رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولین ایران موضوع مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری شهری برای معلولان را بحثی مغفول مانده در ایران مغفول دانست.

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولین ایران موضوع مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری شهری برای معلولان را بحثی مغفول مانده در ایران مغفول دانست.
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین؛ محمود کاری با بیان این مطلب گفت: قانون مناسب‌سازی محیط‌های شهری و اماکن عمومی از سال ۱۳۶۴ در مجموعه مقررات معماری و شهرسازی ویژه افراد دارای معلولیت به تصویب هیأت وزیران رسیده اما اجرای آن همچنان در کشور مغفول مانده است.
این فعال حوزه معلولان می‌گوید: سمن‌های معلولان تلاش زیادی برای اجرای این مصوبه کردند و در نهایت پس از صرف هزاران ساعت کار کارشناسی مشترک بین سمن‌ها، بهزیستی، مجلس و... پیش‌نویس قانون جامع حمایت از معلولان تهیه و تقدیم دولت شد و سال۱۳۸۳ به تصویب مجلس ششم رسید.
کاری با بیان این مطلب که متاسفانه این قانون هنگام اجرا مورد کم‌لطفی و بعضا تمسخر برخی دستگاه‌ها به‌خصوص اهمال وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها قرار گرفت، ادامه داد: در تمام مدتی که دولت موظف به اجرای قانون مذکور بود شاهد بودیم که بیشتر ارکان دسترس‌پذیری شهری از سیستم حمل‌ونقل عمومی گرفته تا تعبیه مبلمان شهری، اجرای رمپ‌ها، سرویس‌های بهداشتی و... غیر استاندارد ساخته شدند.
به گفته کاری این قانون در اثر بی‌تفاوتی دستگاه‌ها از اهمیت ساقط شد و باز با پیگیری سازمان‌های مردم نهاد معلولان و با همکاری وزارت رفاه و بهزیستی از سال ۱۳۹۰ تا ۵ سال مورد بازبینی قرار گرفت و این روند در نهایت به تهیه و تدوین پیش‌نویس یک لایحه قانون با ۵۳ ماده منجر شد.
وی توضیح داد: ۲۸ ماده از مواد این قانون که ۵ سال زحمت کارشناسی پشتوانه آن بود در بررسی‌های دولت به‌عنوان بخشی از وظایف دولت جدا و بایگانی شد و ۲۵ ماده باقیمانده طی لایحه‌ای به مجلس ارسال و در نهایت در اسفند ۱۳۹۶ تصویب و در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ برای اجرا به بدنه دولت ابلاغ شد.
وی هدف از بیان این مطالب را اطلاع‌رسانی به جامعه خواند و گفت: آحاد مردم باید بدانند که افراد دارای معلولیت بیش از ۳۰سال است منتظر اجرای قوانین مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری هستند اما مورد کم‌لطفی و بی‌توجهی دائمی دستگاه‌های اجرایی و دولت قرار دارند.
مدیرعامل انجمن ندای معلولین با بیان این پرسش که چه فرقی بین قوانین‌ معلولان و سایر قوانین وجود دارد، گفت:  اغلب قوانین به محض تصویب در مجلس توسط دولت اجرایی می‌شود اما قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در بسیاری از مواد بلاتکلیف می‌ماند که در این رابطه می‌توان به مواد۲، ۳، ۴، ۵ و ۲۷ اشاره کرد.
کاری عدم توجه دولت به مواد ۱ تا ۵ قانون جامع که به مناسب‌سازی معلولان دلالت دارد را ناشی از بی‌توجهی به استانداردها و اتلاف منابع انسانی و مالی دانست و تاکید کرد: این بی‌توجهی در حالی صورت می‌گیرد که شهرداری‌ها بودجه‌های خوبی در اختیار دارند و شهرداری تهران با توجه به منابع تخصصی و دسترسی به تجربیات کشورهای مختلف که در اختیار دارد نمونه بارز این مطلب‌ است.
وی با بیان این که شهرداری‌ها بعد از ۳۰ سال هنوز نتوانسته‌اند سیستم حمل و نقل عمومی شامل اتوبوسرانی، تاکسیرانی و مترو را به‌گونه‌ای آماده کنند که پذیرای افراد دارای معلولیت نیز باشد، تضییع حقوق معلولان در بخش حمل‌ونقل را از موفقیت‌های شهرداری تهران در سال جاری برشمرد.
وی در ادامه ارجاع معلولان به سازمان بهزیستی را برای گرفتن خدماتی که در اختیار شهرداری است از دیگر اقدامات گلایه‌برانگیز شهرداری تهران خواند و افزود: برخی معلولان تحت پوشش بهزیستی قرار نگرفته‌اند اما صاحب مسئولیت و مشاغلی هستند که برای رسیدگی به آن همکاری شهرداری را لازم دارند، این موضوع در مورد فعالان مدنی که شخصیت حقوقی مستقل دارند بیشتر صدق می‌کند و درست نیست شهرداری معلولان را وادار به گردش در دور باطل کند.
کاری اذعان کرد: مناسب‌سازی شهری از مهم‌ترین وظایف شهرداری است بااین‌حال در اماکن عمومی، ساختمان‌ها، مجتمع‌های درمانی و تجاری اغلب این مهم رعایت نشده و این در حالی است که شهرداری تهران باید در این زمینه الگوی سایر شهرها باشد.
کاری ادامه می دهد: معابر و پیاده‌روهای شهر مشکل دسترسی دارند، بیشتر پل‌های ارتباطی بین تقاطع‌ها با میله‌های یو شکل مسدود شده‌اند که تردد را به جز معلولان برای سالمندان، مادران باردار و‌‌‌... مشکل می‌کند و این وضعیت با شعار شهرداری مبنی بر "شهری برای همه" انطباق ندارد.
رئیس هیات مدیره انجمن ندای معلولین ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه ریاست ستاد مناسب‌سازی بر عهده وزیر کشور است انتظار می‌رود اقدامات کاربردی و اثرگذاری برای اجرای فصل دوم قانون جامع و اجرای مفاد استانداردسازی شهرها صورت گیرد.