امروزه ساده است که بخواهیم پرسشی در این رابطه طرح کنیم که سیاست‌های نفتی ایران پیش از انقلاب چگونه بود؟ یا اینکه آیا در آن زمان منافع ملی ایران رعایت می‌‌شد یا خیر؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها با فریدون مجلسی صحبت کردیم.
او دیپلمات سابق وزارت امور خارجه بود. سال ۱۳۲۳ در تهران به دنیا آمد اما ریشه‌ای گیلانی دارد. در دانشکده حقوق دانشگاه تهران درس خواند و وارد وزارت امور خارجه شد. در کارنامه اش ریاست دفتر معاون فرهنگی و معاون کنسولی دیده می‌شود. سپس به عنوان وابسته سفارت ایران به واشنگتن رفت اما در عمل کارش را به عنوان کنسول شروع کرد. از مهمترین اتفاق‌های دوران حضورش در آمریکا مساله واترگیت بود. سپس برای تاسیس دفتر نمایندگی ایران نزد اتحادیه اروپا به بروکسل رفت و آن دفتر را راه اندازی کرد. در ابتدای انقلاب در ایران حضور داشت و رتبه او دبیر اولی بود و سپس سرپرست کشورهای اسکاندیناوی شد و پس از آن هم از دیپلمات‌های حاضر در مذاکرات گروگانگیری بود.
فریدون مجلسی اکنون در تهران زندگی می‌‌کند. با او درباره سیاست‌های نفتی شاه صحبت کردیم و طبیعی بود که آغاز صحبت ما با اشاره به مساله ملی شدن نفت باشد که به دنبال آن مذاکرات کنسرسیوم آغاز شد. مجلسی در ابتدای صحبت خود به نکته‌ای اشاره می‌کند که جالب به نظر می‌‌رسد. او می‌گوید: «وقتی می‌خواستند نفت را ملی کنند آقای نواب که اولین وزیرامورخارجه مصدق بود با استاد به حقوق بین الملل با این کار مخالفت کرد. چرا؟ چون این کار را مستلزم پرداخت غرامت می‌دانست. گذشته از این در سال ۱۳۲۴ که برای اولین بار لایحه ملی شدن نفت توسط رحیمیان به مجلس رفت مصدق با آن مخالفت کرد. چرا؟ چون در آن لایحه، پرداخت غرامت لحاظ نشده بود. مصدق ملی شدن را حق مشروع ایران دانست و پرداخت غرامت را نیز وظیفه دانسته بود. او چند سال بعد شرط گذاشت در صورت پذیرش لایحه ملی شدن نفت، نخست وزیری را بپذیرد. یعنی دولتی لایحه را ارایه کند و پس از تصویب در مجلس خودش نخست وزیر شود. و این کار در دولت علا انجام شد. اما در مرحله اجرا، مصدق طبق نظر کاظم حسیبی، شایگان و… از زیر بار غرامت شانه خالی کرد که ضربه اساسی را آنها زدند».
او ادامه می‌دهد: «اصلا کل مشکل ما با کشورهای غربی در زمان مصدق پرداخت غرامت بود. غرامت چیزی نبود که بترسیم. ملی شدن نفت آنجایی خوب بود که بلافاصله نفت را به مدار صدور برسانند. اما چهار سال صدور نفت خوابید. این خوابیدن صدور نفت برای چهار سال ضررش بسیار بیشتر از آن بود که نمیخواستند زیربار پرداخت غرامت بروند. مساله دیگر این که ما هنوز نمیدانیم پرداخت غرامت که مورد نظر انگلیسی‌ها بود در قرارداد کنسرسیوم چگونه صورت گرفت». فریدون مجلسی سپس با اشاره به کنسرسیوم گفت: «ما امروز ممکن است به کنسرسیوم انتقاد کنیم اما باید چند عامل را مدنظر داشته باشیم. اول اینکه مذاکرات کنسرسیوم پیش از زمانی آغاز شد که شاه به آن اقتداری که بعدها بدان دست یافت، رسیده باشد. دیگر اینکه این مذاکرات در زمان نخست وزیری سپهبد زاهدی و توسط کارشناسان دولت او صورت گرفت. اما از یاد نبریم که زاهدی ادامه سلسله نخست وزیرانی بود که معتقد بودند شاه باید سلطنت کند نه حکومت. از طرفی این زاهدی بود که شاه را پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به ایران برگرداند و این کار با حمایت افسرانی صورت گرفت که زاهدی را نماینده خود می‌دانستند». نفت پس از کودتا ملی ماند از او درباره حفظ منافع ملی ایران در این مذاکرات پرسیدم که پاسخ داد: «مذاکرات کنسرسیوم توسط کارشناسان دولت زاهدی انجام شد. دکتر علی امینی که در همان زمان یکی از باسوادترین کارشناسان اقتصادی ایران بود در این مذاکرات شرکت داشت. یادمان نرود او هم در زمان مصدق وزیر بود و بعد هم وزیر در دولت زاهدی شد اما در هر حال فراموش نکنیم که این مذاکرات در دولت زاهدی و توسط کارشناسان زاهدی انجام شده بود. اما مساله اینجاست که چرخ اقتصاد ایران خوابیده بود و این قرارداد پس از چهار سال دوباره ایران را وارد بازار نفت جهان کرد».
فریدون مجلسی ادامه می‌دهد: «مساله اصلی اینجا بود که سقوط دولت مصدق و ناکامی آن، سبب طرح انتقادهایی از سوی حزب توده و جبهه ملی به شاه شد. در اصل کنسرسیوم زیر آماج چنین انتقادهایی شکل گرفت. از سویی شدت خشونت دولت زاهدی علیه حزب توده و در نتیجه مواضع شوروی سبب شد که افکار عمومی نتوانست تحلیل درستی از موقعیت اقتصاد ایران که کنسرسیوم نتیجه آن بود داشته باشد. این را هم متوجه باشیم که کنسرسیوم جایگزین شرکت نفت ایران و انگلیس نشد. شرکت ملی نفت ایران کماکان باقی ماند و دولت ایران همواره به ملی شدن صنعت نفت ایران پایبند بود». او در پاسخ این که به نظر شما اساسا کنسرسیوم چه بود و اگر قرار بود ملی شدن نفت ادامه داشته باشد چرا کنسرسیوم امضا شد پاسخ داد: «در اصل کنسرسیوم یک نوع قرارداد مقاطعه کاری برای استخراج نفت بود که سود آن به صورت مناصفه تقسیم می‌شد و ۴۰ درصد سهام این شرکت هم متعلق به بریتیش پترولیوم بود».
در ادامه می‌پرسم با این حساب آنچه که تحت عنوان دخالت شاه در امور نفت از آن یاد می‌شود و یا سیاستگزاری شاه در امور نفت از چه زمانی و چگونه آغاز شد که فریدون مجلسی در این باره گفت:« زاهدی سرانجام برکنار شد. چرا؟ چون زاهدی هم با دخالت‌های شاه مشکل داشت. در واقع بعد از رفتن زاهدی بود که دخالت شاه در امور نفت افزایش یافت. به این صورت که به عنوان نمونه شاه تمایل داشت بخشی از درآمد نفتی را برای هزینه کردن در امور نظامی اختصاص دهد. و همین دخالت‌ها در نحوه هزینه درآمدها بود که انتقادهایی را علیه شاه برانگیخت. تا جایی که در جلسه شورای اقتصاد که شاه در راس آن می‌‌نشست وقتی کارشناسان با سیاست‌های شاه مخالفت کردند. شاه پرسید اگر این کار را انجام دهم چه خواهد شد؟ که آقای آلکسی مجنونیان که معاون سازمان برنامه بود صریحا به شخص شاه گفت این کارها منجربه انقلاب خواهد شد».
ایران پیشگام سهم‌گیری از شرکت‌های مجری بود بحث را دوباره به نقش شاه در نفت برگرداندم. پرسیدم با تمام انتقادهایی که وجود دارد حتی بسیاری از کارشناسان خارجی معتقدند نتیجه سیاست‌های شاه بود که نفت گران شد و کشورهای غربی را وادار به انتقاد از شاه کرد. که مجلسی گفت: « ببینید شاه همواره با اتهامی تاریخی از سوی برخی نیروها مواجه بود مبنی بر اینکه مصدق اگر می‌ماند شاید با شرایطی بهتر از پنجاه پنجاه که در کنسرسیوم تعیین شده بود، می‌توانست قرارداد ببندد. البته در آن زمان امکان بستن قراردادی بهتر از این نبود. اما به هر حال این انتقادها نسبت به شاه مطرح بود. حزب توده و جبهه ملی قرارداد کنسرسیوم را مورد نقد قرار می‌دادند. شاه در این مسیر می‌خواست ابتکاراتی به خرج دهد تا بتواند این اتهام‌ها را از خود دور کند». میپرسم موفق شد؟ که پاسخ می‌دهد :« بله موفق شد. برای نمونه قراردادی که با شرکت آجیپ بسته شد در دنیا سابقه نداشت. شرکت آجیپ ایتالیایی بود که بعدها به شرکت اِنی تغییر نام داد. قرارداد با آجیپ قراردادی ۷۵ به ۲۵ درصدی به نفع ایران در خارج از مناطق کنسرسیوم یعنی در خلیج فارس و فلات قاره بود. قرارداد مزبور بین شرکت ملی نفت ایران وشرکت آجیپ در سال ۱۳۳۶ منعقد شد. این اولین قرارداد با این حجم سود برای یک کشور تولید کننده نفت در جهان بود تا جایی که مدیر عامل آجیپ هم در یک پرواز کشته شد و همه این مساله را مشکوک و توطئه نفتی ارزیابی کردند و گفتند چون سنت شکنی کرده است برای همین غول‌های نفتی حسابش را رسیدند».
پرسش دیگر این است که آیا این تنها اقدام شاه بود یا ادامه یافت. بررسی کارنامه نفتی ایران پیش از انقلاب نشان می‌دهد که سیاست‌های نفتی شاه پس از کنسرسیوم مبتنی بر افزایش سهم ایران در سود نفت و تنظیم قراردهایی بود که کاملا به نفع ایران باشد چنانچه این سیاست بلافاصله پس از آجیپ در انعقاد قرارداد با پان آمریکن نیز پی گرفته شد و تاثیر بسیاری بر بازار جهانی نفت گذاشت. مجلسی گفت: «بعد از قرارداد آجیپ، ایران با شرکت پان آمریکن قرارداد نفت فلات قاره را امضا کرد. این امتیازی بود که شاه به نام خودش ثبت کرد این قرارداد هم ۷۵ به ۲۵ به نفع ایران بود. قرارداد آجیپ و پان آمریکن با ایران سبب سست شدن پایه همه قراردادهای قبلی شد. تا جایی که در اوایل دهه ۵۰ شاه قرارداد کنسرسیوم را نادیده گرفت و سیستم قراردادهای نفتی در کل جهان پس از این تغییر کرد».
رجوع به آرشیو نشان می‌دهد قرارداد ایران با پان آمریکن در اردیبهشت سال ۱۳۳۷ برابر با ۲۴ آوریل ۱۹۵۷ امضا شد و پس از این قرارداد بود که دولت ایران حتی در فروش نفت تغییراتی انجام داد. به این صورت که دولت ایران فروشنده و حمل کننده نفت شد و ناوگان نفتکش خود را نیز توسعه داد. تاریخچه قرارداد کنسرسیوم سرنوشت کنسرسیوم چه شد. مذاکرات کنسرسیوم از ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر علی امینی آغاز شد که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی – پیج گردید. قرارداد جدید در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تأیید مجلس شورای ملی و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید. اما قرارداد کنسرسیوم سال به سال کم رنگ تر شد تا جایی که شاه در اواخر دهه ۴۰ سعی کرد آن را نادیده بگیرد. در نتیجه پس از سالهای بی تفاوتی شاه به تعهدات کنسرسیوم در نهایت در بهمن ۱۳۵۱ در پی ملاقاتی که بین شاه و رؤسای کمپانیهای نفتی غربی در شهر «سن ورتیس» انگلستان صورت گرفت، مقدمات شکل‌گیری کنسرسیوم جدید با شرکت اکثر کمپانیهای نفتی غرب فراهم شد. در قرارداد جدید که در تابستان ۱۳۵۲(۱۹۷۳) به تصویب رسید ۸ کمپانی نفتی حضور داشتند که به سپس ۶ کمپانی دیگر به آن پیوستند. در این قرارداد که مدت اعتبار آن ۲۰ سال تعیین شده بود شرکتهای نفتی غرب در زمینی به مساحت حدود دویست هزار کیلومتر مربع حق عملیات ساختمانی یا حفاری داشتند. بدین ترتیب قراداد کنسرسیوم در سال ۱۳۵۲ به موجب قانون «قرارداد الغاء نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکتهای خارجی» مصوب هشتم مرداد ۱۳۵۲ لغو و با قراداد خرید و فروش نفت به مدت بیست سال دیگر بین ایران و کنسرسیوم جایگزین شد. بازیگردانی شاه در اوپک تاثیر دیگر شاه بر نفت تحت عنوان انقلاب نفتی در اوپک از آن یاد می‌شود.
فریدون مجلسی سپس به اوپک اشاره می‌کند و می‌گوید نقش شاه در اوپک هم بسیار زیاد بود. او به نفت‌خبر گفت: «مساله‌ای که شاه سعی کرد رهبری خودش را در آن ثبت کند بدون اینکه بشود نقش تعیین کننده افرادی همچون فواد روحانی را در آن نادیده گرفت شکل‌گیری اوپک بود. اوپک به ابتکار ونزوئلا بود اما خود ونزوئلا هم می‌دانست که توان پیش بردن آن را ندارد اما دولت ایران با موقعیتی که داشت می‌توانست آن را پیش ببرد. از این رو یک نوع رهبری نفتی توسط شاه ایجاد شد که به او احساس قدرت بیخود داد». می‌پرسم نفع این کار برای ما چه بود که پاسخ داد: «پس از این بود که سهم کشور تولید کننده نفت از بشکه‌ای یک و نیم دلار به چهار دلار و سپس به ۱۲ دلار رسید که در زمان اوج جنگ یوم‌کیپور یا رمضان به ۳۵ دلار رسید. ببینید اینها همه البته نتیجه ملی شدن نفت هم هست. تصور نکنیم که اگر نفت ملی نمی‌شد آن بساط استثنایی دوران شرکت نفت انگلیس در ایران نیز نمی توانست تا ابد ادامه یابد. از جمله از یاد نبریم که آقای رزم آرا در زمان نخست وزیری خودش به توافقی در حدود پنجاه پنجاه رسیده بود». او در پایان ضمن اشاره به اینکه از زمان آغاز سیاست‌های نفتی، شاه خود را کارشناس همه چیز می‌دانست و این مساله جای نقد است گفت:« نقدی به سیاست نفتی شاه ندارم حتی انقلاب نفتی شاه برای من نقطه برجسته‌ای محسوب می‌شود».
منبع : نفت خبر