هیات وزیران در جلسه 22 آذر ماه سال جاری به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه‌هایی را در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی به تصویب رساند که انتقاداتی را برانگیخت. همان زمان درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مصوبات هیات وزیران در قسمت تعیین و وصول عوارض از خودروهای وارداتی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری ثبت شد چراکه اجرای این مصوبات از نظر طرف شکایت موجب ورود خسارت جبران ناپذیر به عموم جامعه و وی می‌گردد.

هیات وزیران در جلسه 22 آذر ماه سال جاری به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه‌هایی را در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی به تصویب رساند که انتقاداتی را برانگیخت. همان زمان درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مصوبات هیات وزیران در قسمت تعیین و وصول عوارض از خودروهای وارداتی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری ثبت شد چراکه اجرای این مصوبات از نظر طرف شکایت موجب ورود خسارت جبران ناپذیر به عموم جامعه و وی می‌گردد. بنابراین تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر متوقف ماندن اجرای مصوبات معترض عنه تا تعیین تکلیف در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشت و سرانجام با رای دیوان عدالت اداری، اجرای مصوبه اخیر صرفاً در بخش افزایش تعرفه حقوق ورودی خودروهای وارداتی متوقف شد. مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در این زمینه گفت: موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران بر اساس ماده 84 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است، اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی محترم آن شعبه دستور موقت صادر کرده و دستور موقت به معنای  تصمیم نهایی نیست بلکه به معنای توقف تا تصمیم نهایی است. اما واردکنندگان خودرو، همانگونه که با تصمیمات دولت در زمینه واردات خودرو دچار چالش شده اند، در مورد زمان ورود دیوان به این موضوع نیز انتقاد دارند. درباره چالش های واردکنندگان خودرو طی یک سال اخیر با کوروش مرشدسلوک، رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت و گو کردیم. او در گفت و گو با "مردم سالاری آنلاین"، مهمترین نیاز واردکنندگان خودرو را ثبات در قوانین می دانند که در سالهای اخیر بسیار کمرنگ بوده است.
 
به عنوان سوال اول، ابتدا در مورد رای دیوان عدالت درباره توقف اجرای مصوبات دولت در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی توضیح دهید. موضع شما در انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه چیست؟
رای دیوان قریب به یک ماه است که صادر شده است. اما متاسفانه دیوان زمان مناسبی وارد موضوع نشد و بازار شب عید همه واردکنندگان خودرو را تحت الشعاع خود قرار داد. ای کاش این حکم بعد از صدور لازم‌الاجرا می‌شد و دولت هم به وزارتخانه ابلاغ می‌کرد که اجرا شود. ولی متاسفانه در بدترین زمان به لحاظ بازار خودرو  به این موضوع ورود کرد و حکمی را صادر کرده که متاسفانه دولت هم آن را ابلاغ نمی‌کند. وزارتخانه هم تابع هیئت دولت است و با توجه به اینکه دستورالعمل در هیئت دولت مصوب شده ، هیئت دولت باید این را ابلاغ کند. بنابراین ما سردرگم مانده‌ایم و مردم هم مستأصل از خرید هستند. ولی در مجموع خبرهایی که به ما رسیده حاکی از این است که این تعرفه‌ها را دولت به هر فشاری که شده تثبیت می‌کند و سعی هم دارد که رای را به نفع خود تمام کند. حالا جالب اینجاست که مجلس هم به این موضوع ورود کرده و می‌خواهد آن را برگرداند که باز این یک تناقض است که در بودجه تصویب می‌کنند و حالا دوباره می‌خواهند برگردانند. البته با توجه به اینکه بودجه را براساس تعرفه‌های قبلی بسته‌اند می‌توانیم امیدوار باشیم که مجلس بتواند در این زمینه حرکتی انجام دهد. اما متاسفانه در شرایط فعلی ما شاهد این هستیم که دیوان حکم صادر می‌کند و دولت هم اجرا نمی‌کند. یاد دولت قبل افتادم که مجلس قانونی را تصویب می‌کرد اما دولت وقت اجرا نمی‌کرد. گویا دولت فعلی هم که داعیه قانونگذاری و تعامل و قانون‌گرایی دارد به همان روش حرکت می‌کند و این جای سوال دارد.
اگر بخواهیم کلان‌تر نگاه کنیم پیشنهاد شما در مورد تعرفه‌های واردات خودرو چیست؟ چه تفاوتی با موضع دولت دارد؟
برای واردکننده، ثبات بازار خیلی مهم است. ثبات نرخ ارز و ثبات قوانین بسیار مهم است. اینکه جلوی دستورالعمل‌هایی که به صورت خلق‌الساعه صادر می‌شود بگیرند برای واردکننده مهم است. اگر از بعد عمومی به این قضیه نگاه کنیم به هرحال افزایش تعرفه‌ها قیمت خودروی خارجی را افزایش می دهد و تقاضا برای خودروی خارجی کم می‌شود و بالطبع، مشتریانِ واردکنندگان خودرو نسبت به قبل کمتر خواهد شد و با توجه به استانداردهای جاده‌ای و میزان تصادفات جاده ای که در کشور داریم، قشر عظیمی از مردم از تامین خودروی باکیفیت و ایمن محروم می‌شوند که این امر به طور قطع در میزان تلفات جاده‌ای و صدماتی که به مردم وارد می‌شود تاثیر خواهد داشت.
 اگر می‌خواهیم در کشورمان فضای کسب‌و‌کاری ایجاد کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود باید دارای قوانین با ثبات باشیم. کدام سرمایه‌گذار خارجی با چنین وضعیتی حاضر است سرمایه‌اش را وارد کشور کند؟ چند وقت پیش از آقای شریعتمداری در مورد ضرر و زیان واردکنندگان که ناشی از بسته شدن ثبت سفارش است سوال کرده بودند و ایشان پاسخ می‌دهند که بروید از دولت قبل بپرسید، ما مسئولیت این را نمی‌پذیریم و این تصمیم دولت قبل بوده است! ما با چنین واکنش‌هایی چگونه می‌توانیم امنیت سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها ایجاد کنیم و سرمایه‌گذاری را رونق بدهیم و فضای کسب‌و‌کار را برای سرمایه‌گذاری خارجی امن کنیم؟ وقتی در دو دولت مربوط به یک جناح، با یک رئیس‌جمهور، چنین چیزی مطرح می‌شود و وزیری که عوض شده می‌گوید بروید از وزیر قبلی بپرسید، چگونه از یک کشور خارجی می توانیم انتظار داشته باشیم بیاید اینجا سرمایه‌گذاری کند؟ سرمایه‌گذاری سه یا چهار ساله نیست... در کابینه‌های یک رئیس‌جمهور، صرفا وزیر صنعت، معدن و تجارت عوض شده است، اما دو وزیر صنعت فعلی و قبلی، مشکلی را که ایجاد شده گردن یکدیگر می‌اندازند! وای به روزی که رئیس‌جمهور و دولت و کابینه کلاً عوض شود! این هم متاسفانه در کشور ما عرف شده که مسوولان، مشکلات را گردن مسوولان قبلی می‌اندازند و مسوولان قبلی هم که دیگر مسئول نیستند و سرانجام، کسی نیست که پاسخ سرمایه‌گذار بخش خصوصی را بدهد.
اگر می‌خواهیم وضعیت خودرو را در این کشور سر و سامان دهیم تا به جای‌گاه اصلی خود برسد، حتماً باید برای واردکنندگان شرایط باثباتی ایجاد کنیم. باید واردکنندگان را تقویت کنیم. وقتی که واردکنندگان را تقویت می‌کنیم، واردکنندگان، تولیدکنندگان را ترغیب می‌کنند که بیایند و در کشور سرمایه‌گذاری کنند. وقتی شرایط باثباتی برای واردکننده ایجاد نمی‌کنیم، به تبع آن تولیدکننده متوجه بی‌ثباتی در این کشور می‌شود و هیچ‌وقت حاضر به سرمایه‌گذاری نمی‌شود. ما هم امکان ندارد بتوانیم به صورت خودکفا در صنعت خودرو رشد کنیم و به نقطه مطلوب برسیم. در این زمینه قطعاً نیاز به سرمایه‌گذار خارجی داریم و باید خودروسازان مطرح دنیا بیایند و در اینجا سرمایه‌گذاری کنند. پس باید شرایط را آماده کنیم و تا زمانی که شرایط باثباتی برای واردکننده ایجاد نکنیم، تولیدکننده خارجی متوجه ثبات در مقوله صنعت خودرو نمی‌شوند و امکان ندارد که در این کشور سرمایه‌گذاری کند. ‌
 
بابت تغییر تعرفه ها، دولت از شما مشورت هم گرفته است؟
نه به آن شکلی که باید. مشاوره گرفتن تا مشورت اعمال کردن دو چیز متفاوتند. یک موقع هست از شما مشورت می‌گیرند صرفا برای اینکه فقط مشورت گرفته‌ باشند. یک وقت هست مشورت می‌گیرند، به آن توجه می کنند و نکاتی را که مطرح می شود در تصمیمات‌شان لحاظ می‌کنند. ولی اینکه شما را فقط صدا کنند و صرفاً حرف‌تان را بشنوند و آن را لحاظ نکنند، نشان می‌دهد مشورت را جدی نگرفته‌اند. به‌هرحال ما اعتقاد داریم تصمیم دولت در این زمینه تصمیم درستی نبوده است. در نتیجه با این میزان تعرفه کاملاً مخالفیم.
پیش بینی شما در مورد تعرفه‌های واردات خودرو در سال آینده چیست؟
تعرفه خودروهای هیبرید قطعاً کاهش پیدا می‌کند و مردم می‌توانند از این تکنولوژی با قیمت مناسب استفاده کنند. ولی در ارتباط با تعرفه‌های سایر خودروها دولت تصمیم خودش را گرفته و بعید می‌دانم که برای سال آینده تصمیم جدیدی برای کاهش تعرفه واردات خودرو از طریق دولت اتخاذ شود.
با این وضعیت پیش‌بینی شما در مورد بازار خودروهای وارداتی در سال آینده چیست؟
قیمت خودرو ناشی از سه مولفه کلیدی است که یکی از آنها ثابت و دو مولفه دیگر متغیرند. یکی بحث قیمت تمام شده خودرو است که از جانب شرکت مادر تعیین می‌شود. قریب به اتفاق برندها در این بخش نوسانات زیادی نخواهند داشت. حتی سال به سال هم این نوسانات چنان نیست که بخواهد روی قیمت‌ها تاثیر چندانی داشته باشند. مولفه دوم نرخ ارز و مولفه سوم هم نرخ تعرفه است. ما بیشترین نوسانات را در نرخ ارز داشته‌ایم که طی چند سال اخیر هم کاملاً مشهود بوده است و تاثیر قابل توجهی روی قیمت خودرو می‌گذارد. اما در مورد بحث تعرفه؛ باید عرض کنم که اگر تعرفه‌ها به این شکلی که مصوب شده‌اند ابلاغ شوند، بر قیمت خودرو اثر چندانی نخواهد گذاشت، چون تعرفه‌ها اضافه شده‌اند و تاثیر خود را یک بار گذاشته اند و اگر نرخ تعرفه را ثابت در نظر بگیریم، تغییرات سال آینده فقط ناشی از تغییرات نرخ ارز خواهد بود. مگر اینکه تعرفه‌های گمرکی دوباره دستخوش تغییر قرار بگیرند که این هم نتیجه ورود مجلس خواهد بود، چون اعتقاد نداریم که دولت از تصمیم خود بخواهد برگردد مگر اینکه قوه‌ی قضاییه یا قوه‌ی مقننه بخواهند در این حوزه ورود کنند.
یکی از مشکلاتی که اغلب خودروهای وارداتی با آن مواجه هستند در مورد سطح کیفی بنزین موجود در کشور است. آیا در این زمینه مکاتباتی با مسوولان داشته اید؟
در سنوات قبل وزارت نفت و سازمان استاندارد به توافق رسیدند که وزارت نفت طی سه سال سطح کیفی بنزین را ارتقاء دهد. یعنی عملاً به یورو چهار، بعد یورو پنج و در نهایت به یورو شش برساند. یعنی هر سال یک سطح ارتقا دهند. از این طرف سازمان استاندارد و محیط زیست هم ملزم به این شدند که قوانین و ضوابطی را حاکم کنند که تولیدکننده و واردکننده موظف بودند خودروهای یورو چهار، یورو پنج و یورو شش تولید یا وارد کنند و امکان تولید و واردات خودروهایی با استانداردهای یوروهای پایین میسر نباشد. به طور قطع سازمان استاندارد و محیط زیست زورشان بیشتر است و فشارشان به بخش خصوصی است. این اجرایی شد ولی متاسفانه وزارت نفت با توجه به شرایطی که پیش آمد و مسایل تحریم نتوانست بنزین با سطح یوروی بالا را تولید کند. به طوری که حتی در سال گذشته بسیاری از جایگاه‌های سوخت ما بنزین یورو چهار برای عرضه نداشتند. در صورتی که واردکننده مکلف شد خودرو با قابلیت یوروی بالا وارد کند. این دو مشکل داشت. یکی اینکه هدف از این تصمیم چه بود؟ به طور قطع هدف از این تصمیم بحث آلایندگی هوا بود. بعد شما بررسی می‌کنید که اگر خودروی یورو پنج یا یورو شش بیاورید و در آن از بنزین با یوروی پایین استفاده کنید، نه تنها آلودگی هوا بیشتر می‌شود که صدمه‌ای که به خودرو وارد می‌شود هم بیشتر می‌شود و از پوشش گارانتی خارج می‌شود. شرکت مادر اعلام می‌کند با توجه به اینکه سوخت استاندارد برای این خودرو تامین نشده است، ما گارانتی آن را پوشش نمی‌دهیم. در نتیجه واردکننده باید گارانتی آن را پوشش دهد. چون بالاخره دفترچه واردکننده است که دست مصرف‌کننده است. به مصرف‌کننده که نمی‌شود گفت بنزین خوب نزدی، می‌گوید بنزین خوب از کجا بیاورم، از همین بنزینی که در کشور موجود است استفاده کرده‌ام. راست هم می‌گوید. شرکت مادر هم که تامین گارانتی نمی‌کند پس این واردکننده است که باید خسارت بپردازد. در واقع ما یک تصمیم بسیار خوب گرفته‌ایم ولی به قدری آن را بد اجرا کرده‌ایم که نه تنها به هدفش نرسیده‌ایم که از آن هدف دور هم می‌شویم. درباره این موضوع ما سه سال است که داریم مکاتبه می‌کنیم. به‌هرحال دوستان تا حدی متوجه شده‌اند، اما نمی‌خواهند به طور قطع پی به اشتباه خود ببرند و آن را بپذیرند. از ابتدای سال ۹۷ ما دوباره مقررات یورویی جدید داریم. متاسفانه تنها راه اصلاح این مصوبه و تصمیم این است که ارگان‌های استاندارد و محیط‌زیست منطبق با شرایط کیفی بنزین ما قوانین را وضع کنند. در این زمینه به هیچ‌کدام از اهداف‌مان نرسیده‌ایم، یک صدمه اقتصادی هم زده‌ایم. با این حال همچنان روی این قضیه پافشاری می‌شود و اصلاح هم نمی‌کنند.