میزان اتکاء بودجه 99 به درآمدهای نفتی بیش از واقعیت است.  رشد 35  درصدی درآمدهای مالیاتی با رشد GDP و با رشد 15 درصدی اسمی درآمدهای کارکنان دولت که معمولاً جامعه کارگری نیز متأثر از آن است، فاقد امان سنجی است.

میزان اتکاء بودجه 99 به درآمدهای نفتی بیش از واقعیت است.  رشد 35  درصدی درآمدهای مالیاتی با رشد GDP و با رشد 15 درصدی اسمی درآمدهای کارکنان دولت که معمولاً جامعه کارگری نیز متأثر از آن است، فاقد امان سنجی است. توسل به واگذاری انواع دارایی های دولتی (سهام شرکتها و فروش اوراق بهادار)، همچنین صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز، واقع گرایانه نیست؛ لذا احتمال افزایش کسری بودجه و بحران در تأمین آن قابل پیش بینی است. ناهنجاری فکری را از میان جدول های آماری ارائه شده در لایحه می توان بصورت قطعاتی با آشفتگی مونتاژ شده فهمید. دکتر مراد راهداری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور معتقد است، بودجه نویسی را عطف به واقعیات جامعه باید مورد بازنگری قرار داد. گفتگوی "مردم سالاری آنلاین" با دکتر راهداری را در ادامه می خوانید:
 
اجازه بدهید گفتگو را با یک سوال واضح و بی پرده شروع کنیم: آیا بودجه 99 با واقعیت های روبروی دولت در فضای کسب و کار و هدایت اعتبارات به سمت نیازهای اشتغالزایی و تولید همخوانی دارد و آیا جدول ها و گزارش های مالی استانی، امکان و راه حلی برای حل مسائل استان ها را به دولت و مجلس می دهد یا خیر؟
 
این را ابتدای بحث در نظر بگیریم که تهیه و تنظیم بودجه در واقع یک علم و تکنولوژی است؛ ما همانگونه که در نوسازی و بومی سازی تکنولوژی های مختلف با مسائل متنوع و مشکلاتی در کشور مواجه بوده و هستیم، در زمینه بودجه ریزی و برنامه نویسی هم این گزاره صادق است که ما دستگاه تنظیم بودجه را با دانش فنی خاص آن نداریم تا چیزی که تهیه و تنظیم می کنیم واقعیت ها را منظور کند و تغییر مدنظر ما نسبت به وضع فعلی را به دنبال بیاورد. به بیان ساده تر ما همانگونه که خودروی ملی نمی توانیم بسازیم، بودجه نویسی ملی نیز نمی توانیم بسازیم! و بخشی از مساله به این برمی گردد که نتوانسته ایم آن را به مثابه یک تکنولوژی و دانش فنی گروهی بشناسیم و این دانش را به شکل درست نتوانسته ایم به کار بگیریم! گروهی از این منظر که انواع منابع را چگونه واقع بینانه تعریف کنیم و به میان انواع هزینه ها بهینه توزیع یا تخصیص دهیم؛ گروهی از این جهت که بودجه محصول فرآیندی از خرد جمعی است.
پس منظور از تکنولوژی گروهی این است که خود بودجه نیز اجزایی دارد. مانند هواپیما یا اتومبیل که اجزائی دارند،بودجه نیز شامل درآمدها، نوع استقراض های داخلی و خارجی و مواجهه با نظام بانکی بانکی، تصمیم درباره اوراق قرضه و قراردادها است؛ از این منظر وقتی اعداد و ارقام را در جداول بودجه ای سالیانه مرور می کنیم، نباید تعجب کنیم که چرا اعداد همخوان نیستند؟ اگر داده ها به دستگاه تنظیم بودجه درست و دقیق نباشد، خروجی آن که لایحه بودجه است نیز، متاثر از آن نمی تواند مبتنی بر واقعیت باشد. در مرحله بعدی این خروجی وقتی به مجلس می رسد و وارد مرحله نقد می شود با چه کیفیت فکری مواجه است؟ رجوع نمایندگان به تصمیم سازان و نقد کنندگان حرفه ای چه اندازه است؟!   
اگر با یک مثال از نگاه بودجه نویسی به استان ها و برای مثال استان خوزستان بخواهیم مساله را واکاوی کنیم، خوزستان استانی است که از منظر درآمدزایی بهترین استان ما است، نفت و گاز بعلاوه موقعیت کشاورزی خوبی دارد، جلگه خوزستان و نهایتاً دسترسی به آبهای آزاد، فرصت های بسیاری برای تولید و اشتغال دارد؛ در حالی که جزو استانهایی با بیشترین آمار بیکاری در گزارش اشتغال لایحه بودجه است و فاصله سه برابری از نظر بیکاری با برخی استانها دارد. این وضعیت از دید علمی یعنی برنامه ریزی ها و بودجه ریزی های ما تا کنون منطقی و عالمانه نبوده که چنین نتیجه و محصولی داده است، اصطلاحاً درخت را باید از میوه اش شناخت. شواهد آن در صفحه چهاردهم گزارش استان ها هست و در گزارش تولید و اشتغال مقاومتی هم درج شده که نشان می دهد با یک مساله بغرنج در این زمینه مواجه هستیم. گزارش درآمدزایی هم در صفحه یک گزارش استان ها مندرج است و عدم این تناسب ها از شواهدی است که به ما کمک می کند تا بفهمیم تناقض و اشتباه داریم و گویای آن است که وضعیت فعلی نتیجه ندانم کاری در دستگاه برنامه ریزی و نظام بازاری است که شکل داده ایم. اگر بناست درخت را با میوه اش بشناسیم، طبیعتاً این وضعیت، میوه درخت بودجه نویسی، برنامه ریزی و ساخت بازار ما هستند که نشان می دهند برنامه های پنج ساله ما در برنامه ریزی منطقه ای و ترغیب بازار بدرستی شکل نگرفته است و محصول آن، یعنی وضعیت فعلی، فاصله زیادی با آرمان عدالت اجتماعی و اهداف انقلاب اسلامی دارد.
 
با اشاره ای که به گزارش های درآمدزایی داشتید، برخی کارشناسان معتقدند گزاره اصلی بودجه نویسی ما تحقق پولسازی بی پشتوانه و نامرتبط با تولید بوده که فقط با هدف گذاری باز بودن دست دولت برای انتقال پول به حیطه های خارج از اقتصاد و تولید ناگزیر است بسط پولی و مالی در کلانشهرها را هدف گذاری کند و فارغ از واقعیت بیرونی و مسائل تولیدکنندگان به تامین پول برای پایتخت و ساختار سیاسی بپردازد. هدف گذاری های خارج از دایره تولید و اشتغال که بخصوص سهم کلانشهرها را از بودجه و اعتبارات، بسیار بالاتر از روستاها و سهم حوزه های غیراقتصادی را بیشتر از تولیدکنندگان قرار داده از جمله در اولویت شرکت های دولتی به حوزه عمرانی هم نمود دارد. تاثیر بودجه 99 و اجرایی شدن آن در تشدید نابرابری ها را چگونه پیش بینی می کنید؟
یکی از مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه مانند ایران، امروز با آن مواجه هستند نوع نگاه به کلانشهرها در مدیرت توسعه است که متأسفانه رسیدگی بیشتر به مراکز تحت تأثیر فشارهای سیاسی است تا شناخت و مطالعات علمی!
 ضمناً با یک معما نیز مواجه هستیم، اگر به مراکز رسیدگی نشود، دچار بحران عدم تأمین حوائج و تراکم نیازها به نسبت منابع می شویم و اگر رسیدگی بشود، جاذبه را بیشتر می کند و تراکم و مسائل ناشی از آن را می افزاید. تأسیس مترو، خطوط حمل و نقل ویژه، ایجاد بزرگراهها و خدمات دیگر، جاذبه کلانشهرها را برای سکونت بیشتر می کنند و به دنبال آن، تمرکززدایی اتفاق نمی افتد. در آن صورت پیکره کشور مانند کاریکاتوری می شود که بعضی اجزاء خیلی بزرگ و بعضی کوچک و ضعیف می شود و اجزاء با هم سازگار نمی شوند.
تنظیم بودجه و برنامه ها، عدم تعادل خود را از این می گیرند که تحت تأثیر قدرت ها قرار می گیرند. مثلاً یک یا دو استان خاص منابع انسانی بسیاری در رأس امور دولت ها داشته اند و برنامه ریزی ها اولویت متفاوتی برای این استان با سایر استان ها در نظر گرفته است که گاه توجیه علمی نداشته است و خسارت بار بوده اند. در چنین شرایطی چانه زنی سیاسی و میرزا بنویسی بودجه ای به کارشناسی درست و علمی تسلط می یابد. شما به نسبت سرانه هم اگر در نظر بگیرید، عدم تعادل بین استان ها مشهود است.
اما مساله دیگر ما در این زمینه، ناشی از خطای معرفت شناسی در خصوص اندازه گیری بیکاری است که مشخص کند چه میزان بیکاری و چه تعداد افراد بیکار داریم؟ صرف نظر از اینکه بیکاری در همین گزارش های رسمی جدول دولت و لایحه بودجه بدرستی تعریف نشده است، بسیار ناعادلانه توزیع شده است؛ در حالی که وقتی از بیکاری صحبت می کنیم روی دیگر سکه، اشتغال است و باید بپرسیم چقدر اشتغال نابرابر ایجاد شده که متأثر از آن، بیکاری نابرابر توزیع شده است؟! ما به طور رسمی اعلام می کنیم که بیست و پنج میلیون نفر شاغل در کشور داریم و از جمعیت فعالی که بنا به محاسبه دولت 28 میلیون نفر گفته اند، می گویند سه میلیون نفر بیکار داریم و 10% تا 11% نرخ بیکاری اعلام می شود؛ این ارقام در میان 83 میلیون نفر جمعیت ایران از سن ده سال به بالا محاسبه کرده اند! در حالیکه این جمعیت خیلی بیشتر از بیست و هشت میلیون نیروی کار را می سازد و این غیر واقعی است! شما حتی اگر بجای ده سال به بالا که اعا کرده اند، بگویید پانزده سال به بالا و از آنسو حداکثر سن کار را 65 سالگی در نظر بگیرید، نه بالاتر که ادعای آنهاست، انتظار حداقلی ما باید نگاه کردن به حدود پنجاه میلیون نفر جمعیت آماده کار باشد، حال اگر 25 میلیون نفر در حال کار داشته باشیم، پس باید معادل همین 25 میلیون نفر را بیکار و محروم از فرصت های کسب و کار و درآمد داشته باشیم که با آمار بزهکاری فرضاً اعتیاد سازگار است. اقتصاد هر کشور نظام مند است و نمی توان خیلی آمارسازی کرد. شما آمار رسمی گزارش شده جمعیتی که هر سال به بازار کار سرازیر می شود (حدود 900 هزار نفر) را با آمار اشتغال رسمی که گزارش می گردد (متوسط خالص آن به 300 هزار نفر نمی رسد) مقایسه کنید، همین آمار گفته شده ما را تأئید می کند. در هر صورت نرخ بیکاری هرگز 11% و سه میلیون نفر نیست.
ضمناً در نظر داشته باشید که می گویند هرکسی بطور متوسط یک ساعت در هفته اشتغال داشت، بعنوان شاغل منظور کنیم و این فرد را از آمار بیکاری خارج می کنند؛ در حالی که واقعیت بیرونی به ما نشان می دهد، فرصت های کسب و کار برای کسانی که همه ماه را در حال کار سپری می کنند، مهیا نیست و نمی توانند مخارج زندگی شان را مدیریت کنند؛ پس هفده میلیون خانوار یا همان شصت میلیون نفر، نمی توانند با یک ماه کار کردن مخارج زندگی خود را بگردانند، بعد چطور ممکن است کسانی که یک ساعت در ماه از موقعیت شغلی بهره مند هستند را خارج از آمار بیکاری قرار بدهیم؟ علاوه بر این، اشتباه دیگر اینجاست که وقتی کسی وام خوداشتغالی یا نظایر آن را دریافت می کند، از آمار بیکاری خط می خورد در حالی که در متن جامعه می بینیم این فرد وام را گرفته و خارج از موضوع صرف کرده است، فرضاً به پدر خانواده سپرده تا جهیزیه خواهرش را تأمین کند و حالا ما او را در زمره شاغلین در نظر گرفته ایم! یا معیار اشتغالزائی را بیمه گذاری در نظر می گیریم، درحالیکه این نیز منطبق بر امر واقع نیست و خطا دارد، چون حجمی از آنها بیمه شده اند اما شاغل نیستند و سهمی در تولید ندارند، بلکه به منظور تأمین فوائد آن خود را در زمره بیمه شدگان قرار داده اند. پس نرخ بیکاری گزارش شده هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و بخشی از مقدمات ما در گزارش ها کاملاً اشتباه است و خودبخود هر آنچه مرتبط به آن می شود نیز به خطا خواهد رفت و بر واقعیت سازگار نخواهد بود. اگر قصد داریم واقعاً وضعیت نابهنجار را حل و فصل و از مشکلات عبور کنیم نخستین قدم پذیرش بی قید و شرط واقعیت است. اگر ما هنوز بیماری را نپذیرفته ایم، چگونه می توانیم آنرا معالجه کنیم؟
 
می دانیم که در جدول های آماری و گزارش هایی که تیم اقتصادی دولت در اختیار دارد، بطور معمول ریز و جزئی آمار بنگاههای فعال و کارخانه و کارگاههای فعال در بخش های صنعت و همین طور معدن درج نمی شوند؛ این گرایش در سطح کلان بصورت دائمی نقطه نظر متفاوتی را برای دولت ها از مسائل تولید و کسب و کار ایجاد می کند، چرا که تجمیع آمار در راس قدرت با واقعیت های کف جامعه و برای مسائل میزان بدهکاری بنگاههای تولیدی بخاطر نرخ دلار، سود بانکی و تاثیر بنزین کاملا متفاوت است؛ این ضعف و آسیب را دقیقا باید با کدام اولویت اصلاح و بازنگری کرد؟
 
مرکز آمار ایران روش های علمی و تحقیق میدانی را بکار می گیرد و برای آنها خارج از دسترس نیست که واقعیت را منعکس کنند، اما از منظر سیاسی ممکن است تمایلاتی باشد تا واقعیت را به شکل قابل پسندی منعکس کند، اراده و میل سیاسی می تواند با ارقام مختلف، تصاویر متفاوتی را بازتاب بدهد که مقصر آن هم لزوماً مرکز آمار ایران نیست، بلکه باید تمایلی از سوی سیاسیون نیز وجود داشته باشد تا وضعیت کشور را آنگونه که هست نشان دهد.
در مورد همین آمار بیکاری و اشتغال، وقتی آمار سرقت یا اعتیاد را در نظر می گیرید واقعیت با سه میلیون بیکاری سازگار نیست؛ بلکه با 25 میلیون یا چیزی در این سطح می تواند همخوانی داشته باشد.
سراغ موضوع مهم دیگر برویم. اگر حساب ذخیره ارزی را بررسی کنیم، یکسال پیش چیزی حدود یکصد و هشتاد میلیارد دلار ذخیره داشته ایم و الان حدود هشتاد میلیارد در آن باقی نمانده است! آن نیز چه بسا نقد نباشد و تعهدی باشد. چون فکر می کردیم سال 98 یک و نیم میلیون بشکه نفت صادر می کنیم اما در عمل به صادرات کمتر از دویست هزار بشکه نفت کاهش یافت، لذا ناچار به برداشت از این حساب ذخیره شدیم! در بودجه 99 هم حتماً ناگزیر از برداشت می شویم، پس اگر موجودی این حساب ذخیره ارزی و پشتوانه ما به صفر رسید، سال 1400 چه باید کرد؟ ذخیره ارزی سوپاپ اطمینان ماست و اگر برای مدتی نتوانیم ارز در اختیار اقتصاد کشور بگذاریم و نتوانیم شرایط کشور را با تکیه به همین حساب مدیریت کنیم، آیا آنرا در مخاطره قرار نداده ایم؟! در عین حال اگر ما نتوانیم نفت صادر کنیم و وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، آستانه تحمل اقتصاد ایران چقدر است؟ مگر توان مالیات دهی چه میزان است؟ و سوال مهم تر اینکه وقتی نمی توانیم نفت را صادر کنیم، آیا می توانیم وام خارجی بگیریم و مسائل جاری و راهبردی را مدیریت کنیم؟ راهبرد مقاومت چه توصیه ای برای ما دارد؟
در حال حاضر حجم زیادی از هزینه های دولت را شرکت های دولتی در بودجه به خود اختصاص داده است. تقریباً جائی برای پرداختن به مسائل عمرانی و زیربنایی باقی نگذاشته است و حالا ما با دو سو از واقعیت روبرو هستیم: یک سمت واقعیت به ما می گوید که طبق گزارش لایحه بودجه شش هزار پروژه و طرح ملی ناتمام داریم که در صفحه سیزدهم گزارش عمرانی درج شده است و هفتاد و چهار هزار پروژه استانی ناتمام داریم که مجموع اینها می گوید سرمایه عظیمی راکد مانده است. هشتاد هزار پروژه در جمع این دو رقم یک تصویر ناپسند روبروی ماست و بعد یک سوال در ذهن ما خودنمایی می کند که برای مثال آیا ده هزار پروژه تکمیل شده خوب است یا هشتاد هزار پروژه ناتمام و ناقص؟ چرا که به هرحال پروژه تکمیل شده می تواند تولید و اشتغال را هم بیاورد و ضد تورم و بیکاری نیز می باشد؛ اما نویسندگان بودجه تمام پروژه های ناتمام را اولویت قرار داده اند که هیچکدام به بهره برداری نرسیده اند و 65 درصد بنا به ادعای خود لایحه بودجه و مسئولین از برنامه عقب هستند. از سوی دیگر؛ تزریق پول درآنها تورم زا بوده است، چون نقشی در تولید نداشته اند، در لایحه بودجه قید شده است که پروژه ها بطور متوسط دوازده سال طول می کشند. از منظر علمی حداقل دو اشکال بزرگ برابر این مساله هست؛ یکی اینکه براساس محاسبه نرخ بهره بانکی هر پروژه ای طی پنج سال باید برگشت سرمایه داشته باشد در حالی که بعضی از پروژه های ما در بودجه سالیانه بیشتر از بیست سال است که هنوز تمام نشده اند و هنوز به بهره برداری نرسیده اند. دوم اینکه وقتی سرعت رشد علم و دانش فنی در جهان به حدی رسیده که طی کمتر از یک سال و دقیقاً هر نه ماه کل علم و فناوری به دو برابر می رسد، ما طرح و پروژه ای را تعریف کرده ایم برای دوازده سال بعد که فناوری در مرحله دیگری رسیده است و کار ما جنبه شوخی در بازار رقابت جهانی پیدا می کند و هرگز با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست!
توجه داشته باشید که یک وجه از منازعه ما درباره قیمت گذاری بنزین و مدعای کسانی که تصور می کنند بنزین ما از فوب خلیج فارس گرانتر درمی آید از همین نقطه شروع شده و طبیعی هم هست، چرا که بخاطر محاسبات غلط ما تکنولوژی ما از جایی که سایر کشورها هستند عقب می افتد و بهای تمام شده بنزین و برخی محصولات دیگر پتروشیمی بیشتر می شود!
علاوه بر همه اینها، باز هم به یاد بیاورید که 75 درصد بودجه ما متعلق به شرکت های دولتی است که 197 شرکت از میان آنها زیان ده نیز هستند. این، دولت را از امور حاکمیتی و تولی گری به تصدی گری اقتصادی کشانده و بجای رسیدگی به فضای کسب و کار به تولید، صادرات و ... کشانده است! در همین مورد بنزین، پالایشگاه ما فرضاً باید با 2500 نفر تولید کند، در حالی که نیروهای پیمانی و نوع چینش کارکنان به گونه ای بوده که بیش از هفت هزار نفر را در چرخه اقتصادی یک پالایشگاه قرار داده است و این در بهای تمام شده بنزین هم تاثیر می گذارد. ما، هم بنزین را گران می دهیم و هم خودرو را، در خارج اینطور نیست. جالب است که مکرر اسباب کاهش پول، مانند رشد نقدینگی اتفاق می افتد، در حالیکه تولید رشد نکرده است، در چنین وضعیتی ارزش پول ملی کاهش می یابد. لذا عدم تعادل قیمت بنزین با خارج تکرار می شود و نشان می دهد در دور باطل افتاده ایم.  
 
و با این همه باز هم تمرکز بودجه روی انتقال تمامی منابع به شرکت های دولتی است که دقیقاً نمی دانیم چه میزان از این منابع را می توانند به تولید و اشتغال منتقل کنند و تنها چیزی که تا امروز در تریبون های رسمی به آن اشاره شده، تخصیص منابع برای پوشش بدهکاری دولت و شرکت های دولتی است و نه اینکه به طور دقیق چه نتایجی از این بودجه ریزی متمایل به شرکت های دولتی در تولید و کسب و کار اتفاق می افتد!
براساس این لایحه، شرکت های دولتی سه چهارم بودجه سال آینده را در اختیار می گیرند، در حالی که 197 شرکت دولتی زیان ده هستند و این گزارش رسمی است که در مجلس قرائت شده است و فاصله تصدی گری تا تولی گری دولت را در بخشی از همین تخصیص بودجه هم می بینیم. بهرحال انتظار از دولت کمک به فضای کسب و کار است و اینکه سیاست های پولی و مالی را به سود تولید مدیریت کنند، اما این بودجه ریزی اتفاقات دیگری را به دنبال می آورد!
جالب تر این است که وقتی این بودجه نویسی، مساله کسری بودجه را هم به دنبال می آورد، برنامه واگذاری همین پروژه های نیمه کاره به بخش خصوصی برای تأمین مالی دولت و نامولدها هم به تبع آن، تبدیل به یک سرفصل تازه می شود: مساله خصوصی سازی زمانی روی شرکت هایی متمرکز بود که چند سال کار کرده باشند و تولید و فروش مشخصی داشته باشند که البته در آن موارد هم ناموفق بودیم، اما امروز به این رسیدیم که پروژه ها و کارخانه های ناتمام را بفروشیم به بخش خصوصی و یک مشکل اساسی هست که احتمالًا به آن توجه نکرده اند: اساساً تابع مطلوبیت دولت در این طرح ها و پروژه ها، اجتماعی بوده است و نه انگیزه بخش خصوصی که دنبال سود حداکثری است! این دولت است که مکلف است به نیازهای جامعه پاسخ بدهد و حتی مخالفین ورود دولت به اقتصاد هم در سه زمینه: الف. تأمین امنیت؛ ب. دادگستری و ج. که اقتصادی است: تأمین نیاز اقتصادی بر زمین مانده که بخش خصوصی به دلیل عدم توجیه اقتصادی سراغش نمی رود. در این حوزه دولت بناچار سرمایه گذاری می کند، مثل سد سازی و غیره؛ اما امروز دولت دارد طرح هائی را به بخش خصوصی واگذار می کند که ابتداء برای بخش خصوصی توجیه نداشته است! اگر بخش خصوصی شرایط انجام یکسری پروژه ها را داشت که حتماً قبل از دولت این کارها را انجام می داد، ولی ما می دانیم که تابع مطلوبیت بخش خصوصی چیز دیگری است. این هم معمایی است که توجهی به آن نشده است!
به طور کلی دولت آنقدر به حواشی پرداخته و با سیاست های غلط، مثل رشد شدید نقدینگی، ایجاد تورم های زیاد و رشد کمتر درآمدها که منجر به افزایش فقر و مسائل دیگری شده است که رسیدن به راه حل برای هرکدام از این مسائل تنها در گرو پذیرش توسل به علم و خرد در برنامه ریزی و رو آوری به فرهنگ کار گروهی در همین برنامه ریزی است. در غیر اینصورت راه حل های تولید شده از فرآیند غیر علمی و بیرون از خرد جمعی، حتی مسائل کوچک را هم نمی توانند حل و فصل کنند!
شما این را در نظر بگیرید که وقتی تورم 30 درصد اعلام شده و در واقعیت 40 درصد را به جامعه تزریق می کنیم و درآمدها را ده تا پانزده درصد افزایش می دهیم، معنای آن حتماً کاهش قدرت خرید مردم و ریزش میلیونی شهروندان به زیر خط فقر است و بعد هم ناگزیر اعلام می کنیم که یارانه می دهیم که مشخص نیست واقعا کمکی به افراد پایین خط فقر رفته می کند یا نه؟! مرحله بعدی تخصیص بودجه سالیانه است که بخاطر بزرگ شدن حجم نقدینگی، تورم و یارانه، حجم بالائی از بودجه را صرف یارانه می کنیم (حدود 31 درصد) و در نتیجه، حجم بودجه عمرانی فقط 5/3 درصد از کل بودجه را تشکیل می دهد و دولت از بخش سوم تکلیفش باز می ماند و نمی تواند حوزه عمرانی بخش عمومی را انجام دهد.
 یک مساله جدی در مورد درآمدهای مالیاتی وجود دارد و  اینکه در بودجه عمومی ما بنا به تصویری که از لایحه بودجه 99 داریم، نیمی از درآمدها قرار است از مالیات تأمین شود و نیمی دیگر از فروش ثروت که شامل سهام و نفت می شود. به نظر می رسد این رویکرد خطرناک است! اولاً سهم مالیات را 35 درصد می خواهیم افزایش دهیم، در فضایی که می دانیم ظرف ده سال گذشته رشد حقیقی GDP نداشته ایم، از سوی دیگر رشد درآمدها را 15 درصد دیده ایم! حتماً این اتفاق با رشد 35 درصد درآمد مالیاتی سازگار نیست! حتی اگر "مالیات بر ارزش افزوده" هدف باشد، وجود واسطه ها افزایش قیمت ها را دامن می زند و در کالاهای ضروری وضعیت زندگی را برای مردم سخت تر می شود! اگر منابع بودجه امکان سنجی نشود، لایحه بودجه بر پایه نشدن ها نشسته است؟
کسری بودجه ای که از همین جدول های لایحه بودجه 99 به نظر می رسد با ثبت رقم حداقل 131 هزار میلیارد تومان - اگر نگوییم 200 هزار میلیارد تومان- تقریبا 40 درصد درآمدها و از منظری دیگر برابر کل حقوق و دستمزد است و نسبت به درآمد مالیاتی به حدود 60 درصد می رسد، چگونه بناست پوشش داده شود؟ اگر ملاحظات سیاسی را کنار بگذاریم، این وضعیت، دیگر کسری بودجه نیست، بلکه بحران بودجه است و باید برای آن چاره اندیشی اساسی کرد!
یکی از راههای تأمین کسری بودجه در نگاه تدوین کنندگان این لایحه برای مثال ادامه فروش دارایی هاست، به نحوی که چهارهزار میلیارد از دارایی ها، طی سال 98 برای پوشش بخشی از کسری بودجه در نظر گرفته شده بود و برای سال 99 برآورد آنها در لایجه بودجه ضرورت فروش پنجاه هزار میلیارد تومان است که به عبارتی دوازده برابر قانون بودجه 98 می شود؛ حالا دولتی که تا همین الان نتوانسته چهار هزار میلیارد را پوشش بدهد، آیا با فروش شرکت های زیان ده یا شرکت هایی که سرمایه گذاری آنها متناسب با برآورد سوددهی نیست، چگونه بناست عملیاتی شود؟ راه حل بعدی احتمالاً توسل به دریافت وام های بانکی و از منابع خارجی است که وقتی ما بهای فروش نفت خام را نمی توانیم دریافت کنیم، چگونه می توانیم وام بگیریم؟ اگر بناست برابر فشار تحریم ها مقاومت کنیم، حتما برنامه ریزی واقع بینانه و با درایت نیاز داریم. همانطور که عرض شد، بودجه تکنولوژی است. باید آن را بشناسیم و بدرستی ادبیاتش را بکار گیریم. بودجه با واقعیات کار دارد نه با تخیلات!
یک مثال خیلی جالب است که بیست هزار میلیارد تومان افزایش دارایی در این بودجه تعریف شده است؛ یعنی پنج برابر فروش دارایی که برای سال 98 دیده شده است. آیا می خواهیم افزایش دارایی داشته باشیم و دولت را بزرگ کنیم یا عکس آن؟ نمی شود از کوچک سازی و چابک سازی دولت گفت، اما در عمل به سمت عکس آن حرکت کرد. شاید به همین دلیل حدود سی سال نتوانسته ایم دولت را کوچک کنیم.
خیلی هم سخت نیست که بفهمیم این سیستم اجزائی دارد که با هم سازگار نیست؛  سهم فروش نفت ده درصد نیست و صادرات یک میلیون بشکه در این شرایط عملی نیست. براساس تئوری احتمالات و با توجه به شرایط منطقه و جهان باید محاسبه کرد، هفت درصد از کسری بودجه را هم که بناست با برداشت از ذخیره ارزی پوشش بدهیم و این همان صندوقی که سوپاپ اطمینان است و برداشت از آن ممکن است بعداً ما را با مخاطره مواجه کند، باید از امروز در فکر حل مشکلات آینده باشیم و جامعه را به پرتگاه نکشانیم.
   آیا این شکل بودجه ریزی بحران هایی مثل بحران اخیر بنزین را تکرار نمی کند؟  متأسفانه سه نوع نرخ ارز را در لایحه بودجه به رسمیت شناخته ایم و هزینه مهار فساد در مساله ارز را بالا برده ایم. ما به برخی شرکت های تولیدی ارز 4200 را ارائه می کنیم و کالا را تولید و صادر می کند و دلاری که تحصیل می کند در بازار آزاد به نرخ آزاد می فروشد و بازگشت این دلار هم در دارایی بانک مرکزی وارد نمی شود و بخصوص در نظر بگیرید که مساله تهاتر با کالا و وارد کردن کالا هم یک مساله دیگری به این وضعیت افزوده است!
از منظر علمی ما ادعای این موفقیت را داریم که دولت توانسته بودجه های استانی را تنظیم و ارائه کند و در برنامه ریزی منطقه ای، یک گام به جلو برداشته ایم و همین طور توانسته ایم بودجه دوسالانه تهیه کنیم که سبب می شود تا نسبت خودمان را با برنامه پنج ساله مشخص تر ببینیم، اما بودجه 99 که نتوانسته در باره چهار ماه دیگر درست قضاوت و پیش بینی کند، چگونه می تواند در باره دو سال دیگر نظر دهد؟! بودجه ریزی که واقع نما و واقع گرا نباشد این حقیقت را اثبات می کند که هنوز بودجه ریزی به مثابه یک تکنولوژی، بومی نشده است و اینگونه تدابیر، قافله ما را به مقصد نمی رساند!
 
مهم ترین سوال مردم از همین نقطه شروع می شود که نسبت بین حامل های انرژی و قیمت گذاری سوخت در بودجه سال آینده چگونه رقم می خورد: دولت از منبع افزایش قیمت بنزین تنها 31 تریلیون تومان افزایش درآمد خواهد داشت، اما فشارهای نامرئی که درآمد مالیاتی از سوداگری مسکن و نظایر آن را از دسترس دولت خارج کرده و بعلاوه، احتمال پایین تر آمدن فروش نفت خام حتما سهم بنزین را از این 31 تریلیون تومان بیشتر خواهد کرد. در یک مساله کاملا مرتبط اشارات لایحه بودجه به افزایش درآمدهای مالیاتی هم بخاطر خط قرمز بودن مالیات ستانی از خانه های خالی و نامولدها که متاثر از شرایط سیاسی دور از ذهن به نظر می رسد. با تصویر امروز از بودجه 99  شما امکان یک راه درست در مورد بنزین را چقدر می دانید؟
 
مقدمه این زاویه دید را از وضعیت فعلی شروع می کنیم که متاسفانه چون طی سال 98 برآورد یک و نیم میلیون بشکه صادرات نفت در روز تحقق نیافت و دولت با کسری بودجه شدیدتری مواجه شد، ناگزیر شد بنزین را گران کند و شرایط خاصی را از آبان ماه تا حال حاضر تجربه می کنیم که البته برخی تبعات آن به زودی هم قابل رفع و رجوع نخواهد بود! اما اگر مصداقی تر در مورد خود تصمیم بنزین صحبت کنیم این را اول از همه در نظر بگیرید که عراق در شرایط آشوب زده بود و ما برای هر تصمیمی باید احتیاط می کردیم، ثانیاً دولت به مردم اعلام کرده بود که تا پایان امسال نرخ بنزین تغییر پیدا نمی کند و یکباره تصمیم تازه ای را اجرایی کرد و بالاخره اینکه دولت قبلاً اعلام کرده بود که ما کارت و سهمیه را بر میداریم چون دو نرخی شدن بنزین فسادآور است. این عدم انطباق قول با عمل، اعتماد میان دولت و مردم را آسیب می زند و سرمایه اجتماعی را متزلزل می کند و حالا نیز که گران کردیم، گفتیم همه وجوه جدید را به خود مردم می دهیم؛ بدین ترتیب دو مساله تازه درست شد ضمن رشد هزینه حمل و نقل، کسری بودجه برطرف نمی شود.
اگر بخواهیم نمونه های مشابه را بررسی کنیم، به عنوان یک تجربه قابل دفاع در نظر بگیرید که ما بعد از جنگ تحمیلی زمانی به مردم گفتیم اگر کوپن برنج و روغن را یک ماه به شما ندهیم هزینه ساخت پالایشگاه آبادان را تأمین می کنیم و در این کشور هیچکس اعتراضی نکرد! نه فقط آن سالها بلکه حتی قبل از انقلاب هم با همین تدبیر خط آهن و ریل را ساخته بودیم و این تجربه های قبل و بعد از انقلاب می توانست مورد استفاده دولت باشد که رجوعی به آنها نشد! این بار هم می توانستیم برای مردم توضیح بدهیم که درآمدهای ما محقق نشده و به رغم اینکه بنا نداشتیم به نرخ بنزین دست بزنیم، اما چون الان شرایط استقراض از خارج را نداریم، ناگزیر به تصمیم تازه ای رسیدیم و این همراهی مردم به پوشش کسری بودجه هم کمک می کرد.
البته از یک زاویه دید متفاوت می توانیم این را هم در نظر بگیریم که براساس برخی محاسبات قابل تأمل، نرخ بنزین در ایران با FOB خلیج فارس فاصله زیادی هم نداشت، چرا که تناسب سطح عمومی درآمدها با سطح عمومی هزینه ها را باید در نظر گرفت . کسی از مسئولین این سوال را بطور رسمی مطرح نکرده است که آیا معلم دبستان و دبیرستان ما در کویت یا امارات، همین میزان دستمزد معلمان ایران را دارند که نرخ عرضه بنزین در کویت را معیار می گیریم؟ اگر دستمزدها و نسبت قیمت کالاهای اساسی به قدرت خرید مردم را در این کشورها دقیق بررسی کنیم، چه بسا هزار تومان هزینه بنزین به تناسب میزان دستمزد نیروی کار، بهای بالایی باشد! متأسفانه سراغ آزاد سازی یا رشد بهای کالاها در بازار کار می رویم، اما معادل آن توجه را به وضعیت بازار کار نداریم.
 
وجه دیگری هم شاید در این قیمت گذاری قابل بررسی باشد که محاسبات مرتبط با قیمت بنزین کمتر در این مورد جامع نگری داشته و تاثیر قیمت سوخت روی فرآیند تولید در واقعیت ملموس بسیاری فرصت های کسب و کار را تبدیل به سرمایه شناور کرده و حتی افراد علاقه مند به تولید را مجاب کرده که برای بقا باید لنگر قایق را در اقتصاد غیررسمی با سفته بازی و سوداگری دلار و زمین حفظ کنند. از این منظر تصور می کنید باید چه راه حلی برای قیمت گذاری سوخت پیدا کرد که فرصت های کسب و کار محدودتر نشوند؟
به یاد بیاورید که طی دولت اصلاحات، مجلس شورای اسلامی این را مصوب کرد که دولت سالیانه ده درصد نرخ بنزین را افزایش دهد؛ البته خالی از اشکال هم نبود، چون می تواند صرفاً متناسب با رشد تورم و درآمدها، رشد بهای بنزین منظور گردد. در آن دوره ما شاهد مهار تورم تا 9 درصد بودیم. اگر همان شرایط ادامه داشت، احتمالا در دوره بعد باید تورم مهار می شد و نرخ تورم از نه درصد به هفت درصد، پنج درصد و نهایتا سه درصد برسد. تصویب رشد نرخ ده درصدی خطا بود و احتمالا فرض قانونگذار بر این بوده که تورم وضعیت متفاوتی دارد که باید نرخ بنزین را سالیانه ده درصد افزایش بدهیم!
مساله بعدی که در این رابطه باید مورد توجه باشد در رابطه با تاثیرات منفی افزایش قیمت بنزین روی تولید، اصولا در علم اقتصاد چه نظام بازار و چه برنامه ریزی بر اساس قیمت های نسبی عمل می کند و اینطور نیست که ما بتوانیم بصورت مطلق بگوییم قیمت تولید برنج در ایران ارزان است یا گران است؛ برنج را در برآورد بازار با روغن، با مایع ظرفشویی، یک لیتر بنزین و کالاهای دیگر می سنجند و طبیعتاً شرایط تولید در کشاورزی، صنعت و معدن هم از بهای سوخت تأثیر می گیرد. ممکن است در یک کشور قیمت بنزین به تناسب درآمدها و همین طور قیمت های دیگر کالا ها، گران تر به نظر برسد یا ارزان تر باشد. ما برای دوره چهار ساله سعی کردیم قیمت بنزین را افزایش ندهیم، اما طی همین دوره چهارساله قیمت برنج، روغن، مایع ظرفشویی و ... افزایش قابل توجهی داشت و معادله را تغییر یافت. طبیعی است که راهنمای قیمت ها به عنوان یکی از عوامل در انگیزش فعالیت های اقتصادی و حرکت سرمایه هاست، جهت گیری ها را در تخصیص منابع مالی تغییر می دهد؛ وقتی قیمت ها تغییر می کند، انتخاب و ترجیح فضای کسب و کار هم عوض می شود، در فضای کسب و کار، فعالان ترجیح می دهند تا حد امکان به سمت فعالیت هایی با سود بالاتر بروند. از سوی دیگر ترکیب سبد هزینه مردم نیز تغییر می کند. اما از یک دید با مطالعه حتی اگر بناست ساختار سیاسی از بهای حامل های انرژی برای پوشش کسری بودجه و متعادل سازی مصرف استفاده کند، در این صورت نکات پیش گفته و موارد دیگر باید مورد ملاحظه قرار گیرد. یکی از تبعات ارزانی کالا، در تجارت است، به نوعی قاچاق را به وجود می آورد که یکی از معضلات اصلی دولت و اقتصاد ایران است. در سمت دیگر نیز آثار تورم و بیکاری که شاخص فلاکت را می سازند.
نهایتا برای بازنگری و یافتن راه حل باید بپذیریم که علوم اقتصادی برای اداره اقتصاد ایران باید بدرستی مورد استفاده قرار گیرد: نمی توان بدون نگاه اقتضائی و بی توجه به شرایط زمان و مکان، نظر داد، تصمیم گرفت و اجرا کرد. معادلات زندگی مردم در تولید و مصرف تغییر می کند و این تغییر، باید شرایط را بهبود دهد. هیچ سیاستی اجازه ندارد در شرایط فعلی اقشار آسیب پذیر را ضعیف تر و یا بخش تولید را آسیب بزند. تأمین عدالت در این میان بسیار حائز اهمیت است. گاهی سیاست های انتخابیِ ما تولیدِ نوپا را فلج و ورشکسته می کند؛ همین امروز کم نیستند کسانی از این دسته که به دلیل بحران مالی ساخته دست ما، به دلیل بدهی در زندان بسر می برند و تولید و اشتغالی که به بار آورده بودند نیز از میان رفته است!
گفت و گو: احمد عسکری