مردم سالاری آنلاين - ایراد کسب و کار مجازی از زبان دادستان تهران

دادستان تهران در گفت‌وگویی رادیویی در پاسخ به سوالی درباره سایت های آگهی دهنده مانند دیوار و نگاه دادستانی به کسب و کارهای نوپا گفت: ما اساساً با فعالیت کسب و کار در فضای مجازی مخالفت نداریم آنچه که دادستانی با آن مخالفت دارد ورود استارت آپ ها به فعالیت هایی است که می تواند مجرمانه تلقی شود مانند اموالی که فروخته می شود که این اموال مالکان واقعی ندارد.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی افزود: مدیران سایت ها باید توجه داشته باشند که اگر اجازه می دهند مالی یا آگهی به فروش برسد باید حتماً پاسخگو باشند. کسب و کار مجاز است اما احراز هویت نیز مهم است و سایت هایی که بدون توجه به احراز هویت این اقدامات را انجام می دهند باید پاسخگو باشند.
جعفری دولت آبادی افزود: بسیاری از متهمان از این بستر استفاده می‌کنند که با انتشار آگهی‌ها کارهای غیرقانونی انجام دهند. ما برایمان هویت مهم است و اشکالی که وجود دارد این است که هویت‌ها شناخته نشده است ما می‌گوییم کسب و کار مجاز است اما احراز هویت مهم است و سایت‌هایی که بدون احراز هویت اقدام به فروش جنسی می‌کنند باید این موضوع را رعایت کنند.
دادستان تهران ادامه داد: ما موضوع را ارجاع داده‌ایم تا بررسی شود و اگر به نتیجه برسیم که مجرمانه است حتماً فیلتر می‌شود.
وی درباره اینکه برخی از سایت‌ها از سرمایه گذاران خارجی استفاده می‌کنند و آیا گزارش این قراردادها به دست شما رسیده است یا خیر؟ گفت: هنوز گزارشی در این خصوص به دست ما نرسیده است.
جعفری آبادی درباره اتفاقات اخیر در زندان قرچک ورامین گفت: عده ای زندانیان را تحریک کردند که مشمول عفو نمی شوند؛ در حالی که بخشنامه عفو تازه صادر شده بود. ما بلافاصله بعد از صدور بخشنامه، تیم هایی را فرستادیم و کسانی که مشمول عفو شدند را بررسی کردند. تا امروز ۳۱۰۰ نفر مشمول آزادی و تخفیف مجازات شدند که از این تعداد ۲۲۰۰ نفر آزاد و ۹۰۰ نفر تخفیف مجازات را شامل شدند که بخشی از آنها خانم ها بودند.
وی افزود: در بخشنامه عفو در مورد خانم ها تخفیف های ویژه ای در نظر گرفته شده است. البته همه عفوها استثنایاتی دارد که عده ای به خاطراین استثنائات مشمول آن نشدند.
جعفری دولت آبادی درباره آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: این پرونده در مشهد مطرح است و حوزه قضایی تهران نیست.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده فروشگاه طلای شادی گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های سنگین ماست و این فروشگاه سال‌های زیادی این کار را انجام ‌داده است و حدود ۴ هزار نفر شکایت کرده‌اند. اوایل بر اساس کار فروش طلا بوده است اما بعد از یک مدتی به سمت کارهای سود ده می‌رود. در گذشته طلا می‌فروخته اما بعد از آن وارد کارهای مضاربه‌ای می‌شود و پول را می‌گرفته و سود داده است. ۲۲ شهریورماه امسال متواری شده بود اما پس از چندی دستگیر شد و پرونده در دادسرای ناحیه 4 ما به اتهام وصول وجوه کلان تشکیل شده است.
وی یادآور شد: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اموال کشف شده است. تعداد شکات زیاد است و اموال کفاف نمی‌دهد. تلاش داریم که زودتر پرونده به دادگاه برود. از این فرد ۲۰ ملک و چندین فقره خودرو و پول های نقد توقیف شده است که 100 میلیارد اموال مکشوفه کفاف مالباختگان را نمی دهد زیرا طلب شکات حدود ۲۵۰ میلیارد تومان است؛ لذا شکات باید توجه کنند که ما کاری نمی‌توانیم انجام دهیم و نمی شود پول را پرداخت کرد.
دادستان تهران تاکید کرد: این پرونده و پرونده سکه ثامن هر دو مشابه هم هستند، شکات زیاد و اموال کم و مطالبات مردم زیاد و مشکلاتی ایجاد شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی استارت آپ‌ها از سرمایه گذاران خارجی استفاده کردند، مثل دی جی کالا و شیپور و آیا قرارداد این دو وب سایت به دادستانی داده شده است گفت: گزارش دقیقی در این زمینه برای ما نیامده است و منتظریم پلیس فتا در این زمینه به ما گزارش بدهد.
دادستان تهران درباره آخرین وضعیت طلافروشی تهرانپارس گفت: ما به این پرونده توجه داشتیم و دادستان کل کشور هم سفارش کردند وان‌شاءالله نظارتمان را بیشتر خواهیم کردیم و حتما سعی می‌کنیم تا پایان سال آن را به دادگاه بفرستیم.
وی یادآور شد: در این زمینه درخواست کارشناسی شده است و کارشناسی معمولا دیر انجام می شود زیرا 4 هزار نفر که پول پرداختند را باید بررسی کنیم که چقدر پول پرداخت شده و چقدر پول دریافت نشده است.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 200 تن گوشت با ارز یارانه ای کشف شده است، تکلیف این گوشت‌ها چه می‌شود؟ گفت: ما به تمام گشت‌های مشترک تعزیرات تاکید کردیم که هر گونه گوشت که در هر جا اعم از انبارها و فروشگاه ها که کشف می شود در همان محل به فروش برسد زیرا فاسدشدنی است و قانون ما را مکلف کرده است که باید طبق مقررات به فروش برسانیم.
وی درپاسخ به سوالی درباره اینکه عرضه گوشت ارزان متوقف شده است؟ گفت: برخی از مسایل از دست دستگاه قضایی خارج است. گوشت در گمرک دپو شده و گزارش به ما رسیده و رییس قوه قضاییه هم دستور دادند که پیگیری شود و دستگاه‌های دولتی باید در این زمینه حرکت جهادی کنند و وضع کشور طوری است که اجازه ندهند کسی گوشت را بیاورد و دپو کند. امیدوارم مشکل حل شود و معتقدیم بیشترین گره‌ها باید به دست دولت باز شود.
وی با اشاره به موضوع توقف عرضه گوشت گفت: از وزیر کشاورزی سوال کردم و ایشان توضیح داد که به لحاظ برخی از مشکلات پیش آمده در توزیع گوشت می خواهیم به جامع هدف برسیم. اگر این کار انجام شود بلامانع است و ما از این باب نگرانی نداریم امیدواریم زودتر گوشت توزیع شود و باید گوشتی که با ارز دولتی تهیه می شود در اختیار مردم قرار گیرد. البته در توزیع گوشت مشکلاتی وجود دارد که انشالله رفع می شود.
جعفری دولت آبادی درباره دادسرای ویژه سرقت در شرق تهران، گفت: ما به خاطر اینکه مردم دسترسی بیشتری داشته باشند و دیگر اینکه به پرونده‌ها رسیدگی تخصصی شود؛ این دادسرا را تاسیس کردیم و برای اینکه قضات در پرونده‌های سرقت متمرکز شوند و از صفر تا صد پرونده را واقف باشند، با پلیس هم مذاکره کردیم و قرار شد در شرق تهران اولین دادسرای تخصصی سرقت افتتاح شود. در مورد اصل مساله مبارزه با سرقت باید بگویم که بخشی از آن برعهده دستگاه قضایی و بخشی بر عهده سایر دستگاه‌هاست و معتقدیم که سرقت قابل پیشگیری است. به عنوان مثال اگر همه خیابان‌ها دوربین داشته باشد و اگر اتومبیل‌ها وسایل ایمنی کامل داشته باشند و ... حتما وقوع سرقت کنترل می‌شود.
جعفری دولت آبادی یادآور شد: در یکی از پرونده‌های سرقت سارقان از یک خانه توانسته بودند، ۲۵ میلیارد تومان پول نقد و طلا و دلار به سرقت ببرند لذا مردم نباید این میزان پول نقد را داخل منزل نگه‌دارند و بانک ها برای چه به وجود آمده اند. مردم به توصیه ما و پلیس توجه کنند و یکی از نکات مهم در این زمینه پیشگیری است.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره شرکت های هرمی مثل بیت کوین گفت: ما در حد یک اجمالی نگرانی داریم زیرا در دنیای فضای مجازی این موضوع را تبلیغ می کنند و تلگرام هم به سوی این مساله می رفت زیرا قابل ردیابی نیست و مشکلات زیادی در کشور رخ خواهد داد؛ لذا اجمالش را دستگاه‌های امنیتی و نظارتی به ما گفته‌اند اما هنوز پرونده ای در این بخش تشکیل نشده است. ما به مردم توصیه می کنیم که ورود به این بخش با خطراتی برایشان مواجه خواهد بود و ممکن است سرمایه‌هایشان از بین برود و به پرونده‌ای مانند پرونده طلای شادی منجر شود.