جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامهای خطاب به سران قوا، ضمن بیان دغدغههای اقتصادی، با تاکید بر حمایت از اقشار جامعه، بیتوجهی به امر نظارت و تصحیح عملکردها را عامل آسیبپذیر شدن کشور در مقابل تحریمها عنوان کرد.
جامعه مدرسین به سران قوا نامه زد
11 دی 1397 ساعت 9:14
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامهای خطاب به سران قوا، ضمن بیان دغدغههای اقتصادی، با تاکید بر حمایت از اقشار جامعه، بیتوجهی به امر نظارت و تصحیح عملکردها را عامل آسیبپذیر شدن کشور در مقابل تحریمها عنوان کرد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامهای خطاب به سران قوا، ضمن بیان دغدغههای اقتصادی، با تاکید بر حمایت از اقشار جامعه، بیتوجهی به امر نظارت و تصحیح عملکردها را عامل آسیبپذیر شدن کشور در مقابل تحریمها عنوان کرد.
به گزازش ایسنا، متن نامه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مردمیترین حکومتهای جهان توجه ویژهای به معیشت مردم و تامین رفاه و عدالت اجتماعی دارد. پیشرفت مادی مردم در کنار رشد فضیلتها و معنویتها از اهداف نظام اسلامی است و حاکمیت جامعه اسلامی عمیقاً پیگیر و ساعی در تحقق این مهم میباشد.نگاهی به دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی نیز نشان میدهد که این اهداف در برخی موارد تحقق صددرصدی داشته است و در برخی موارد نیز در آستانه تحقق است.
در این میان برخی بیتدبیریها در نحوه مدیریت و سیاستگذاری اجرایی، مشکلات عمدهای را برای اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کرده است. افزایش روز افزون و افسار گسیخته قیمتها و بیتوجهی به امر نظارت و تصحیح عملکردها، کشور را در مقابل تحریمها آسیبپذیر کرده است. شکلگیری بازارسیاه و خلاءهای قانونی نیز برای متجاوزان به حقوق مردم فرصتی فراهم کرده است تا از این ضعفها سوءاستفاده کرده و بر التهاب بازار بیفزایند. حقیقت آن است که به موقع عمل نکردن و عدم باور به جنگ اقتصادی، فرصتها و ظرفیتهای بیشماری را سوزانده است.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن بیان دغدغهها و تاکید بر لزوم حمایت از مردم، این ولی نعمتان انقلاب اسلامی بیان میدارد:
۱- در شرایط پیچیده جنگ اقتصادی دشمن؛ مناسب است مجلس محترم با نظارت دقیق و موشکافانه بر قوانین، جهت تنظیم و تصحیح خلاءهای قانونی اقدام کند و زمینههای ایجاد فساد و رانت را با تدوین قوانین پایدار از میان بردارد.
۲- قوه قضائیه پاسدار عدالت و چشم امید مردم است، باید سرپنجههای عدالت گریبان مفسدان اقتصادی را بگیرد و ضمن برخورد قاطع با آنها، روزنههای فساد در سیستم اقتصادی را شناسایی و مسدود کند. مبارزه با گران فروشی، احتکار و کمفروشی بخشی از فشارهای مالی و معیشتی مردم را کاهش خواهد داد، و زمینههای ثبات قیمتها و رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
۳- دولتمردان و مدیران اقتصادی بدانند نگاه به درون و توجه به ظرفیتهای داخلی و در یک کلام همانگونه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظله العالی) بارهها فرمودهاند: «توجه به اقتصاد مقاومتی تنها راه حل عبور از مشکلات اقتصادی است». بنابراین در توافقات بینالمللی و عمل به دستورات بانکهای جهانی، به وعدههای موهوم دول اروپایی امیدوار نباشید و با اصلاح عملکردها و استفاده از مدیران خلاق و انقلابی موانع پیشرفت کشور را برطرف و زمینههای تحقق عدالت اقتصادی را فراهم نمائید. در شرایط کنونی تنها با تقویت اقتصاد ملی میتوان به مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با نظام تحریمها پرداخت. پس تمام تلاش خود را بکار گیرید تا خروجی تمام تدابیر و اقدامات دولتمردان در زندگی مردم منعکس و احساس شود و روح امید را با عمل خود به جامعه تزریق کنید و بدانید تمام شأن وجودی شما برای خدمت به مردم و مستضعفین است.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
محمد یزدی
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»
کد مطلب: 100191