مردم سالاری آنلاين - مصلحت کشور تصویب پالرمو را ایجاب میکند

مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در بیانیه‌ای ضمن برشمردن ضرورت‌های پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تاکید کرد: علیرغم فضاسازی‌های سیاسی منفی، عقلانیت و مصلحت حکم می‌کند که برای جلوگیری از تحمیل شرایط بدتر، پالرمو تصویب شود.
به گزارش روز جمعه گروه سیاسی ایرنا، حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در بیانیه خود آورده است: چند ماهی است که فضای سیاسی و اقتصادی کشور تحت‌الشعاع تصویب لوایح چهارگانه FATF قرار گرفته و اکنون که دو لایحه آن در مجلس شورای اسلامی مصوب شده، دو لایحه دیگر، در مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند پیچیده بروکراتیک و شاید با کمی تسامح در دوگانگی مالوف تصمیم‌گیری گرفتار آمده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: علیرغم شرایط پیچیده بین‌المللی و فشارهای روزافزون اقتصادی بر آحاد مردم، نگرانی فعالان اقتصادی و سیاستمداران از تصویب نشدن احتمالی دو لایحه باقیمانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام روز به روز بیشتر می‌شود.
مجمع فرهنگیان ایران اسلامی تصریح کرده است: مصلحت کشور در شرایط جاری بین‌المللی که دشمنی‌ها و فشارها علیه کشورمان در محیط منطقه‌ای و جهانی در حال اوج‌گیری است، ایجاب می‌کند که همه امکانات و تعاملات خود را از لحاظ روابط بانکی و بین‌المللی حفظ کرده و در حد مقدور گسترش دهیم، در این شرایط خاص نباید به عقب برگردیم و فرصتی‌هایی را که می‌توانیم ایجاد کنیم، از دست بدهیم.
این بیانیه می‌افزاید: درحال حاضر که با وجود تلاش خصمانه دشمنان ایران، بدخواهان در اقلیت قرار گرفته‌ اند؛ با استفاده از تجربیات گذشته باید تمامی مساعی سیاسی و دیپلماسی کشور را به کار گیریم تا اجماع همه جانبه بین‌المللی علیه ایران شکل نگیرد. بنابراین علیرغم فضاسازی‌های سیاسی منفی که علیه تصویب لایحه پالرمو صورت گرفته عقلانیت و مصلحت حکم می‌کند که با در نظرگرفتن شرایط خاص کشور و جلوگیری از تحمیل شرایط بدتر علیه روابط بانکی و بین‌المللی کشور صورت گیرد.
مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در ادامه بیانیه خود ضمن اشاره به دلایل تاریخی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده است: مجمع تشخیص که با دوراندیشی امام راحل (ره) برای خروج از بن‌بست‌ها تشکیل گردید، در طول 30سال گذشته، در موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، خدمات قابل توجهی به کشور کرده است و معضلات مهمی را با در نطر گرفتن مصلحت نظام حل نموده است.
در پایان بیانیه خاطرنشان شده است: امید و انتظار است که در این شرایط حساس نیز اعضای محترم مجمع فارغ از فضاسازی‌های منفی برخی از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، که در مواردی ممکن است با خیرخواهی و حسن نیت نیز توام باشد؛ با در نظر گرفتن مصالح کشور و شرایط خاص آحاد مردم، دو لایحه باقیمانده از FATF را تصویب نمایند تا کشور در چرخه تعاملات و ارتباطات مالی و بانکی بین‌المللی، علیرغم تمامی کارشکنی‌های دشمنان بین‌المللی و منطقه‌ای باقی بماند.
به گزارش ایرنا، لایحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو، یکی از چهار لایحه‌ای است که دولت برای پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی FATF به بهمن سال گذشته به مجلس ارائه داد. این لایحه پس از گذراندن مراحل مختلف تصویب در مجلس و شورای اسلامی، اکنون منتظر تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تصمیمی که به دلیل حساسیت موضوع و برخی مخالفت‌ها، هر هفته به هفته بعد موکول می‌شود در حالی که ایران برای پیوستن به این کنوانسیون سازمان ملل و گروه اقدام مالی فرصت چندانی ندارد.
وزارت امورخارجه در پاسخ به شبهات موجود درباره پیوستن ایران به این کنوانسیون در بیانیه خود، آن را اینگونه معرفی می‌کند: کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی با عضویت 189 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان یکی از کنوانسیون‌های جهانشمول، مهم‌ترین سند بین‌المللی در زمینه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی است و ابزاری برای هماهنگی بین دولت‌ها در مقابله مؤثر با جرائم مختلف می‌باشد.
هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی و یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و درحوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچااق انسان، قاچاق مهاجرین غیرقانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از این‌گونه جرائم می‌باشد که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد.
بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد. بنابراین و با توجه به هدف و موضوع کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت‌های نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت بلاموضوع است.