مخالفت ها وموافقت ها با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و دیگر لوایح FATF، بحث داغ فعالان حزبی و سیاسی است. منتقدان این پیوستن، بی آنکه دلیل وشاهدی ارائه دهند آن راناقض استقلال کشور می دانند. موافقان اما آن را راهی برای گذار از دشواری های شرایط کنونی قلمداد می کنند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته ملی موسوم به پالرمو یکی از مهمترین و در عین حال چالشی ترین موضوعاتی است که سرنوشت مورد توجه افراد؛ مسوولان و طیف های مختلف سیاسی و احزاب قرار دارد.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی، در دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و در 29 سپتامبر دو سال بعد، اجرای آن برای برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم شد. اکنون 180 کشور جهان عضو این کنوانسیون هستند و کارویژه این قرارداد بین المللی هماهنگی بین دولتها در مقابله مو ثر با جرائم مختلف است.
پالرمو یکی از چهار لایحه مشهور پیوستن ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) است که دولت دوازدهم در راستای تسهیل در تبادلات تجاری، مالی و بانکی آن را در 5 بهمن 96 به مجلس ارائه داد. لوایحی که تصویب آن ها در مسیر پرپیچ و خم قوانین نوشته و نانوشته گرفتار شده است تا ایران در آستانه ورود به لیست سیاه این کارگروه قرار گیرد.
اغلب چهره های سیاسی نزدیک به جریان اصلاحات تصویب لایحه پالرمو در مجمع را اقدامی مثبت ارزیابی می کنند. علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت درباره تبعات رد لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت گفت: ضرر تصویب نشدن ایافتیاف و لوایح و قوانین و کنوانسیونهایی که باید ایران به آنها بپیوندد بسیار بیشتر از تصویب شدن آن است چرا که وقتی یک نظام بینالملل به وجود میآید، ما نمیتوانیم در مقابل این نظام بینالملل بیتفاوت باشیم.
شکوری راد عبور از افایتیاف را جزو موارد نقض نظام بینالملل دانسته و گفته است: ما ناگزیر هستیم برای اینکه بتوانیم در عرصه بینالملل فعالیتهای اقتصادی خود را ادامه دهیم به برخی از مسائلی که در آن قید شده است باید تن بدهیم تا بتوانیم منافع ملی خود را حفظ کنیم.
حسین نورانی نژاد سخنگوی این حزب نیز درباره تبعات رد این لایحه به خبرنگار ایرنا گفت: مخالفان پیوستن ایران به پالرمو و دیگر معاهدات نه دلایل روشنی در مخالفت خود ارایه می کنند و نه تبعات مخالفت خود را در صورت عدم پیوستن بر عهده می گیرند، به نوعی در بلاتکلیفی به سر می برند.
رمضانعلی سبحانیفر سخنگوی حزب اعتدال و توسعه درباره ضرورت تصویب این لوایح به خبرنگار ایرنا گفت: نمایندگان مجلس این لایحه را مصوب کردند و همان طور که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن چه را که به نفع نظام است تصویب میکند، باید این لایحه را هم با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار دهد و تصمیم بگیرد.
این نماینده مجلس افزود: در شرایط کنونی و با توجه به مباحث مختلف اقتصادی در داخل و روابط ایران در خارج از کشور، باید تصمیمی گرفته شود که به نفع نظام باشد.
عضو اعتدال و توسعه تاکید کرد: بین افرادی که چه در مجلس و چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند، طبیعی است که درباره لوایح دولت جهت گیری های سیاسی هم وجود داشته باشد. ولی در کل معتقدم افراد تاثیرگذار به دور از مباحث سیاسی باید این موضوع را پیگیری کنند و امیدواریم تصمیمی که گرفته می شود، تصمیمی باشد که از همه جوانب مورد بررسی قرار گرفته و نفع نظام ملاک عمل قرار گیرد.
علی محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران از حاشیه های تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت انتقاد کرد و گفت: چرا اصرار داریم درمیان کشورهای محدودی باشیم که پالرمو را نپذیرفته اند و البته کشورهای خوشنامی هم نیستند؟ چرا باید نظام معتبر جمهوری اسلامی از عضویت در این کنوانسیون امتناع کند؟
سعید لیلاز عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم درباره ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون پالرموگفته است: ایران یا باید راهحل کرهشمالی را انتخاب کند که ضمن سالها مقاومت در برابر بدیهیترین امواج اتهام در نظام بینالمللی، یکشبه به دامن واشنگتن میرود؛ یا باید همگام با جامعه بینالمللی سعی کند مقررات جهانی را رعایت کند و در عین حال منافع خود را با تمام قوا به پیش ببرد.
وی ادامه داد: به هیچ وجه هم اینطور نیست که عضویت در این کنوانسیون به منزله ازدستدادن استقلال مالی ایران است یا باعث میشود ما نتوانیم به نهضت آزادیبخش کمک کنیم. چون کشورهای محل زندگی نهضتهای آزادیبخش همه این کنوانسیونها را پذیرفتهاند.
مجید فراهانی عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان هم در گفتگو با خبرنگار ایرنا درباره حاشیه های تصویب این لایحه گفت: مطمئن هستم دلسوزان مجمع با درایتی که دارند، به مشکلات معیشتی مردم پاسخ مثبت خواهند داد.
محمدرضا عارف رییس بنیاد امید ایرانیان با نادرست خواندن ارسال پیامک های تهدید آمیز به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتی نوشت: صحیح نیست در یک جامعه اسلامی پیامکهای غیراخلاقی که با هیچ معیاری سازگار نیست به نمایندگان مجلس و مجمع ارسال شود. نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت تحت تأثیر این جوسازیها قرار نمیگیرند و آنچه وظیفه شرعی و ملی آنهاست را در خصوص لایحه پالرمو انجام میدهند.