احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در مصاحبه با مردم سالاری آنلاین می‌گوید دولت به‌صورت مطلق، حفظ منافع و سودهای کلان نامتعارف صنایع شبه‌دولتی را بر مصالح بخش خصوصی و مردم ترجیح داده است. وی که یکی از ۳۸ اقتصاددانی بود که در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، دلایل بحران اقتصادی کنونی و راه‌حل‌های پیشنهادی خود برای خروج از بحران را ارائه دادند، می‌گوید «هیچ امیدی» به دولت کنونی ندارد و گویی «دولت مستقر» در کشور وجود ندارد.

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در مصاحبه با مردم سالاری آنلاین می‌گوید دولت به‌صورت مطلق، حفظ منافع و سودهای کلان نامتعارف صنایع شبه‌دولتی را بر مصالح بخش خصوصی و مردم ترجیح داده است. وی که یکی از ۳۸ اقتصاددانی بود که در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، دلایل بحران اقتصادی کنونی و راه‌حل‌های پیشنهادی خود برای خروج از بحران را ارائه دادند، می‌گوید «هیچ امیدی» به دولت کنونی ندارد و گویی «دولت مستقر» در کشور وجود ندارد.
احسان سلطانی، اقتصاددان، در گفتگو با مردم سالاری آنلاین، با صراحت تمام دیدگاه‌های خود در مورد بحران اقتصادی کشور و سیاست‌های اقتصادی دولت را تشریح کرد. وی در این گفتگو، «راه‌حل» خود برای خروج از بحران را نیز ارائه کرد.
چکیده نکات مطرح‌شده توسط این پژوهشگر اقتصادی و مشروح مصاحبه با وی در ادامه از نظر مخاطبان می‌گذرد:

* بنده هیچ امیدی به دولت کنونی ندارم. فی‌الواقع دولت مستقر نداریم. دولتی که نتواند با فساد مبارزه کند و با دزدی و غارت اقتصادی مقابله کند (و حتی از آن حمایت کند)، نتواند نقدینگی و تورم و نرخ ارز را کنترل کند، دولت نیست. دولت کارگزار رانتی‌های وابسته است.
* با ۱۰ میلیارد دلار صادرات مواد خام و اولیه معدنی و فلزی، در نتیجه افزایش نرخ ارز و بهای داخلی، در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی ایجاد خواهد شد که با توجه به ترکیب مالکیت بنگاه‌ها فقط حدود ۳۰ درصد عواید آن به خزانه دولت واریز می‌شود. سالانه فقط بیش از ۳۰ میلیارد دلار رانت گاز و انرژی الکتریکی به صنایع انرژی‌بر داده می‌شود که این رانت به قیمت هر دلار ۱۰ هزار تومان، معادل بودجه دولت است!
*در شرایط کنونی دولت حفظ منافع و سودهای کلان نامتعارف صنایع شبه‌دولتی را بر مصالح بخش خصوصی و مردم ارجحیت مطلق داده است. میانگین هزینه تولید کالاهای مصرفی داخلی بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده؛ تولیدکنندگان داخلی تا نیمی از سرمایه در گردش خود را از دست داده‌اند.
* دولت و وابستگان و عوامل آن، با حمایت آشکار و نهان از استمرار افزایش نرخ ارز، موتور چرخه فلاکت را در کشور روشن کرده‌اند که ظلمی فاحش در حق عامه مردم است.
* دولت قصد افزایش نرخ ارز را از نیمه دوم سال گذشته داشت و در این راستا عوامل و وابستگان دولت شروع به زمینه‌سازی کردند. کسری بودجه موجب شد که در ماه‌های پایانی سال گذشته نرخ ارز بالا برده شود.
* کسب رانت ارزی توسط وابستگان و عوامل وابسته به دولت و دیگر نهادها، یکی از عوامل مهم افزایش نرخ ارز به‌شمار می‌رود. بنابراین موضوع این است که دولت و وابستگان آن بتوانند کماکان از اقتصاد کشور منتفع گردند و نظر به آزمندی و زیاده‌خواهی ذی‌ربطان، منافع بیشتری را کسب کنند.
* نئولیبرالیسم وطنی که البته در دامان دولتی-خصولتی‌ها بزرگ شده است، مروج اوضاع کنونی [یعنی شرایط بد اقتصادی] است. در این راستا رسانه‌های زرد و ژورنالیسم فاسد نیز مهندسی افکار عمومی را به عهده دارد. هم‌اکنون که اقتصاد ایران بزرگترین شوک تاریخی ارزی خود را تجربه می‌کند و هرج و مرج و بی‌ثباتی و بی‌اطمینانی بر آن حکمفرما شده است، گروهی که خود مسبب و زمینه‌ساز این اوضاع هستند، در مقام دادستان نشسته و منتقدین را متهم می‌کنند.
* وضعیت بحرانی کنونی به سرعت امکان دارد که به یک مخاطره و تهدید بزرگ تبدیل شود. در همین حال سکوت عوامل و وابستگان اقتصادی دولت (که بسیاری از آن‌ها از این اوضاع نفع می‌برند) و اقتصاددان‌های نئولیبرال در همدستی با آنان، در تاریخ کشور در حال ثبت است. همه گروه‌ها و کسانی که سکوت می‌کنند یا فرافکنی کرده و وضعیت کنونی را توجیه یا تأیید می‌کنند، در مقابل معضلاتی که اتفاق می‌افتد و بحران‌های آتی مسئول هستند.

متن کامل مصاحبه با احسان سلطانی، اقتصاددان، بدین شرح است:
  
دولت ابتدا با گسترش دامنه عمل بازار ثانویه، قیمت ارز را آزادسازی کرد و در آخرین اقدام نیز، قیمت مواد اولیه فولادی و پتروشیمی که از طریق بورس کالا عرضه می‌شدند، آزادسازی شد. هر دوی این اقدامات، با «توجیه مبارزه با دلالی و توزیع رانت» انجام شدند. چنین توجیهی برای این سیاست‌ها را قابل قبول می‌دانید؟ آیا واقعاً دولت با این سیاست‌ها در حال مبارزه با رانت‌جویان و رانت‌خواران است؟
شدت و وسعت فساد و رانت در شوک ارزی اخیر در تاریخ کشور سابقه ندارد. رانت ارزی که جهت تأمین منافع ذینفعان ایجاد شده، بزرگترین رانت تاریخی و فساد پیرامون آن را شکل داده است. در شوک‌های ارزی پیشین اغلب درآمد حاصل از رانت نرخ ارز به خزانه دولت واریز می‌شد و صادرکنندگان کمتر از رانت منابع و انرژی بهره می ‌بردند.
به عنوان مثال، با ۱۰ میلیارد دلار صادرات مواد خام و اولیه معدنی و فلزی (که بیش از نیمی از آن سنگ آهن و فولاد است)، در نتیجه افزایش نرخ ارز و بهای داخلی، در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی (علاوه بر رانت منابع و انرژی ارزان) ایجاد خواهد شد که با توجه به ترکیب مالکیت بنگاه‌ها فقط حدود ۳۰ درصد عواید آن به خزانه دولت واریز می‌شود. یک مثال کوچک «فروسیلیسیوم» است که در مقیاس جهانی ۷۰ درصد هزینه تولید آن انرژی الکتریکی است. این ماده اولیه صنعت فولاد به میزان ۱۵۰ هزار تن در سال در کشور تولید می‌شود و یک-سوم آن صادر می‌‌شود. نظر به ۲ برابر شدن قیمت داخلی و بیش از آن افزیش قیمت فروشِ خارجی، ملاحظه می‌شود که فقط برای یک کالا چه رانتی ایجاد شده است. بر اساس محاسبات ما سالانه فقط بیش از ۳۰ میلیارد دلار رانت گاز و انرژی الکتریکی به صنایع انرژی‌بر داده می‌شود که این رانت به قیمت هر دلار ۱۰ هزار تومان، معادل بودجه دولت است! 
باید پرسید، چه توجیه و منطقی برای خلق این حجم عظیم از فساد مالی و توزیع آن در بین گروه‌‌های خاص وجود دارد؟ همچنین بخش قابل توجهی از صادرات غیر نفتی از محل تزریق رانت نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی یا داخلی با یارانه‌های دولتی انجام می‌شود. چرا ارز حاصل از صادرات مواد خام و اولیه به بهای عادلانه به بانک مرکزی فروخته نمی‌‌شود و به بهای آزاد عرضه می‌شود یا قیمت نهاده‌های تولید صادرکنندگان (اعم از مواد خام و اولیه و انرژی و سایر موارد) واقعی‌سازی نشده و به بهای بازار آزاد محاسبه نمی‌شود؟ هدف از اعمال دستوری هزینه به ریال و درآمد به دلار چیست؟
در پنج ماهه اول سال جاری با این که واردات کشور کاهش یافت، واردات قطعات و اجزاء و خودرو نیمه‌آماده با بیش از دو برابر افزایش نسبت به دو سال پیش، به بیش از ۲.۳ میلیارد دلار (۱۲.۲ درصد از کل واردات) بالغ گردید. این واردات با ارز دولتی انجام شد و از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز نیز معاف گردید. با وجود این حجم از واردات قطعات و خودرو نیمه آماده، بنگاه‌های خودرو ساز اقدام به کاهش و اختلال عرضه و در نتیجه افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی کردند. در سال جاری با تأمین ارز ارزان و افزایش قیمت‌های فروش، منافع بنگاه‌های شبه‌دولتی خودروساز حفظ گردید.
در شرایط کنونی دولت حفظ منافع و سودهای کلان نامتعارف صنایع شبه‌دولتی را بر مصالح بخش خصوصی و مردم ارجحیت مطلق داده است.
 
سیاست آزادسازی نرخ ارز و آزادسازی قیمت مواد اولیه در بازار داخل چه تأثیری بر سطح تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمده اشتغال مربوط به آن‌ها است، دارند؟ آیا با این سیاست، آن‌ها می‌توانند از پس هزینه‌های تولید خود برآیند، سرمایه در گردشان را تأمین کنند و سطح اشتغال‌شان را حفظ کنند؟ چه میزان از تولید و چه میزان از اشتغال ممکن است از دست برود؟
در بازار بهای مواد اولیه کارخانه‌ها خیلی موارد به دلار آزاد و حتی بیش از آن محاسبه می‌شود. در شش ماه اخیر بهای نخ پنبه‌ای از ۱۳ به ۳۵ هزار تومان در کیلوگرم افزایش یافته و فقط ظرف یک هفته اخیر بیش از ۵ هزار تومان بالا رفته است. مواد شیمیایی و رنگ نساجی تا۱۰ برابر افزایش یافته است. بعضی از توزیع‌کنندگان، شلوار جین تولید داخل را در عمده فروشی به دلار می‌فروشند. قیمت سیلیکات زیرکونیم که در تولید سرامیک استفاده می‌شود از کیلویی ۸ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است.
افزایش دستوری، نامتعارف و غیر منطقی نرخ ارز و از سوی دیگر فروش ارز حاصل از صادرات مواد معدنی و فلزات اساسی و پتروشیمی در بازار ثانویه ارز و تأمین ارز تولیدکنندگان از این بازار موجب شد که میانگین هزینه تولید کالاهای مصرفی داخلی بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کند.
بخش غالب تولیدات صنایع کوچک و متوسط پایین دستی به صورت اعتباری مدت‌دار (بین ۴ تا ۸ ماه) به فروش می‌رسد. در نتیجه افزایش سریع نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، تولیدکنندگان تا نیمی از سرمایه در گردش خود را از دست داده‌اند.  
نظر به افزایش بیکاری و کاهش درآمدها، در خوش بینانه‌ترین حالت کل درآمد قابل مصرف خانوارها بالا نخواهد رفت و در نتیجه فروش کالاهای مصرفی حدود ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. این موضوع به همراه مشکل سرمایه در گردش موجب خواهد شد که تولید داخلی به میزان حداقل ۳۰ درصد کاهش پیدا کند که البته با توجه به انبوهی از معضلات دیگر و اقدامات ضدبخش خصوصی مولدِ دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های صنایع مادر شبه‌دولتی، کاهش میزان تولید داخلی بیش از این خواهد بود.
مجموع اشتغال صنایع پتروشیمی و شیمیایی و فلزات اساسی و خودروسازان در حدود ۲۵۰ هزار نفر است که ۷ درصد از اشتغال بخش صنعت و ساخت کشور را شامل می‌شود، یعنی این که تولید مواد خام و اولیه یا مونتاژ قطعات وارداتی منجر به ایجاد اشتغال نشده است.
 
مسأله دیگر مردم‌اند. با این نرخ ارز و با این قیمت کالاها و ارزاق در بازار چه بر سر قدرت خرید مردم می‌آید در حالی که دستمزدها و حقوق‌ها نیز ثابت نگه داشته شده است؟ پیش‌بینی‌تان در مورد نرخ تورم چیست و آیا مردم عادی می‌توانند این میزان از تورم را تحمل کنند؟
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در فصل‌های پاییز ۱۳۹۶ و بهار ۱۳۹۷، رشد مصرف خانوارها منفی و در زمستان (شب عید) به میزان اندکی مثبت بود. این موضوع نشان می‌دهد که حتی با قیمت‌های قبلی دلار و اقلام مصرفی، مردم قدرت مصرف خود را از دست داده بودند. در این شرایط دولت و وابستگان و عوامل آن، با حمایت آشکار و نهان از استمرار افزایش نرخ ارز، موتور چرخه فلاکت را در کشور روشن کرده‌اند که ظلمی فاحش در حق عامه مردم است. یک معلم یا کارگر (سرپرست خانواده سه نفره) ماهانه حدود ۱.۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند. خط فقر مطلق جهانی برابر با درآمد (مصرف) ۱۷۰ دلار در ماه است. در نتیجه اگر حتی میانگین قیمت‌های معادل دلار ۱۰ هزار تومان هم در نظر گرفته شود، مشخص است که چه اتفاقی افتاده است.
نظر به ۲ تا ۴ برابر شدن بهای لوازم خانگی، بیش از ۳ برابر شدن بهای طلا و در مجموع بیش از دو برابر شدن هزینه‌های ازدواج، بسیاری از جوانانی که قصد ازدواج داشتند، امکان آن را از دست دادند. حتی طلاق هم با دلار (مهریه‌های سکه‌ای) رقم می‌خورد. قیمت غذای سلف سرویس دانشجویی در یک دانشگاه دولتی دو برابر شده است. در حال حاضر با فشار ارگان‌های نظارتی، قیمت بسیاری اقلام حفظ می‌شود که در آینده دچار جهش‌های قیمتی خواهند گردید.
 
می‌دانیم که بحران ارزی بیش از وقوع تحریم‌های آمریکا روی داد. به نظر شما نقطه شروع این بحران دقیقاً چه زمانی بود و کدام عوامل اصلی در وقوع آن دخیل بودند؟
دولت قصد افزایش نرخ ارز را از نیمه دوم سال گذشته داشت و در این راستا عوامل و وابستگان دولت شروع به زمینه‌سازی کردند. کسری بودجه موجب شد که در ماه‌های پایانی سال گذشته نرخ ارز بالا برده شود. در چهارماهه اول سال ۱۳۹۷، با ۶۱ درصد رشد نسبت سال قبل، سهم نفت به ۵۰ درصد از درآمدهای دولت رسید که نشان می‌دهد بودجه دولت به چه میزان به افزایش نرخ ارز وابسته شده است. موضوع دیگر ورشکستگی بخش مهمی از بانک‌های خصوصی و برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی است که بار مالی عظیمی بر دولت تحمیل می‌کند. در کنار این‌ها کسب رانت ارزی توسط وابستگان و عوامل وابسته به دولت و دیگر نهادها، یکی از عوامل مهم افزایش نرخ ارز به شمار می‌رود. بنابراین موضوع این است که دولت و وابستگان آن بتوانند کماکان از اقتصاد کشور منتفع گردند و نظر به آزمندی و زیاده‌خواهی ذی‌ربطان، منافع بیشتری را کسب کنند.
 
شما به همراه ۳۷ اقتصاددان دیگر حدود یک ماه و نیم پیش، نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتید و راه‌حل‌هایی ارائه دادید. با توجه به سیاست‌های دولت از آن زمان تاکنون، امیدتان به بهبود اوضاع اقتصادی بهتر شده یا این که تصور می‌کنید دولت هر روز از مسیر صحیح بیشتر فاصله گرفته است؟ در شرایط فعلی چه پیشنهادی برای حسن روحانی دارید؟
بنده هیچ امیدی به دولت کنونی ندارم. فی‌الواقع دولت مستقر نداریم. دولتی که نتواند با فساد مبارزه کند و با دزدی و غارت اقتصادی مقابله کند (و حتی از آن حمایت کند)، نتواند نقدینگی و تورم و نرخ ارز را کنترل کند، دولت نیست. دولت کارگزار رانتی‌های وابسته است.
در اقتصادی که بیش از دو قرن است که در مبادلات خارجی خود به فروش منابع خام و اولیه (ثروت‌‌های ملی) جهت تهیه ارز برای واردات کالاهای مصرفی یا مواد واسطه‌ای، متکی است، نرخ ارز خارجی تعیین‌‌کننده نرخ تورم است.
موضوع اصلی این است که دستکاری مستمر نرخ ارز در ۳۰ سال اخیر، با ایجاد تورم به مثابه اهرم اخذ مالیات تورمی از مردم عمل کرده است. سیاست‌گذاری‌های امروز کشور از نظر ارزی همانند روند سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۸ است که نرخ ارز (با شیبی بالاتر از نرخ تورم) افزایش پیدا می‌کرد و عامل تورم‌زا بود. دولت با اقداماتی مانند ایجاد بازار ثانویه و تأمین ارز تولیدکنندگان داخلی از این بازار، در عمل بدون هیچ منطق اقتصادی قیمت دلار برای تولید را به بالای ۸ هزار تومان افزایش داده و از سوی دیگر بهای مواد اولیه صنعتی داخلی را بین ۷۰ تا ۱۴۰ درصد بالا برده است. بنابراین در واقع اقدامات دستوری دولت ابرتورم را شکل داده است و تورم از سمت عرضه شکل گرفته و نه تقاضا.
بیش از ۹۰ درصد ارز توسط دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی (از محل صادرات مواد خام و اولیه یا به عبارتی ثروت‌های ملی) عرضه می‌شود و در نتیجه صادرکننده انحصاری دولت است. نظر به تولید بخش غالب ارز توسط بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی و از محل فروش منابع، ارز اموال عمومی محسوب می‌شود و اموال خصوصی به شمار نمی‌رود.
راهکار خیلی ساده است. در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، اجبار به دخالت دولت در بازار ملتهب و متلاطم  ارز (در صورت تکافوی موجودی ارزی از سمت عرضه و در صورت عدم تکافوی آن، از سمت تقاضا) و در نتیجه ضرورت مهار بازار ارز از طریق کنترل تقاضا وجود دارد. در این راستا واردات کلیه کالاها (به جز کالاهای اساسی و مواد اولیه اساسی و کلیدی تولیدی) بایستی کاملاً ممنوع شده و با قاچاق و خروج ارز نیز به شدت مقابله شود. سعدی علیه‌الرحمه می‌فرماید چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن، هنگامی که کشور مداخل ارزی کافی ندارد، تقاضای (خرج‌کرد) ارز باید مدیریت شود.
 
جنابعالی پیش‌بینی کرده‌اید که بر اساس استمرار روند شش ماه نخست سال جاری، قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از ۴۰ هزار تومان برسد. با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، اوج گرفتن تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت، واقعاً تا چه اندازه احتمال می‌دهید که روند رشد قیمت ارز همچنان در نیمه‌دوم سال هم ادامه داشته باشد؟ آیا دلار ۴۰ هزار تومانی به معنای فروغلتیدن اقتصاد ایران به سیاهچاله تورم و نابودی و فروپاشی آن نیست؟
پیش بینی خاصی انجام نشده است. قیمت دلار بازار آزاد از کمتر از ۵ هزار تومان در نیمه اول فروردین ماه، با ۳ برابر افزایش به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در انتهای شهریور ماه ۱۳۹۷ صعود کرد. در همین مدت قیمت طلا و یورو و همچنین سکه طلا حدود ۲.۸ برابر گردید. افزایش قیمت دلار در شهریور ماه شتاب بالایی پیدا کرد و از ابتدا تا انتهای این ماه ۳۷ درصد بالا رفت. قیمت دلار در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به شهریور ماه سال ۱۳۹۶، ۳.۳۵ برابر شد.
میانگین ماهانه قیمت دلار بازار آزاد با ۲۰ درصد افزایش از ۵ هزار تومان در فروردین ماه به ۶ هزار تومان در اردیبهشت ماه افزایش یافت. خرداد ماه رشد قیمت دلار ۱۰ درصد بود و در تیرماه میانگین قیمت دلار با ۲۱ درصد افزایش به ۸ هزار تومان رسید. در هر یک از ماه‌های مرداد و شهریور، میانگین قیمت دلار ۲۵ درصد بالا رفت و به ۱۲۵۰۰ تومان در شهریور ماه صعود کرد. در طی شش ماهه اول سال جاری میانگین رشد ماهانه قیمت دلار ۲۰ درصد بود که با این نرخ رشد، میانگین قیمت ارز در مهرماه به ۱۵ هزار تومان خواهد رسید. اگر قیمت دلار کماکان با نرخ ۲۰ درصد بالا برود، قیمت آن در پایان سال از ۴۰ هزار تومان عبور خواهد کرد.
 
 کدام دکترین اقتصادی در حال حاضر بر اقتصاد ایران حاکم است؟ با دکترین شوک و نئولیبرالیسم روبرو هستیم یا سنخ دیگری از نظریه اقتصادی حاکمیت دارد؟ بازوهای پیشبرد سیاست اقتصادی فعلی ایران، کدام نهادها یا بخش‌ها یا حتی رسانه‌ها هستند؟
ابرشوک ارزی کنونی با اعمال در کمتر از ۲ فصل در مقایسه با شوک‌های قبلی با میانگین ۵ فصل دارای شدت ضربه بالایی است. بالاترین افزایش نرخ ارز ماهانه (شهریور ماه ۱۳۹۷ نسبت به شهریور ماه ۱۳۹۶) به میزان ۳.۳ برابر در طول تاریخ کشور شکل گرفته است.
فاصله کمی بین ابرشوک ارزی اخیر و شوک ارزی پیشین (سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) وجود دارد و در طول تاریخ ایران «کاهش ارزش پول ملی به کمتر از یک-دهم در طول کمتر از یک دهه» سابقه ندارد. در فاصله این دو شوک فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و معیشت مردم به حالت عادی برنگشته و رکود استمرار یافته و هنوز اثرات شوک ارزی پیشین برطرف نشده است.
نئولیبرالیسم وطنی که البته در دامان دولتی-خصولتی‌ها بزرگ شده است، مروج اوضاع کنونی است. در این راستا رسانه‌های زرد و ژورنالیسم فاسد نیز مهندسی افکار عمومی را به عهده دارد. هم‌اکنون که اقتصاد ایران بزرگترین شوک تاریخی ارزی خود را تجربه می‌کند و هرج و مرج و بی‌ثباتی و بی‌اطمینانی بر آن حکمفرما شده است، گروهی که خود مسبب و زمینه‌ساز این اوضاع هستند، در مقام دادستان نشسته و منتقدین را متهم می‌کنند.
کسانی که طولانی‌ترین دوره تثبیت نرخ ارز پس از انقلاب (۱۳۷۸ تا ۹۴) را به عنوان افتخار دولت‌های وقت عنوان می‌کردند و اگر هم انتقادی داشتند ملایم و در حاشیه بود، در نه ماه اخیر با عنوان کردن موضوعات غیرکارشناسی مانند «فنر نرخ ارز» و «همبستگی بین نقدینگی ایران و آمریکا با نرخ ارز» به اندازه کل فعالیت رسانه‌ای خود در دفاع از افزایش نرخ ارز به هر سفسطه و مغلطه‌ای چنگ زدند و با مهندسی افکار عمومی و فضاسازی رسانه‌ای زرد، زمینه‌سازِ ابرشوک ارزی کنونی شدند؛ آن‌ها اکنون برای ساکت کردن منتقدان، اقدام به متهم کردن آن‌ها می‌کنند. مدافعان افزایش نرخ ارز به جای جوابگویی به ماهیت و محتوای بحث‌های منتقدین، اقدام به کلیشه‌سازی، تهمت‌زنی و توهین می‌کنند که البته اقتضای طبیعت‌شان چنین است.
این گروه در شرایطی که شش ماه است مردم و بخش خصوصی واقعی در تب و تاب اوضاع نابسامان کنونی درگیر هزاران مشکل و معضل شده‌اند، در برابر روند افسار گسیخته افزایش نرخ ارز سکوت می‌کنند و به نام بازار آزاد اجازه داده‌اند معاملات بازار سیاه که فقط ۳ درصد از کل معاملات ارزی را شامل می‌شود، پایه قیمت‌گذاری طلا، کالاهای وارداتی و حتی مواد اولیه داخلی شود و در نتیجه مبنای تعیین نرخ تورم و شاخص‌های اقتصاد کشور گردد. این‌ها با دفاع از ایجاد بازار ثانویه ارز، امکان فروش ارز حاصل از صادرات مواد خام و اولیه معدنی و فلزی و محصولات پتروشیمی، که حاصل رانت منابع است، را به بهای دلخواه، جهت کسب منافعِ رانتیِ کلان فراهم کردند. سوال این است که چرا دولت این ارز را به بهای عادلانه نمی‌خرد یا نهاده‌های تولید این‌ها را قیمت‌گذاری واقعی نمی‌کند تا مانع از توزیع رانت‌های کلان گردد و چرا مدافعان افزایش نرخ ارز در برابر اعطای این رانت‌های کلان سکوت محض اختیار کرده‌اند؛ گویا ذینفع هستند.
همان‌گونه که پس از شوک ارزی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، سیاست‌ها و عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم منشاء اصلی بحران اقتصادی آن زمان بود، هم اکنون نیز استمرار و تشدید همان سیاست‌ها و بی‌توجهی کامل به نظرات اقتصاددانان و کارشناسان مستقل، شرایط سخت و دشوار کنونی را رقم زده است.
 
در پایان اگر صحبت خاصی هست، بفرمایید؟
وضعیت بحرانی کنونی به سرعت امکان دارد که به یک مخاطره و تهدید بزرگ تبدیل شود. در همین حال سکوت عوامل و وابستگان اقتصادی دولت (که بسیاری از آن‌ها از این اوضاع نفع می‌برند) و اقتصاددان‌های نئولیبرال در همدستی با آنان، در تاریخ کشور در حال ثبت است. همه گروه‌ها و کسانی که سکوت می‌کنند یا فرافکنی کرده و وضعیت کنونی را توجیه یا تأیید می‌کنند، در مقابل معضلاتی که اتفاق می‌افتد و بحران‌های آتی مسئول هستند.