در سالی که گذشت دو پرونده بحث‌برانگیز با ابهامات بسیار در قوه قضائیه مطرح و پیگیری شد: یکی قائم‌مقام شهردار سابق بود و دیگری از معاونین رئیس سابق قوه قضائیه. جرم هر دو نفر فساد افتصادی بود، اما نحوه اطلاع‌رسانی این دو پرونده تفاوتی فاحش داشت. هر دو از نزدیکان دو مسئول بلندپایه بودند اما پای روسایشان به محاکه باز نشد و اگر هم باز شد اطلاعی به افکار عمومی داده نشد.

در سالی که گذشت دو پرونده بحث برانگیز با ابهامات بسیار در قوه قضائیه مطرح و پیگیری شد. یکی قائم مقام شهردار سابق بود و دیگری از معاونین رئیس سابق قوه قضائیه. جرم هر دو نفر فساد افتصادی بود، اما نحوه اطلاع رسانی این دو پرونده تفاوتی فاحش داشت. هر دو از نزدیکان دو مسئول بلند پایه بودند اما پای روسایشان به محاکه باز نشد و اگر هم باز شد اطلاعی به افکار عمومی داده نشد. در همین خصوص نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌وگو با «مردم سالاری آنلاین» با اشاره به اینکه تفاوت پرونده اکبر طبری و عیسی شریفی نشان دهنده این است که برخی پرونده ها پیش از آنکه قضائی باشند جناحی و سیاسی هستند، گفت: آقای شریفی 12 سال قائم مقام آقای قالیباف بوده است و در سه دوره‌ای که آقای شهردار کاندیدای ریاست جمهوری بود، عملا قائم مقام وی مسئولیت شهرداری را بر عهده داشته است.
به گفته احمدی اینکه دامن آقای قالیباف آلوده به کارهای آقای شریفی نباشد دو حالت دارد، یا واقعا نیست که نشان دهنده مدیریت ضعیف است؛ مگر می‌شود قائم مقام من در همان ساختمانی که من هستم اقداماتی را انجام دهد و من بی خبر باشم؟!
احمدی در ادامه با بیان اینکه "هر تغییراتی، هر تبدیلاتی، هر جابه جایی‌های که انجام گرفته، انعکاس داشته است" افزود: هر سال بودجه شهرداری بررسی و بودجه جدید نوشته می‌شود و برای تصویب به شورای شهر می‌رود، یعنی در زمان تفریغ بودجه متوجه تخلفات نشده‌اند؟ این موارد جای پرسش‌های بسیاری دارد.
وی به بررسی پرونده عیسی شریفی در دادگاه نظامی نیز اشاره کرد و گفت: محاکمه چراغ خاموشی در این پرونده صورت گرفت، چرا این پرونده به دادگاه نظامی رفت؟ دادگاه نظامی برابر قانون اساسی تشکیل می‌شود و به جرایم خاص نظامیان رسیدی می‌کند نه به جرایم عمومیشان! این جرم، جرم عمومی است و اگر در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شد شاید انعکاس بیرونی پیدا می‌کرد.
این حقوقدان تاکید کرد: پرونده عیسی شریفی، هم از نظر شکلی در تاریخ عدلیه خواهد ماند هم از نظر محتوایی. شنیدیم که 3 هزار میلیارد تخلفات صورت گرفته است، بین هزار میلیارد تا 480میلیارد تومان در چه سال‌هایی صورت گرفته است؟ شامل چه چیزهایی بوده است؟ از کجا نشات گرفته است؟ جریمه ای که تعلق گرفته آیا جزای نقدی است؟ آیا رد مال است؟ اصلا چه تخلفاتی رخ داده است؟
احمدی با بیان اینکه این پرونده کلی ابهام دارد و ابهاماتش باعث می‌شود که دستگاه قضائی روزی پاسخگوی این مسئله باشد افزود: به چه علت پرونده ای به این مهمی و بحث برانگیزی در مورد قادم مقام شهردار وقت تهران که برابر مقررات فقط می‌توانست دو دوره شهردار باشد، اما یک دوره به آن اضافه کردند و او 12 سال شهردار تهران بود مخفیانه بررسی می‌شود؟
این حقوقدان با طرح این پرسشها که اصل مطلب چه شد؟ وابستگان شریفی در این تخلفات چه کسانی بودند و آیا این فرد به تنهایی همه این تخلفات را انجام داده است؟ افزود: مگر می‌شود جرمی به این وسعت رخ بدهد آن هم در شهرداری و کسی نفهمد؟! تخلفات او قطعا جایی انعکاس داشته است و افرادی در جریان بوده‌اند.
احمدی تاکید کرد که به هر جهت پرونده عیسی شریفی از پرونده های ماندگاری است که یک روزی باید نوری بر تاریکخانه آن تابانده شود و افرادی که در این تاریکخانه از تعقیب قضائی مصون مانده‌اند در مورد ابهامات آن پاسخ دهند.
وی در ادامه این گفت‌وگو به پرونده اکبر طبری نیز پرداخت و گفت: در خصوص پرونده اکبر طبری هم مسائل و موضوعاتی را که مطرح شده، همه جسته و گریخته دیدند، در خصوص او نیز این سوال پیش می‌آید که واقعا این فرد این کارها را به تنهایی انجام داده است؟
احمدی ادامه داد: یکی از مقامات عالی رتبه قوه قضائیه مدتی پیش در برنامه ای تلویزیونی گفت حوزه کاری آقای طبری معاونت مربوط به ساخت و ساز بوده، او تیم مخصوص خودش را داشته و رویه مخصوص خودش را دنبال کرده و دستگاه قضائی از موضوعات آن مطلع نبوده است!این هم به باور من قابل قبول نیست، چون نظارت بر حسن اجرای قوانین در اصل 156 قانون اساسی بر عهده رئیس قوه قضائیه است.
این حقوقدان افزود: زمانی که رئیس قوه قضائیه وقت آقای آملی لاریجانی بودند هم این موارد در مورد آقای طبری در جامعه مطرح می‌شد، کما اینکه پرونده‌ای را خود آقای لاریجانی تشکیل دادند و بعدا گفتند ما رسیدگی کردیم و ایشان هیچ تخلفی نداشته است.
به گفته وی با این وجود این سوال مطرح می‌شود که آن رسیدگی اولیه که در زمان ریاست آقای لاریجانی صورت گرفت و گفتند آقای طبری تخلفی نداشته و مبرا است و این رسیدگی که در زمان ریاست آقای رئیسی انجام شده است چرا باید تفاوت داشته باشد؟ این پرونده هم زوایای تاریک بسیاری دارد که باید روزی نوری به تاریکخانه آن تابانده شود.
نعمت احمدی با تاکید بر اینکه جرائمی از این دست را یک فرد در یک مجموعه نمی‌تواند به تنهایی انجام دهد گفت: این جرایم قطعا حاشیه‌هایی دارد و افرادی در کنار او هستند. وقتی سندی به نام آقای شریفی به عنوان قائم مقام زده می‌شود، اصلا امکان ندارد که این سند در جایی ثبت و ضبط نشود(مالی دبیرخانه و ...) یا آقای طبری هم به این صورت.
وی با طرح این سوال که چگونه به پرونده دو نفر در این جایگاه که بعد از رئیس در سطح دوم قرار دارند رسیدگی می‌شود، که اطلاعات یک پرونده قطره چکانی منتشر می‌شود و دیگری به صورت گزینشی از صداوسیما، گفت: دلیل این تفاوت باید مشخص شود، مگر نه اینکه براساس قانون اساسی همه در برابر قانون یکسان هستند، پس طبری با شریفی فرقی نمی‌کند!
احمدی با تاکید بر اینکه مردم در مورد این دو پرونده قانع نشده‌اند، افزود: هدف از محاکمه متخلفین جدای از تنبیه متخلف، تنبه جامعه است و آگاهی رساندن به جامعه. اما رسیدگی به پرونده اکبر طبری و عیسی شریفی به ابهامات جامعه افزود.
وی در پایان افز.د: وقتی آیت الله رئیسی می‌گویند که قصدشان مبارزه با فساد در دستگاه قضائی است، وقتی این اراده را دارند؛ چرا باید از نظر رسیدگی دچار این اشکالات باشیم که این سوالات و ابهامات مطرح شود؟