مسائل مرتبط با کسری بودجه و موانع دولت برای بازپرداخت به موقع تعهدات و بدهی خود به بانک ها و شرکت های ذی حساب در پروژه های دولت، یکی از چالش های اصلی دولت اعتدال از سال 92 تا به امروز بوده است؛ بدهی هایی که تا پیش از دولت روحانی و وزارت طیب نیا حتی برآورد دقیقی از آن وجود نداشت اما تاثیرات محسوس و نامحسوس آن در فضای کسب و کار و اقتصاد ایران بسیار وسیع بود و حالا، نزدیک به چهار سال است که با محاسبه و مستندسازی این بدهی حل مساله در دستور کار قرار گرفته است.

مسائل مرتبط با کسری بودجه و موانع دولت برای بازپرداخت به موقع تعهدات و بدهی خود به بانک ها و شرکت های ذی حساب در پروژه های دولت، یکی از چالش های اصلی دولت اعتدال از سال 92 تا به امروز بوده است؛ بدهی هایی که تا پیش از دولت روحانی و وزارت طیب نیا حتی برآورد دقیقی از آن وجود نداشت اما تاثیرات محسوس و نامحسوس آن در فضای کسب و کار و اقتصاد ایران بسیار وسیع بود و حالا، نزدیک به چهار سال است که با محاسبه و مستندسازی این بدهی حل مساله در دستور کار قرار گرفته است. دکتر طهماسب مظاهری که در دولت اصلاحات مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده داشت و یک دهه قبل از سال 86 تا 87 نیز به مدت یک سال ریاست بانک مرکزی را عهده دار بود، معتقد است رویکرد به اوراق و تعهد رسمی دولت برابر بدهی خود به شرکت ها و موسسات می تواند آرامش را به بازار و اقتصاد کشور بازگرداند. او همچنین از پیشنهاد تهاتر سه جاانبه دولت با شرکت ها و بانک ها در بودجه سال آینده استقبال می کند، اما موفقیت این رویکرد را در گرو توجه به همگرایی آن با سیاست پولی دولت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی می داند. گفت و گوی «مردم سالاری آنلاین» با دکتر مظاهری را در ادامه می خوانید:
 
 
افزایش میزان بدهی های دولت به پیمانکاران بزرگ و شبکه بانکی به نظر شما معلول و تابع چه عواملی بوده است و آیا اسناد خزانه و برآوردهای انجام شده از دوره وزارت آقای طیب نیا تا امروز توانسته به تصویر کامل و جامعی از شکل و میزان بدهکاری دولت به پیمانکاران و همین طور بانک ها برسد که رویکرد به تهاتر بدهی ها بتواند این هزینه ها را برای بانک ها و شرکت های طرف حساب دولت متعادل کند؟
 
ابتدا باید این را یادآوری کنیم که روشن و بدیهی است منشاء بدهی های دولت، کسری بودجه های سالیانه دولت طی ادوار زمانی است؛ همه می دانیم که دولت ها نه تنها در بعد سیاسی و کلان، بلکه در حوزه های عمرانی و اجرایی بر اساس قانون اساسی وظایف و مسئولیت های سنگین و نامحدودی دارد و در عین حال منابع و درآمدهای بسیار محدودی در اختیار دولت ها قرار دارد. البته این ویژگی بارز همه دولت ها در تمام دنیاست: هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا طی هیچ بازه زمانی نبوده و امروز هم نیست که بیاید و اعلام کند من همه وظایفی که در مورد مردم و مسائل کشور دارم انجام داده ام و از الان به بعد دیگر کاری باقی نمانده که انجام بدهم،  بلکه همواره یک بخش و سهم عمده و مشخصی از خدمات، از وظایف، از آماده سازی های زیربنایی، آماده سازی های مقرراتی و وظایفی که در حوزه های گوناگون بر عهده دولت ها هست در زمره اموری قرار می گیرند که دولت ها متعهد به انجام آن هستند اما به دلیل ناکافی بودن منابع و درآمدها با انجام وظایف و تعهدات دولت در این زمینه ها کارهایی ناتمام می مانند.
باید در نظر بگیریم که بالاخره همیشه یکسری منابع محدود در اختیار دولت ها قرار دارد که درصد مشخصی از تولید ناخالص ملی است؛ این درصد بصورت مازاد در اختیار دولت ها قرار می گیرد و مقدار درآمدی که دولت ها کسب می کنند، به طور معمول بسیار کمتر از حجم وظایف و مدیریت ها و ایده هایی است که هر دولت می خواهد و باید هم بتواند در سطح کشور پیش ببرد و طبیعتا وسعت خدمات و تعهدات دولت ها بسیار پررنگ تر و بیشتر از این منابع هستند.
با این توضیح، مشخص است که همواره دولت ها دچار کمبود منابع هستند و در مدیریت کلان کشورها با عنوان «کسری بودجه» از این مساله یاد می شود. کسری بودجه بدین ترتیب در یک محدوده دو تا چهار درصدی و نهایتا پنج درصدی از تولید ناخالص ملی می تواندد قابل قبول باشد و دولت ها می توانند این کسری بودجه تا مرز پنج درصد را به شیوه های مختلف از منابع سرمایه ای داخل کشور یا منابع مرتبط با سرمایه  گذاری خارجی و اعتبارات خارج از دولت ها استقراض کنند و با انجام امور و وظایف حوزه کاری خود در کشور، به امید درآمدهای بیشتر طی سالهای آتی به ارائه خدمات خود ادامه می دهند.
نکته ای که وجود دارد در مواردی که کسری بودجه از مرز پنج درصد تولید ناخالص ملی فراتر برود و دولت بخواهد این کسری بودجه سنگین را تامین بکند، مواجه با یک سختی می شود که نظیر آن را ما الان در بودجه های سالیانه در کشورمان هم می بینیم و با آن دست و پنجه نرم می کنیم. همین روزها هم که فصل بودجه نویسی هست و بودجه سال 1397 در حال نگارش است، بالاخره دولت با این مساله به شدت و به طور جدی برخورد کرده و بدهی هایی که بابت وام هایی که دولت طی سالهای قبل دریافت کرده و به پشتوانه این وام ها خدماتی را ارائه کرده است و البته فعلا محل بحث مان این نیست که کیفیت هزینه ها،کیفیت خدمات و محل مصرف آن شامل چه حوزه هایی بوده و یک فرض اولیه را مبنا قرار می دهیم که تمامی این وجوه در محل تامین اعتبار وظایف و تعهدات دولت به بهترین شکل ممکن و بر مبنای رویکرد بودجه سالیانه کشور هزینه شده است؛ اما بهرحال بخش بزرگ و قابل توجهی از هزینه هایی که صورت گرفته و خدماتی که ارائه شده اند، از محل وام هایی بوده که دولت برای پوشش و جبران کسری بودجه خود دریافت کرده است و غالبا چون دولت به طور پیوسته دچار کسری بودجه می شود و تا به امروز نتوانسته بخش قابل توجهی از آن وام ها و اعتباراتی را که دریافت کرده بازپرداخت کند و مبالغ را در اختیار بدهکارانی که بدهی های بزرگ و قابل توجهی به آنها دارد قرار بدهد. این مساله در بازه های زمانی طبیعتا با توجه به باقی ماندن کسری بودجه ها و تعهدات قبلی و همین طور عطف به وام هایی که مجدد دولت دریافت کرده است، گسترش پیدا کرده و دولت مجددا وام هایی را دریافت کرده که در کسری بودجه ها و همین طور بدهی های مندرج در توضیحات بودجه سال بعد خود را نشان داده اند و نشان می دهند که در اصل بدهی های مربوط به سال قبل دولت هستند.
متاسفانه دولت های ما در مدیریت منابع خود این کار و مسیر را دنبال کرده اند که بازپرداخت بدهی ها که جزء هزینه های دولت و تعهدات آن هست، این مساله را در اولویت قرار نداده اند و این بدهی ها دائما روی هم انباشته شده اند و در نتیجه، امروز با یک رقم درشت مواجه هستیم که بنا به گفته آقای طیب نیا وزیر سابق اقتصاد بیش از هفتصد هزار میلیارد تومان بدهکاری مسجل شده دولت است. این رقم برآورد رسمی است که وزیر اقتصاد سال گذشته اعلام کرده بود و حالا اگر در نظر بگیرید که یک سود و بهره ای هم به طور سالیانه و زمان مند بخواهد روی این مبالغ قرار بگیرد با درصدهای مشخص، اقساط سالیانه این مبلغ از کل درآمد دولت هم ممکن است فراتر برود و بالاتر از توان دولت قرار بگیرند!
 
 
طی سال گذشته و دوره آقای طیب نیا دولت یازدهم تلاش کرد با سامان دهی بدهی ها در قالب اوراق با سود بالا برای شرکت ها و موسسات درباره سرانجام مطالبات شان از دولت اعتمادسازی کند؛ در تداوم مسیری که از سالهای 94 و 95 برای رسیدن به تعادل در میزان بدهی ها و جلوگیری از متضرر شدن بانک ها و پیمانکاران شروع شده، به باور شما جز تهاتر چه راهکارهای دیگری را می توان در شرایط و موقعیت فعلی مورد بررسی قرار داد؟
 
البته اقدام و رویکرد دولت طی سال گذشته گام مثبت و موثری بود که برای حل مساله بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت ها و همین طور به بانک ها، تدبیر اوراق تسویه خزانه و تعهدات دولت برای سالهای آتی شکل گرفته که به نوعی می تواند یک راه حل باشد برای اینکه دولت تعهدات خود را تعیین تکلیف بکند.
البته این اوراق تسویه بازپرداخت بدهی نیست، بلکه در واقع تعیین تکلیف بدهی های دولت است و یک ویژگی مهم این اوراق به گونه ایست که فرض کنید اگر من به شما یکصد هزار تومان بدهکار باشم و مبلغ آن را در اختیار نداشته باشم و یک چک شش ماهه در اختیار شما قرار بدهم که شما طی شش ماه بعد بخواهید آن را وصول کنید، بازپرداخت بدهی من به شما نیست چرا که تاریخ چک متعلق به شش ماه دیگر هست، اما کمترین حسن مساله این هست که من بدهی خودم به شما را تعیین تکلیف کرده ام و قبول کرده ام به شما بدهکارم؛ این اوراق تسویه شبیه همین چک مدت دار شش ماهه است که بدهکار به طلبکار خود می دهد و در واقع دولت با این اوراق تعهد می کند که تعهدات و بدهی خود به طلبکاران را یک سال یا دو سال و یا نهایتا سه سال دیگر در اختیار طلبکاران خود قرار می دهد. بسته به نوع تعهدات مشخص شده در این اوراق، در واقع دولت تعهد خود را پذیرفته و یک ظرف زمانی را هم برای طلبکاران خود مشخص کرده است.
در عین حال این در نظر بگیرید، وقتی که دولت بدهکار باشد و نتواند این بدهی ها را به طلبکاران خود پرداخت کند خود طلبکاران دولت در مراوده با شرکای تجاری شان در حوزه کاری یا حتی با کارمندان و پرسنل خودشان نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند. در نتیجه این وضعیت کسانی که از دولت طلبکار هستند اکثریت قریب به اتفاق شان به دیگران بدهکار می شوند و این بدهکار شدن هم یک موضوع و مساله عینی هست که بدلیل عدم وصول مطالبات شان از دولت، نتوانسته اند بدهی های دیگر خود را پرداخت بکنند. این چیزی است که باعث دردسر آنها می شود و بعد از مدتی هر شرکتی بسته به توان اقتصادی و مدیریتی و فنی آن با مسائل و مشکلاتی مواجه می شود.
 
پیش بینی شما از تعامل نظام بانکی با بخش خصوصی برای بازپرداخت بدهی ها چگونه است؟ در حال حاضر مسائل ساختاری شبکه بانکی به زمین گیر شدن شرکت ها و پیمانکاران بخش خصوصی منتهی شده و این به نوعی ناسازگاری شبکه بانکی با تداوم فعالیت شرکت های پیمانکاری و همین طور شرکت های طرف حساب با دولت را تداعی می کند؛ به نظر شما شبکه بانکی در قالب تهاتر بدهی ها می تواند سازگاری بیشتری با شرایط شرکت های طلبکار از دولت نشان بدهد؟
 
این مساله مهمی است؛ به هر صورت دولت بابت بدهی خود به افراد و آن تعهدی که نتوانسته و نمی تواند در موعد لازم پرداخت کند معمولا سودی پرداخت نمی کند و به استثنای یکسری حوزه های خاص که شورای پول و اعتبار مشخص کرده در شرایط مشخص می تواند میزانی سود هم به طلبکاری آنها از دولت اضافه شود که حوزه آن کاملا مشخص است اما این مساله شامل همه شرکت ها و موسسات مرتبط با دولت نیست. بیشتر شرکت هایی که به اشکال مختلف نسبت به بانک ها بدهکار هستند یا حتی به سازمان های مدیریتی بدهکار هستند یا در بازار به افراد دیگر بدهکار هستند، معمولا اینها در ازای بدهی ها و تعهدات بازپرداخت نشده سود و جریمه ای قابل توجه را نسبت به شرکت ها و همین طور در مورد افراد اعمال می کنند و آن شرکت یا شخص بدهکار را در شرایط سختی قرار می دهند.
 
با توجه به احتمال افزایش هزینه های جاری دولت برآورد شما از زمینه اجرایی سیاست تهاتر سه جانبه چیست و اصلی ترین مانع و مساله احتمالی در مسیر اجرای راهکار آقای کرباسیان را چه می دانید؟
 
به طور کلی من معتقدم رویکرد تهاتر در زمینه این اوراق راه حل خوبی است. پیشنهادی که آقای کرباسیان داده برای اینکه اوراقی که شرکت یا موسسه طرف حساب دولت در اختیار می گیرد بابت وصول مطالبات خود از دولت، بتواند همین را به اتکاء تصمیم دولت به طلبکاران خودش ارائه بدهد؛ یعنی اگر شرکتی از دولت طلبکار است و به بانک بدهکار است، وقتی این اوراق را از دولت دریافت می کند بتواند همین اوراق را بابت بدهی خود به بانک بدهد. در یک مثال ساده تر می شود نظیر اینکه چک بدهی من به شما برای شش ماه دیگر است، می توانم حواله کرد را خط نزنم تا شما این چک را در اختیار کسانی که به آنها بدهکار هستید  قرار بدهید و برای آنها هم قابل قبول باشد و با اعتماد به شما چک را دریافت کنند.
پیشنهاد آقای کرباسیان، پیشنهادی است که منبعث از شناخت کامل و دقیقی است که از بازار دارند و می دانند کسانی که چنین طلبکاری از دولت دارند معادل این مبلغ و شاید بیشتر از آن ممکن است به بانک ها، سازمان ها، به امور مالیاتی یا به دیگران بدهکار باشند. بنابراین پیشنهاد داده اند که در قانون بودجه این را پیش بینی بکنیم که اوراق قابلیت هزینه کردن برای پرداخت بدهی های آن افراد به بانک ها یا سازمان ها و افراد دیگر را داشته باشد. امیدواریم که این رویکرد بتواند نتیجه بخش باشد و تاثیرات مثبت آن را شاهد باشیم.
منتهی نکته ای که حائز اهمیت است اینکه دولت در انتشار این اوراق باید مراقبت کند که به سیستم بانکی و به روندی که برای اصلاح سود بانکی در جریان هست، صدمه نزند؛ کاری که سال گذشته دولت و سازمان برنامه و بودجه انجام دادند به رغم اینکه رویکرد مثبت و موثری بود اما وقتی اوراق با سود بالا را چاپ کردند، روند کاهش نرخ سود بانکی که با یک محاسبه مشخص داشت شکل می گرفت و می رفت که نرخ سود بانکی با تورم یک نسبت معقول برقرار کند، مجدد این نرخ سود بانکی را بالا برد و افزایش داد. دلیل این تاثیرگذاری هم مشخص است؛ چرا که اوراقی که دولت چاپ می کند به عنوان اوراق بدون ریسک حداقل سود در بازار را دارد و هر نرخ سودی که دولت برای اوراق خود تعیین بکند دیگر بقیه نرخ ها از جمله نرخ بین بانک ها، بین بانک و مشتری، سود سپرده های بانکی و حتی اوراق مشارکتی که تصمیم به چاپ و عرضه آن گرفته شود حتما در یک حاشیه ای بالاتر از سودی قرار می گیرند که اوراق دولت مشخص کرده است؛ این گزاره واقعا اثبات شده است و ردخور ندارد و اصلا هم نمی شود تصور کرد که اگر ما برای مثال اوراق با سود 22 درصدی یا 23 درصدی چاپ بکنیم، بتوانیم از بانک ها انتظار داشته باشیم که سود 15% در اختیار سپرده گذاری مشتریان خود قرار بدهند؛ کاری که سال گذشته دولت و سازمان برنامه و بودجه انجام دادند و اوراق با سود بالا چاپ کردند، اگر در روند تازه مواجهه با بدهی های دولت  هم تکرار بشود عملا تخریب آن سیاست پولی و از بین بردن آرامش بازار را هم به دنبال خود می آورد!
بنابراین من معتقدم کار خوبی که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه شروع کرده برای انتشار اوراق یک شرط آن توجه به پیشنهاد و رویکرد آقای کرباسیان هست که حتما باید انجام بشود و دوم اینکه نرخ سود را باید با ملاحظه و محاسبه تاثیرات سود این اوراق در نظام بانکی و نرخ سود بین بانک ها تنظیم بکند. اگر دولت برای مثال نرخ 18% سود را برای اوراق خود تعیین بکند، طبیعتا دیگر دولت حق ندارد نه قانونا و نه شرعا و منطقا از بانک ها بخواهد که نرخ سود سپرده گذاری ها را پانزده درصد تعیین بکنند! نرخ سود اوراق دولت پایین ترین نرخ سود هست که پایه و مبنای سایر سودها لحاظ می شود و بالاخره همه نرخ های سود دیگر یک فاصله و  یک حاشیه ای بالاتر از این نرخ سود قرار می گیرند.
 
با توجه به تجارب قبلی شما در وزارت اقتصاد و همین طور بانک مرکزی، آیا اجرایی کردن این سیاست به یک بسته سیاستی تازه در نظام بانکی و مسائل مرتبط با محاسبه نرخ سود سپرده گذاری ها نیاز دارد یا باید مساله در قالب تعامل دولت و شبکه بانکی حل و فصل بشود؟
+ رویکرد کلی و محاسبات اجرایی کردن تهاتر سه جانبه باید حتما با سیاست های پولی دولت هماهنگ باشد؛ طبیعتا نباید فقط با دید پرداخت بدهی و حل صرفا یک مساله به آن نگاه کنیم، بلکه باید حتما محاسبه و مراقبت کنیم که رویکرد اوراق تعهدات و سود آنها به سیاست پولی دولت در موقعیت اجرایی صدمه نزند و به طور کلی هماهنگی در سیاست پولی دولت حفظ بشود.
گفت و گو : احمد عسگری