روند خصوصی سازی در کشور نشان میدهد که با وجود گذشت چند سال از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و بررسی سرنوشت واگذاری‌هایی که پیش از این صورت گرفته، نه تنها اهداف مشخص شده در قانون تحقق نیافته، بلکه در اغلب مواقع خصوصی‌سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده است.
«علی شهرویی» کارشناس اقتصاد انرژی در گفت‌وگو با «مردم سالاری آنلاین» با اشاره به اینکه بدون اینکه به گذشته خصوصی سازی که در کشور انجام دادیم توجه کنیم، آنرا عارضه یابی و اصلاح کنیم، کماکان روند اشتباه گذشته را مصرانه ادامه می‌دهیم گفت: اتفاقی که در کشور حال رخ دادن است خصوصی سازی نیست، بلکه فروش اموال عمومی و مصرف پول آن است.
شهرویی در ادامه با تاکید بر اینکه منابع ملی را می‌فروشند و پول آن را به شکل هزینه در بودجه مصرف می‌کنند افزود: اسم این کار خصوصی سازی نیست؛ بخشی از منابع ملی کشور را به صورت صوری از بخش دولتی به صندوق‌ها و شرکتهای خصولتی بعضاً به ازای بدهی‌ها و دیون دولت جا‌به‌جا می‌کنند و از این اقدام اشتباه توقع نتایج مطلوب در اقتصاد را دارند. این اقدام نه تنها به تقویت و توسعه بخش خصوصی کمکی نکرده است بلکه به تضعیف این بخش نیز انجامیده و این بخش را بی پناه تر از گذشته کرده است. در حقیقت شیوه هایی که در پیش گرفته شده خصوصی سازی نیست قفط واگذاری است.
وی در ادامه افزود: با این شیوه های واگذاری به اسم خصوصی سازی، مجموعه‌های بزرگ را تکه تکه کرده اند و از شرکتهای مادر تخصصی جدا کرده و برند این مجموعه های بزرگ را از بین برده اند. من قطعاً موافق افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تقویت این بخش هستم اما این خصوصی سازی نشان داد که نتایجی معکوس به بار آورده است.
به اعتقاد شهرویی این کار چیزی شبیه اصلاحات ارضی است، لطمه‌ای که اصلاحات ارضی به کشاورزی کشور زد با این شیوه خصوصی سازی به صنعت کشور وارد می‌شود. در این بین خیلی از عواقب این کار هم نادیده گرفته شد، وقتی این مجموعه‌ها واگذار شدند کسی به گسسته شدن زنجیره ارزش آنها توجه نکرد و الان جزایر پراکنده و مبهم و غیر شفاف در اقتصاد کشور ایجاد کرده ایم که مورد بحث است.
این کارشناس حوزه اقتصاد انرژی با تاکید بر اینکه در این روند هیچوقت نگاه نمی‌کنیم برندهای ملی که داشتیم چطور نابود شدند افزود: باید برگردیم و سرنوشت شرکتهای که واگذار شده‌اند را ببینیم، از برندشان چه چیزی باقی مانده؟ چه بلای بر سر هپکو و آذرآب آمده است؟ سرنوشت نیشکر هفت تپه چه شد؟ باید برگردیم همه اینها را نگاه کنیم و اقدامی را که تکرار چندباره آن نتایج زیانباری داشته است را مجددا نیازماییم.
وی ضمن تاکید بر نیاز به توقف خصوصی سازی و اصلاح سیاستهای اصل 44 گفت: باید با جلوگیری از تکرارحوادث مشابه، از نابودی منابع ملی کشور جلوگیری کرد.
این کارشناس اقتصاد و انرژی در ادامه با اشاره به برنامه دولت در واگذاری تعدادی از پالایشگاه‌ها افزود: در واگذاری این پالایشگاه‌ها نیز شیوه‌ای درنظر گرفته شده است که جای تامل دارد. وقتی یک پالایشگاه را بخواهند به صورت واحد واحد بفروشند، یعنی درک درستی از این سیستم پالایشی ندارند اگرچه ممکن است گفته شود این واگذاری فقط در مالکیت است و با توجه به اینکه دولت 20 درصد از سهام را فعلا برای خود نگه می دارد، کماکان مدیریت را در دست دارد. پس عملا این واگذاری چه مفهومی دارد؟ دو موضوع از این امر به ذهن خطور می کند اول اینکه دولت بدنبال خصوصی سازی نیست و می خواهد پول 80 درصد پالایشگاه را از خود مردم بگیرد و نهایتا پالایشگاه باز هم دولتی اداره شود. دوم اینکه بدلیل رقم سنگین قیمت یک پالایشگاه، دولت 80 درصد را بصورت سهامداران جزء خورد می کند و بلوک 20 درصدی را که در دست خود دارد بعدا به شخص یا اشخاصی می دهد که با سهام 20 درصدی مدیریت کامل پالایشگاه را در دست بگیرند و اینکه این شخص یا اشخاص چه کسانی خواهند بود، تجارب پیشین چشم انداز روشنی ارائه نمی کند.
شهرویی تاکید کرد که اگر هدف فقط پول جمع کردن به هر قیمتی است، این روند معیوب می‌تواند ادامه پیدا کند، اگر دولت کسری بودجه دارد و می‌خواهد پول جمع کند این روند را ادامه دهد؛ ولی بداند که در نهایت بخاطر فشارهای مقطعی در بودجه، صنعت را دچار خسارات جبران ناپذیر می سازد.
وی خاطر نشان کرد اما اگر دولت در نظر دارد که با خصوصی سازی اتفاق مثبتی بیفتد، این شیوه خرد کردن زنجیره های ارزش که تا کنون اتفاق افتاده و مبحث جدید واحد واحد کردن یک پالایشگاه و دادن بخش‌های مختلف آن در سهامهای جزئی با عنوان مردمی سازی اقتصاد کار درستی نیست با این کار همان شیوه ناصواب سهام عدالت به شکلی دیگر بازتولید می شود که منبعث از الگوهای نادرست و واجد نتایج نامطلوب است .
این کارشناس اقتصاد انرژی صراحت تاکید کرد که کاری که به نام مردمی سازی اقتصاد در حال انجام است یک شیوه پوپولیستی است که نه تنها به اقتصاد کمکی نمی‌کند، بلکه منجر به رشد و توسعه بخش خصوصی واقعی و سهم آن در اداره اقتصاد کشور نمی‌شود. و اصولا چنین به نظر می رسد که عده ای تصمیم گیر یا تصمیم ساز از تقویت بخش خصوصی واقعی که قطعا عامل رشد و توسعه کشور است نگرانی دارند.
شهرویی معتقد است چنانچه دولت مایل به جمع آوروی نقدینگی و استفاده از منابع مردم در توسعه کشور است، باید سازوکاری تعریف کند که این منابع بخش‌های جدید و زیرساخت‌های جدید احداث کند تا هم به رشد اقتصادی کشور کمک شود و هم با جمع آوری این نقدینگی ها، صنایع، میادین نفتی و پروژه‌های بزرگ را احداث کند و یا توسعه دهد.
وی در پایان با اشاره به اینکه متاسفانه وقتی دولت شرکتهای نفتی را می‌فروشد، پول آن را برای توسعه واحدهای بالادستی نیز استفاده نمی‌کند افزود: متاسفانه فارغ از اینکه چنین شیوه واگذاری نادرست است، پول حاصل از فروش این منابع نیز در بودجه و در بخش های مختلف هزینه می‌شود، لذا می بایست این شیوه نیز تغییر کند و مبالغ این واگذاری ها به وزارتخانه های مربوطه جهت انجام و توسعه امور زیربنایی و بالادستی واگذار شود. مثلا از مبالغ این واگذاری ها در وزارت نفت می شد در توسعه میادین مشترک و افزایش تولید یا بازسازی تاسیات فرسوده بهره برداری و انتقال مناطق نفتخیز جنوب بهره جست.
