دموکراسی اصالتا واژه ای یونانی است و نزدیکترین معنی آن در ادبیات فارسی کلمه ی ترکیبی "مردم سالاری" است که پیوندی از مردم و حاکمیت دارد و از تاکیدی حداکثری بر ابتنای مشروعیت قدرت سیاسی با دخالت دادن و محق و مشروع دانستن حضور و مشارکت مردم در طیف های و طبقات مختلف دارد .

دموکراسی اصالتا واژه ای یونانی است و نزدیکترین معنی آن در ادبیات فارسی کلمه ی ترکیبی "مردم سالاری" است که پیوندی از مردم و حاکمیت دارد و از تاکیدی حداکثری بر ابتنای مشروعیت قدرت سیاسی با دخالت دادن و محق و مشروع دانستن حضور و مشارکت مردم در طیف های و طبقات مختلف دارد .
 در این رویه مردم از طریق انتخاب افراد و اعضا شوراهای شهری و روستایی عملا وسیع ترین و در عین حال مردمی ترین بخش حاکمیت مردم نهاد را برای مدتی معین انتخاب می کنند و به این شکل در اداره اموری که برای سده های متمادی به صورت موروثی تحت نظام خانخانی و ایلی و عشیره ای در روستا ها یا تحت سلطه ی سلسله مراتب اداری منصوبی وابسته به حاکمیت مرکزی در شهرها و بخش های بزرگ اداره و هدایت می شده، سهیم می گردند و در استمرار یا انقطاع تصدی اعضا شورا برای مدتی فراتر از یک دوره و انتخاب یا عدم انتخاب دوباره آنها دخالت موثر و مستقیم دارند . در حقیقت تحقق جایگاه واقعی نظام شورایی تنها با واگذاری امور به منتخبان مردم و دخالت و مشارکت دادن توام با نظارت آنان دراداره ی جامعه ی شهر یا روستایی است که از آن برخاسته اند. شورای شهر بعنوان تامین کننده بخش بنیادینی از ساختار حاکمیت مبتنی بر دموکراسی در نظام شورایی، تامین کننده تاثیرات قابل توجه در تحقق جایگاه واقعی این نظام در اداره امور کشور، نهادسازی مدنی و واگذاری امور مردم به دست خود مردم خواهد بود.
شوراها در میان ملل مدرن ، کارآمدترین ابزار حکومت محلی در راستای نهادینه شدن مشارکت مردم در ساختارهای تصمیم‌گیری محلی هستند. در واقع شورا به عنوان یک نهاد مردمی و مدنی با بهره‌گیری از آرای متخصصان و نخبگان فکری در عرصه‌های متنوع، امتیازات و تأثیرات اجتماعی مثبتی چون پرکردن خلاء مدیریتی، انتقال تصدی دولت به مردم، اجرای سیاست عدم تمرکز، تسریع در جریان کارها و امور مردم، رفع تبعیض، نظارت اجتماعی، آگاهی‌بخشی عمومی، ارتقای مشارکت، نیروسازی و رشد استعدادهای مردمی را به همراه خواهد داشت. ضمن آن‌که در تعامل با سایر نهادها، اتکاء به قانون‌گرایی، عرصه‌ی تجربه‌آموزی در مدیریت شهری، حسن اعتماد و وفاق و همدلی بین اقشار مردم و اجرای پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد.
رشد شهرنشینی و تراکم رو به رشد نیازهای زیست اجتماعی انسان وظهور ضرورت تقسیم کار و تخصصی شدن امور ونیز ناکارآمدی و انزجار جمعی ناشی از استبداد و حاکمیت سلسه مراتبی انتصابی و مدیریت آمرانه و اصلاح ناپذیر و انتقاد ناپذیر عقلا و اندیشمندان جوامع انسانی را بر آن داشت تا در راستای تسهیل در امور شهرنشینی الگوی مشارکت اجتماعی را تعمیم دهند.این پارادایم در یک دوره زمانی طولانی بعنوان تابعی از تغییرات حاصل از دگرگونی های شکلی و ماهوی در صورت بندی سیاسی و کیفیت مدیریت جوامع از بعد از رنسانس و انقلابات بزرگ اجتماعی تاریخ معاصر جهان بویژه انقلاب کبیر فرانسه در نیمه دوم سده هجدهم پدید آمد و به تدریج با عبور از موانع و رفع آسیب ها و آفت ها در نظام‌های مدرن نضج پیدا کرد و استمرار یافت . در این الگوی مدیریتی، اداره جامعه براساس یک توافق جمعی شکل می‌گیرد و در آن تبعیت از ساختار قدرت براساس نوعی قرارداد اجتماعی الزام می یابد که هم خود شهروندان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سهیم هستند و هم خود را ملزم به رعایت قوانین مطروحه ای می دانند که نمایندگان بخش حداکثری آنها طرح و تعیین کرده اند .
شیوه الگویی انتخاب افراد بر اساس حق مساوی در انتخاب شدن و انتخاب کردن و واگذاری بخشی از قدرت و مشروعیت حاکمیت محدود و منطقه ای به منتخبین همان مناطق، از آنجا حاصل شد که در الگوهای رقیب خاصه در نوع انتصابی و موروثی، غالبا انتخاب و انتصاب حاکمان و والیان در اداره امور مناطق مختلف در تقسیمات کشوری نه صرفا بر اساس لیاقت، کاردانی، کارایی و کیفیت بازدهی افراد، بلکه برایندی از زد و بندهای خویشی، قومیتی، خاندانی و ایلی متاثر از اصل حفظ زنجیره روابطی بود که منافع مادی و معنوی اقلیتی را تامین می کرد و با استدلال ها و توجیه های بعضا قانونی و حتی متشرعانه آن را مشروع جلوه داده و هر نوع حق اعتراض و انتقادی را در لوای آن حتی غالبا با خشونت دور می کردند. قوانین، ضوابط ، حد و حدود ، برنامه ها و اهداف خرد و کلان در این سیستم تماما دستوری، از بالا به پایین ، آمرانه و منفعت جویانه بود. اما در رویکرد جدید انتخابات رکن اصلی مدنیت است و اصلی است که براساس آن، انسان‌ها توافق می‌کنند که در رقابت معنی‌دار منافع طرفین را تعیین کنند؛ همان که در رویکرد و نظام شورایی برای توسعه شهری لازم است تا تمامی افراد جامعه در آن مشارکت داشته باشند ، خاصه آنکه با رشد و توسعه جامعه انسانی و رشد تصاعدی نیازهای مدنی و بروز مشکلاتی نظیر تراکم، حاشیه‌نشینی، بیکاری، فقر، نوسازی، اشتغال و امثال آنها ضرورت حضور و فعالیت افراد و اندیشه‌ورزانی الزام پیدا می کند که خارج از سیکل قدرت و بدور از ملاحظات حاصل از انتصابات و انتظارات ناشی از زد و بندهای قومیتی و منافع حاصل از آن، آنهم برای مدتی محدود با رای اکثریت انتخاب و اداره امور را بدست بگیرند تا با هم‌اندیشی ، راه‌ها و راهکارهای برون‌رفت از معضلات اجتماعی را یافته و با برنامه‌ریزی دقیق، آن را هموار سازند و ضمن گره گشایی از تنگناها و محدودیتهای موجود در راستای بهسازی زندگی اجتماعی مردم گام بردارند. بر این اساس ، شوراها ، فراگیرترین و گسترده‌ترین زنجیره‌ی نهاد مدنی خواهد بود و در اصل پاسخ به یک نیاز اجتماعی است که به شکل نوین در قالب بستری مستعد جهت مشارکت مردمی تجلی یافته است. شوراها در ذیل فصل قانونی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی برای مسئولیت پذیری و نظارت بر امور تصدیگری تدوین شده اند و الگوهای موفق در دنیا نیز تقریبا همه وظایف تصدیگری را از طریق نظارت شورا بر بخش خصوصی، به شوراها محول کرده اند . در این الگوها مسئولیت نظارت بر سیستم حمل و نقل عمومی ، خدمات دولتی و بخشی از اداره امور شهری در اختیار شوراها قرار دارد و به این شکل اختیارات شوراها را گسترده و از حیطه استیلای دولت خارج کرده اند که نتیجه آن کوچک کردن دولت و دستیابی به توسعه است.
در واقع در ساختار نوین سیاسی در دنیای مدرن ، مدیریت شهری یکی از مسائل نوین علوم سیاسی و مدیریت در چهارچوب مفاهیمی نظیر تمرکززدایی و حکومت‌های محلی است . انتخابات شورای شهر به لحاظ ارتباط با توسعه ی شهری و تاثیر مستقیم آن در زندگی مردم و شهروندان، اهمیت ویژه و اثربخشی دارد و به دنبال آن است تا اداره شهر بر اساس نیازهای مردم تنظیم شود و برنامه مدونی جهت هدایت مدیریت شهری و زیر ساخت های آن فراهم گردد و تامین ابعاد نظری ، عملی و موزون توسعه در هر شهر و در همه شهرها توامان با دغدغه های ساکنان همان شهرها عملی شود. خاصه آنکه مسئله نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رفاهی شهر و سرعت بخشیدن اجرای این پروژه‌ها چنان که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشریح شده نیز بخشی از فلسفه وجودی و وظایف کارکردی شوراهاست .
با رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشین در نیم قرن اخیر در ایران، شهرها به ویژه کلان شهرها به مراکز تجمع و حضور بخش زیادی از مردم بدل شده و به عنوان عمده‌ترین مراکز تجمعات انسانی ، مناسبات اجتماعی و اقتصاد ملی ، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بهبود مدیریت اداری از باب تثبیت رشد اقتصادی، ثبات سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان در راستای حل معضل بیکاری، فقرزدایی ، ایجاد تولید و اشتغال و جلوگیری از تخریب محیط زیست است. شورای شهر کارآمد از عناصر و عواملی است که در این راستا می تواند نقش مهم و موثری را در بهبود مدیریت عملکرد شهری داشته و ضمن ایجاد نقطه قابل اتکایی در شبکه اقتصادی کشور، نقش خود را در جهت توسعه ملی و عبور از اقتصاد دولتی و تبعات آن عملی نماید. بعلاوه نظام شورایی اداره ی بخش های میانی و قاعده هرم قدرت در هر جامعه، با دخالت دادن و سهیم کردن بخش کثیری از آحاد جامعه در امر اداره و نظارت بدنه جامعه انسانی خود، عملا امکان تک صدایی، خود رایی و استبداد اقلیتی خاص در این عرصه را منتفی خواهد کرد. حاکمان هر اندازه مقبول و محبوب و مصون از خطا و خیانت و نظام‌های سیاسی هر اندازه محکم و قدرتمند و قابل، در صورت فرو رفتن در استبداد به حتم به هلاکت خواهند رسید ؛ این حقیقت گریزناپذیر به تعبیر امام علی که فرمود «من استبد برأیه هلک» امری قطعی و مسلم است و بی تفاوتی ، عدم مشارکت و عدم اهتمام در انتخاب افراد شایسته در انتخابات شوراها ، تنها فرایند تامین آن را تسریع و تکمیل خواهد کرد . بی تردید حضور افراد موثر که شانیت شناخته شده و شایسته ای درهمراهی با مردم و پتانسیل و ظرفیت بالایی در مدیریت شهری و خدمت رسانی به مردم منطقه دارند و بیش از آنکه در صدد صعود از پله های قدرت و کسب انتفاع و ارتفاع همه روزه باشند دغدغه رفع معضلات مدنی و موانع و آسیب های اجتماعی جامعه منتخبین خود را دارند می تواند ایران فردا را ایرانی آباد و آزاد معرفی کند .
شوراها در ذیل اصل هفتم قانون اساسی وارد گفتمان سیاسی و اجتماعی جامعه ایران شده است. بنیانگذاران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به وسعت و پراکندگی کشور، از همان ابتدا اصل شوراهای شهر و روستا را به مثابه یکی از اصول جمهوری اسلامی در ذیل فصل هفتم قانون اساسی آورده است. بر همین اساس در اصول ششم و هفتم قانون اساسی ،شوراها از ارکان مهم تصمیم‌گیری و اداره‌ی امورکشور قلمداد شده که با اتکا به آرای عمومی از راه انتخابات به نقش‌آفرینی در بخش‌های گوناگون تصمیم‌گیری، نظارتی و مدیریتی جامعه می‌پردازند. در اصل یکصدم قانون اساسی، پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی،عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی را منوط به مشارکت مردم با نظارت شورا دانسته است.
در قانون اساسی شوراها افزون بر شرکت در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، از اختیارات وظائف اجرائی نیز برخودارند'شوراهای اسلامی شهر' و 'شهرداری' به‌عنوان دو بازوی نظارتی و اجرایی نظام مدیریت شهری، نقش مؤثر و اساسی در روند اداره شهر ایفاد می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط جمعی ازحقوقدانان و فقهای برجسته با ابتنا بر شرع مقدس اسلام تدوین شده است ضمن ترسیم ارکان اساسی نظام سیاسی کشور ، در بیش از 11 اصل و یک فصل مستقل به بیان چارچوبها و اهداف کلی از تشکیل شوراهای اسلامی کشوری پرداخته است. در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، و چهل و هشتم، یکصدم، یکصد و یکم، یکصد و دوم، یکصد و سوم، یکصد و چهارم، یکصد و پنجم و یکصد و ششم در قانون اساسی جایگاه شوراها و نقش آنها در مدیریت محلی پرداخته شده است .
در سال ۱۳۷۷ برای نخستین بار در دولت اصلاحات بند صد قانون اساسي محقق گردید و نظام جمهوري اسلامي در زنجيره تکميل دولت سازي ، موجودیت و حضور عینی شوراهاي اسلامي شهر و روستا را به عنوان نهادي نوپا در سیکل مدیریت سیاسی خود وارد کرد. آغازین انتخابات شوراها در هفتم اسفند 1377در قالب برنامه توسعه سیاسى و گسترش نهادهاى مدنى و مشارکت عمومى که مورد اهتمام حداکثری دولت اصلاحات بود برگزار گردید و طی آن قریب به 185 هزار نفر اعضاى اصلى و على البدل در سراسر کشور با انتخاب مردم وارد چرخه مدیریت مدنی شهر و روستا شدند این افراد در نهم اردیبهشت 1378 فعالیت رسمی خود را در راستای تحقق بخشی از حاکمیت مردم، گسترش استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی و استفاده از توان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها آغاز کردند و از آن سال تا به امروز شوراها ی شهر و روستا سه دوره از تاریخ مدیریتی خود را با فراز و فرود های بسیار تجربه کرده است که در مقالات بعد به آن پرداخته خواهد شد .
در دنیای امروز و ایران امروز نظام شورایی در مدیریت شهری و اداره امور مدنی امری گریز ناپذیر و بدیهی است. چه، تقویت نهاد مدنی شوراها یک از اصلی ترین راههای تحقق وحدت ملی کشور است و پیامد مستقیم آن احترام و اهتمام به خرد جمعی، رشد آزادی ها و امتیازات مدنی و توسعه سیاسی و تبلور دهنده و نمود مشارکت اصیل مردمی در عرصه تصمیم‌گیری‌های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی است . انتخابات شوراها ممیزه ها و مشخصه های منحصر به فردی دارد که آن را از سایر انتخابات در کشور متمایز می کند. همه نهادهای انتخابی کشور برخوردار از شرایط ویژه ای هستند . چنانچه در انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور باید از رجل سیاسی کشور باشد، یا در انتخابات خبرگان رهبری، اعضای مجلس باید برخوردار از درجه اجتهاد باشند و یا در انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان باید برخوردار از سابقه مدیریتی و سیاسی باشند، اما در انتخابات شوراهای شهر و روستا، اعضای شوراهای انتخابی مردم عادی اند که از طریق مردم عادی می توانند به چرخه تصمیم گیری و مدیریت منطقه خود ورود کرده و از این باب با مشکلات و معضلات تحت اشراف خود از زاویه دیگری مواجه شده و متفاوت از مدیران انتصابی و بعضا کارنابلد کار خواهند کرد .
علاوه بر این انتخابات شوراها بیش از هر انتخابات دیگری تجلی دهنده و نمایش یک نظام دموکراتیک و مردمی است .این انتخابات و کیفیت انتخاب دوره ای اعضای آن بیش از انواع مشابه خود ، به فرآیند تثبیت پدیده توسعه سیاسی و تثبیت جایگاه مردم در صورت بندی پارادایم سیاسی کشور مدد خواهد رساند. اعضای شوراها از یک سو، کاملا از بطن مردم بالا می آیند و از دیگر سو احاطه و اشراف خاصی بر مشکلات شهر و روستای خود دارند و در فرایند انتخاب و ورود اعضای آن بعنوان بخشی از مردم در عرصه قدرت ، علاوه بر مشق مردمسالاری در جامعه، پتانسیل پر اهمیتی از نقش آفرینی مدیریت غیرحاکمیتی در عرصه مدیریت شهری تجربه میشود .
چنانچه دامنه و طیف وظایف و اختیاراتی شوا ها مرور شود اهمیت و ارزش انتخابات شوراها و پیامد اثربخشی آنها در فرایند اعمال حاکمیت مردم بر مردم به خوبی نمایان خواهد شد .شوراهای شهر، انتخاب کننده شهردارهرشهر به مدت چهار سال هستند. بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های كاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول مربوطه بخشی از اختیارات و وظایف قانونی شورای هر شهر است. اهتمام مطلوب و مقبول در راستای تشكیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای مربوطه در زمره اختیارات و وظایف محول به اعضای انتخابی شوراها در هر شهر است . اعضای شورای شهر محق و موظفند تا بر اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات ، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری نظارت داشته باشند و نیز کیفیت حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری را رصد نمایند ، و ضمن احتساب دوره ای درآمد ها و هزینه ها موارد نقض و تخلف را حسب مقررات، مورد پیگیری قرار دهند . اعضای شورای شهر موظف و مخیر است تا با برنامه‌ریزی امکان مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی را ضمن هماهنگی با دستگاههای مرتبط و مربوطه تامین نماید علاوه بر این تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شركتهای وابسته به شهرداری و نیز تصویب بودجه شورای شهر از وظایف و اختیارات شورای شهر است که بخشی از موارد یاد شده و بعضا بخش زیادی از آنها ، به دلایل مختلف مورد غفلت و عدم اقدام و اهتمام واقع شده و رقم قابل توجهی از اختیارات ، وظایف ، تکالیف و حقوق شوراها در دوره های پیشین از باب نتواستن یا نخواستن خود آنها یا نگذاشتن یعنی اجازه ندادن دیگران اعمال نشده است که در هر حالت عذری ناموجه است و تامین آن در دوره آتی حسب تصریحات و توضیحات قانون ، از مطالبات مردم است
منابع ذیل در تقویت آگاهی ، اطلاع و اشراف مخاطبان محترم از اهمیت ، قابلیت ، پتانسیل قانونی ، ظرفیت ها و بسترهای اعمال قدرت ، تکالیف ، وظایف ، حقوق و اختیارات شوراهای شهر و روستا مفید خواهد بود :
- منتظري، سيد علي اكبر( 1383 ). مجموعه كامل قوانين و مقررات شوراهاي اسلامي، انتشارات بيت الاحزان، چاپ اول پاييز
- رسولي، رضا ؛ كريميان، علي رضاو صالحي، علي ( 1389 ) . بررسي نگرش مردم نسبت به شوراهاي شهري وارزيابي عملكرد شوراهاي اسلامي دراستان آذربيجان شرقي در سال 1387 فصل نامه مديريت شهري ، شماره 26 ، صص 27 تا 40
-ايماني جاجرمي ،حسين ( 1389 ). نگاهي به سياست گذاري شهري مشاركتي در ايران،مركز تحقيقات علوم اسلامي، شماره 24 ،دي ماه 89
- ايماني جاجرمي، حسين؛ فيروزآبادي، سيد احمد( 1385 ). بررسي مدل جامعه شناسي و سنجش عملكرد شوراها اسلامي شهر، نامه صادق، شماره 30 ، پاييز و زمستان
- هاشمی و همکاران، (۱۳۹۰). تبیین نقش دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی در توسعه کارآفرینی روستایی. فصلنامه پژوهش‌های روستایی، شماره ۱ صص ۹۳-۱۱۴.
- رضوانی، محمدرضا، احمدی، علی، (۱۳۸۸). شوراهای اسلامی روستایی، مشارکت مردمی و توسعه روستایی. فصلنامه پژوهش جغرافیای انسانی، شماره ۴ صص ۳۵-۵۰.
- ازکیا، مصطفی، حسنی راد، کریم، (۱۳۸۸). نقش اعتماد اجتماعی در مشارکت مردم در طرح‌های توسعه روستایی، پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، سال ۳ شماره ۱ صص ۷-۲۷.
- جعفری نژاد، مسعود و همکاران، (۱۳۸۹). بررسی جایگاه دهیاری‌ها به عنوان نهادهای میانجی‌گری بین دولت و مردم، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره ۵ صص ۸۵-۱۱۴.
-احمدی پور زهرا، و همکاران، (۱۳۸۸). ارزیابی نقش شورای اسلامی در توسعه روستایی، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، شماره ۳ صص۱-۲۰.
-رضوانی، محمدرضا ، احمدی، علی،(۱۳۸۸). بررسی عملکرد شوراهای اسلامی در توسعه روستایی. دوفصلنامه مدیریت شهری، شماره ۲۴ صص۲۷-۳۶.
- کولایی، الهه، طاهری، ابراهیم، (۱۳۸۹). تاثیر توانمندسازی زنان بر توسعه روستایی در ایران. فصلنامه زن و حقوق توسعه شماره ۵ صص ۵۰-۶۵.
دکتر علی بهادری – مدرس دانشگاه
bahadorei@gmail.com