مردم سالاری آنلاين - افزایش بودجه آموزش و پرورش، کمتر از افزایش بودجه عمومی دولت

در گفت و گو با تعدادی از معلمان و کارشناسان بررسی شد:

افزایش بودجه آموزش و پرورش، کمتر از افزایش بودجه عمومی دولت

هم زمان با ارائه بودجه 97 به مجلس گفت و گو درباره بودجه و بخش های گوناگون آن از سوی افراد و گروه های اجتماعی در رسانه ها به راه افتاده است. افراد و گروه های اجتماعی از زاویه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... به بودجه نگریسته و تاثیرات بودجه بر حوزه مورد توجه خویش را واکاوی می کنند. فرهنگیان نیز به عنوان بخشی از جامعه که بودجه مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی و کارشان تاثیر می گذارد به بودجه و پیامدهای آن بی توجه نبوده و نیستند. گرچه آموزش و پرورش به عنوان بزرگ ترین نهاد عمومی کشور همواره سهم بزرگی از بودجه عمومی را به خود اختصاص می دهد اما در چند دهه گذشته همواره از ناکارآمدی بودجه رنج برده و کمبود فزاینده بودجه از بسیاری از کارکردهای این نهاد بزرگ کاسته است. نباید فراموش کرد کمبود و ناکارآمدی بودجه در این نهاد هر سال بر بیش از 13 میلیون دانش آموز به عنوان آینده سازان این کشور اثرگذار است و باز نباید فراموش کرد که تقریبا همه شهروندان آینده به این نهاد وارد شده، از آن تاثیر می گیرند و خوبی و بدی آموزش در زندگی فردی و اجتماعی جامعه نقش انکار ناپذیری را بازی می کند. از این رو بود که درباره خوبی ها و بدی های بودجه پیشنهادی سال 97 پای صحبت های تعدادی از معلمانی نشستیم که کارشناسانه به آموزش می نگرند و در رسانه ها درباره آموزش قلم می زنند و گفت و گو می کنند. با هم این گفت و گو را می خوانیم.
*ملک زاده: با توجه به صحبت های بطحایی در روز رای اعتماد و اعلام مساعدت نوبخت به ایشان و حتی برای تاکید بیشتر به این همراهی دولت با ایشان با نقل این جمله از نوبخت که این دوره از حیث اعتبار و برنامه ها بهترین دوره آموزش و پرورش خواهد بود، به نظر شما این بودجه مصداق بهترین اعتبار است ؟ آیا این بودجه کافیست و کارشناسی شده است یا خیر؟

نیک نژاد:افزایش بودجه پیشنهادی سال 97 نسبت به بودجه پیشنهادی سال 96 نزدیک 13 و نیم درصد و نسبت به بودجه مصوب 96 نزدیک 12 درصد است. اما همچنان این افزایش نسبت به افزایش بودجه عمومی کل کشور که آموزش و پرورش را نیز دربرمی گیرد کمتر است. سال 96 نسبت به سال 95 بودجه آموزش و پرورش نزدیک ده درصد افزایش پیدا کرد. در ضمن بنا به گفته الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش یک هزار میلیارد یعنی نزدیک 4 هزار میلیارد هم از صندوق توسعه ملی جداگانه برای پاداش بازنشستگان در نظر گرفته شده است. گرچه گرفتاری های مالی آموزش و پرورش و کسر بودجه های کمرشکنِ چند هزار میلیاردی با این افزایش ها چندان سامان نمی گیرد اما اگر خوشبینانه این روند را نخستین گام از حرکت دولت برای کاهش گرفتاری های مالی آموزش و پرورش بدانیم شاید بتوان آن را عمل به قول وزیر در مجلس دانست.

علی اکبری:با مقایسه بودجه ي تخصيصي وزارت آموزش و پرورش طی سال‌های اخیر مي توان گفت که درست است كه ميزان بودجه در نظر گرفته شده در قبال چند نهاد ديگر- كه هيچ افزايش توان علمي و عملي براي كشور ندارند- بسيار كمتر از حد منطقي و عرفي است. اما پرسش این جاست که عليرغم افزايش، چرا هنوز مسئولين از وجود مشکلات مادی در آموزش و پرورش سخن مي گويند؟ شايد یکی از دلايل آن را می‌توان مدیریت نامناسب منابع دانست. متاسفانه در حوزه ي ستادي آموزش و پرورش هنوز وزيري سكان وزارت را در دست نگرفته كه بتواند اين منابع را مديريت نمايد و بهره وري كارآمدي از آن داشته باشد. امید است با حضور بطحايي كه سابقه عملكرد مالي هم داشته و همچنين استانی شدن بودجه‌های آموزش و پرورش - که می‌تواند در حل مشکلات استان‌های مختلف به جهت تمرکز زدایی موثر واقع شود- گشایشی در روند مسائل مالی آموزش و پرروش را شاهد باشیم.

جمالی :به نظرم برای فهم درست بودجه باید رویکردی علمی به بودجه داشته باشیم. ولی از طرفی مشکل این است که برای این کار به داده های دقیق و معتبری نیاز داریم تا بتوان آنها را مبنای تحلیل وضعیت بودجه قرار داد. اما متاسفانه دسترسی به این داده ها به طور عمومی امکان پذیر نیست. برای مثال شاخص‌های آماری مربوط به موضوع مهمی مثل اقتصاد آموزش و پرورش معمولاً مشخص نبوده و به طور رسمی منتشر نمی‌شود. ‌و یا با اینکه از سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی (GDP) بارها از زبان مسئولان و کارشناسان اعداد و ارقامی گاهاً با اختلاف بسیار زیاد شنیده می شود ولی هیچگاه گزارش رسمی از سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی منتشر نمی شود. مبنای تحلیل بودجه برای کارشناسان عمدتاً ردیف هزینه ای جداول و پیوست های بودجه و مقایسه آنها با سال قبل هست که به نظرم این نمی تواند هزینه های واقعی را نشان بدهد. مشکل دیگر مربوط به برخی سازوکارهای تخصیص بودجه است. مثلاً بودجه‌ای که دولت به برنامه آموزش ابتدایی اختصاص می دهد معمولاً براساس ‌‌‌تعداد دانش‌آموزانی که در سن آموزش ابتدایی به شکل رسمی حضور دارند، اگر چنین باشد یعنی در منابع عمومی دولت برای آموزش دانش‌آموزانی که در نتیجه عوامل مختلفی مثل بازماندگی موقت از تحصیل، تأخیر در ورود به مدرسه، و ... با سنی بیش از سن مورد نظر در مقطع ابتدایی هستند، بودجه‌ای پیش‌بینی نشده است. اگر چنین رویه معیوبی در بودجه ریزی برای آموزش ابتدایی حکمفرما باشد در سایر مقاطع نیز براساس سن، همین رویه وجود دارد. یا اینکه اخیراً وزیر آموزش و پرورش هزینه تمام شده آموزش برای یک دانش آموز را حدود ۳ میلیون تومان در سال اعلام کرده است در حالیکه به جزئیات محاسبه این هزینه اشاره ای نشده است و به نظر می رسد این عدد از تقسیم بودجه اختصاص یافته بر تعداد دانش آموزان بدست آ‌مده باشد‌ که در این صورت سرانه به دست آمده نمی تواند شاخص درستی ارائه بدهد.

بهلولی :به نظر من اتفاق مهمی که در لایحه پیشنهادی بودجه امسال افتاده است این است که بودجه عمومی دولت حدود 16 درصد افزایش پیدا کرده ( از 371 هزار میلیارد تومان رسیده به 429 هزار میلیارد تومان) اما افزایش بودجه آموزش و پرورش حدود 12 درصد افزایش یافته است(از حدود 32 هزار میلیارد تومان رسیده به 36 هزار میلیارد تومان). در صورتی که بودجه آموزش و پرورش بخشی از بودجه عمومی دولت است. با این کار هم اکنون سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت، حدود 8 درصد است که در سطح جهان، اصلا نسبت خوبی به شمار نمی رود که هیچ، حتی در مقایسه با بودجه های این چند سال گذشته خود آموزش و پرورش هم کم می باشد و تقریبا حدود 2 درصد کاهش است. به نظرم توجه به توضیحات و اعداد و ارقام زیر مساله را روشن تر می کند : در بودجه سال های 96 و 95 ایران نیز سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت به ترتیب 9.56(نه و پنجاه و شش صدم) و 9.79(نه و هفتاد و نه صدم) بوده است. بنابراین می توان گفت که در لایحه بودجه سال 97، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت، با کاهش چشمگیر نزدیک به 2 درصد روبرو گردیده است. و این در حالی است که بودجه عمومی دولت نسبت به سال گذشته حدود 60 هزار میلیارد تومان،معادل نزدیک به 16 درصد افزایش داشته است. در این زمینه بد نیست به سخنان محمد بطحایی،وزیر آموزش و پرورش توجه کنیم که چند سال پیش و در دولت یازدهم وقتی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش بود بیان داشت : " آموزش‌وپرورش سهمی که از دولت در سال‌های گذشته گرفته دارای نوسان بوده و از سال 82 به بعد طی بررسی که انجام شده بیشترین سهمی که دولت به آموزش‌وپرورش داده مربوط به سال 85 و برابر 15.2 درصد بوده است. این میزان در سال 82 میزان 13 درصد و در سال 84 به میزان 15 درصد بوده است. از سال 85 متاسفانه سال به سال این میزان کاهش یافته و در سال 87 به 12.4 درصد رسیده است در سال 88 به 12.9 درصد و در سال 92 به کمترین میزان یعنی 9 درصد رسیده است. از سال 92 این درصد سیر صعودی داشته و در سال 94 به حدود 11.5 درصد رسیده است."

علی اکبری :درست است! هيچ گزارشي مبني برنسبت از GDP نداريم و اطلاعي نمي دهند.... تا دهه 60 ميلادي از آموزش آنچه به سخن مي آمد بيشتر حول محور مهارت و رفاه بود، بنابراين اين گذر تاريخي نشان مي دهد كه اهميت مهارت و تخصص عامل انساني همواره مورد عنايت بوده و مهمتر اين كه در طول زمان، نقش توانمندي هاي فيزيكي در انجام فعاليت ها به تدريج كم شده و در مقابل نقش توانمندي هاي فكري و مهارتي (يعني كيفيت عامل انساني) افزايش يافته است. با ظهور نظريه ها و الگوهاي رشد اقتصادي در دهه80ميلادي،محققان به سمت پژوهش درباره ي علل و عوامل رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته رفتند و به تفاوت هاي نرخ رشد كشورها و علل آن پرداختند. نتيجه اين پژوهش ها نشان مي داد كه در كنار عوامل كلاسيك، آموزش و سطوح دسترسي آن در كشورها نيز نقش بسزايي دررشد و توسعه دارد. به بيان ديگر در جوامعي كه بخشي از بودجه دولتي براي آموزش هدفمند در مدارس و دانشگا ها برنامه ريزي شده بود، به رشد معناداري دست يافته و در ديگر كشورها با وجود تلاش هاي راهبردي به دليل عدم توجه به هم جواري اثرات آموزش و اقتصاد در كنارهم، عدم رشد اتفاق افتاد. يافته هاي علمي در ارتباط با آثار اقتصادي- اجتماعي آموزش، مقوله سرمايه گذاري آموزشي نيز را مورد توجه ويژه قرار داده و بر ارزش وافر آموزش در جوامع صحه گذاشتند.

مشهور:با توجه به عملکرد وزیر در چند ماه گذشته به نظر میرسد جناب بطحایی در جلسه رای اعتماد سخنان آقای نوبخت را متفاوت از آنچه بوده بیان کردند چون طی این چند ماه نه تنها هیچ نقطه امید بخشی در کارنامه ایشان مشاهده نکردیم بلکه شاهد دو رکورد در تاخیر پرداخت حق التدربس ها و افزایش ۴۵ درصدی حق بیمه تکمیلی بدون تغییر در خدمات ارائه شده بودیم. وضعیت بودجه ۹۷ آ پ نیز بیشتر بیانگر این است که وزیر محترم به آقای نوبخت قول داده اند که مزاحمتی برای سازمان برنامه و بودجه نداشته باشند. متاسفانه قصه پرتکرار آموزش و پرورش بار دیگر هم در حال تکرار است. آموزش و پرورش کلیدی ترین واژه ایام انتخابات است و همه دولت ها و نمایندگان در ایام انتخابات از بایدها می گویند اما فراموش شده ترین نهاد در زمان عمل است. من فکر می کنم با بودجه پیشنهادی نه تنها شاهد تحقق وعده ها نخواهیم بود بلکه باز هم باید منتظر انباشت مشکلات و افزایش آنها باشیم.

*ملک زاده :امسال برای اولین بار بودجه به صورت تفکیک شده به صورت استانی و ستادی اعلام شد؟ آیا استانی شدن بودجه راه حلی است برای چابک سازی و تمرکز گرایی در آموزش و پرورش؟
علی اکبری :اين تفويض اختيار براي نهادي كه مداما تمامي مسائل و مشكلات خود را مالي قلمداد مي كند گزينه ي خوبي است كه خود را تا حدودي از بحران ها رها سازد، البته به شرطي كه راه و روش درآمدزايي را هم بدانند نه آنكه به سان ديگر امور مربوطه در اين حوزه، ندانم كاري و فرصت سوزي شود.

نیک نژاد :به نظر من از نکات مثبت بودجه امسال استانی شدن آن است. این کار می تواند گامی باشد در راستای تمرکز زدایی از بزرگ ترین و گسترده ترین نهاد عمومی کشور. گرچه هنوز چندان آشکار نیست که این برون سپاری به چه شکلی انجام خواهد گرفت و استان ها تا چه اندازه می توانند در گرداندن امور خود اختیار داشته باشند اما بی گمان هر برنامه ی تازه ای می تواند پیامدهای خوب و بدی داشته باشد اما مهم کاهش بدی ها و آسیب ها و نهادینه کردن تمرکز زدایی از دولت به سود ملت است که از آرزوهای بزرگ مصلحان بوده و هست. باید دید این گام مهم چگونه برداشته می شود و به گمان من باید کمک کرد تا به نتیجه برسد و از آسیب هایش کاهش یابد.

بهلولی:در مورد استانی شدن بودجه آموزش و پرورش که برای بار نخست است که می خواهد اجرایی شود به این نکته دقت کرد که واقعا این کار با چه هدفی انجام می گیرد؛ با هدف تمرکز زدایی یا صرفه جویی؟ بودجه آموزش و پرورش در لایحه پیشنهادی 97 در سنجش با بودجه سال گذشته حدود 12 درصد رشد داشته است(از حدود 32 هزار به 36 هزار میلیارد تومان) که از تورم پیش بینی شده 9 درصدی برای سال آینده، 3 درصد بیشتر است. نکته مهم میزان حقوق کارکنان دولت می باشد که 10 درصد است اما با این توضیح که بنا به قول چندی پیش محمد باقر نوبخت،رییس سازمان برنامه و بودجه، 5 درصد آن از افزایش بودجه و 5 درصد دیگر از طریق بهره وری دستگاه های مربوطه تامین می شود. در مورد آموزش و پرورش که هم اکنون سال هاست با کمبود شدید بودجه(حدود یک پنجم کل بودجه سالانه آموزش و پرورش) روبرو است و حدود 98 درصد بودجه نیز صرف حقوق کارکنان می شود 5 درصد بهره وری، واقع بینانه به نظر نمی رسد. شاید طرح استانی کردن بودجه آموزش و پرورش، پاسخی به همین نگاه ناواقع بینانه باشد. علی الهیار ترکمن،معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش، چندی پیش درباره این طرح گفت : "افزایش انگیزه،ایجاد تعامل و مدیریت اعتبارات، سه عامل استانی کردن بودجه بر اساس برنامه ششم توسعه است." استانی کردن بودجه آموزش و پرورش،در عین حال که گامی به سوی تمرکززدایی می نماید اما اگر به قصد تامین 5 درصد دوم افزایش حقوق کارکنان دولت باشد نمی تواند طرح موفقی ارزیابی شود. گرچه درباره این طرح، هنوز ابهام های زیادی وجود دارد و فرادستان آموزش و پرورش هم توضیح چندانی درباره چند و چون آن نداده اند.

مشهور: البته نفس کار خوب است و به نوعی تمرکززدایی محسوب می شود به شرط آنکه بودجه تخصیصی پاسخگوی حداقل نیاز استان ها باشد ولی با شرایط فعلی می توان این کار را بجای تفویض اختیار، تفویض مشکلات تفسیر نمود! چراکه استان ها با این روش نباید هیچ چشمداشتی به وزراتخانه داشته باشند و بیم آن می رود برای تامین بودجه مورد نیاز خود از روش های نامتعارف استفاده نمایند که دود آن به چشم مدارس دولتی و خانواده های آسیب پذیر خواهد رفت.

*ملک زاده :سپردن ۵ درصد از ده درصد افزایش حقوق پرسنل به خود سازمان ها یا وزارتخانه هاست نیز در این روزها براین آموزش و پرورش خبر خوشی نیست. آموزش و پرورش درآمدی ندارد برای پرداخت این سهم پس باید قید این درصد را برای افزایش حقوق در این وزارتخانه زد؟
نیک نژاد:این بر پایه برنامه ششم بوده و از قبل پیش بینی شده و شاید دولت بعدا فکر کرده که می تواند از آن استفاده کند. ولی بر پایه برنامه ششم باید همه نهادهایی که در استان های دارای واحد سازمانی هستن باید این طرح را اجرا کنند. البته نکته دیگر در بودجه 5 درصد از ده درصد افزایش دستمزدهاست. در بودجه امسال گرچه افزایش دستمزد حقوق بگیران ده درصد پیش بینی شده است اما 5 درصد آن به عهده خود سازمان یا وزارتخانه مربوطه است. بدین معنی که نهادها و سازمان های باید 5 درصد از افزایش حقوق کارمندان خویش را از درآمده های خویش تامین کنند. این بخش از اجرای بودجه در هر صورت برای آموزش و پرورش دشواری زاست. با توجه به این که آموزش و پرورش نهادی عمومی است و نمی تواند و نباید در جایگاه درآمدزایی قرار گیرد دست اندرکاران استانی را وامی دارد که برای تامین این 5 درصد تلاش کنند و چه بسا فشار بر خانواده ها را افزایش داده و در مناطقی حتی عدالت آموزشی را بیش از پیش به چالش بکشند؛ آن هم در وضع اقتصادی کنونی و افت شدید درآمدها. قطعا این طرح بیش از گذشته مدرسه ها را وارد درآمدزایی می کنه و عدالت آموزشی را به چالش می کشه.
بهلولی:به نظر من، این پنج درصد می تواند خیلی دردسر ساز بشود برای آموزش و پرورش و مدیران منطقه ها و مدرسه ها را به سمت درآمدزایی به هر روش و قیمتی سوق دهد. ده درصد برای همه یکسان است اما ظاهرا نصف منابع تامین آن، به عهده خود سازمان ها گذاشته شده. به نظرم چون این کار برای اولین ساله که داره اجرا می شه به نطر من هم ابهام های زیادی دارد.

جمالی :در مورد این ۵ درصد که دوستان فرمودند من تصورم این است که دولت نمی تونه افزایش حقوق کارمندان را متغیر کند. چون در حدود ۸۰ درصد بودجه جاری کشور مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان هست که دولت نمی تواند بر اساس عملکرد استانی این را متغیر کند و مجبور است نهایتاً برای همه کارکنان این برنامه را یکسان یعنی همان ۱۰ درصد اعلام کند

* ملک زاده :یا تخصیص اعتبار بر اساس عملکرد سه ماهه دستگاه برای آموزش و پرورش با توجه به عدم در آمد زا بودن آن مناسب است؟ (البته به تغییر کاربری املاک و فضاهای مازاد و تبدیل به احسن تاکید شده است). من خودم کلا موافق این هستم که از املاک و امکانات فیزیکی استفاده کنیم برای در آمد زایی مخصوصا این در آمد زایی در هنرستانها رو خیلی موفق میدونم.
صفیه بسیم: نیت تخصیص اعتبارهم بیشترمبنای صرفه جویی دستگاههاست وتهی بودن خزانه . دولت درکسب درآمد با گشایشهای مورد نظرش موفق نبوده وادارت هم پاسخگوی خزانه نیستند. این امرباعث شده که تخصیص سه ماهه را پیشنهاد کنند تا بتوانند کنترلی برعملکردشان در وزارتخانه های گوناگون داشته باشند. بسیاری از مکانهای متعلق به آموزش و پرورش دراستان ها با این طرح به احتمال زیاد به پول نزدیک خواهد شد. مایملک آموزش و پرورش دراستانها منابع درآمد ادارات کل هست. درآمدهایی که ریالی به مرکز مخابره نمی شود. شاید تخصیص اعتباراستانی بیشتر به نیت گردآوری آن درآمدها را داشته باشد. البته این مختص آموزش وپرورش نیست بلکه وزارتخانه های دیگر بیشتردرگیر این دورزدن دولت هستند.

علی اکبری :در بخشي از بودجه به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی وبهره برداری از آنها اقدام کند. ما در منطقه اينقدر فضاي كنارافتاده داريم كه واقعا نياز به حركت هايي اينچنيني براي احياي آن هست.

مشهور:این مورد می تواند مفید باشد به شرط اینکه کارگروه های تخصصی برای پیگیری موارد درآمدزای آموزش و پرورش تشکیل شود تا از این رهگذر بدون آسیب رساندن به مدارس، با تغییر مکان برخی از مدارس و یا استفاده از بخشی از فضای حیاط مدارسی که در حاشیه ی خیابان های اصلی شهر هستند برای احداث واحد های تجاری استفاده شود. در ارتباط با درآمدزایی هنرستان ها نیز می تواند برنامه ریزی جدی تری صورت گیرد و حداقل تامین بخشی از تجهیزات مورد نیاز آموزش و پرورش به هنرستان ها واگذار شود.البته باید حساسیت زیادی نیز صورت گیرد و با انتخاب گزینه فروش املاک مازاد به عنوان اولین گزینه دست آموزش و پرورش خالی نگردد بلکه با مشارکت بخش خصوصی از این املاک مازاد درآمد مستمر و بلند مدتی عاید آموزش و پرورش گردد.

نیک نژاد :در یکی از تارنماهای اقتصادی خواندم که بر اساس تعریف صندوق‌بین‌المللی پول (IMF)، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد عبارت است از: "روش‌ها و ساز و کارهایی که ارتباط بین اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی را با خروجی‌ها و پیامدهای آنها از طریق به کارگیری اطلاعات عملکردی در تخصیص منابع تقویت می‌سازد" آن چه که من از این تعریف برداشت می کنم اجرای گام به گام تخصیص بودجه برای پایش بیشتر بر روند هزینه کرد و جلو گیری از ریخت و پاش ها و یا سوء استفاده ها از شکاف های قانونی و غیر قانونی نهادهای اجرایی ست. اگر برداشت من درست باشد می توان امیدوارم بود که با پایش بیشتر دست کم جلو برخی از بی انظباتی های مالی و سوء استفاده ها را گرفت. گرچه از یک زاویه دیگر و البته بدبینانه هم دید و گفت که دولت با این کار به دنبال انداختن بار گرفتاری های مالی و اقتصادی خویش بر گردن استان هاست و برداشتن فشار از یک نقطه و تقسیم آن بر بر نقاط دیگر است. البته در جایی خواندم که استفاده از دارایی های آموزش و پرورش در استان به عهده شورای استان ها و مقام های اجرایی گذاشته شده. این می تونه بسیاری از دارایی های تملکی آموزش و پرورش مانند همین اردوگاه با هنر رو با خطر فروش و یا حیف و میل روبرو کنه. و البته به نظر من به شکل کوتاه مدت می تونه مشکل آموزش و پرورش رو حل کنه اما دراز مدت آش و کاسه همینه که هست. ما نیازمند یک روند درازمدت و توسعه به بودجه آموز شو پرورش هستیم.

جمالی :به نظرم در صورت اجرای این طرح از فردا در ادارات نه کاغذ پیدا می شود نه قند و چایی! آب سردکن ها هم احتمالاً خاموش می شوند، نظافت ادارات هم کلاً تعطیل می شود که با این کارها رئیس ادارات و سازمان ها صرفه جویی کنند تا بتوانند حقوق کارکنان خود را بپردازند! چون الان دیگه چیزی برای صرفه جویی نمانده است.

علی اکبری :به طور كلي تامين منابع مالي هزينه هاي رو به رشد آموزش و پرورش با دو رويكرد عملي يعني ايجاد منابع مالي جديد و صرفه جويي در مصرف منابع موجود تا حدودي امكان پذير است. منابع مالي شامل منابع دولتي و غير دولتي هستند.منابع دولتي بودجه ي اختصاص يافته به آموزش و پرورش از بودجه عمومي كشور و منابع غير دولتي شامل مشاركت اي عمومي ،امورخيريه ، درآمدهاي واحدهاي آموزشي از ناحيه خدمات غير آموزشي (بوفه، چاپ و تكثير) و...هستند. تا كنون كمك هاي مردمي در آموزش و پرورش ايران عموما بر ايجاد فضاي آموزشي متمركز بوده است امامي توان دامنه اين قبيل كمك ها را حتي براي امورجاري آموزش و پرورش گسترش داد كه البته بدون فرهنگ سازي تحقق اين مهم به راحتي ميسر نخواهد بود. فعاليت هاي آموزش و پرورش به مانند هر فعاليت ديگري، نيازمندمنابع مالي مي باشد. بدون منابع مالي امكان به خدمت گرفتن عوامل آموزشي(تامين فضاي آموزشي، به خدمت گيري معلم هاي كارآزموده و كارآمد ،تهيه تجهيزات و منابع درسي و...) به منظور توسعه ظرفيت هاي انساني يك جامعه ميسر نخواهد بود. به عنوان مثال در مناطق مختلف شهرتهران آموزش و پرورش املاک زیادی دارد که هم قابلیت تغییر کاربری دارند و هم می‌توان آنها را فروخت و در منطقه دیگری مدرسه نوساز و با کیفیت بالاتر احداث کرد.البته به شرط لطمه نزدن به أصل تعليم وتربيت... گرچه هدف این باید باشه ولی نگرانی این است که این املاک فروخته شود و برای هزینه های جاری و گرفتاری های مالی به کار برود.

جمالی:به نظر من هم هدف هم همین بوده که در این صورت مثلا مشوق هایی هم برای این صرفه جویی ها در نظر بگیرند! جالبه در یکی از این بندهای جداول استانی دیدم که همچین پیشنهادی شده :«از صرفه جویی حاصل از تفاضل بین بهای تمام شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینه های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه درصد (50%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری و پنجاه درصد (50%) دیگر برای ارتقای کیفی محصولات و تشویق کارکنان ستادی واحدهای ذی ربط هزینه می گردد.

مشهور:من هم مثل سایر دوستان فکر می کنم هدف از این تصمیم توجه ویژه وزارتخانه ها به بحث اقتصاد مقاومتی ست، اما باید در نظر داشت که نهاد آموزش و پرورش چندین دهه است که اجرا کننده اقتصاد مقاومتیست و پیکره ی محتضر این نهاد دیگر توان صرفه جویی بیش از این را ندارد. قطعا این مورد در صورت اجرایی شدن افت محسوس تر کیفیت آموزشی و کاهش خدمات را در پی خواهد داشت.

گفت و گو : نرگس ملک زاده