خبرگزاری تسنیم: مصطفی کواکبیان، سیاستمدار اصلاحطلب و داوطلب کاندیداتوری حزب مردمسالاری برای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم است. وی متولد اسفند 1341 در سمنان بوده و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی و عضو هیات علمی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است.
دبیرکل حزب مردمسالاری در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم؛
مشارکت گسترده مردم در انتخابات باطل السحر طراحی اقلیت تندرو خواهد بود
بدون تصمیم حزب در هیچ مرحله از انتخابات 1400 عمل نخواهم کرد
5 ارديبهشت 1400 ساعت 19:10
خبرگزاری تسنیم: مصطفی کواکبیان، سیاستمدار اصلاحطلب و داوطلب کاندیداتوری حزب مردمسالاری برای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم است. وی متولد اسفند 1341 در سمنان بوده و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی و عضو هیات علمی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است.
خبرگزاری تسنیم: مصطفی کواکبیان، سیاستمدار اصلاحطلب و داوطلب کاندیداتوری حزب مردمسالاری برای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم است. وی متولد اسفند 1341 در سمنان بوده و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی و عضو هیات علمی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است.
دبیرکل حزب مردمسالاری، سال 1384 با شعار «تعمیق مردمسالاری با دولت خدمت» برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بود. او همچنین سال 1392 در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شرکت کرد و شعار خود را «دولت اخلاق» نامید که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد.
وی 25 فروردین 1396 بار دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام و اعلام کرد کاندیدای پوششی فردی نیست و تا آخر انتخابات حضور خواهد یافت اما برای دومینبار صلاحیتش در شورای نگهبان احراز نشد.
این سیاستمدار اصلاحطلب در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری نیز کاندیدای مطرح شده در حزب مردمسالاری است. بر این اساس در ادامه سلسله نشستهای انتخاباتی سراغ وی رفتیم تا برنامههای خود را تشریح کند. آنچه در ادامه میخوانید حاصل گفتوگوی تفصیلی با این داوطلب کاندیداتوری ریاست جمهوری است.
اداره یک حزب از اداره چندین پادگان سختتر است
* شما برای چندمینبار است که داوطلب کاندایداتوری در انتخابات ریاست جمهوری میشوید در حالی که پیش از این لااقل دوبار صلاحیت شما از سوی شورای نگهبان تایید نشده بود. این بار نگران احراز صلاحیت خود نیستید و آیا قصد ندارید در کنار یک فرد شاخص فعالیت انتخاباتی خود را داشته باشید؟
یک شباهتی میان ما و بعضی کاندیداهاست آنها همواره تأیید میشوند، اما رأی نمیآورند و ما میآییم، ولی تأیید نمیشویم. کسی هم علت عدم احراز صلاحیت را به ما نمیگوید. لااقل بگویند سابقه وزارت ندارید، حال آنکه کسانی تأیید شدند که یک روز هم وزیر نبودند هر چند عکس این مسئله هم صادق است که کسانی 20 سال وزارت را در کارنامه داشتند و رد صلاحیت شدند. بیایند بگویند دلیل رد صلاحیتت این است که امانتدار نیستی، پاکدستیات مشکل دارد، مسئله اخلاقی داری، تدبیر نداری یا اینکه درجه ایثارگری شما کم است! بالاخره باید یک چیز بگویند.
در بند (ل) وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی(ره) به صراحت بیان شده نظامیان نباید وارد جناح بندیهای احزاب سیاسی و انتخابات شوند، اما یک عده برخلاف این صحبتها وارد میشوند و میگویند باید قانونش را درست کنیم.
میپرسید چرا میآیی؟ واقعیت این است که کار احزاب اساسا کنشگری سیاسی است. حزب اگر نتواند زمان انتخابات ایفای نقش کند، کاربرد دیگری ندارد. حال آنکه اداره یک حزب یا رسانه به مراتب سختتر از اداره چندین پادگان است؛ چون در پادگان همه مطیع مافوق هستند، در حالی که در یک حزب سیاسی سلیقههای مختلف و دهها فکر وجود دارد که هماهنگی و مدیریت اینها کار سختی است. لذا اینها را ناشی از نبود قانون کاملی برای انتخابات میدانم.
مطابق آییننامه شورای نگهبان داوطلب انتخاباتم
شورای نگهبان هم اخیرا آیین نامهای تنظیم کرده که هرچه میخوانیم میبینیم میتوانیم در آن بگنجیم و مصداق پیدا کنیم. در مجالس هشتم و دهم بسیار تلاش کردیم قانونی برای انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم اما نتوانستیم لذا برای همین است که میگویم قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد.
اصل 115 قانون اساسی رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر بودن را مطرح کرده و با تفسیری که شورای نگهبان دارد به هر دلیلی صلاحیت ما را تشخیص نمیدهد. اما ورود به عرصه انتخابات در همه جای دنیا براساس نظام انتخاباتی حزبی است. در صورتی که در کشور ما تحزب و احزاب سیاسی فقط برای گرم کردن تنور انتخابات کاربرد دارد. در اقصی نقاط دنیا وقتی مردم پای صندوق رأی میروند اصلا نام اشخاص غیر حزبی را در برگه رأی نمینویسند، بلکه نام کاندیدای احزاب را مینویسند.
شورای نگهبان در تأیید صلاحیتها به تحزب توجه کند
امیدوارم گمانهزنیهایی پیرامون میزان مشارکت و بحث کرونا که مزید بر علت شده، وضعیت نامطلوب معیشتی مردم و تضعیف اعتماد عمومی به کلیت سیستم دلیلی باشد که شورای نگهبان این بار اعمال نظر دقیقتری داشته باشد. چون سختگیریها جز کاهش مشارکت اثر دیگری ندارد. مُرّ قانون رعایت شود، اما به بحث تحزب در کشور بیشتر توجه کنند.
در قالب برند اصلاحطلبی میآیم
* در صحبتهای خود فرمودید عدهای احراز صلاحیت میشوند اما رأی نمیآورند ولی برای ما عکس این مسئله است، معتقدید مردم به شما رأی میدهند؟
در مشارکت حداقلی مردم هیچگاه رأی نمیآوریم. اگر مشارکت بالای 50-60 درصد باشد، حتما رأی میآوریم. من در قالب برند اصلاحطلبی میآیم. عدهای از مردم براساس تکلیف در انتخابات شرکت میکنند، اما رأی خاکستری و رأی آن بخش از جامعه که جناحی و حزبی فکر نمیکنند، اگر متقاعد به مشارکت بشوند، آنگاه نوع برنامهها و پیامهایی که برایشان ارائه بشود حتما جذابیت دارد و آنان را به مشارکت و انتخاب تشویق میکند.
جبهه اصلاحات هنوز به مصداق نرسیده است
* نهاد اجماعساز یا همان جبهه اصلاحات برای ارائه برنامه از شما دعوت کرده است؟
جبهه اصلاحات ایران هنوز روی مصداق صحبت نکرده و فقط سازوکار تعریف شده است. اینکه هر کدام از احزاب و کاندیداها 10 نفر را معرفی کنند و یک سوم آرا را بتوانیم جلب کنیم میتوانیم وارد پروسه نهاد شویم و بعد دعوت میکنند که هنوز این پروسه انجام نشده است.
* نهاد تاکنون تمایلی به شخص خاصی برای کاندیداتوری از خود نشان داده است؟
مشخص نیست؛ هر کس دو سوم آرا را اتخاذ کند میتواند نامزد نهاد باشد. البته حزب مردمسالاری در این زمینه با نهاد اجماعساز اختلاف داشته و معتقد است باید اجازه دهیم ثبتنامها انجام شود و تأیید صلاحیتها صورت گیرد و بعد روی کاندیداها اجماع کنیم، اما دیدگاه دیگر این است که نامزد باید از قبل مشخص باشد. به هر حال هنوز در مورد مصداق صحبتی در میان اصلاحطلبان نشده است.
* به نظر میرسد جناح اصلاحطلبان با عملکرد ضعیف دولت آقای روحانی دچار یک رخوت انتخاباتی شده است و برای به دست گرفتن مجدد قوه مجریه کار سختی دارد. فکر میکنید چقدر ممکن است مجددا بتوانید به پاستور راه پیدا کنید؟
در این انتخابات همه چیز به خواست مردم مربوط است و به اصطلاح باطل السحر طراحی اقلیت تندرو خواهد بود. اگر مردم پای صندوقهای رأی بیایند، شانس برای کسانی که از سوی شورای نگهبان تأیید شدهاند، وجود دارد، همه جناحها اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل باید دست به دست هم دهند و در یک ماه باقی مانده برای خارج کردن مردم از رخوت، یأس و ناامیدی ایجاد شده و حضور پای صندوقهای رأی تلاش کنند. در این راستا جناحهای سیاسی یک وظیفه دارند و وزارت کشور هم مسئولیت دیگری برعهده دارد.
وظیفه وزارت کشور برای برگزاری انتخابات در فضای کرونا
پیشنهاد دادیم که به خاطر نگرانیهای شرایط کرونا انتخابات را دو روز برگزار کنند، گفتند طبق قانون اساسی شدنی نیست. گفتیم نرمافزاری در اختیار مردم بگذارید که از خانههایشان رأی بدهند و یا تعداد صندوقها را آنقدر زیاد کنیم که ازدحام پیش نیاید.
اصولا فضایی که به لحاظ یأس و ناامیدی و بیاعتمادی اسفند 98 در جامعه وجود داشت، اکنون با مسئله مضاعفی به نام کرونا مواجه است. لذا وزارت کشور و شورای نگهبان باید توجه داشته باشند که میزان مشارکت روی تصمیمات آینده نظام مؤثر است.
ارائه برنامههای تحولآفرین در میزان مشارکت موثر است
نامزدها هم اگر برنامه تحول آفرینی داشته باشند میتوانند نظر مردم را جلب کنند، اما اگر همان حرفهای تکراری و شعاری باشد، تأثیری ندارد. نهادهای نظارتی، اجرایی، کنشگران سیاسی و نامزدهای انتخاباتی اضلاع یک مربع هستند که باید در انتخابات نقشآفرینی کنند. نهادهای امنیتی - نظامی و صدا و سیما هم نقش دارند، اما این چهار ضلع باید توجه کنند، اگر فضا انتخاباتیتر، رقابتیتر و پرشورتر باشد، جناح اصلاحطلب میتواند نتیجه بگیرد. لذا باید منتظر بمانیم ببینیم چه کسی قرار است بیاید و فضا چگونه شکل میگیرد.
تصمیم آمریکا در مذاکرات وین میتواند روی انتخابات موثر باشد
امیدوارم در این یک ماه مسائلی در بحث معیشت مردم اتفاق بیفتد و امیدهایی به مردم داده شود. حتی معتقدم در مذاکرات وین اگر یک جوری مشخص شود که آمریکاییها پذیرفتهاند که تحریمها را یکجا بردارند و گشایش اقتصادی در کشور ایجاد شود، ارزش پول ملی تقویت شود و مردم بتوانند به وضعیت اقتصادی امیدوار شوند، موثر است.
نباید در معرفی نامزد نهایی عجله کرد
* سال 1400 از جنبههای گوناگون سال ویژهای برای اداره کشور است، اینکه اصلاحطلبان بخواهند بعد از ثبتنام در وزارت کشور کاندیدای خود را معرفی کنند، زمانی برای ارائه برنامهها به مردم دارند؟
نامزدهای انتخاباتی برنامههای خود را به رسانهها و مردم ارائه دهند، اما ارائه برنامه نامزد نهایی که باید به نام مجموعه اصلاحات ایران معرفی شود، میتواند بعد از مناظرهها و نظرسنجیهای عمومی هم اتفاق بیفتد. کسی که برنامههای قویتر و مناظرههای بهتری دارد و مردم بیشتر طرفدارش هستند، میتواند نامزد نهایی شود و نباید در معرفی نامزدهای مورد حمایت عجله کرد.
* آقای سید حسن خمینی بعد از توصیه رهبر انقلاب از کاندیداتوری انصراف دادند. به نظر شما مطرح شدن ایشان از سوی اصلاحطلبان نوعی سوءاستفاده نبود؟ چون ایشان سابقه اجرایی خاصی نداشتند و از طرفی ممکن بود در صورت رای آوری و روبه رو شدن با حجم مشکلات و ناتوانی در حل آنها نام امام خمینی(ره) لطمه ببیند. چرا اصلاحطلبان سراغ ایشان رفتند که سابقه اجرایی چندانی نداشتند؟
حزب مردمسالاری در اسفندماه ملاقاتی با سیدحسن خمینی داشت و همانجا به ایشان گفتم هر جور مصلحت بدانند ما احترام میگذاریم و قرار هم نیست با شما رقابت کنیم. لذا باید تصمیم بگیرید. سید حسن در همان جلسه گفت اصلا درباره این موضوع فکر نکردهام و بنا ندارم وارد انتخابات شوم. اما خیلیها مسئله کاندیداتوری وی را مطرح کردند در حالی که ایشان هیچ جایی اعلام نکرده بود که قصد ورود به عرصه انتخابات را دارد. البته به افراد مشورت میدادند و بحث میکردند. بعد از اینکه ملاقاتی با مقام معظم رهبری داشتند، برادرشان مطرح کردند که ایشان نخواهند آمد.
برخی هم مطرح میکنند نیامدن وی ترس از عدم احراز صلاحیت در شورای نگهبان بوده، اما واقعیت این است که خود ایشان اعلام آمادگی نکرده بود و بعد از فرمایش مقام معظم رهبری هم تبعیت کردند.
* باید درباره طرح کاندیداتوری سیدحسن خمینی ملاحظه میشد.
بله در مورد سیدحسن خمینی باید ملاحظات بیشتری صورت بگیرد، ولی اینکه بگویید سوابق اجرایی نداشته، باید گفت جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی به عنوان فرد شماره دوم نظام یک جایگاه کاریزماتیک، سکانداری و هدایت و رهبری دستگاه اجرایی است. لذا فردی که در رأس آن قرار میگیرد باید بتواند از مشاوران و متخصصان و کاربلدها استفاده کند. به نظرم این قدرت سید حسن دیده میشود که بتواند افراد را جذب کند. ایشان که نمیخواهد وزیر صنعت، اقتصاد و یا وزیر خارجه و... بشود. افرادی را دور خود جمع میکند که در این کارها تخصص داشته باشند.
* نظرتان درباره کاندیداتوری آقای ظریف چیست و چقدر ممکن است اجماع اصلاح طلبان پیرامون این مسئله شکل بگیرد؟
چندبار با آقای ظریف صحبت کردم تا این لحظه ایشان اصلا نامزدی انتخابات را نپذیرفته است. ممکن است بسیار دیگری از احزاب با وی صحبت کرده باشند و بخواهند او را برای آمدن به صحنه انتخابات متقاعد کنند. اگر فضا فراهم شود، ممکن است آقای ظریف هم برای آمدن رغبت داشته باشند. ولی تاکنون استنکاف کرده و شاید این حجم از حملاتی که برخی جناحهای رقیب به او دارند در نوع تصمیمگیری ظریف به صورت ایجابی و سلبی تأثیرگذار باشد.
صحبت از کاندیداتوری ظریف به این دلیل نیست که او اصلاحطلب است و یا اینکه اصولگرا نیست، به خاطر ظرفیت تکنوکراتی ایشان است. یعنی تخصص در امر دیپلماسی و مذاکره و سیاست خارجی و روابط بینالملل. ما بنبستهایی در سیاست خارجی داریم که نیازمند اشخاص متخصص در این زمینه هستیم برای همین برخی دوستان کاندیداتوری وی را مطرح میکنند.
ماندنم در انتخابات تابع تصمیم حزب مردمسالاری است
* در صورتی که گزینه نهاد اجماعساز اصلاحطلبان نباشید، به صورت مستقل نامزد انتخابات میشوید؟
بدون تصمیم حزب در انتخابات عمل نخواهم کرد
من خودم کاندیدای انتخابات نشدم، بلکه حزب مردمسالاری در کنگره نوزدهم تصمیم گرفتند وقتی احزاب دیگر اصلاحطلب کاندیدا دارند، حزب مردمسالاری که از قبل هم کاندیدا داشته باید فردی را معرفی کند. بنابراین در نهایت هم حزب در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.
بنده در مورد اجرای نظر حزب مردمسالاری قاطع هستم و تا اینجا هم براساس دیدگاه حزب عمل کردم. در انتخابات گذشته به دلایل متعدد تمایل بیشتری به کاندیداتوری داشتم، اما در این دوره بیشتر براساس تأکید حزب عمل کردم.
برنامه حزب مردمسالاری برای انتخابات مشابهی ندارد
این را هم بگویم که برنامهای که حزب مردمسالاری برای انتخابات آینده ارائه خواهد کرد، تقریبا هیچ حزبی مشابه آن را ندارد و روی آن بسیار کار کردیم که طرح جمهوری سوم است. مفهوم جمهوریت سوم هم این است که ما دو دوره جمهوری اسلامی را در نظام تجربه کردیم و تاکنون دو رفراندوم هم برای قانون اساسی داشتهایم. حالا یکبار دیگر رفراندوم قانون اساسی را میتوانیم پیگیری و اجرا کنیم.
ما از سال 1358 تا 1368 جمهوری اول را گذراندیم. از سال 1368 تاکنون که 1400 است نیز جمهوری دوم را سپری کردیم به این معنی که دو نوع قانون اساسی را تجربه کردیم. اکنون لازم است بازنگری در قانون اساسی بشود و از این به بعد جمهوریت سوم تحقق پیدا کند.
30 موضوع تخصصی در حزب برای بازنگری قانون اساسی مطرح شده که 15 محور اساسی دارد و 15 محور هم به عنوان پیشنهاد مطرح شده است. شاید برنامهها بسیار بیشتر از این 30 محور باشد، اما اینها مسائلی است که ما به آن رسیدیم.
این بازنگری در چهارچوب قانون اساسی کنونی صورت میگیرد و قصد انقلاب و برهم خوردن نظام را هم نداریم. اصل 177 قانون اساسی راه را در این زمینه باز نگهداشته است.
* در قانون جدید روی چه چیز تأکید دارید؟
برای اینکار چندین دلیل داریم، اولا از سال 68 تاکنون 32 سال گذشته است. برای همین قوانین نیازمند روزآمد شدن هستند. بحثهای جدید باید مطرح شود، در بسیاری از کشورها بازنگری قوانین صورت میگیرد. در آماری دیدم کشوری مانند هندوستان تا حالا بیش از 90 بار بازنگری قانون اساسی داشته است. لذا نباید ترس و واهمهای از این مسئله باشد.
دو گروه به شدت مخالف این مسئله هستند؛ اپوزیسیون خارجی که این طرح را سوپاپ اطمینانی برای بقای نظام میدانند. عدهای هم دوستان داخلی هستند که به میزهای خود چسبیدهاند و ولکن آن نیستند و حافظان وضع موجودند که تأکید دارند وضعیت مناسب است و لازم به تغییر نیست. دوستان دغدغهمندی هم هستند که معتقدند با این طرح ممکن است از چاله به چاه بیفتیم و وضع بدتر شود.
تحولگرایی در قانون اساسی
باتوجه به گستردگی فضای مجازی و هوشیاری مردم نمیشود سیستم را به سمتی ببریم که متصلبتر باشد. باید این امکان را داشته باشیم. رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی 14خرداد 99 فرمودند یکی از خصوصیات امام خمینی (ره) تحولگرایی در ابعاد سیاسی، فقهی و ... بود که یک مبحث آن هم میتواند تحول در قانون اساسی باشد. سوای همه این حرفها مقام معظم رهبری هم یکبار در کرمانشاه سخنرانی داشتند و مطرح فرمودند قانون اساسی میتواند بازنگری شود و به عنوان مثال نظام پارلمانی مطرح شد که این مسئله پیگیری نشد. امام خمینی(ره) یکبار گفتند اجداد ما نباید برای ما تصمیم بگیرند.
کشور در ساختارهای حقوقی و اداره مطلوب حکمرانی دچار بنبستهایی شده است. همین الان چرا باید بگویند رئیس جمهور اختیاراتی ندارد. با اینکه قانون اساسی اختیارات گستردهای برای رئیس جمهور در نظر گرفته است. چون این اختیارات شفاف نیست. اینها باید احصا و مشخص شود، بسیاری از نهادهایی که اکنون فعالیت میکنند، اصلا در قانون اساسی نامی از آنها برده نشده است. مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای هماهنگی سران قوا. اینها اکنون برای کشور تصمیم میگیرند و اگر وجودشان برای کشور لازم است باید در قانون اساسی درج شود.
همین چند روز مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرد، شورای نگهبان هم قبول کرد. بعد به تشخیص مصلحت نظام رفته و آنجا رد شده، در حالی که کار مجمع رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است. ولی الان خودش با عنوان نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام یک طرف ماجرا شده است. اینها باید شفاف شود.
نظامیان باید پیش از کاندیداتوری کنشگر سیاسی شوند
حضور نظامیان در انتخابات هم یکی از همین مسائل است، مخالف کاندیدا شدن نظامیان نیستم، اما شرطش این است که لباس نظامی را از تن بیرون کنند و به یک کنشگر سیاسی تبدیل شوند و دیگر به ساختار نظامی کشور بازنگردند. در این صورت اشکال ندارد و مانند سایر اقشار بیایند. اما اکنون میگویند فلان شخصیت از سمت نظامی خودش استعفا داده، مسئله سمت نیست باید از آن نهاد استعفا دهد. برای همین لازم است در این باره یک خط در قانون اساسی بنویسیم. با اینکه حضرت امام (ره) فرمودند که نظامیان حق دخالت در سیاست را ندارند.
مفهوم رجال مذهبی-سیاسی هم از مواردی است که مشکلات زیادی پیرامونش هست. آقای کدخدایی میفرمایند خانمها میتوانند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند، اما نظر فقهای شورای نگهبان برنگشته، پس چگونه زنان بیایند ثبت نام کنند در حالی که آمدن زنان به عرصه انتخابات یعنی امکان تأیید صلاحیت آنها. بنابراین لازم است وقتی در قانون مینویسیم رجل سیاسی – مذهبی در پرانتز قید کنیم اعم از زنان و مردان و بعد هم سایر شرایط آن احصا شود.
برخی مسائل کشور با بازنگری قانون اساسی رفع میشود
چه دلیلی دارد صدا و سیما انحصاری باشد در حالی که در کشور همسایه یعنی افغانستان هم چندین شبکه تلویزیونی دارند. ما در مجلس دهم خواستیم برای آن قانون بنویسیم، اما آقای لاریجانی همراه جریان مستقل مجلس با اختلاف 5-6 رأی نگذاشتند تصویب شود. حرفم این است که برخی مسائل موجود با بازنگری قانون اساسی قابل رفع هستند.
همین رفراندومی که شاید بیش از 10 بار آقای رئیس جمهور مطرح کردند، یکبار به او گفتم آقای روحانی وقتی میبینید نمیشود، چرا اصلا مطرح میکنید؟ دلیل نشدنش هم این است که قانون، تصویب همه پرسی در مسائل بسیار مهم، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را منوط به تصویب دو سوم رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صدور فرمان همهپرسی توسط رهبر معظم انقلاب کرده است. بنابراین شرایط آنقدر سخت است که 42 سال این قانون اجرا نشده است. در حالی که میتواند تغییر کند. به نحوی که مثلا این کار به درخواست 30 نماینده مجلس یا 20 بنگاه اطلاعرسانی یا 30 حزب یا... صورت گیرد. قانون باید به نحوی نگارش شود که قابل تحقق باشد. هیچگاه دو سوم مجلس شورای اسلامی به این رأی نمیدهد که قانونگذاری را کنار بگذاریم و رفراندوم برگزار کنیم.
علیایحال 30 مورد هست که در اجرای قوانین بنبست ایجاد کرده است و ما این طرح را به عنوان طرح جمهوریت سوم احصا کردیم و از مشاوره برخی حقوقدانان قانون اساسی هم استفاده کردیم و پختگی لازم را دارد که ان شاالله این را مطرح میکنیم.
* موضوع برجام و بازگشت آمریکا به مذاکرات در وین در حال پیگیری است. به عنوان کسی که از برجام به شدت حمایت میکرد، فکر میکنید چنددرصد مشکلات با برجام حل شد و آیا نگاه دولت روحانی به خارج کشور بیش از حد نبود؟
درباره سرنوشت برجام معتقدم به هرحال تیم مذاکرهکنندهای که در وین گفتوگو میکنند، نوعی خوشبینی به احیای برجام دارد که آمریکاییها به برجام برگردند و به اصطلاح ژورنالیستی یک دود سفیدی از وین برخاسته است. نباید نفس مذاکره و مذاکرهکنندگان را مخدوش کنیم. مقام معظم رهبری فرمودند که مذاکره ادامه پیدا کند و من برای مذاکرهکنندگان آرزوی توفیق دارم و برایشان دعا میکنم؛ این یعنی نظام مخالف مذاکره نیست.
حال آنکه رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی خطاب به مذاکرهکنندگان میگوید برگردید! و در مورد مذاکرات جور دیگری صحبت میکنند، بیایید در داخل یک انسجام و وحدت همگانی برسر موضوعات کلان سیاست خارجی داشته باشیم. مسائلی مانند غنیسازی 60 درصد اورانیوم، باید با اتفاق نظر باشد، نباید در توئیت کردن چنین مسائلی عجله کنیم. بالاخره دستگاه مربوطه خودش اعلام میکند، لذا اگر انسجام باشد و چوب لای چرخ نگذارند میتوان امیدوار بود در همین دولت نتیجه بگیریم. اگر این مسئله برای گشایش اقتصادی کشور و منافع ملت مفید باشد نباید حتی یک روز هم تأخیر داشت.
30 درصد مشکلات مربوط به برجام و تحریم است
اینکه بگوییم همه مشکلات کشور مربوط به برجام است را قبول ندارم. بارها گفتهام که حداکثر 30 تا 40 درصد مسائل به تحریمها و سیاست خارجی و حدود 70 درصد آن به ناکارآمدی سیستم مربوط است. فقط هم بحث دستگاه اجرایی نیست، البته تعارف نداریم وضعیت موجود به بیعرضگی برخی مسئولان در ساختار اجرایی باز میگردد. اما مسائل دیگر هم دخیل هستند.
دو لایحه CFT و پالرمو که بهرغم فرصت یک ساله مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت مانده است به برجام و تحریمها مربوط نیست. این یک نوع خودتحریمی است. در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم ساعتها روی آن وقت گذاشتیم و بحث کردیم و معتقدم هیچ مشکلی هم در زمینه پذیرش اینها به وجود نمیآید.
متأسفانه عدهای با بیتقوایی گفتند اگر FATF را تصویب کنیم باید امثال حاج قاسم سلیمانیها را به دشمن تحویل دهیم! تروریست را ما تعریف میکنیم. شورای عالی امنیت ملی معنا میکند. لذا معتقدم بحث برجام درصد زیادی در مسائل اقتصادی ندارد، رفع تحریمها تأثیرگذار است اما مهمتر از آن اتحاد داخلی است و اینکه خودتحریمی ایجاد نکنیم.
* بدعهدی اروپا و آمریکا پیش از این هم مطرح بود و از همان ابتدا هیچکدام از تعهدات برجام را اجرا نکردند، شاید بدعهدی سبب شود این دوره هم مذاکرات به نتیجه نرسد، به عنوان کسانی که مدعی اداره کشور در آینده هستند، برای اداره کشور در شرایط تحریم برنامه دارید؟
نباید مسئله را به اغماض و پیچیدگی بیشتر ببریم. اصل را بر ادامه تحریمها بگذاریم بعد میپرسید کشور را چگونه در سایه تحریمها اداره کنیم؟ بله اگر قرار باشد تحریمها ادامه پیدا کند حتما با اتکا به ملت و تکیه بر تولید داخلی شرایط باید پیش رود، ولی چرا تحریم همیشه ادامه داشته باشد، اینکه بگوییم تحریم را دور بزنیم و آن را خنثی کنیم، هر کس میتواند این کار را انجام دهد. چرا باید اصل مسئله را نگهداریم و بعد راههای خنثیسازی و دور زدن را طی کنیم؟ باید در مورد اصل مسئله فکر کنیم تا رفع تحریمها در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی نتیجه بخش باشد.
چرا رابطه سیاسی ایران و آمریکا باید اینقدر تابو باشد؟ اکنون بدترین روابط اقتصادی از لحاظ رقابت را آمریکاییها با چینیها دارند، اما رابطهشان قطع نشده، یعنی در عین خصومت رابطه دارند. روسها هم همینطور! آنها عاشق چشم و ابروی یکدیگر نیستند اما با وجود دهها اختلاف رابطهشان قطع نشده است.
ما در مورد افغانستان، عراق، مسائل هستهای با آمریکاییها صحبت میکنیم، اما درباره برقراری رابطه با آنها کاری نمیکنیم. در حالی که میشود با حفظ عزت، مصلحت، حکمت و اصول منافع ملی این مسئله را مطرح کرد.
* عملکرد شورای شهر پنجم را چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید اصلاح طلبان میتوانند مجددا با توجه به تعویض سه شهردار و وضعیت فعلی شورای شهر باز هم کلید بهشت را به دست بیاورند؟
تأکید حزب مردمسالاری بیشتر بر امر انتخابات ریاست جمهوری بوده، در رابطه با شورای شهر هم البته چند نفری از حزب کاندیدا شدهاند، طرح سرا هم هست که رأی اصلاحطلبان مسائل را بررسی میکند. عملکرد شورای شهر فعلی باید در مقایسه با چهارساله تصدی بررسی شود. وقتی از عملکرد قالیباف در شهرداری صحبت میکنیم، باید توجه داشته باشیم آن کارنامه دوازده ساله است و این چهار ساله.
اگر فرض کنیم در آن دوازده سال فسادهای مختلف املاک نجومی را داشتیم، باید ببینیم در این چهار ساله هم چنین مسائلی بوده؟ نوع کارکردها یک مسئله است و میزان پاکدستی و عدم آلودگیهای مالی را بسنجیم به اضافه اینکه دولت باید منابع مالی را درحوزههای حمل و نقل عمومی و حوزههای دیگر در اختیار شهرداریها قرار میداد؛ در مجلس دهم چند پیشنهاد دادیم و تصویب هم شد، اما در عمل شهرداریها میگویند هنوز پول به ما نرسیده است. لذا قضاوت باید درباره مجموع عوامل صورت گیرد.
البته هیچکس بینقص نیست و نمیتوانیم بگوییم شرایط مطلوب است؛ خودمان هم انتقاداتی داشتیم به اصل ماجرا، اکنون هم 12 نفر از اعضای فعلی شورای شهر مجددا ثبت نام کردند که خودشان باید عملکرد خودشان را تشریح کنند.
کد مطلب: 148587