یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تسویه تعهدات قبلی خودروسازها به جای فروش نقدی خودرو بر ضرورت ورود صدا و سیما به این موضوع و پاسخگو کردن مسئولان دولتی تاکید کرد.
خودروسازها تعهدات قبلی را تسویه کنند
11 اسفند 1397 ساعت 9:18
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تسویه تعهدات قبلی خودروسازها به جای فروش نقدی خودرو بر ضرورت ورود صدا و سیما به این موضوع و پاسخگو کردن مسئولان دولتی تاکید کرد.
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تسویه تعهدات قبلی خودروسازها به جای فروش نقدی خودرو بر ضرورت ورود صدا و سیما به این موضوع و پاسخگو کردن مسئولان دولتی تاکید کرد.
محمد رضا منصوري اظهار کرد: در روزهای اخیر علیرغم پیش ثبتنامهایی که شده و طلبی که مردم از خودروسازها دارند شاهد فروش نقدی خودرو هستیم و تعهدات قبلی به فراموشی سپرده شده است. این در حالی است که تعهدات جدید ایجاد میشود.
وی افزود: مسئولان و مقامات ذیربط باید پاسخگوی این موضوع باشند، زیرا قاعدتاً باید اول خودروسازها نسبت به تسویه تعهدات قبلی اقدام کنند و بعد فروش نقدی و مستقیم داشته باشند تا باعث آزرده شدن خاطر مردم نشوند.
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نکند به جایی برسد که فقط پول و سود پول کسانی که برای پیشفروش ثبت نام کرده بودند به آنها داده شود یا آنقدر به درازا بکشد که مدیران عوض شوند و معلوم نشود که تعهدات به کجا میرسد.
منصوری با بیان اینکه «صداوسیما باید صدای مردم را به گوش مسئولان برساند»، اضافه کرد: صداوسیما میتواند در پاسخگو کردن مسئولان دولتی موثر باشد، در حالی که الان مدتی است به این موضوع نمیپردازند و یا خودروسازان را به چالش نمیکشند. مهم است که مسئولان دولتی و خودروسازان را توسط صداوسیما پاسخگو کنیم تا آنها بگویند چه زمانی میخواهند خودروهای پیشفروشی را به مردم بدهند و با چه روشی این کار را انجام میدهند؟.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره احتمال استفاده مجلس شورای اسلامی از ابزار نظارتی خود برای حل موضوع افزایش قیمت خودرو نیز اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی کاری نمیتواند انجام دهد. تحقیق و تفحص خروجی لازم را ندارد همچنان که در موارد زیادی بدون نتیجه مانده است. ضمن اینکه اگر تحقیق و تفحص هم صورت گیرد، باید بعد از آن قوه قضاییه وارد شود در حالی که همین الان دادستان به عنوان مدعیالعموم میتواند وارد شود و حق مردم را مطالبه کند
کد مطلب: 103785