مردم سالاری آنلاين - مناسب‌ترین توصیه به حکومت، جلب اعتماد مردم است

در گفت‌وگوی "مردم‌سالاری آنلاین" با فرشاد مومنی اقتصاددان مطرح شد:

مناسب‌ترین توصیه به حکومت، جلب اعتماد مردم است

رابطه صادقانه بین مردم و حکومت در اقتصاد معجزه‌ساز است

از انباشت تحریم‌ها در 13 آبان‌ماه، به عنوان تحریم‌های فلج‌کننده یاد می‌شود. البته مسئولان کشور، 13 آبان را صرفا یک شوآف می‌دانند که دست آمریکایی‌ها در آن کاملا خالی است. به ظن آنها اوضاع مملکت از این بدتر نمی‌شود. با این اوصاف فرشاد مومنی، اقتصاددانِ نام آشنا و عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، با رد چنین ادعایی معتقد است ادامه این اوضاع می‌تواند نیرو محرکه بحران‌های جدید باشد. او با کنار گذاشتن تعارف‌های سیاسی، خطاب به مسوولان می‌گوید: «اگر در چنین شرایطی در جستجوی مناسب‌ترین توصیه به حکومت باشیم، باید به حکومت گفت که اگر می‌خواهید کارنامه افتخارآمیزی در موج جدید تحریم‌ها داشته باشید، باید مردم را به حساب آورید و به آنها اعتماد کنید تا مردم هم شما را به حساب آوردند و به شما اعتماد کنند و در این صورت معجزه این همکاری متقابل می‌تواند ایران را در معرض یک دستاورد ممتاز و درخشان دیگری هم قرار بدهد.» مومنی می‌گوید: «در شرایطی که یک کشور با بی‌سابقه‌ترین بحران‌ها روبرو است، این حسن تفاهم و انگیزه همکاری متقابل می‌تواند معجزه آفرینی کند.» متن کامل گفت‌و‌گوی فرشاد مومنی با «مردم‌سالاری آنلاین» را بخوانید.

در ادبیات توسعه نگاه خاصی به رابطه حکومت و مردم می‌شود. در این خصوص بارها شاهد هشدار اقتصاددان‌ها به مسئولان نظام تصمیم‌گیری جهت تغییر زاویه نگاه خود به مردم بوده‌ایم. با این اوصاف متکلم‌وحده بودن نظام تصمیم‌گیری ایران، مانع از این مهم شده است. آثار این مساله در اقتصاد ایران به خوبی مشهود است. تحلیل شما در این خصوص چیست؟
در مورد سوالی که شما مطرح کردید چندین نکته وجود دارد که هر یک را باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد.
نکته اول این است که بپرسیم، برجسته شدن جایگاه و نقش نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی در سرنوشت هر کشوری، از چه دوره تاریخی افزایش یافت؟ برای پاسخ به این سوال باید به نیمه دوم قرن بیستم بازگردیم؛ بعد از جنگ جهانی دوم با موج گسترده‌ای از کشورهای تازه استقلال یافته مواجه بودیم. این کشورها ضمن حمایت جهانی، در جستجوی راه‌هایی مناسب برای برون‌رفت هر چه سریع‌تر از گرفتاری‌هایشان بودند. در این خصوص تقریبا یک نوع اجماع جهانی در نیمه دوم قرن بیستم وجود داشت؛ مبنی بر اینکه این کشورها برای اینکه بتوانند از گرفتاری‌های خود رهایی یابند، باید هر چه بیشتر به تجهیز منابع مالی، اعم از داخلی و خارجی بپردازند. این کشورها این روال را چند دهه ادامه دادند که ماحصلش این بود که در بسیاری از زمینه‌ها اوضاع آن کشورها نسبت به دوره قبل بدتر شد.
در ادامه و به فاصله کوتاهی مساله شوک اول افزایش قیمت نفت به وجود آمد. کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت خام در سال‌های اولیه دهه 1970 در دوره زمانی کوتاهی، جهش بی‌سابقه‌ای از درآمدهای ارزی را تجربه کردند. بر اساس تصوارت قبلی‌ تصور می‌شد که این کشورها با بالاترین سطح سرعت ممکن می‌توانند بر دورهای باطل توسعه نیافتگی غلبه کنند و در زمره کشورهای توسعه یافته محسوب شوند. اما در عمل آنچه که این کشورها با آن درگیر شدند مساله دیگری بود.
در این کشورها ابعاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و وابستگی‌های ذلت آور با دنیای خارج، به هم ریختگی‌های آمایشی و گسترش و تعمیق فساد آنقدر بیشتر شد که در صورت‌بندی نظری این پدیده، بسیاری از متفکران مطرح «توسعه» به این جمعبندی رسیدند که آنچه بر سر این کشورها آمده، بسیار فراتر از آن موضوعی است که در سطح نظری به عنوان «بیماری هلندی» مطرح می‌شود. برای این تجربه مشاهده شده، ترجیح دادند که از عنوان «نفرین منابع» استفاده کنند. به این ترتیب یک بازنگری بنیادی در طرز نگرش به عوامل موثر بر توسعه پدید آمد.
تجربه عملی به شکل‎های مختلف، طی یک دوره زمانی نزدیک به سه دهه نشان داده که «نظام تصمیم‌گیری» از نظر ابعاد اهمیت، قابل مقایسه با مساله «منابع مادی» نیست. تجربه کشورهای در حال توسعه دارای نفت نشان می‌دهد که اگر یک نظام شایسته و پاکدامن و صاحب صلاحیت تصمیم‌گیری در تخصیص منابع وجود نداشته باشد، وفور منابع نه تنها کمکی به آهنگ توسعه نمی‌کند بلکه حتی می‌تواند به مثابه مانعی بزرگتر عمل کند. به این ترتیب برای نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، جایگاهی رفیع و منحصر به فرد در نظر گرفته شد.
در ایران نیز مساله افزایش درآمدهای نفتی در سال 52 تا 56 اتفاق افتاد. آخرین موج افزایش قیمت نفت هم از سال 84 تا 90 مشاهده شد. در موج اول، ضمن وفور منابع و افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کردند. نهایتا رژیم پهلوی به خاطر نوع برخوردی که با منابع جهش یافته داشت ساقط شد. در آخرین موج درآمدهای نفتی، ضمن بررسی توسط دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، مشاهده شد دوباره در این دوره به جهت کج‌کارکردی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، با بی‌سابقه‌ترین ناهنجاریها و پس افتادگی‌ها و بحران‌ها و وابستگی‌های عمیق و ذلت آور با دنیای خارج روبرو شدیم. بررسی‌های ما نشان داد که در آخرین موج جهش قیمت نفت یعنی سال‌های 84 تا 90، در مقایسه با اولین موج افزایش قیمت(یعنی سالها‌های 52 تا 56) میزان 85 درصد خطاهای سیاستی عینا تکرار شده است! این مساله نشان داد که برخورد سهل‎انگارانه با کیفیت نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و تمرکز افراطی بر ارز و ریال، فاجعه ساز است و تجربه دوره 1384 تا 1390 بار دیگر ناکارآمدی و بحران‌آفرینی خود را در تجربه ایران نشان داد.
نکته‌ای که شما در سوالات خود به آن اشاره کردید، یعنی نسبت این ماجرا با الگوی رابطه بین دولت و مردم نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که بارها و بارها در ادبیات توسعه مورد توجه قرار گرفته است. به طور مشخص اگر کتاب درخشان و ممتاز «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» اثر عجم اوغلو و رابینسون را ملاحظه کنید، این دو شخصیت با تکیه بر شواهد تاریخی منحصر به فرد نشان دادند که عنصر گوهری سرنوشت سازی که حتی نظام تصمیم‌گیری و همچنین تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نحوه رابطه بین دولت و مردم است.
اگر روابط دولت و مردم مبتنی بر حسن تفاهم و انگیزه همکاری متقابل باشد و لوازم این مساله، یعنی شفافیت و صداقت و برخورد فعال با فساد و رانت‌خواری به شکل نهادمند مورد توجه قرار گرفته باشد، در شرایطی که یک کشور که با بی‌سابقه‌ترین بحران‌ها هم روبرو است، این حسن تفاهم و انگیزه همکاری متقابل می‌تواند معجزه آفرینی کند. در این مورد به عنوان مروری بر تجربه تاریخی ایران، بهترین شاهد جنبش‌های اجتماعی فراگیری است که ملت ایران در قرن بیستم سه بار ایجاد کرد و در هر 3 بار، انگیزه اصلی و نیروی محرکه غایی، خروج ‌از دور‌های باطل توسعه نیافتگی بود. شاید ما از این نظر در دنیا جزو کشورهای منحصر به‌فرد به شمار آییم که در طول یک قرن شاهد سه جنبش اجتماعی فراگیر بودیم که هر یک از این جنبش‌ها در میان کشورهای در حال توسعه در قرن بیستم به عنوان یک نقطه عطف تاریخی در زمینه حرکت آزادی بخش و توسعه خواه تلقی شدند.
ما در ربع اول قرن بیستم انقلاب مشروطیت داشتیم. در ربع پایانی قرن بیستم هم انقلاب اسلامی. در سال‌های میانی قرن بیستم نیز جنبش ملی شدن صنعت نفت را داشتیم. در هر سه مورد این جنبش‌های فراگیر اجتماعی، مهمترین اتفاقی که رخ داد، رابطه تاریخی میان رژیم سیاسی مستبد و مردم تحت استبداد، به هم ریخت و سطوحی از حسن تفاهم میان دولت و مردم پدید آمد. با وجود این که در هر سه مقطع مورد اشاره ما با بی‌سابقه‌ترین فشارهای خارجی و چالش‌ها درونی روبرو بودیم، بهترین عملکردهای اقتصادی ما در کل قرن بیستم در همین سال‌ها اتفاق افتاده است.
این مساله به خوبی نشان دهنده این موضوع است که الگوی رابطه دولت و مردم اگر مبتنی بر اعتماد متقابل باشد، تا چه اندازه می‌تواند دستاوردهای درخشانی داشته باشد. از نظر من قله کارآمدی‌های این مساله را در تجربه جنگ تحمیلی می‌توان مشاهده کنیم. در سال 1387، مرکز تحقیقات جنگ سپاه پاسداران کتابی با عنوان «اقتصاد ایران در جنگ تحمیلی» منتشر کرد. این کتاب به لحاظ بنیه تحلیلی ارزشی نزدیک به صفر دارد؛ یعنی فاقد کیفیت تحلیلی است. اما از نظر داده‌هایی که جمع‌آوری کرده و بخصوص امکان مقایسه آماری بین دو کشور، ارزشمند تلقی می‌شود. در این کتاب نقش جنگ در افزایش تعداد کارکنان دولت بین ایران و فرانسه مقایسه شده است. البته بدیهی است که این مقایسه از جهاتی محل خدشه است. مثلا طول دوره جنگ تحمیلی در ایران بیشتر از دوره درگیری فرانسه با جنگ جهانی دوم است. همچنین فرانسه یک کشور توسعه یافته صنعتی بود در حالی که ما یک کشور توسعه نیافته نفتی بودیم. با این وجود به دلیل اینکه به طور نسبی رابطه دولت و مردم در ایران در دوره جنگ به طرز کم سابقه‌ای مبتنی بر اعتماد متقابل و حسن تفاهم بوده است، کارنامه ایران در برابر کارنامه فرانسه، دارای ابعاد شگفت‌آوری است. در این گزارش با تکیه بر اسناد معتبر نشان داده شده که تعداد کارکنان فرانسه در ابتدای جنگ جهانی دوم حدودا 700 هزار نفر بوده که در پایان جنگ تعداد کارکنانش از مرز 2 میلیون نفر عبور می‌کند. به اقتضای شرایط اقتصاد جنگ 6 ساله فرانسه، تعداد کارکنان تقریبا 3 برابر می‌شود. این در حالی است که تعداد کارکنان دولت در ایران در ابتدای جنگ حدود 1 میلیون و 60 هزار نفر بوده است و در سال پایانی جنگ به حدود 1 میلیون و 450 هزار نفر می‌رسد.
این موضوع به روشنی نشان می‌دهد که وقتی مردم با حکومت احساس یکدلی می‌کرده‌اند تا چه اندازه فداکارانه برای دولت مایه گذاشته و این مایه گذاشتن را بدون توقعات زیاد انجام داده‌اند. در این مقایسه البته به این نکته توجه نشده است که در کل دوره جنگ تحمیلی بیش از 90 درصد بار انسانی جنگ تحمیلی در ایران، توسط نیروهای داوطلب بر عهده گرفته شده است. متاسفانه تا امروز محاسبه‌ای صورت نگرفته است که اگر ایران بدون نیروی داوطلب می‌خواست بار جنگ را بر عهده بگیرد، چقدر می‌توانست در آن مقاومت قهرمانانه موفق شود. تجربه‌های بیشماری در این زمینه در دوره جنگ به ثبت رسیده است که به دلایل گوناگون نوعی ترس و یا عدم تمایل به واکاوی جدی این تجریه‌ها مشاهده می‌شود.
اما وقتی این مساله را زیر ذره‌بین می‌گذاریم که مثلا در عملکرد اقتصادی در فاصله سال 52 تا سال 95، در اقتصاد ایران 17 قله عملکرد اقتصادی وجود دارد و از این 17 قله عملکرد اقتصادی، 14 مورد آن مربوط به جنگ است، نشان دهنده این است که رابطه مبتنی بر حسن تفاهم و صداقت و عدالت و شفافیت بین مردم و حکومت تا چه اندازه می‌تواند معجزه ساز شود.
در دوره پس از جنگ به واسطه اینکه برنامه‌های منحط و شکست خورده تعدیل ساختاری جایگزین سمت‌گیری‌های توسعه‌گرایانه مدیریت اقتصادی در دوره جنگ شد، با وجود اینکه افراطی‌ترین برنامه‌های تعدیل نیروی انسانی در این دوره بکار گرفته شده، همین الان تعداد کارکنان دولت در مقایسه با شرایط جنگی، حدودا سه برابر افزایش داشته است در حالی که کارآیی دولت در مقایسه با آن دوره به طرز چشمگیری پایین آمده است. همینطور است ماجرای اندازه مداخله دولت در اقتصاد. آیا کسی باور می‌کند اکنون نسبت به دوره جنگ چیزی نزدیک به 50 درصد، به اندازه حجم تصدی‌گری‌های دولت افزوده شده است و ما اکنون شاهد یک وضعیت بسیار نابسامان از این زاویه هستیم. ضمن اینکه برنامه تعدیل ساختاری به خاطر ماهیت ضد تولیدی و ضد مردمی باعث شده که نابرابری‌های ناموجه هم در ابعاد غیر قابل تصوری افزایش یابد. ترکیب همه این مناسبات و سرمایه محور شدن مناسبات و بسط و گسترش انواع عدم شفافیت منجر شده که کشور ما در شرایط کنونی و در مقایسه با دوران جنگ و طی 12 سال گذشته بین 7 تا 12 برابر برخی از سال‌های جنگ درآمد ارزی کسب کند ولی بازهم با اقسام بحران‌های بزرگ و کوچک روبروباشد.
در این شرایط اگر حکومت به معنای دقیق کلمه بخواهد به سمت اوضاع و احوال قابل دفاع‌تر و توسعه‌گراتر حرکت کند در ابتدا باید سوء تفاهم‌ها، عدم‌شفافیت‌ها و بدگمانی‌هایی که باعث بد شدن رابطه دولت و مردم شده را اصلاح کند. با این روال ملت ما دوباره شاهد معجزه‌های همکاری صمیمانه و صادقانه حکوکت و مردم خواهند بود.

در صحبت‌هایتان اشاره به این موضوع داشتید که در طول تاریخ ایران و ضمن افزایش قیمت نفت، شاهد کج‌کارکردی نظام تصمیم‌گیری بوده‌ایم. در زمان شاه، افزایش قیمت نفت این حکومت را نابود کرد و بعد از نقلاب یعنی از سال 84 تا سال 90 نیز با مشکلات فراموش نشدنی مواجه شدیم. با فرض افزایش مجدد قیمت نفت، با توجه به مشکلات حاکم بر کشور، فرجام اقتصاد ایران و نظام تصمیم‌گیری چگونه خواهد بود؟
عنصر گوهری در تجربه دوره جنگ بر رابطه متقابل مبتنی بر اعتماد و شفافیت کاملا دو سویه مبتنی بود. هم دولت با مردم شفاف عمل می‌کرد و هم مردم با دولت. به همین جهت در آن دوران پایین‌ترین سطح فساد را تجربه کردیم و بیشترین کارآمدی را شاهد هستیم. در زمینه کارآمدی در همان کتاب «اقتصاد ایران در جنگ تحمیلی» مقایسه‌ای بین اقتصاد ایران و اقتصاد عراق صورت گرفته است. در این مقایسه مشخص می‌شود که در سال شروع جنگ در حالی که جمعیت عراق حدود یک سوم ایران بود، درآمدهای نفتی عراق بیش از دو و نیم برابر ایران بوده است. همچنین ذخائر ارزی عراق در سال شروع جنگ تقریبا 7 برابر ذخایر ارزی ایران بوده است. اما در سال پایانی جنگ با اینکه بر اساس برخی از محاسبات، جبهه متحدان خارجی صدام حسین، بخصوص عرب‌های جنوبی حاشیه خلیج فارس، چیزی بیش از 60 تا 100 میلیارد دلار کمک بلاعوض کردند، اما کارنامه عراق در سال پایانی جنگ اینگونه بود که با ذخیره ارزی 0 روبرو شده بود؛ همچنین 85 میلیارد دلار بدهی خارجی بار آورده بود.
اما ذخایر ارزی ایران در سال پایانی جنگ به همان اندازه سال شروع جنگ بوده است! بدهی خارجی بلند مدت ایران هم صفر بود. کمک بلا عوضی هم از هیچ کشوری دریافت نکرده بودیم. ما با موج تحریم‌ها مواجه بودم. به همین دلیل در زمان جنگ برای تامین تجهیزات نظامی با یک هزینه اضافی 25 تا 35 درصدی هم روبرو بودیم. لذا وقتی ما این مقایسه را انجام می‌دهیم، ابعاد افتخار آمیزی از شیوه اداره اقتصاد کشور در آن دوران مشاهده می‌شود.
من می‌خواهم بگویم که عنصر گوهری این مساله این بود که دولت تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ناشی از فروش نفت خام را (که بجز دوره جنگ، در تمام دوره‌های قبل و بعد غیر شفاف بوده است) شفاف کرد. شفافیت یعنی اینکه حکومت ایران در شرایط جنگی با اینکه هزاران بار بیشتر از شرایط عادی توجیهی برای پنهانکاری می‌توانست وجود داشته باشد، درمورد حیاتی‌ترین دارایی کشور یعنی نفت، مردم را امین خود دانست و از پنهان کردن آن صرف نظر کرد. همین باعث شد که مردم بتوانند یک نظارت همگانی و در ادامه آن یک نظات تخصصی و مدنی در مورد نحوه تخصیص دلارهای نفتی داشته باشند. نفس اعتماد متقابل، مردم را دلبسته‌تر و فداکارتر کرد و نظارت‌های مردم هم به شدت در سایه شفافیتِ ایجاد شده، فساد را کاهش و کارآمدی را افزایش داد.
در شرایط کنونی و طی 12 سال گذشته، با اینکه سالانه نزدیک به 5 برابر میانگین سالانه واردات در دوره جنگ واردات داشته‌ایم، اما در بسیاری از زمینه‌ها با نارضایتی‌های گسترده و عدم شفافیت‌های فسادزا روبرو هستیم. به این ترتیب اگر در چنین شرایطی در جستجوی مناسب‌ترین توصیه به حکومت باشیم، باید گفت که اگر می‌خواهید کارنامه افتخار آمیزی در موج جدید تحریم‌ها داشته باشید، باید مردم را به حساب آورید و به آنها اعتماد کنید تا مردم هم شما را به حساب اوردند و به شما اعتماد کنند و در این صورت معجزه این همکاری متقابل می‌تواند ایران را در معرض یک دستاورد ممتاز و درخشان دیگری هم قرار بدهد.
اما اگر قرار باشد که همچنان رویه‌ها غیر شفاف باشند، همان مشکلات 15 سال اخیر را مشاهده خواهیم کرد. ابعاد رسوایی‌آمیز و غم‌انگیز این روال کاملا قابل مشاهده است. در 5 ماه اخیر دیدیم که دولت دست به انتشار نحوه تخصیص و توزیع دلارهای 4200 تومانی زد. دولت نشان داد که چه گستره وسیعی از انواع فسادها و ناکارآمدی‌ها در بستر این عدم شفافیت، به ایران تحمیل کرده است. متاسفانه در چنین شرایطی معلوم است که مردم سرخوردگی بیشتر پیدا ‌می‌کنند و در خود فرو می‌روند و از همکاری پرهیز می‌کنند. یکی از مهمترین لوازم برون رفت سرفرازانه از موج جدید تحریم‌ها این است که تخصیص‌های منابع ارزی و ریالی کشور به موازات اینکه شفاف شوند مبتنی بر برنامه باشند و اگر چنین باشد من تردید ندارم که می‌توان بسیار پر افتخار و کارآمد از این موج عبور کنیم.

یادمان هست که در زمان جنگ موقیعت‌های بد را با «آژیر قرمز» به ما گوشزد می‌کردند. بالفرض اگر نظام تصمیم‌گیری رویه‌های مطلوب را مورد نظر قرار ندهد و همین مسیر را ادامه دهد آیا باید منتظر شنیدن آژیر قرمز باشیم؟
تردیدی نیست که حتی خود حکومت‌گرها هم اذعان دارند که در شرایط کنونی و حتی قبل از اینکه ما بصورت فراگیر با تحریم‌های گسترده‌تری روبرو شویم، با انواع کوچک و بزرگ گرفتاری‌ها در همه عرصه‌های حیات جمعی روبرو هستیم. ما باید تلاش کنیم که دولت به این بلوغ فکری برسد که در عمل و نه در شعار، این «متوجه شدن» را به نمایش بگذارد که در شرایط خطیر و پیچیده فقط و فقط با اتکاء به مردم می‌توان از چالش‌ها فرصت ساخت و از فرصت‌ها هم عملکردهای افتخار آمیز ساخت. اگر این همراهی بین مردم و حکومت وجود نداشته باشد، هم هزینه‌های اداره کشور به شدت افزایش پیدا می‌کند و هم ابعاد ناکارآمدی‌ها می‌تواند نیروی محرکه بحران‌های جدید باشد.
مساله بسیار مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بدهیم این است که کارنامه دولت در دوره احمدی‌نژاد فاجعه آمیر بود و در دوره حسن روحانی با اینکه در مقایسه با دولت احمدی‌نژاد مبتنی بر فسادهای کمتری است، اما در عین حال فاصله معنی‌داری با دولت قبلی مشاهده نمی‌شود. لذا در این شرایط، شکنندگی‌ها و آسیب‌پذیری‌های بسیار زیادی داریم و راه نجات از مسیر مشارکت فعال مردم در سرنوشت خودشان در یک بستر نهادی شفاف و یک نظام تصمیم‌گیری منابع با برنامه می‌تواند حل و فصل شود. واقعا باید از همه نیروهای اجتماعی مدد گرفت و آنها را فراخواند به اینکه برای نجات کشور از این همه ناکارآمدی و فساد و چالش‌های بزرگ و کوچک، دولت به معنای حکومت را متقاعد کنند که راه نجات ایران از همان مسیری می‌گذرد که مردم به جمهوری اسلامی اعتماد کردند و حاکمان جمهوری اسلامی هم به ویژه در 10 سال اول بعد از پیروزی نشان دادند که شایسته آن اعتماد هستند. اگر چنین شود، هم دولت شاهد این خواهد بود که در تاریخ جایگاه باعزتی خواهد یافت و هم مردم از این فشارها رهایی می‌یابند؛ به معنای دقیق کلمه، «امید» حرف اول و آخر را خواهد زد.
گفت‌وگو: سید مسعود آریادوست