پیامک پلیس امنیت تهران، منجر شده خیل کثیری از بانوان در روز جمعه در خیابان وزرا حضور یابند. بنابه گزارش‌ها، این زنان به جهت آنچه که بدحجابی نامیده شده، از طرف پلیس امنیت احضار و مورد سوال قرار گرفته‌اند. از محتوای پیام‌های ارسال شده از سوی پلیس امنیت، اینچنین برداشت می‌شود که احضارشوندگان در خودروی خود، حجاب اسلامی را رعایت نکرده‌اند.

پیامک پلیس امنیت تهران، منجر شده خیل کثیری از بانوان در روز جمعه در خیابان وزرا حضور یابند. بنابه گزارش‌ها، این زنان به جهت آنچه که بدحجابی نامیده شده، از طرف پلیس امنیت احضار و مورد سوال قرار گرفته‌اند. از محتوای پیام‌های ارسال شده از سوی پلیس امنیت، اینچنین برداشت می‌شود که احضارشوندگان در خودروی خود، حجاب اسلامی را رعایت نکرده‌اند.
نعمت احمدی حقوق‌دان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با "مردم‌سالاری آنلاین" ضمن انتقاد از این عمل گفت: کار پلیس امنیت مبنای قانونی ندارد. باید پرسید که مبنای کشف این عمل چیست؟ از کجا دیده‌اند که مثلا خانم‌ها بد حجاب بوده‌اند؟ آیا با دوربین حریم خصوصی افراد را مشاهده کرده‌اند؟ این یک تجسس در زندگی و حریم خصوصی افراد است. قانونگذار چنین اجازه‌ای را به کسی نداده است. هر مطلبی از این نوع باید به دستور مقام قضایی باشد. آیا مقام قضایی دستوری داده است؟ به چه کسی دستور داده و آن فرد چه جایگاه قانونی داشته است؟
وی ادامه داد: ممکن است ادعا کنند که این جرم مشهود است. دایره جرم انگاری در محاکم خصوصی و در فضایی که متعلق به افراد است نباید گسترش یابد. اینگونه امنیت اجتماعی به مخاطره می‌افتد و دیگر کسی احساس امنیت نمی‌کند
این وکیل دادگستری با اشاره به ارسال پیامک‌ها به بانوانِ به اصطلاح بدحجاب تصریح کرد: ارسال پیامک به این خانم‌ها به چند دلیل نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد. اول اینکه چه مقام قضایی به این امر دستور داده است. دوم آن پلیس ضابط کدام پلیس است و چه کسی برای آنها تعیین تکلیف کرده است.
او در خصوص تعریف حجاب گفت: ما تعریف واضحی از بدحجاب نداریم. مشخص نیست چه کسی مصداق بد حجاب است. البته کسی نگفته امر به معروف و نهی از منکر ایراد دارد. در قانون اساسی هم قید شده است. ولی به هر حال باید مشخص شود که آن آمر کیست. "معروف" چه مصداقی دارد. تشخیص معروف و منکر در این مورد چیست؟ ترازوی این مباحث چیست؟ امر به معروف در قضیه حادث باید صورت بگیرد. اما چه کسی باید آنرا انجام دهد؟ من به عنوان یک فرد، یا محتسبان حکومتی؟ در اینجا اصل مطلب مهم است. چه کسی این‌ مفاهیم را تعریف کرده است؟ باید مشخص شود که چه چیزی معروف است و چه چیزی منکر. در خصوص حجاب باید تعیین کنیم که بدحجاب کیست؟
این وکیل دادگستری با اشاره به ماهیت کاری پلیس امنیت گفت: البته پلیس امنیت نمی‌گوید امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. پلیس امنیت می‌گوید وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد. اکنون هزینه تشخیص ناصواب این‌ها را چه کسی می‌دهد؟ کدام گروه با چه دستوری این کار را انجام می‌دهد؟ این دخالت در زندگی خصوصی افراد است. مسئولان ادعا می‌کنند که تلگرام و فیس‌بوک امنیت مردم را به هم می‌ریزد؛ ولی خود آقایان امنیت مردم را بیشتر به هم می‌ریزند. چه کسی این هزینه‌ها را پرداخت می‌کند؟
وی در پاسخ به این سوال که دسترسی پلیس امنیت به شماره همراه شهروندانِ احضار شده آیا قانونی است یا خیر، ابراز داشت: در ابتدا باید پرسید پلیس امنیت شماره تلفن مردم را با کدام دستور قضایی به دست آورده است؟ اگر به گفته آقایان فردی بد حجاب هم در ماشین بوده باشد، پلیس امنیت برای کسب شماره تلفن افراد نیازمند حکم است. پلیس امنیت، پلیس قضایی و پلیس انتظامی، ضابط دادگستری هستند. ریاست ضابطین دادگستری در حوزه قضایی بر عهده دادستان است. آیا دادستان حکمی برای این تجسس صادر کرده است؟ حکم کلی هم نمی‌توان صادر کرد و خلاف قانون است. حکم نباید کلی باشد. مگر اینکه افراد تخلف کرده باشند و مورد هم اعلام شود و دستور موردی بگیرند.
او از اصل برائت سخن به میان آورد: اصل برائت از شرع وارد قانون اساسی شده است. قبل از اینکه حقوق مدرن در اروپا شکل بگیرد، ما اصل برائت را در اسلام داشته‌ایم. اسلام حقوق پیشرفته‌ای دارد. این اصل می‌گوید همه پاک و مبرا هستند مگر اینکه خلافش ثابت شود. پلیس امنیت یا نیروی انتظامی یا هر نیرویی که تحت امر دادستان هستند، بدون مجوز دادستان نمی‌توانند عملی انجام دهند. اگر انجام دهند تخلف کرده‌اند و تحت پیگیرد قرار می‌گیرند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار "مردم‌سالاری آنلاین" مبنی بر اینکه بانوان احضار شده از سوی پلیس امنیت، آیا می‌توانند از پلیس امنیت شکایت کنند یا خیر، گفت: بله؛ خانم‌ها می‌توانند از پلیس امنیت شکایت کنند. آنها به استناد اینکه بدون اذن قانون و بدون اذن مقام قضایی در زندگی خصوصی‌شان دخالت شده است می‌توانند از پلیس امنیت شکایت کنند.
وی ادامه داد: داخل ماشین جزو حریم خصوصی است. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجود است که پلیس نمی‌تواند راننده‌ای را متوقف و اسنادش را بررسی کند؛ مگر اینکه تخلفی انجام داده باشد. برابر رای موجود، پلیس نمی‌تواند بدون اینکه خلافی صورت گرفته باشد، راننده‌ای را نگه دارد. این قانون است.
گفت‌وگو: سید مسعود آریادوست