مردم سالاری آنلاين - اما و اگرهای سامان بخشی به فعالیت احزاب

اعلام اسامی 98 حزب تایید صلاحیت شده از سوی وزارت کشور، گرچه نشانگر تلاش دولت برای سامان بخشیدن به فعالیت احزاب در کشور است، اما کاهش تعداد احزاب در سایه این سامان بخشی با توجه به ضعف ذاتی تحزب در ایران هم می تواند اما و اگرهایی را به دنبال داشته باشد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، روز گذشته چهاردهم اسفند ماه وزارت کشور فهرست احزاب و تشکل های سیاسی را که با قانون جدید احزاب خود را تطبیق داده و داری مجوز شدند، در اختیار خانه احزاب قرار داد.
تشکل هایی که طی 2 سال اعلام قانون جدید احزاب تلاش کردند تا اساسنامه، فعالیت، اعضا و کنگره های خود را با این قانون تازه منطبق کنند. بر اساس اعلام وزارت کشور 98 حزب از مجموع 247 حزب ثبت شده، توانستنند با قوانین تازه وزارت کشور خود را هماهنگ کنند و مجوز فعالیت قانونی داشته باشند.
سید سامان سلمانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اجرای قانون جدید احزاب گفت: در اجرای قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، کمیسیون ماده ١٠ وضعیت احزاب موجود در کشور را با شرایط مندرج در قانون جدید تطبیق داده است که نهایتا تعداد ٩٨ حزب تایید و مجوز ادامه فعالیت را دریافت کرده اند.
سامانی همچنین از اختصاص یارانه به این احزاب و امکان حضور آن ها در مجمع عمومی خانه احزاب که روز پنجشنبه 23 اسفند برگزار خواهد شد، خبر داد.

**قانون تازه احزاب و بندهای قابل توجه آن
وزرات کشور دولت اول تدبیر و امید پیش نویس لایحه احزاب را در سال 92 منتشر کرد و نخستین گام عملی در مسیر وعده حجت الاسلام روحانی در ایام انتخابات را که ناظر به سامان بخشی به فعالیت احزاب بود، برداشت. این لایحه پس از گذراندن مراحل قانونی خود، آبان سال 95 از سوی رییس جمهوری به مجریان دولتی از جمله وزارت کشور ابلاغ شد.
برخی از بندهای این قانون با سلف آن یعنی قانون احزاب مصوب سال 60 متفاوت بود. در قانون تازه احزاب تعریف حزب به این شرح آمده است: تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن، در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران براساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می‌کند.
قانون تازه شرایط جدیدی برای فعالیت احزاب ملی تعریف کرده است که ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی موسس با حضور حداقل سیصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از استان‌های کشور و نیز ارائه اسناد تاسیس دفاتر رسمی حداقل در یک ‌سوم از مراکز استان‌های کشور، دو محور مهم آن است که می تواند دلیل عدم دریافت مجوز بسیاری از احزاب باشد.
با التزام قانونی تشکل های سیاسی به این دو بند با احتمال بالایی می توان امیدوار بود که سیستم تحزب در ایران دیگر شاهد احزاب خانوادگی با تعداد اندکی و سازوکار نامشخص نباشد.
تاکید بر شفافیت منابع مالی احزاب، در قانون تازه را می توان در بند 12 که درباره اساسنامه است، مشاهده کرد. در این بند آمده است: سند مصوب مجمع عمومی است که بیان‌کننده ساختار تشکیلاتی و ارکان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه تعیین و تغییر اعضاء ، شرایط تغییر و اصلاح مرامنامه و اساسنامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین منابع مالی، نحوه انحلال حزب و سایر موارد مصرح در این قانون می‌باشد.
در فصل دوم این قانون شرایط تشکیل حزب ذکر شده و در این زمینه تاسیس حزب از سوی افراد با شرایط خاص ممنوع شده است. این شرایط خاص از سابقه شرارت و زندان تا عضویت در سازمان های پیش از انقلاب گسترده است اما بر اساس بندج از ماده پنج این فصل، اعضای موثر احزاب منحل شده‌ای که در زمان انحلال عضو موثر باشند و انحلال حزبشان به حکم دادگاه و به دلیل ارتکاب جرم بوده است، به مدت پنج سال حق تاسیس حزب نخواهند داشت. این همان بندی است که مورد اعتراض برخی چهره های سیاسی و فعالان حزبی قرار گرفت و آن را ناقض حقوق افراد دانستند.

**98 حزب تایید صلاحیت شدند
98 حزب، انجمن، جامعه، جمعیت، مجمع، سازمان، تشکل، کانون و خانه تایید شده از سوی وزارت کشور از این پس می توانند فعالیت قانونی خود را پی بگیرند و در جلسه مجمع عمومی خانه احزاب در هفته آینده شرکت کنند.
با اعلام این اسامی و مشخص شدن تشکل های سیاسی شناسنامه دار، دیگر احزابی که نتوانستند خود را با این قانون تازه هماهنگ کنند، در عمل از سپهر تحزب ایران حذف خواهند شد. هرچند به گفته حمید ملانوری مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور این تعداد قطعی نیست به 16 حزبی که مدارکشان نواقصی چون به حدنصاب نرسیدن مجامع و... داشت، فرصتی داده شد تا خودشان را تطبیق دهند. همچنین احزاب و تشکلهایی که اصلا به فرایند تطبیق ورود نکرده اند «باید از نو تقاضای تاسیس حزب کنند.
فهرست اعلام شده از سوی وزارت کشور تقریبا تمام احزاب شناسنامه دار ایران را در بر می گیرد. از طیف ها و جریان های مختلف. هرچند برخی اسامی نه چندان مطرح هم در این لیست دیده می شود اما می توان گفت فعالان حزبی در ایران در همین احزاب حضور دارند. با اجرایی شدن این قانون پدیده هایی مانند احزاب موسمی، خانوادگی یا گعده های فکری که به نام حزب فعالیت می کنند و از مهمترین معایب نظام تحزب در ایران شمرده می شوند، حذف خواهد شد.

**احزاب فاقد مجوز و دلایل سیاسی-اقتصادی عدم تطبیق با قانون تازه
وزرات کشور پس از ابلاغ قانون جدید احزاب، به تشکل های سیاسی دو سال زمان داد تا بتوانند خود را به معیارهای مورد نظر این قانون ارتقا دهند. بیش از نیمی از احزاب و تشکل ها در ایران نتوانستند خود را با قانون منطبق کنند. این نتوانستن اما دلایل متنوعی دارد که به طور قطع نخواستن میان آن جایی ندارد.
دبیران کل احزاب و جمعیت ها و انجمن ها، درباره این نتوانستن دلایل خاص خود را دارند. نبود بسترهای فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز در شهرستان ها برای عضوگیری، نهادینه نشدن تفکر کارگروهی و عدم اعتماد بسیاری از توده های مردم ایران به سیاست و الزامات آن، از مهمترین دلایل عدم توفیق احزاب در ایران است.
دلیل اقتصادی، محور همیشگی بسیاری از نشدن ها در ایران هم در این حوزه بی تاثیر نبوده است. عدم اختصاص بودجه مشخص به فعالیت احزاب و حمایت نشدن از سوی جامعه مدنی در کنار مشکلات اقتصادی کشور اجازه برخی فعالیت ها مانند تاسیس دفاتر حزبی در استان ها، تبلیغات و برگزاری کنگره ها و نشست های خاص را نمی دهد.
مجموع این دلایل سبب شده است که بسیاری از احزاب و تشکل هایی که موفق به اخذ مجوز نشده اند، در این زمینه انتقاداتی رابه وزارت کشور و قانون تازه آن وارد بدانند. انتقاداتی که در برخی محورهای آن موضوع تبعیض ها و نابرابری های سیاسی و اقتصادی هم پیش کشیده می شود و برخی احزاب کوچکتر نسبت به اختصاص امکانات بیشتر به احزاب بزرگتر گلایه هایی را مطرح می کنند.
با جمع بندی مجموع مزایا و معایب قانون تازه احزاب و اعلام اسامی تشکل های دارای مجوز می توان این اقدام را در مسیر سامان بخشی به فعالیت احزاب مثبت ارزیابی کرد. هرچند تا دستیابی به ایده آل های دموکراسی راه طولانی در پیش است اما با تمرکز بر قانونی و قاعده مند کردن فعالیت می توان به آینده نقش احزاب در تاثیرگذاری بر رویدادهای سیاسی ایران امیدوار بود.