مشکل بین کارگر و کارفرما از مشکلات قدیمی اقتصاد ایران است. کارگران خواهان حذف کارفرما و انعقاد مستقیم قرارداد با دولت هستند. اما برخی می‌گویند این کار شدنی نیست. عده‌ای هم می‌گویند دستانی در کار است تا کارگران را بازی ‎دهند.

مشکل بین کارگر و کارفرما از مشکلات قدیمی اقتصاد ایران است. کارگران خواهان حذف کارفرما و انعقاد مستقیم قرارداد با دولت هستند. اما برخی می‌گویند این کار شدنی نیست. عده‌ای هم می‌گویند دستانی در کار است تا کارگران را بازی ‎دهند.
محمد عطاردیان، رئیس کانون عالی کارفرمایان ایران، در گفت‌وگو با "مردم‌سالاری آنلاین" می‌گوید: اینکه گفته می‌شود کارگران بدون واسطه با دستگاه‌های اجرایی دولت قرارداد منعقد کنند و پیمانکاران حذف شوند، در قدم اول بیکاری به بار می‌آورد. هم کارگر و هم کارفرما بیکار می‌شوند. از طرفی حذف یک صنف را نمی‌توان در مجلس مطرح و در نهایت ضمن دستور مجلس شورای اسلامی، صنف مذکور را از بدنه اقتصاد کشور حذف کرد.
وی ادامه داد: تصور اینکه تک‌تک کارگران با دستگاه‌های اجرایی دولت قرارداد منعقد کنند، شدنی نیست. البته من قصد حمایت و یا انتقاد از این طرح را ندارم. این موضوع جنبه‌های منفی و مثبتی دارد که باید مورد نظر قرار بگیرد. مشکل کارگران با کارفرمایان باید بین خودشان حل و فصل شود. حذف پیمانکاران به صلاح نیست؛ ضمن اینکه باید بدانیم که مشکل کارگران چیست. شاید رفتار پیمانکار با کارگر ناعادلانه باشد که باید این موضوع را به عدالت نزدیک‌ کنند.
ئیس کانون عالی کارفرمایان ایران گفت: قرارداد بین پیمانکار و کارگران باید مورد نظارت قرار بگیرد تا اجرای عادلانه‌ای داشته باشد. رفتار ناعادلانه برخی از کارفرمایان با کارگران باید کنترل شود. به نظر من حذف پیمانکار عملی نیست. واقعا دولت به صورت مستقیم نمی‌تواند با کارگران به صورت جداگانه و بدون واسطه قرارداد منعقد کند. در هیچ جای دنیا چنین موضوعی وجود ندارد.
وی ادامه داد: از طرفی قراردادی که دولت با پیمانکار منعقد می‌کند، باید قرارداد منصفانه‌ای باشد تا پیمانکار متضرر نشود. واقعیت این است که دولت هم قرارداد عادلانه‌ای نمی‎بندد و نرخ درستی را به پیمانکاران پیشنهاد نمی‌دهد. از طرفی پیمانکار نیز به دنبال سود خود است. اگر سودی عائد پیمانکار نشود، فشار این پروسه عائد حال کارگران خواهد شد. دولت هر گاه قرارداد خود را با پیمانکاران عادلانه کرد، مشخصا اوضاع کارگران هم حین انعقاد قرارداد با کارفرما بهتر می‌شود. راه حل صحیح این است.
عطاردیان گفت: دولت نمی‌تواند به صورت مستقیم کارگران را مدیریت کند. پس نتیجه این می‌شود که پیمانکار را به کار بگیرد. دولت اگر چنین مجموعه‌ای را مدیریت کند، بیشتر متضرر می‌شود. به عنوان مثال دولت حین اعتصاب کارگران باید چکار کند؟ مدیریت چنین اوضاعی سخت است. دولت باید هر دو طرف کارگر و کارفرما را در نظر بگیرد. در غیر اینصورت هم کارفرما ورشکست می‌شود و هم کارگر متضرر و ناراضی خواهد شد.
او ابراز داشت: نباید فراموش کنیم که حتی رهبر انقلاب هم مدام تاکید بر خصوص‌سازی دارند. تصمیم غالب همیشه بر کوچک سازی دولت بوده است. لذا بحث حضور پیمانکاران هم شامل می‌شود. مدیریت کارگران به صورت مستقیم از سوی دولت، خلاف اصل خصوصی سازی است. خرجی که بخش خصوصی انجام می‌دهد تا کارگرانش کار کنند، هزینه اضافه نیست. اگر دولت بخواهد وارد کار شود، 10 برابر هزینه بخش خصوصی را انجام می‌دهد و در نهایت به سرانجام هم نمی‌رسد.
وی در پاسخ به این سوال که تصمیم درست در خصوص مشکلات کارگران با کارفرمایان چیست، گفت: رعایت نرخ عادله پاسخ سوال شما است. پیمانکار را نمی‌توان حذف کرد؛ چراکه برای دولت گران تمام می‌شود. حکایت پیمانکار عین بنا و کارگران است. مدیریت کارگران به عهده بنا است. خودمان نمی‌توانیم تک تک کارگران را نظارت نمی‌کنیم. لذا این این وظیفه را به بنا یا سرکارگر موکول می‌نماییم.
او تصریح کرد: متاسفانه مشکلاتی برای بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند. تعمدا این مشکلات ایجاد می‌شود. این مسائل مهم و اساسی است. همینکه بخش خصوصی واقعی می‌خواهد عمل کند و راه بیفتد، برای آن بخش مشکل‌تراشی می‌شود. مدیران دولتی و مقامات دولتی برای بخش خصوصی تعمدا مشکل درست می‌کنند. سود آقایانی که "بچاپ بچاپ" می‎کنند در همین مشکل‌تراشی‌ها است. سود خود را به جیب می‌زنند و نمی‌گذارند کاری انجام شود. بحث اساسی همین است.
وی افزود: در اقتصاد سوسیالیستی دولت همه کاره است. این تفکر سالهاست که به هم ریخته است. بزرگترین نماد این تفکر شوروی بود که فروپاشید. آیا ما می‌خواهیم به سمت اقتصاد دولتی برویم؟ اگر مشکلی در کار است باید مشکل را اصلاح کرد نه اینکه کل موضوع را از ریشه زد.
او در خصوص عوامل پشت پرده ناسازگاری کارگران و کارفرمایان گفت: شک نکنید در مورد این قضیه، برخی عوامل دولتی پشت پرده اوضاع را مدیریت می‌کنند. آنها کارگران را تحریک می‌کنند و لایحه را هم به مجلس ارسال می‌کنند. اما در نهایت این تصمیم در مجلس معوق می‌ماند و مانع از نهایی شدن آن می‌شوند؛چراکه کار منطقی نیست. باید پرسید پشت این قضیه چه کسانی هستند که با کارگر بازی می‌شود. کارگران که نمی‌توانند لایحه به مجلس ببرند!
وی ابراز داشت: این لایحه دیگر بررسی نمی‌شود و کنار گذاشته شده است. دعوای بین بخش خصوصی و بخش دولتی کار را به اینجا کشانده است. از طرفی نمایندگان هم نیاز به رای مجدد دارند تا در مجلس حاضر شوند. لذا طرح را نصف و نیمه پیگیری می‌کنند. نمایندگان برای جلب رای قشر کارگر از این طرح حمایت ظاهری می‌کند. اما فی‌الواقع این طرح در مجلس بلا تکلیف و معوق شده است.     
گفت‌وگو: سید مسعود آریادوست