پرسشی که این روزها ذهن بسیاری از شهروندان ایرانی را به خود مشغول کرده، سرنوشت بازار خودرو در سال آینده است؛ این که عرضه و تقاضا به چه سمتی خواهد رفت و مهم‌تر از آن، تکلیف قیمت خودروها به‌ خصوص در بازار داخل چه خواهد شد.

پرسشی که این روزها ذهن بسیاری از شهروندان ایرانی را به خود مشغول کرده، سرنوشت بازار خودرو در سال آینده است؛ این که عرضه و تقاضا به چه سمتی خواهد رفت و مهم‌تر از آن، تکلیف قیمت خودروها به‌ خصوص در بازار داخل چه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سال ۹۷ برای مشتریان خودرو پر بود از شوک‌های قیمتی و بخشنامه‌ای؛ از حذف شورای رقابت و واگذاری قیمت خودروها به حاشیه بازار گرفته تا افت شدید عرضه و انفجار قیمتی، همه و همه اتفاقاتی بودند که طی امسال به مشتریان خودرو فشار وارد کردند. پراید عبور کرده از مرز ۵۰ میلیون تومان و پژوی ۱۰۰ میلیونی، حالا دیگر برای مشتریان بازار خودرو خیلی هم عجیب نیست و آنها حتی به صعودهایی بیش از این نیز فکر می‌کنند. این که سال آینده نیز اوضاع به همین منوال باشد یا بهتر و بدتر شود، پرسشی است که مشتریان بازار خودرو به‌دنبال پاسخ آن می‌گردند، اما کیست که نداند شرایط اقتصادی و سیاست خارجی کشور از سندروم ناپایداری رنج می‌برد و این موضوع، پیش‌بینی درباره آینده را دشوار کرده است؟
آن چه کارشناسان و فعالان خودروسازی در مورد آینده بازار خودرو به خصوص در سال ۹۸ بر آن تاکید می‌کنند، وابستگی مستقیم این بازار به سیاست خارجی آتی کشور و به تبع آن، اوضاع اقتصاد داخلی و شرایط تولید خودروسازان است. به گفته آنها، نمی‌توان بی‌آن‌که احتمالات سیاسی و اقتصادی آتی کشور را در نظر گرفت، در مورد بازار خودروی ۹۸ اظهار نظر کرد. علاوه بر این، پیش‌بینی‌ها نیز مبتنی بر احتمالات است و طبعاً اگر پیش فرض‌ها درست از آب درنیایند، اعتبار آنها (پیش‌بینی کارشناسان و فعالان خودروسازی از آینده بازار) نیز باطل خواهد بود.
پیش از آن که به اتفاقات احتمالی بازار خودرو در سال آینده بپردازیم، ابتدا بهتر است به این پرسش پاسخ دهیم که اصلاً چرا بازار در سال جاری به این سمت و سو رفت و این چنین ملتهب و توأم با انفجار قیمتی شد. همه چیز از نقض برجام توسط آمریکایی‌ها شروع شد، آنجا که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا خبر از خروج این کشور از توافق هسته‌ای و برجام داد. این خروج به معنای بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود و دست بر قضا، خودروسازی در اولویت تحریم‌ها قرار گرفت. فشار سنگینی که نقض برجام و بازگشت تحریم‌ها به بازار خودرو وارد کرد، از چند جهت بود؛ رشد نرخ ارز، افت شدید تولید و صعود قیمت.
چند ماه قبل از نقض برجام توسط آمریکا، کشور با محدودیت انتقال ارز از امارات مواجه شد و این اتفاق، زمینه را برای بروز بحران ارزی فراهم آورد. با رشد نرخ ارز به سبب محدودیت انتقال از امارات، تورم رفته‌رفته در مسیر افزایش قرار گرفت و این موضوع به صنایع خودرو و قطعه نیز سرایت کرد. رشد نرخ ارز، هزینه تولید قطعات و مواد اولیه خارجی را بالا برد و به تبع آن، قیمت تمام شده خودروهای داخلی نیز افزایش یافت. با این حال، بازار شوک چندان بزرگی را از این ناحیه دریافت نکرد و قیمت‌ها همچنان برای مشتریان قابل هضم بود. با آغاز سال ۹۷ اما نرخ ارز رشدی دیگر را تجربه کرد و همزمان، تأمین ارز دولتی نیز برای زنجیره خودروسازی کشور سخت شد. این شرایط تنها نقض برجام را کم داشت که آن نیز توسط آمریکایی‌ها رخ داد و نرخ ارز با سرعتی بالاتر از قبل سر به صعود گذاشت.
با نقض برجام، دیگر مشکل فقط رشد نرخ ارز نبود، چه آن که تحریم صنعت خودروی کشور از سوی آمریکا، شرکای خارجی معتبر را از ایران فراری داد تا پس از افزایش هزینه‌های تولید، دومین شوک نیز بر پیکره خودروسازان داخلی وارد شود. آنها حالا نه تنها شرکای معتبر خود را از دست داده بودند بلکه با محدودیت تأمین قطعات خارجی نیز مواجه شده و در نتیجه، صنعت خودرو افتی شدید را در تیراژ و خیزی بلند را در قیمت تجربه کرد. اینها اتفاقات قبل از آغاز رسمی تحریم‌ها بود، چه آنکه از نیمه مرداد به بعد و پس از تحریم صنعت خودروی کشور، تیراژ بیشتر و بیشتر پایین آمد و قیمت بالا و بالاتر رفت.
سناریوی بد
با توجه به اتفاقات رخ داده در بازار خودرو طی سال‌جاری، به نظر می‌رسد افکار عمومی نسبت به سال آینده نیز چندان خوش‌بین نیستند و گمان می‌برند که منحنی قیمت ناشی از اوضاع نامناسب تولید، باز هم صعود خواهد کرد. این به اصطلاح تورم انتظاری مشتریان خودرو را می‌توان در رفتار چند وقت اخیر آنها که تمام یا بخشی از سرمایه خود را به بازار خودرو منتقل کردند، مشاهده کرد. اما آیا واقعیت همان است که مشتریان می‌پندارند؟ آیا منحنی قیمت خودرو در سال آینده نیز صعودی خواهد بود؟ و این که عرضه محدود خودرو به بازار ادامه می‌یابد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، باید احتمالات سیاست خارجی و اقتصاد کشور را در سال ۹۸ مورد بررسی قرار داد، زیرا سرنوشت بازار خودرو به این فاکتورها بسیار وابسته است. همان طور که نقض برجام دستمایه‌ای شد برای خروج خودروسازان خارجی از ایران و سخت و کند شدن تأمین قطعات و مواد اولیه، طبعاً تا ارتباط با دنیا دوباره به شرایط عادی برنگردد، مشارکت مجدد با خارجی‌ها و تسهیل روند تأمین، اتفاق نخواهد افتاد. شرکت‌های خارجی به دلیل ترس از جرایم مادی و معنوی آمریکا و همچنین بسته شدن راه‌های نقل و انتقال پول، عملاً حتی اگر بخواهند نیز امکان ارتباط با ایران را (حداقل در حدی قابل قبول و اثرگذار بر تولید) ندارند و این یعنی، نیاز به برجامی دیگر در سیاست خارجه کشور.
البته داخلی‌سازی قطعات می‌تواند به عنوان راهکاری برای دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار گیرد، منتها اولاً هزینه‌بر و زمان‌بر است و ثانیاً نسخه‌ای شفابخش برای خودروسازی کشور نخواهد بود؛ زیرا قطع ارتباط با خودروسازی جهان، امکان توسعه محصول را از صنعت خودروی ایران سلب می‌کند. با این شرایط احتمال این که تولید در سال آینده نیز اوضاع چندان خوشی نداشته باشد، بسیار بالاست؛ چه آن که به دلیل افزایش قیمت‌ها، تقاضا نیز افت می‌کند؛ بنابراین امکان صعود بیش از این قیمت خودرو در سال ۹۸ وجود دارد. به عبارت بهتر، قیمت خودرو در سال آینده به شدت وابسته به تولید است و طبق سناریوی بد، با پایین ماندن تیراژ، منحنی قیمت باز هم صعود خواهد کرد. نکته دیگری که در سناریوی بد قابل‌پیش‌بینی است، به تداوم دخالت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت‌گذاری خودروها مربوط می‌شود. اگر چه طبق مصوبه این وزارتخانه، قیمت خودروها باید متناسب با حاشیه بازار تعیین شود، با این حال اولاً هنوز آزادسازی قیمت خودرو رخ نداده و ثانیاً وزارت صنعت اجازه اجرای مصوبه خود را نیز به واسطه دخالت‌های گاه و بیگاه نمی‌دهد. دلیل این رفتار وزارت صنعت، شرایط نامناسب تولید و عرضه و اعتراض مشتریان است و این وزارتخانه در راستای آرام کردن اوضاع (به زعم خود البته) در پروسه قیمت‌گذاری خودرو دخالت می‌کند. بنابراین با فرض سناریوی بد، دخالت‌های وزارت صنعت در قیمت‌گذاری خودرو طی سال ۹۸ نیز ادامه می‌یابد و معنای آن، اجرا نشدن فرمول آزادسازی در بازار خودرو است.
سناریوی خوب
هر چند تصور آن حداقل به این زودی‌ها چندان مبتنی بر واقعیات نیست اما اگر فرض کنیم سال آینده اتفاق بزرگی در حد برجام یا فراتر از آن در سیاست خارجی کشور رخ بدهد، کاملاً می‌توان به بهبود اوضاع صنعت و بازار خودرو امیدوار بود. بلاهای افت تولید و خیز قیمت را نقض برجام و مشکلات لکوموتیووار اقتصادی آن، بر سر صنعت و بازار خودرو آورد، بنابراین راه خروج از این اوضاع نیز از سیاست خارجه کشور می‌گذرد. در صورتی که برجام دوباره سر و شکل قبلی خود را (به واسطه مذاکرات احتمالی میان ایران و دیگر کشورها) پیدا کند و توافقاتی جدید حاصل شود، اولین اتفاق کلی، بازگشت آرامش به اقتصاد است. این آرامش، معنایش ثبات نسبی در بازار ارز و کنترل تورم است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید خودرو و در نتیجه، پایین آمدن قیمت تمام شده محصولات کمک کند. اتفاق مهم دیگر در صورت بهبود اوضاع سیاست خارجه کشور، بازگشت خودروسازان بزرگ دنیا به ایران است که می‌تواند اولاً سبب توسعه محصول شود و ثانیاً راه ورود قطعات و مواد اولیه را باز کند. در حال حاضر یکی از مشکلات و موانع اساسی بر سر راه تأمین قطعات و مواد اولیه، محدودیت نقل و انتقال پول است، بنابراین بهبود اوضاع سیاست خارجی، این مانع را حذف و روند تأمین به حالت طبیعی خود باز خواهد گشت. البته این نکته را نباید فراموش کرد که تجربه نشان داده گفت‌وگوهای سیاسی میان ایران و سایر کشورها بسیار زمان‌بر است، بنابراین این که مذاکرات احتمالی، نتیجه‌اش را در سال آینده نشان بدهد یا آینده‌ای دورتر، موضوع روشنی نیست.»