اقتصاد ایران در مسیری حرکت می کند که به نظر می رسد در دور باطلی گرفتار شده است. تاکید بر رونق تولید و ضرورت بهره گیری از توان بخش خصوصی وجود دارد اما کمتر در عرصه عمل شاهد حرکت در این مسیر هستیم و اهداف اقتصادی کشور هم کمتر محقق می شود.

اقتصاد ایران در مسیری حرکت می کند که به نظر می رسد در دور باطلی گرفتار شده است. تاکید بر رونق تولید و ضرورت بهره گیری از توان بخش خصوصی وجود دارد اما کمتر در عرصه عمل شاهد حرکت در این مسیر هستیم و اهداف اقتصادی کشور هم کمتر محقق می شود. "مردم سالاری آنلاین" در گفتگو با علی نیکوکار، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی به بررسی چالشهای اقتصادی جمهوری اسلامی پرداخته که در ادامه می خوانید:

*به نظر می رسد پس از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم سیاست گذاری های کلان همچنان راهبرد اصلی اقتصاد کشور مشخص نیست، دلیل آن چیست؟
عوامل خارجی و داخلی مختلفی باعث این موضوع شده است. به طور کلی دو راهبرد کلی در اقتصاد وجود دارد. راهبردی که اقتصاد را به سمت تولید کالا و مصرف مواد خام می برد و دیگری راهبردی که اقتصاد را به سمت مصرف کالا و تولید و استخراج مواد خام می برد. البته در دهه های آینده بخش های خدماتی به دلیل جهانی سازی موجود به این روند اضافه خواهد شد. در نظم جهانی و چرخه اقتصادی موجود اکثر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نقش تولید کننده کالا را بر عهده دارند و کشورهای توسعه نیافته مواد اولیه و خام این کالاها را ایجاد می کنند. با تمام تلاش های صورت گرفته اقتصاد ایران از دوران پهلوی اول و دوم تا پس از انقلاب اسلامی همچنان در دسته کشورهای خام فروش و نیمه خام فروش قرار دارد. مواد اولیه و خامی همچون محصولات و مشتقات نفتی و شیمیایی، معیانات گازی، مواد معدنی و سنگی، حتی کالاهای کشاورزی و دامی هم به صورت فله ای، بدون بسته بندی به صورت خام صادر می شوند.
بنابراین عوامل خارجی این روند عبارت است از؛ حفظ سلطه بر کشورهای توسعه نیافته و غارت منابع طبیعی آنها، تعریف ایران به عنوان یک کشور خام فروش، ممانعت از انتقال تکنولوژی های جدید تولیدی و تحریم خارجی کالاهای ایرانی، همچنین عوامل داخلی، انحصار و مالکیت بر منابع و ثروت طبیعی، رقابت ناپذیری تولیدات داخل در بازار های بین المللی، بالا بودن هزینه تولید و نیروی انسانی، از دلایل اصلی مشخص نبودن راهبرد کلان در اقتصاد ایران است.
 
*اگر درآمد اصلی کشور از خام فروشی و نیمه خام فروشی منابع طبیعی است چطور می توانیم از فروش منابع طبیعی که روزی به پایان خواهد رسید رها شویم؟
نزدیک به 90 درصد درآمدهای دولت از طریق فروش مواد خام و نیمه خام است. اقتصاد ایران از اساس بر پایه خام فروشی شکل گرفته است. نهادها، سازمان ها، ارگان ها، وزارتخانه ها، موسسات پژوهشی، دانشگاه ها، شرکت ها، حتی کارخانجات، بنکداران، کاسبان خرد و کلان و... بر این اساس نضج یافته اند. به همین دلیل دولت هیچ نیازی به درآمد حاصل از تولید، نوآوری در صنعت، تجاری سازی علم و پژوهش در دانشگاه ها ندارد. چرا که به راحتی به درآمدهای بالا از طریق خام فروشی می رسد.
منابع طبیعی نه تنها به پایان می رسد بلکه به راحتی با تحریم می توانند اقتصاد کشور را فلج کنند. لذا رها شدن از اقتصاد تک بعدی یک ضرورت ملی و حیاتی است. اولین قدم این است که زیرساخت های تولیدی در کشور را اصلاح کنیم. نباید خوراک و مواد اولیه را به تولیدکنندگان به قیمت ناچیز بدهیم، چراکه محصول تولیدی قدرت رقابتی خود را از دست می دهد. به همین جهت به ازای یک واحد تولید ناخالص، 4 برابر متوسط جهانی انرژی مصرف می کنیم. این امر باعث شده واردات کالا با صرفه تر از تولید آن در داخل شود. تولید محصول بدون یارانه دولتی، همچنین فروش خوراک و مواد اولیه با قیمت های بین المللی در داخل می تواند محصولات ایرانی را رقابت پذیر کند.
 
*پس اولویت با تولیدکنندگانی است که ارزش افزوده بیشتری از منابع طبیعی و خام به دست می آورند؟
بله! اولین قدم شفافیت در روند استخراج و فروش مواد خام طبیعی، در بخش های مختلف نفت، گاز، پتروشیمی، مواد معدنی و سنگی است. چراکه شفافیت مانع از خروج و هدررفت ثروت طبیعی و خام از کشور می شود. البته دولت و شرکتهای وابسته با این استدلال که درآمدهای حاصل از خام فروشی را برای مردم و کشور هزینه می کنند، نه تنها مالکیت، حتی اجازه نظارت عمومی را نمی دهند. به همین دلیل بخش عظیمی از این ثروت نه به دست دولت می رسد و نه به مردم.
قدم بعدی حمایت از شرکت هایی است که بیشترین ارزش افزوده را از مواد خام ایجاد می کنند. ایجاد انحصار در استخراج و فروش منابع طبیعی توسط دولت و شرکتهای دولتی، یا دادن مواد خام و خوراک به قیمت یارانه ای به شرکت های دولتی مانع از ایجاد رقابت در بازار می شود. تولیدکنندگان و شرکتهای دانش بنیان و نیروی انسانی تحصیلکرده می تواند با ارزش افزوده بیشتری از منابع طبیعی، کالا تولید کند. به میزانی که بتوانیم از فروش مواد خام به کالای نهایی و مصرفی نزدیک شویم، از خام فروشی دور شده ایم.
 
*گفتید دولت درآمدهای خارجی و داخلی حاصل از فروش منابع طبیعی و به طور کلی انرژی را هزینه اداره کشور و مردم می کند. سهم بخش خانگی از منابع طبیعی و انرژی چقدر است؟
درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی و معادن همچنین انرژی هایی همچون انواع نفت و گاز، میعانات گازی و پتروشیمی ها، بنزین و برق، در اختیار شرکت های دولتی است. اما بخشی از این منابع و انرژی ها در داخل کشور مصرف می شود و به فروش می رسد. ما 27 میلیون مشترک بخش خانگی داریم. از حدود 80 هزار مگاوات تولید برق، سهم مصرف خانگی کمتر از 30 درصد است، 70 درصد متعلق به بخش غیرخانگی مثل، دولت، صنعت، کشاورزی و.. است. در بخش آب سهم مصرف خانگی 8 درصد و سهم بخش کشاورزی 90 درصد و 2 درصد هم سهم بخش صنعتی است. یا در بخش مصرف گاز طبیعی سهم نیروگاه‌ ها 32 درصد، بخش صنعت 31 درصد، بخش خانگی 33 درصد و بخش عمومی و حمل نقل ۴ درصد را به خود اختصاص داده‌ است. بنابراین سهم مصرف خانگی از انرژی کم است. 
 
*اگر سهم مصرف خانگی از برق، آب و گاز به نسبت دیگر بخش ها کمتر است می توان نتیجه گرفت که یارانه های این بخش هم از مجموع یارانه انرژی کم است؟
بله دقیقاً همین طور است. دولت یارانه بیشتری به بخش های غیرخانگی می دهد. به عبارت دیگر به میزان مصرف، یارانه دولت افزایش می یابد. نکته مهم تر اینکه از همین حدود 30 درصدی سهم مصرف خانگی از برق، آب، گاز و بنزین از مجموع کل مصرف، 70 درصد مصرف خانگی متعلق به ۳ دهک بالایی و ثروتمند جامعه یعنی دهک های ۸ و ۹ و ۱۰،  است و سهم بقیه دهک ها ۳۰ درصد است. بنابراین بهتر بود در فکر هدفمند کردن یارانه ها در بخش های غیرخانگی باشیم.
 
*در این سال ها شاهدیم که وابستگی بودجه به نفت کم شده است. بودجه عمومی دولت در سال آینده 841 هزار میلیارد تومان است، که سهم درآمدی مالیات و عوارض گمرکی 318 هزار ملیارد تومان، فروش نفت 225 هزار میلیارد تومان و واگذاریی های دارایی ها و فروش اوراق قرضه و استقراض از صندوق توسعه ملی 298 هزار میلیارد تومان را بر عهده گرفته است. در حالیکه فرمودید بیش از 90 درصد درآمدهای دولت از طریق خام فروشی است؟
دولت به دلیل کاهش درآمدهای حاصل از خام فروشی مجبور شد از طریق فروش دارایی ها و عرضه سهام شرکتها و... کسری بودجه خود را جبران کند. همچنین استقراض از صندوق توسعه ملی حاصل خام فروشی در سال های گذشته بود. به عبارت روشن تر تحریم های اقتصادی باعث کاهش درآمدهای دولت شده است، با گشایش های خارجی در اقتصاد مطمئن باشید به روال قبلی باز خواهیم گشت. اما در شرایط کنونی کسری بودجه به جای کاهش هزینه های دولت در بودجه شاهد افزایش آن هستیم. از 840 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت 640 هزار میلیارد تومان آن هزینه حقوق حدود 9 میلیون کارمند و بازنشسته است.
 
*با این توضیحات فارغ از اینکه چه دولتی بر سرکار است تنها راه استقلال واقعی اقتصاد، رونق تولید است. چرا در این 4 دهه دولت ها به سمت تولید حرکت نکردند؟
واقعیت این است که با قانون، دستور یا توصیه نمی توانیم تولید را رونق دهیم. به عبارت صریح تر تا زمانی که دولت ها نیازی به درآمدهای حاصل از تولید نداشته باشند به سمت تولیدکنندگان نمی روند. در اوج فشارهای اقتصادی دولت برای جبران کسری بودجه خود به سراغ استقراض از صندوق توسعه ملی می رود یا به فکر فروش دارایی ها است. از سویی دیگر وقتی مابه ازای افزایش بودجه، کالا و خدماتی نباشد، شاهد کاهش مجدد ارزش پول خواهیم بود. عبور نقدینگی از 3000 هزار میلیارد تومان در شرایط تحریمی خوب نیست و از طرفی دیگر با این روند تا پایان سال 1400 عدد نقدینگی به 5000 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
طبیعی است که شرکت های دولتی در برابر کاهش انحصارهای اقتصادی مقاومت کنند. چراکه دولت ها به دنبال راحت ترین راه درآمد هستند، خام فروشی در کوتاه ترین زمان بیشترین درآمد را برای دولت ها دارد. به همین جهت نباید از بنگاه ها و شرکت های دولتی انتظار تغییر رویکرد داشت. کاهش اختیارات دولت در بخش انرژی و منابع طبیعی، یا حداقل شفافیت در شرکت های دولتی، واگذاری اختیارات به استان ها، حمایت از صادرات کالا، اخذ عوارض صادرات از مواد خام و نیمه خام، حمایت از ورود بخش خصوصی برای ورود به استخراج منابع طبیعی و ایجاد ارزش افزوده، نیاز به یک برنامه کلان حاکمیتی است. هیچگاه دولت ها به دنبال حسابرسی واقعی، افزایش مالیات، یا واقعی سازی قیمت خوراکها و منابع طبیعی، برای شرکت های دولتی و نیمه دولتی زیر نظر خود نمی رود.
انحصارهای اقتصادی مانع از شکوفا شدن قدرت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد می شود. مردم اگر خود را مالک کشور و سرزمین خود بدانند احساس مسئولیت می کنند. بنابراین ابتدا باید از منابع و ثروت طبیعی انحصارزدایی شود، چراکه محور اصلی اقتصاد ایران و بیشترین سهم درآمدی کشور در اینجا است. رونق تولید بدون توجه به این بنیان ها و زیرساخت ها ممکن نیست.
به طور مثال کاهش یا افزایش قیمت زمین در اقتصاد بسیار اثرگذار است. زمین تنها سرمایه محدودی است که همیشه در تورم سالانه، بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد. قدرت دولت ها در مالکیت زمین است، جدای از منابع و ذخایر آن، کاهش تصاعدی عرضه، و افزایش تصاعدی تقاضا، مبتنی بر افزایش جمعیت، باعث رشد این کالا در سهم خویش از تورم سالانه است. اگر دولت بخشی از زمین ها را به سرپرست خانوارها بدهد، شاهد افزایش تقاضا و تولید خواهیم بود.
 
*در کشورهای پیشرفته شاهد نابرابری، بی عدالتی، فاصله های طبقاتی، گسترش فقر و بحران های مختلف هستیم. ریشه آن در همین تضاد است؟
اقتصاد عامل مقدماتی و زمینه ساز بسیاری از مشکلات است. 94 درصد ثروت جهان دست 20 درصد از جمعیت جهان است و از طرفی دیگر فقط 4 درصد از ثروت جهان دست 80 درصد دیگر جمعیت است. تمدن اسلامی به دنبال تغییر و تحول در علل ریشه ای این مدل تقسیم و توزیع سیستماتیک ثروت است.
 
* آیا اقتصاد ایران توان تولید کالاهای رقابتی در بازارهای جهانی را دارد؟
حتماً دارد. مهمترین دلیل آن نیروی انسانی تحصیلکرده و منابع طبیعی غنی است. سهم اقتصاد ایران از بازار 1000 میلیارد دلاری منطقه خود بسیار ناچیز است. اگر بتوانیم زیرساخت های تولیدی که علت اصلی افزایش هزینه تولید محصول در ایران است را رفع کنیم. همچنین مانع از خام فروشی و نیمه خام فروشی توسط شرکت های وابسته به دولت شویم. می توان با نیروی انسانی تحصیلکرده کالاهای رقابتی را تولید و صادر کرد.
دولت همچون کشورهای تولید کننده دست نیاز به سمت متفکران و مردم دراز کند تا از عهده ی اداره کشور بدون خام فروشی و نیمه خام فروشی بر بیاید. تبعات این نیازمندی انحصارزدایی از مالکیت منابع طبیعی، ایجاد بخش خصوصی، بازار رقابتی سالم، تولید ملی، روابط تجاری با کشورهای منطقه، افزایش رفاه عمومی، گسترش شرکت های دانش بنیان بدون یارانه خواهد بود.
تنها راه مقاومت در برابر تحریم ها ورود نیروی انسانی تحصیلکرده به بخش انحصاری دولت در منابع طبیعی و انرژی است. چرا که بیشترین تاثیر و سهم اقتصاد ایران در این بخش است، نیروی انسانی تحصیلکرده می تواند مواد خام را با ارزش افزوده بیشتری تولید کنند. ایران به عنوان چهارمین کشور ثروتمند جهان با داشتن نیروی انسانی تحصیلکرده، می تواند به یک کشور پیشرفته در عرصه اقتصادی تبدیل شود. به شرط آنکه به نظارت و مالکیت عمومی که آرمان انقلاب اسلامی بود، در نظر و عمل پایبند باشیم.
گفتگو: سیدحسین امامی