دادستان کل مصر روز پنجشنبه پس از‌ آن که محمد مرسی ، رئیس جمهور این کشور برای تسکین خشم مردم او را از سمت خود عزل کرد ، از کناره گیری خودداری کرد.

عبدالمجید محمود ، دادستان کل مصر چند ساعت پس از آن که از سوی رئیس جمهور از سمتش برکنار شد ، به مطبوعات گفت : « من از سمت خود کناره گیری نمی کنم. براساس قانون ، یک مقام قضائی نمی تواند از سوی قوه مجریه برکنار شود.»
بنا به اعلام تلویزیون مصر ، محمد مرسی ، از حزب اخوان المسلمین ، تصمیم دارد عبدالمجید محمود را به عنوان سفیر مصر در واتیکان منصوب نماید و یکی از معاونان خود را به عنوان دادستان کل مصر تعیین کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ،عبدالمجید محمود از هفت سال پیش سمت دادستانی کل مصر را بر عهده دارد.
این برکناری از سوی رئیس جمهور مصر در حالی صورت می گیرد که دستگاه قضائی مصر روز چهارشنبه برخی چهره های رژیم سرنگون شده حسنی مبارک را که به دست داشتن در قتل تظاهرکنندگان طی انقلاب دو هزار و یازده متهم بودند ، تبرئه کرد.
بسیاری از افرادی که در انقلاب دو هزار و یازده نقش داشتند ، عبدالمجید محمود را به حمایت از رژیم سابق و دست داشتن در ارائه مدارک ناقص از سوی دادسرا در محاکمه عاملان کشتار تظاهرکنندگان متهم می کنند.
دادگاه کیفری قاهره روز چهارشنبه بیست و چهار چهره دوره رژیم مبارک را که به اعزام مزدورانی به میدان التحریر قاهره ، برای حمله به تظاهرکنندگان با شتر ، متهم بودند ، تبرئه کرد.
دادگاه مدارک علیه متهمان را « ناکافی » اعلام کرد.
احمد فتحی سرور ، رئیس پارلمان دوره مبارک و محمد صفوت الشریف ، وزیر اطلاع رسانی سابق رژیم و مشاور مبارک ، و همچنین عایشه عبدالهادی ، وزیر سابق نیروی انسانی و محمد ابوالعینین ، تاجر مصری از جمله این متهمان بودند.
شب گذشته صدها تن از مردم مصر در اعتراض به حکم برائت متهمان به خیابان ها ریختند و قضات را همدستان مسئولان سابق رژیم مبارک دانستند.
براساس آمار رسمی ، انقلاب ژانویه-فوریه دو هزار و یازده مصر طی هجده روز حدود هشتصد و پنجاه کشته و بیش از شش هزار زخمی بر جا گذاشت.