مردم سالاری آنلاين - چرا بعد از کاهش نرخ دلار، کالاها ارزان نشد؟

در گفت‌وگوی "مردم‌سالاری آنلاین" با مستخدمین‌حسینی عنوان شد:

دلار بالا می‌کشد، قیمت کالاها نیز بالا می‌کشند؛ دلار پایین می‌کشد، قیمت کالاها در همان بالا جا خوش می‌کنند و تورم 50 درصدی به تثبیت می‌رسد. این حکایت اقتصاد زیرزمینی 40 ساله‌ی کشوری است که بیشترین منابع زیرزمینی جهان را داراست.
حیدر مستخدمین حسینی، تحلیل‌گر اقتصادی، در گفت‌وگو با "مردم‌سالاری آنلاین" دلیل این موضوع را در عدم نظارت کافی دولت‌های جمهوری اسلامی می‌داند.
مستخدمین‌حسینی گفت: این وضعیت ناشی از ناتوانی تیم اقتصادی دولت و همچنین عدم یکپارچگی آنها در دو زمینه "تصمیم‌سازی" و "تصمیم‌گیری" است. پردازش به این دو موضوع شاه‌کلید حل اصلی مشکلی است که از آن سوال داشتید. در دولت های مختلف نیز ما با این مشکلات و ناهماهنگی‌ها مواجه بوده‌ایم. هر چند که در برخی از دولت‌ها این هماهنگی وجود داشته است. به عنوان مثال در فاصله سال‌های 81 که یکسان سازی نرخ ارز انجام شد تا سال 90، ما با چنین مشکلی مواجه نبودیم. در آن دوره‌ها افراد به دنبال پس انداز ارز نبودند. در آن دوره مردم در پی طلا و سکه، جهت پس انداز و سود نبودند؛چراکه نرخ ارز یکسان بود و نوسانات شدیدی در این حوزه ارز رخ نمی‌داد. از سال 90 به بعد آن یکپارچگی در تصمیم سازی و تصمیم گیری از بین رفت و نتایج آنرا هم دیدیم.
وی افزود: تاکید بر اخلال در بازار، جمله ای بود که مدام از سوی دولت وقت (سال 90) بدان اشاره می‌شد. غافل از اینکه این خود دولت است که با افزایش نرخ ارز باعث این اخلال شده است. در شرایط فعلی نیز این دولت و بانک مرکزی هستند که نرخ ارز را در حد فعلی نگه داشته‌اند. بلا شک نرخ ارز به واسطه سیاست خود دولت‌ها کاهش می‌یابد. آنها در ابتدا نرخ ارز را افزایش داده و سپس در ادامه کاهش می‌دهند. در نهایت هم افتخار می‌کنند که توانسته‌اند نرخ ارز را کاهش دهند و بازار را به ثبات بکشانند.
او ابراز داشت: برای اینکه در جامعه شاهد افزایش نرخ ارز و در ادامه افزایش تورم نباشیم، باید عوامل موثر بر قیمت کالاها را از بر باشیم. یکی از شاکله‌های این موضوع (گرانی کالا و عدم کاهش قیمت آن) در اقتصاد ما، همین نرخ ارز است. نمی‌توانیم نرخ ارز را جدا از قیمت تمام شده‌ی کالاها لحاظ کنیم. به عنوان مثال، لوازم خانگی، خودرو، اقسام خوراکی و ... که با بررسی این موارد به وابستگی قیمت آنها به نرخ ارز پی خواهیم برد. اما نکته مهم در این محاسبات این است که ما حوزه نظارتی بسیار ضعیفی داریم. البته دولت بر این تصور است که با تشکیل وزارت بازرگانی، حوزه نظارت تقویت خواهد شد. البته این ایده، اشتباه محض است؛ چراکه که هزینه دیگری را به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: حدودا دو سال پیش دستورالعملی توسط معاون اول محترم رئیس جمهور صادر شد که هیچ واحد دولتی حق افزایش قیمت تولیدات خود را ندارد. اما فرجام این دستور العمل چه شد؟ اسفند سال 96 با 5 هزار تومان امکان خرید 4 بسته شیر وجود داشت. اکنون که در مرداد 98 هستیم، قیمت یک پاکت شیر بین 5400 تا 5800 تومان است. چرا دستور معاون اول رئیس جمهور اجرا نشد؟ نکته اساسی در این مورد به نظارت دولت بر می‌گردد.
او تاکید کرد: دولت‌ها یک حوزه سیاستگذاری دارند که باید مبتنی بر گزارش کارشناسی باشد تا مشخص کند که چه هدفی را از سیاست‌های خود دنبال می‌کند. غیر از بحث سیاستگذاری، حوزه دیگری با عنوان نظارت وجود دارد. در امر نظارت باید افراد متخصص وارد کار شوند. زمانیکه نرخ ارز 4200 تومانی به عنوان سیاست دولت در بخش ارز، مطرح شد، ما از دولت محترم درخواست کردیم که گزارش کارشناسی خود را مبنی بر نحوه تعیین نرخ ارز 4200 تومانی، ارائه کنند. اما این گزارش هیچگاه ارائه نشد و بعدها مشخص شد که اصلا گزارشی در کار نبوده است! ارز در آن موقع 3600 تومان بود که به ناگاه ضمن تصمیم دولت به 4200 افزایش یافت. چنین افزایشی مشخصا برای دولت، به معنای افزایش درآمد خواهد بود. دولت‌ها از این طریق می‌توانند بخشی از کسری بودجه خود را تامین کنند.
این استاد دانشگاه افزود: اکنون مشخص شده که بخش کلانی از ارزهای تخصیص داده شده، در جاهای دیگر هزینه شده‌اند و تکلیف آنها اصلا مشخص نیست. به عنوان نمونه برخی از شرکت‌های داروسازی 25 درصد ارز مجموعه‌های داروسازی را دریافت کرده اند؛ اما حتی 1 درصد آن، صرف واردات دارو نشده است. این از ویژگی‌های جامعه بدون نظارت است. به همین دلیل است که وقتی نرخ ارز روند کاهشی به خود می‌گیرد، هیچ کالایی ارزان نمی‌شود. دولت بیشتر از دو وظیفه بر عهده ندارد؛ یکی "سیاستگذاری اقتصادی" و دیگری "نظارت". دولت نه سیاستگذاری درست انجام می‌دهد و نه نظارت صحیح دارد. در چنین شرایطی باید شاهد اختلاس و گرانی باشیم نه چیزی دیگر.
گفت‌وگو سید مسعود آریادوست