مدتی است که کشورمان با انواع تحریمها رو به رو شده اما تحریم نفتی بر بودجه ها اثر گذاشته و دولت دیگر نمی تواند بنا بر میل و سلیقه و برای آنکه ژست مدیریتی بگیرد، در تابستان پرتقال وارد کند یا درهای کشور را به روی انواع کالاهای با کیفیت و بی کیفیت باز کند زیرا درآمدهای نفتی اش به اندازه ای نیست که سایه مدیریت مصرف گرایی را بر کشور گسترده کند. در این رابطه با حسین نجابت، نماینده تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت و گو کردیم. وی معتقد است که برنامه های توسعه به دقت اجرا نشده و همین امر باعث شده تا همچنان وابستگی کشور به نفت بیشتر باشد. نجابت تاکید می کند که اگر بودجه کشور به سوی دریافت مالیات از کارخانه های بزرگ برود و آنهایی که سوخت بیشتری مصرف می کنند مالیات بیشتری بپردازند یا قیمت سوخت واگذاری به آنها بیشتر باشد می توانیم در قطع وابستگی کشور به بودجه های نفتی موفق باشیم. آنچه در ادامه آمده، گفت و گوی پایگاه خبری فریادگر با حسین نجابت است. 
نظر شما در مورد کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت چیست؟
این امر به اندازه ای مهم است که برنامه های دوم، سوم، چهارم و پنجم، به خصوص ۳ برنامه آخر بر کاهش وابستگی بودجه به نفت تاکید دارند، به نوعی که باید سالانه ۱۰ تا ۲۰ درصد وابستگی بودجه کشورمان را به نفت کاهش دهیم.
درصورت اجرای دقیق برنامه، آیا پس از گذشت یک مدت معین مانند ۵ سال دیگر، وابستگی بودجه به نفت باید به صفر برسد؟
منظور ما این است که وابستگی را به نفت کاهش دهیم، اما صفر کردن این وابستگی با وجود داشتن منابع عظیم نفتی که معنا ندارد. به هر حال ایجاد صندوق توسعه ملی در راستای کاهش وابستگی بودجه به همین امر مهم یعنی نفت بود. بر اساس قانون مصوب مجلس ما باید سالانه ۲۰ درصد از درآمد ناشی از فروش نفت کشورمان را به صندوق توسعه ملی منتقل کنیم البته به شرط اینکه به این درآمد مانند بودجه جاری کشور نگاه نکنیم بلکه از این محل، سرمایه گذاری های جدی داشته باشیم و این درآمد انباشته شده را به صورت وام به بخشهای دیگر تولید بدهیم. اما قرار نیست آنرا به دولت بدهیم و باید به بخش خصوصی داده شود تا از این طریق به توسعه زیرساختها اختصاص داده شود. البته اگر این سرمایه گذاری ها توجیه داشته باشد، می توان از نقدینگی صندوق توسعه ملی به آن بخش از سرمایه گذاری های دولتی هم اختصاص داد. درآمد نفت به بیراهه می رفت و حداقل کاری که مجلس هفتم و مجلس هشتم برای جلوگیری از هزینه کردن های بی مورد درآمدهای نفتی انجام داد، ایجاد این صندوق بود تا درآمدهای سنگین و قابل توجه دولت ناشی از فروش نفت که با افزایش قیمت جهانی به مبلغ قابل توجهی رسیده بود و در قالب موارد صرف بودجه جاری کشور می شد، به این صندوق برود. 
آیا اهداف مجلس هفتم و هشتم محقق شده و درآمدهای نفتی کنترل شده است؟
این اتفاق به درستی نیفتاده است و یک واقعیت تلخ کشورمان این است که اکنون دولت و حتی نمایندگان مجلس نیز به صندوق توسعه ملی به عنوان منابع بودجه نگاه می کنند و هر جا کم می آورند به سراغ صندوق توسعه ملی می روند. 
آیا تاکنون ۲۰ درصد تعریف شده در قانون، در صندوق توسعه ملی ذخیره شده است؟
از آنجا که تشکیل صندوق توسعه ملی قانون است و منابع آن نیز مشخص شده، این پول به صندوق آمده و ۲۰ درصد درآمد فروش نفت به این صندوق واریز شده است، اما اشکال ما این نیست. بلکه اشکال این است که چگونه هزینه شده و باید بشود. برخی از این برداشتها درست بوده که هیچ اعتراضی به آن نیست، اما معضل آنجاست که نگاه به این صندوق، نگاه بودجه ای شده و در اصل چنین تصور می شود که قانون صندوق توسعه ملی به درستی اجرا نشده است. 
اما دولت معتقد است که هیچ اشکالی در نحوه مدیریت بر این صندوق نیست؟
دولت این حرف را می زند اما حرف ما این است که با شعار نمی شود آن ۲۰ درصد درآمد ناشی از فروش نفت را برای توسعه زیر ساختها هزینه کرد، بلکه باید یک عزم جدی داشته باشیم تا مانند بسیاری از کشورهای دنیا، بودجه کشورمان را بر اساس سایر درآمدها که عمده آنها مالیات است، تنظیم کنیم. ویژگی مالیات این است که وقتی دریافت می شود، در مصارف عمومی هزینه می شود و بنگاه اقتصادی به تناسبی که از این منابع و مصارف عمومی استفاده می کند، باید مالیات پرداخت کند، اما اکنون این گونه نیست. 
یکی مالیات بر درآمد و یکی هم مالیات بر دارایی داریم. منظور شما از دریافت مالیات بر مبنای استفاده از مصارف چیست؟
اکنون صنایع سنگینی داریم که سوخت مصرف می کنند، اما محصول نهایی شان را به قیمت روز و دلار آزاد حساب می کنند و به مردم می فروشند. در حالی که ما باید قیمت این سوختی که به این بنگاهها می دهیم یا مالیاتی که از این کارخانه های بزرگ می گیریم، با یک نانوایی عادی تفاوت کند، چون اینها در حوزه های مختلف اقتصادی تعریف می شود. بنابراین اگر بتوانیم اکنون در یک فرصت طلایی که پیدا شده و خواسته یا ناخواسته با محدویت فروش نفت روبه رو شده ایم به نوعی که اکنون هم خودمان برای تولید نفت محتاط عمل می کنیم و هم صادرات نفت کشورمان با چالش تحریم ها رو به رو شده است، باید از این فرصت استفاده کنیم و دو کار مهم را انجام دهیم. اول اینکه آن ۲۰ درصد درآمد فروش نفت که باید به صندوق توسعه ملی واریز می کردیم به ۳۰ درصد افزایش دهیم و از درآمد نفتی، مستقیم و بدون آنکه نگاه حریصانه ای به آن داشته باشیم به صندوق توسعه ملی منتقل شود و در آنجا مقید شویم که به صندوق نگاه بودجه ای نکنیم بلکه برای توسعه ملی و زیرساختها به معنای واقعی به صندوق توسعه ملی نگاه کنیم، در حالی که متاسفانه در کشور ما به صندوق توسعه ملی از منظر حساب توسعه ملی نگاه می شود که این خطرناک است. 
اگر به صندوق توسعه ملی به صورت حساب توسعه ملی نگریسته شود، چه ایرادی دارد؟
صندوق تعریفی دارد که بر مبنای آن باید وام بدهد و باید وام بازگشت داشته باشد. در حالی که حساب مانند پس اندازی است که هرگاه دلمان خواست برمی داریم و نیازی به بازگشت آن به حساب نیست. مانند اینکه یک پس اندازی کرده ایم و در مواقع ضروری از آن برداشت می کنیم. همان اتفاقی که اکنون برای همه خانواده ها می افتد. اما نکته دومی که نباید فراموش شود، این است که باید مالیاتها و عوارض از کسانی که بیشترین استفاده را از مصارف و منابع عمومی دارند بیشتر دریافت شود تا صرف هزینه های کشور کنیم و این روالی است که امروزه در همه دنیا جریان دارد. نکته دیگر اینکه درآمدهای کشور، از بابت ارز صادرات کالاهایی باشد که هیچ ربطی به نفت ندارد. 
امروزه اغلب کارخانه های کشور بحران زده هستند، این همه مالیات که باید بودجه کشور را تامین کند، از چه کسی بگیریم؟
این گونه هم نیست که می گویید. بروید به آنهایی مراجعه کنید که سهامشان در بورس روز به روز گرانتر می شود و مالیات های سنگین را از آنها بگیرید. البته منظور ما این نیست که این شرکتها را بیچاره کنیم، بلکه به اندازه ای که از مصارف عمومی مصرف می کنند، مالیات بپردازند که نیازی ندارد من نامی از این شرکتها ببریم. 
اگر منظور شما شرکتهایی مانند خودروسازی هاست که به تازگی اعلام شده یکی از بزرگترین شرکتهای خودرو ساز ۶ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و هنوز نمی توانند بدهی های خود را به قطعه سازان بپردازند، دیگر کدام کارخانه ها می ماند؟
بروید این اتفاقی را که در بازار سرمایه می افتد و سرمایه یک بنگاه اقتصادی افزایش پیدا می کند و ارزش سهام این بنگاه اقتصادی هم بالا می رود، بررسی کنید. سوال من این است که چرا قیمت سهام این کارخانه در بورس افزایش پیدا کرده است؟ آیا به غیر از این است که شرکت به سود دهی قابل توجهی رسیده که سهامش خریدار پیدا کرده است؟ بروند از آنها مالیات بگیرند. 
آیا اکنون بنگاههایی را داریم که تا این اندازه سوددهی داشته باشد؟
بله که داریم. فرض کنید شرکتهای وابسته به ایمیدرو یا شرکتهای تولید فلزاتی مانند مس و آلومینیوم که ارزش سهامشان چندین برابر شده است. باید از اینها مالیات را گرفت. این شرکتها همانهایی هستند که بیشترین سوخت را در کشور مصرف می کنند. بررسی کنید که یک کارخانه تولید آلومینیوم یا کارخانه سیمان در کشورمان چه حجمی از سوخت را مصرف می کند؟ چه دلیلی دارد که سوخت را به همان قیمتی به این بنگاه های بزرگ بدهیم که به یک کارگاه تراشکاری کوچک می دهیم؟ ما مدیریت نامناسبی در کشورمان داریم که با همه بنگاهها و دستگاهها یک جور رفتار می کنیم و نتیجه اش این می شود. البته راههای دیگری هم دارد که باید بررسی شود. 
اول اینکه تعداد این شرکتها زیاد نیست، از سوی دیگر گمان می کنید مالیات دریافتی از این بنگاهها به اندازه ای بشود که بودجه جاری یک سال کشورمان را تامین کند؟
منظور ما از بنگاه اقتصادی تنها کارخانه نیست بلکه باید به سراغ بازاری ها هم برویم. باید به سراغ بخش تجارت هم برویم. اکنون در کشور ما تنها کسانی که حقوق ثابتی دارند، مالیات آنان به دقت و به موقع گرفته می شود و اینها نیز از کم درآمدهای کشورهستند و افرادی هستند که درآمدشان به اندازه ای است که می تواند هزینه های زندگی روزمره شان را تامین کند و آنقدری نیست که برج بسازند یا به سرمایه های آنچنانی منجر شود. 
اگر همه این مطالبی که می گویید محقق شود می توانیم از بودجه نفت دل بکنیم؟
منظور من این نیست که همین لحظه درآمد ناشی از فروش نفت را قطع کنیم و به سراغ این دست از درآمدها برویم، بلکه منظور من این است که شیب دریافت مالیات را به نوعی تنظیم کنیم که در هر برنامه نسبت به برنامه قبلی، شیب آن بیشتر شود و از سوی دیگر شیب وابستگی بودجه به نفت، در هر برنامه نسبت به برنامه بعدی کمتر شود و این شدنی است و گمان نکنید کار شاق و بزرگی است. 
گفت و گو : کورش شرفشاهی