این که گفته می شود این نامه حکایت از یک کودتا علیه دولت دارد، شکننده بودن نظام و دولت را تداعی می کند و بسیار غلط است. اگر نگارش یک نامه کودتا تفسیر شود، آنگاه باید به دنبال نامی جدید برای کودتای واقعی باشیم. به هر حال از حیث قانونی این پیشنهاد ماهیت مقبولی ندارد و برهم زننده اصل تفکیک قوای قانون اساسی است.

«فردا»: پیشنهاد «تشکیل ستاد فراقوه ای» و سپردن بخشی از امور کشور به آن در سال پایانی دولت احمدی نژاد، در روزهای اخیر به طور جدی در محافل سیاسی مطرح شده و واکنش های متعددی را به دنبال داشته است. آن طور که رسانه های نزدیک به دولت خبر داده اند و افرادی مانند محسن رضایی هم بر اصل وجود چنین پیشنهادی صحه گذاشته اند ، این طرح توسط برخی وزرای سابق و در قالب نامه ای به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد شده و طی آن، با تشریح اوضاع کنونی کشور ، طرح تشکیل ستاد فراقوه ای به میان آمده است. در این شرایط سراغی از دکتر «عماد افروغ» کارشناس و صاحب نظر مسائل سیاسی گرفتیم. وی معتقد است محتوای این پیشنهاد بدعتی نامبارک در عرصه سیاسی کشور است.

پیشنهاد تشکیل کمیته فراقوه ای برای اجرای کلیه امور کشور در سال پیش رو چه جایگاهی در مناسبات امروز کشور دارد؟

در بدو امر ذکر مقدمه ای را لازم می دانم. نفس این کار که تعدادی از افراد با سابقه های اجرایی و غیر اجرایی و کارشناسی، نامه ای بنویسند و تشخیصی بدهند و این نامه را خطاب به مراکز قانونی کشور نگارش کنند، حق و امری طبیعی و قانونی است و نمی شود نفس نامه نگاری و دادن مشورت یا نظر کارشناسی را زیر سئوال برد.نکته دیگر اینکه بر اساس شناخت اجمالی که از مضمون این نامه دارم، حتی در زمینه و ضرورت چنین نامه نگاری هایی – قطع نظر از محتوای پیشنهادی- تردیدی وجود ندارد. گروهی از افراد با سابقه اجرایی، حسب ضرورت، مطالبی را مکتوب و به مقامات عالی نظام ارسال کرده اند. این نکته هم پذیرفتنی است.

اما در مورد پیشنهاد خاص مطرح شده، بنده احساس می کنم که قدری باید تأمل کرد. این نامه نهادی را پیشنهاد می کند که علاوه بر بار مالی، خارج از محدوده تعریف شده قانون اساسی است. موضوع تعمق بیشتری را می طلبد. وقتی چنین پیشنهادی مطرح می شود، غیر مستقیم این نکته را به ذهن متبادر می کند که قانون اساسی ما فاقد اهرم‌های لازم در چنین مواردی است. ضمن اینکه به هر ترتیب ما معتقدیم کار همواره باید در حد امکان از روال قانونی خارج نشود.

اما روال قانونی کجاست؟ آیا عمل به وظایف در این محدوده درست صورت می گیرد؟

تفکیک قوا در کشور، وظایف اجرایی، قانونگذاری و قضایی را معلوم کرده است. این وظیفه قوه مقننه است که نظارت لازم را داشته باشد تا قوه مجریه در چارچوب وظایف و اختیارات خودش عمل کند و اگر کوتاهی در قوه مجریه وجود دارد، باید با اهرم های نظارتی مانع هرگونه شانه خالی کردن دولت از حوزه وظایف و اختیاراتش شود. در قانون اساسی ما مشکلی وجود ندارد. اگر قوه مقننه وظیفه خودش را چنانکه باید، انجام نمی دهد، بحث دیگری است. باید هشدار را به قوه مقننه داد که دولت را منضبط کند تا حسب وظایفش عمل کند. اما همانطور که بارها مطرح شده که قوه مجریه نباید در وظایف قوه مقننه دخالت کند، این دغدغه را هم داشته ایم که قوای دیگر هم نباید در کار قوه مجریه دخالت کنند.

یعنی به زعم شما تشکیل ستاد فراقوه ای امری ورای قانونی اساسی است؟

اینجا بحث از اجرای قانون است. پیشنهاد یک نهاد جدید، بر هم زننده قاعده بازی ما یعنی قانون اساسی است؛ قاعده ای که در شرایط حساس امتحان خودش را خوب پس داده است. گاهی شما تشکیل یک شورای مشورتی را مطرح می کنید که ایرادی بر آن مترتب نیست. اما گاهی شما یک شورای اجرایی را مد نظر قرار می دهید. این خارج از محدوده تبیین شده قانونی است. البته وقتی از دولت ها صحبت می کنیم، آنچنان هم دنبال وجه مطلوبش نیستیم. کمترین کارکرد دولت، ایجاد نظم و امنیت مورد نیاز است. ما اگرچه دوست داریم دولت‌مان تحقق بخش اهداف و وظایف حداکثری و قانونی خود ، یعنی عدالت و آزادی و اخلاق و معنویت و اهداف متعالی باشد. اما وقتی دولت ضعف دارد نباید خط بطلانی بر کل موضوع کشید. دولت ها، حداقل تحقق بخش نظم و امنیت هستند.

پس خلأهای عملکردی دولت در این میان چه می شود؟

صحبت اینجاست که پیشنهادی داده نشود که بدعت ناموجهی تلقی شود و اقتدار ضابطه مند قوه مجریه را زیر سئوال ببرد و اگر در این میان ضعف هایی دیده می شود، که ضعف های بی شماری هم وجود دارد، این وظیفه نهادهای مذکور در قانون اساسی است که آن را مورد بازخواست قرار دهند و بالاتر از همه مقام معظم رهبری هستند که در صورت صلاحدید وارد عمل می شوند.

برخی محافل خبری حکم کودتا به عمل نگارندگان این نامه داده اند. این حکم را چگونه ارزیابی می کنید؟

این که گفته می شود این نامه حکایت از یک کودتا علیه دولت دارد، شکننده بودن نظام و دولت را تداعی می کند و بسیار غلط است. اگر نگارش یک نامه کودتا تفسیر شود، آنگاه باید به دنبال نامی جدید برای کودتای واقعی باشیم. به هر حال از حیث قانونی این پیشنهاد ماهیت مقبولی ندارد و برهم زننده اصل تفکیک قوای قانون اساسی است. هر چند سران قوا هم هر ازچند گاهی گردهم می آیند، اما تشکیل ستادی برای در اختیار گرفتن کار اجرایی کشور، محمل قانونی ندارد و می تواند بدعت ناموجهی تلقی شود.

آیا ماهیت طرح چنین ستادی می تواند به تضعیف دولت منجر شود؟

به هر حال، باید مراقب بود، صحبت از اقتدار ضابطه مند است. دولت اگر در طول عمر ۷ ساله اش دچار رویه بی قانونی شده و از وظایف قانونی عدول کرده و در اجرا ضعف هایی از خود نشان داده، وظیفه مجلس است که با اهرم های موجود، سئوال و استیضاح را در دستور قرار دهد. ما نباید بیش از حد مسئولیت هایی را متوجه رهبری کنیم. روال معمول مقام معظم رهبری این است که قوای سه گانه حسب روند معمول، کارها را پیش ببرند. وقتی ما با یک مشکل روبرو می شویم چرا باید پای رهبری را پیش بکشیم؟ وظایف و اختیارات و تکالیف ما چه می شود؟ چرا باید از رهبری خرج کنیم؟ اگر این نامه نگاری ها بخواهد سلب وظیفه از قوای شناخته شده کند و مسئولیتی را بر دوش رهبر انقلاب بیندازد، بنده احساس می کنم در آن صوابی نیست.

این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که احمدی نژاد گروه ها و حلقه های موازی قدرتی تشکیل داده که به واسطه آن کمتر در موضوعات مهم کشور ورود پیدا می کند. به نظر شما انگیزه طرح چنین پیشنهادی، عملکرد فعلی وی نیست؟

مضمون نامه قطع نظر از پیشنهاد نهایی، بدون شک حکایت از یکسری ضعف ها و ضرورت ها می کند. اما گذشته ها گذشته، ما همواره نقدهایی بر دولت فعلی داشته ایم و داریم. اما نباید در پیشنهادها وضع به گونه ای پیش رود که رهبری در مسائل مستقیماً وارد شوند. مجلس باید اقدام کند. ما باید قوه مقننه ای داشته باشیم که تکلیف قضایا را معلوم کند. وقتی می گوییم مجلس باید در رأس باشد، باید به لوازم آن هم پایبند باشیم و اجازه بدهیم کارش را انجام دهد و اگر در این امر کم کاری می کند، یقه نهاد قانونگذاری را بگیریم. این مسئله مهمی است که ببینیم مجلس چه ضعفی دارد. ضعف هایی که به لابی های آن مربوط می شود، ضعف هایی که به دخالت قوه مجریه در مجلس مربوط می شود، ضعف هایی که به رودربایستی ها و تعارف ها مربوط می شود، این ها را باید حل و فصل کرد.