انقلاب که به سرانجام رسید یک سوال مطرح نشده بود که تکلیف اقتصاد مملکت چه خواهد شد. موج چپ گرایی و ضد سرمایه داری که در به ثمر رسیدن انقلاب تاثیر به سزایی داشت، طومار همان حداقل مالکیت خصوصی مستقل را در هم پیچید. در غیاب تئوری علمی در قلمرو اقتصاد، هیجانات انقلابی به تقلید از انقلابیون چپ در سراسر دنیا مرگ سرمایه داری را فریاد می زدند.

انقلاب که به سرانجام رسید یک سوال مطرح نشده بود که تکلیف اقتصاد مملکت چه خواهد شد. موج چپ گرایی و ضد سرمایه داری که در به ثمر رسیدن انقلاب تاثیر به سزایی داشت، طومار همان حداقل مالکیت خصوصی مستقل را در هم پیچید. در غیاب تئوری علمی در قلمرو اقتصاد، هیجانات انقلابی به تقلید از انقلابیون چپ در سراسر دنیا مرگ سرمایه داری را فریاد می زدند. هنوز فرصت بازبینی این اقتصاد هیجان زده مهیا نشده بود که جنگ آغاز شد. هشت سال همه نهادهای اقتصادی کشور در سایه جنگ و هزینه های آن تنها به گذران امور مشغول بودند. در این دوره زمانی اگرچه جوانان انقلابی چپ گرا از صحنه سیاسی حذف شدند، اندیشه انقلابی چپ گرا همچنان در صحنه اقتصادی جولان می داد.
جنگ به پایان رسید و کلمه بازسازی شعار رایج کشور شد. پس از سال ها بدون الگو به تعبیر حجت الاسلام مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق مجلس قبل، تجسس برای یافتن الگوی مناسب آغاز شد. گروهی از اقتصاددانان کشور به دنبال الگویی بودند که میان اقتدار نفتی و توسعه اقتصادی و اجتماعی تعادلی برقرار کند. در شرق آسیا چین فاقد دموکراسی موفق شده بود که قله های موفقیت اقتصادی را فتح نماید. توسعه اقتصادی طوفان زرد هرگز به پشت دیوار اقتدار حزب حاکم نرسید. در مالزی هم ماهاتیر محمد با درک درستی از ساختار نژادی جامعه، طرحی از دموکراسی ناکامل ارائه داد که درآن شهروندان به دسته های یک و دو تقسیم می شوند ولی اقتصاد در مسیر توسعه گام بر می دارد. اقتصاد رو به رشد مالزی هم به سان همتای چینی خود قادر نبوده و نیست که معترض اقتدار حزب حاکم سازمان ملی شود. چین و مالزی الگوی اقتصاددانان راستگرا در عرصه بازسازی شدند. گام هایی در عرصه ایجاد نهادهای اقتصادی برداشته شد و تلاش برای پیوستن مشروط به دنیای آزاد آغاز شد. این روش اقتصادی نیازمند دو عنصر مهم بود: ثبات در کشور و تعامل با دنیا. اما در مقابل، گروهی از ذینفعان صاحب قدرت شکل گرفتند که اقتصاد مطلوبشان نوعی تیول داری به روز شده بود. در شرایط ثبات تیول داران باید پاسخگوی رعایا می شدند و تعامل با دنیا بحران های ثروت افزایشان را نابود می کرد. تیول داری در بحران رشد می کرد و اقتصاد تیول داری از بحران جان می گرفت. گرچه در طول سال ها دولت بیشتر در اختیار طرفداران مالزی شدن بود، تمرکز قدرت بیرون از نهادهایی انتخابی به جریان تیول دار اجازه داد که با ایجاد بحران و خلق موانع متعدد حضوری پررنگ تر در عرصه اقتصاد داشته باشد. حضور سرمایه داران خلق الساعه و غیرمستقل در جامعه و ثروت هایی که در روزهای عسر و حرج ملت به جیب تعدادی انگشت شمار سرازیر می شود، گواه حضور قدرتمند جناح تیول دار در اقتصاد کشور است. دولت نهم و در پس آن دولت دهم با دسترسی به درآمد کلان نفتی و یک کاسه کردن قدرت، روزهای طلایی جریان تمامیت خواه و اقتصاد تیول داری بود. تحریم های جهانی و تقابل با جامعه آزاد گرچه کمر طبقه متوسط جامعه ایران را شکست، برای کاسبان تحریم دستاوردهای شیرینی داشت. تیول داری و واسطه گری در اقتصاد ریشه کرد و حداقل سرمایه داری مستقل هم به حاشیه رانده شد. جریان حاکم بر دولت نهم و دهم خدمت دیگری نیز به جریان تمامیت خواه کرد. محمود احمدی نژاد در سال 1384 به تمامیت خواهانی که وزن سیاسی لازم برای ورود به پاستور را نداشتند آموخت که می توان با تجمیع لایه های پائین جامعه و طرفداران جریان تمامیت خواه و در سکوت و یأس طبقه متوسط، قوه مجریه را هم بر دارایی های این جریان افزود. اکنون در آستانه انتخاب دوازدهم و بعد از چهار سال دوری نسبی تمامیت خواهان از قوه مجریه، تیول داران اقتصادی به عرصه آمده اند تا بار دیگر تجربه سال 1384 را زنده کنند. 

جمنا؛ سبد رای سنتی تمامیت خواهان
جمنا یا ائتلاف تمامیت خواهان سنتی برای اولین بار در تاریخ 37 سال اخیر به صورت ائتلاف میان تمامیت خواهان در کشور شکل گرفت. عدم تمکین جلیلی و میرسلیم به سازوکار جمنا در همان ابتدای راه ناپایداری این ائتلاف را عیان ساخت. تمامیت خواهان گرچه تمام تلاش خود را بر پوشاندن شکاف در صفوف خود نمودند ولی این نمایش وحدت بی حاشیه نبود. تازه بر مرکب قدرت نشسته های پایداری خیلی زود ساز جدایی زدند و جمنا را نه نماینده همه تشکل های تمامیت خواهان که تمامیت خواهی تمام عیار یافتند. همین ندا از موتلفه کهنه کار هم بلند شد تا اختلاف ها همچون بخیه بر کار افتد. اما در پشت بلندگوهای جمنا همه آنان که در دوره هشت ساله دست در دست دولت مهرورز داشتند، فریاد ناکارآمدی دولت تدبیر را سر داده بودند. بزرگان این گروه بعد از یک خواب 12، 13 ساله یکبار دیگر به یاد معیشت مردم افتادند و بیکاری، فقر و اشرافیت را به انتقاد گرفتند. اولین باری که زعمای این قوم به ریسمان چنین واژگانی چنگ زده بودند به دور دوم دولت اصلاحات باز می گشت. آن زمان که رئیس جمهور اصلاح طلب سودای تحولات سیاسی داشت فریاد "وای از فقر و نداری مردم" به هوا رفته بود و امروز بازهم همان فریادها برای نقد دولت روحانی لازم می نمود. در باقی این سالها ریاضت وظیفه شرعی ملت بود و خوردن اشکنه راه مبارزه با گرانی. پشت بلندگوها به جز واژگان و شعارهایی چون اقتصاد انقلابی که تفسیرشان به علم چندان مقدور نیست، برنامه ای ارائه نمی شد به جز یک برنامه؛ پایان دادن به حضور روحانی در مسند ریاست جمهوری. نام های زیادی به عنوان کاندیدای نهایی جمنا معرفی شد که ناگاه ستاره جمنا در آسمان شمال شرق ایران رصد شد. سید ابراهیم رئیسی با سابقه تماماً قضایی کاندیدای اول گروهی شد که با شعار معیشت مردم و سامان دادن اقتصاد به پیکار ورود کرده بودند. در همان بدو ورود گمانه زنی ها درخصوص نحوه انتخاب جمنا بالا گرفت. عده ای ورود رئیسی را ناشی از فشار آن دسته از تمامیت خواهان دانستند که نگران ترقی بیشتر تولیت آستان قدس و داماد قوی ترین پیشنماز خراسان در سال های اخیر در سپهر سیاسی ایران هستند. چنین حدس زده شد که این دسته از تمامیت خواهان مایلند که طومار قاضی القضات در همین انتخابات پیچیده شود و از رسیدن او به مدارج دیگر جلوگیری شود. منتقدین دیگری به حضور حجت الاسلام رئیسی در انتخابات از دریچه ای دیگر نگریستند. آنان انگشت تعجب گزیدند که اگر دلواپسی تمامیت خواهان وضع معیشت مردم و کابینه مسن روحانی بود، چرا از همان ابتدا بر گزینه فتاح جوان تر و با سابقه بهتر در مدیریت اجرایی به اجماع نرسیدند. اما جواب این سوال در بطن تبارشناسی جمنا نهفته است. فتاح زمانی که وزیر نیرو احمدی نژاد شد بر خلاف تمام یاران دولت نهم، از مدیریت قبلی وزارت نیرو تمجید کرد. به علاوه در قامت ریاست کمیته امداد به تمجید افزایش دستمزد طبقات پائین جامعه در دولت روحانی پرداخت. این ادبیات منصفانه و تکنوکرات از مدیری جوان هیچ سنخیتی با نقدهای امروز زعمای جمنا ندارد. به همین دلیل است که فتاح در رقابت با رئیسی، زاکانی، بذرپاش و قالیباف نتوانست مکانی بهتر از پنجمی را کسب کند و خیلی زود در بازشماری آراء به رتبه ششم نزول کرد. رئیسی اتفاقاً گزینه مناسبی برای ادبیات خاص جمنا است. مردی که گذشته ای در فعالیت اجرایی ندارد می تواند کاندیدای مناسب برای گروهی باشد که قرار نیست از کارنامه اقتصادی خود سخن بگویند و برای حل مشکلات برنامه ای جدی ارائه دهند. تفکر تیول داری که سال هاست در پیشینه این گروه رسوب کرده است، قابل طرح برای آحاد جامعه نیست. پس چه بهتر که کاندیدای جمنا فردی باشد که در اقتصاد کارنامه قابل نقدی ندارد و می تواند به جای ارائه برنامه با حمله به دستاوردهای رقیب، انتخابات را به پیش برد. از سوی دیگر عده ای بر این باورند در گذشته قاضی القضات نکاتی وجود دارد که می تواند رویای رسیدن او به پاستور را نابود کند. شاید این حرف در کلیت درست باشد، اما آن گذشته، حداقل قابل طرح در رسانه های رسمی کشور نیست و اگر هم طرح شود، مسئله ای نیست که بخشی از ساختار موجود بتواند از زیر بار آن شانه خالی نماید. قطعاً تمامیت خواهان در صورت لزوم بدیل قاضی القضات را در وزارت دادگستری روحانی جستجو خواهند کرد و حتی اگر لازم باشد، انتخابات را به جای نبرد میان اصلاح طلب و تمامیت خواه به نبرد انقلاب و ضد انقلاب مبدل خواهند کرد که خود بهانه خوبی برای امنیتی کردن فضای کشور قبل از انتخابات است. تا روز آخر مشخص نیست که کاندیدای جمنا، ابراهیم رئیسی باشد یا فرد دیگری ولی آنچه مسلم است فقدان برنامه اقتصادی در این گروه، نقد دستاوردهای دولت یازدهم و اشک ریختن برای فقر مردم تا روز پایان انتخابات، تابلوی جمنا خواهد بود. 

پدیده ای به نام احمدی نژاد یا احمدی نژادیسم
از همان ابتدای رقابت، محمود احمدی نژاد برگ خود را به مردم معرفی کرد. بقائی که به دلیل تخلفات مالی به زندان رفته بود به عنوان یار دیرینه احمدی نژاد برای بازگشت این جریان به پاستور معرفی شد. نمایش های سه نفره از نوع درختکاری و پیام بهاری آغاز شد تا زمان ثبت نام بقایی در ستاد انتخابات کشور فرا رسید. محمود احمدی نژاد در یک اقدام انتحاری- به نقل از یک منتقد سیاسی، شناسنامه اش را از جیب خارج و برای ورود دوباره به پاستور ثبت نام کرد. از همان ابتدا سیل نقدها و پیامک درخصوص این اقدام رئیس دولت مهرورز سرازیر شد و او را به ایستادن در مقابل نظام و خلف وعده متهم نمود. اینکه احمدی نژاد به تنهایی و تنها با تکیه بر حلقه کوچک یاران خود، چنین اقداماتی را انجام داده باشد و حرف هایی به زبان رانده باشد که بیش از وزن سیاسی او در آسمان سیاست ایران است، موضوعی نیست که به آسانی و کاملاً شفاف گردد. اما قدر مسلم این است که تمامیت خواهان بدون رأی طبقات محروم جامعه و تجمیع این سبد رأی با سبد رأی سنتی خود نمی توانند رویای رسیدن به پاستور را محقق نمایند. محمود احمدی نژاد یک بار موفق شده بود که با تجمیع دو سبد رأی، قوه مجریه را به تملک جریان تمامیت خواه درآورد و در سال 1384 به پاستور راه یابد. در سال 1392 جریان تمامیت خواه با حذف اصحاب احمدی نژاد و با شبیه سازی از روش عوام فریبانه و ظاهرنمایانه او تلاش کرد که جلیلی را وارد پاستور کند که فرجام این تلاش شکستی بود که به نوعی "گل به خودی" تعبیر شد. جریان تمامیت خواه برای زنده کردن ایام شیرین تسلط در تمام قوای کشور به ادبیات عوام فریب احمدی نژاد نیاز دارد. آن سبد رأیی که با تکیه بر فقر و اختلاف طبقاتی توسط احمدی نژاد به آراء تمامیت خواهان افزوده شد، شاید تنها دوباره به وسیله او و جریان همراهش قابل صید باشد. پاسخ این سوال که نماینده احمدی نژادیسم در این انتخابات شخص احمدی نژاد باشد یا یکی از یاران نزدیک او هنوز به درستی روشن نیست اما باور این مسئله که آراء این گروه پر از نمایش و فریاد به سبدی غیر از سبد جریان تمامیت خواه اضافه شود، غیر ممکن است. ژست استقلال طلبی جریان احمدی نژاد به اندازه نامه اصلاح طلبی اسفندیار مشایی به طنز شباهت دارد.علی رغم اعلام برائت برخی از اعضاء درجه چندم جریان تمامیت خواه از ورود احمدی نژادیسم به میدان، هنوز گروه های رسمی این جریان در قبال ستاره دیروز خود سکوت اختیار نموده اند. بعید نیست که احمدی نژاد دین خود را به جریان تمامیت خواه با گردآوری آراء کسانی که یارانه بیشتر را تنها از زبان او باور دارند و اضافه نمودن این آراء به سبد رأی تمامیت خواهان، ادا نماید. کسی چه می داند! شاید نماینده احمدی نژادیسم در انتخابات دوازدهم فردی به ظاهر برون از حلقه یاران او باشد که در باطن، دنیای سیاست و مدیریت را از صدقه دولتی مهرورزان تجربه کرده است. آن فرد می تواند مهرداد بذرپاش، سعید جلیلی و ... باشد. 

قطعه آخر پازل تمامیت خواهان
مثلث کامیابی تمامیت خواهان در انتخابات پیش رو با دو ضلع سبد رأی سنتی خود و سبد رأی جریان احمدی نژاد تکمیل نخواهد شد. این پازل قطعه دیگری هم دارد و آن عدم حضور طبقه متوسط جامعه ایران پای صندوق های رأی است. در سال 1384، محمود احمدی نژاد با تکیه بر پائین بودن مشارکت به پاستور رسید و هم او بود که دو سال قبل از آن به دلیل تحریم انتخابات شورای شهر دوم، سکان اداره پایتخت را به دست گرفت. تمامیت خواهان نیک بر این حقیقت واقف اند که تنها با عدم حضور طبقه متوسط جامعه در پای صندوق های رأی می توانند آرزوی کامجویی از قوه مجریه را به حقیقت مبدل سازند. در سال 1384 میزان افرادی که در انتخابات شرکت نکردند بیش از آراء محمود احمدی نژاد بود و این آیینه می تواند نقشه راه تمامیت خواهان برای فردا باشد. به همین دلیل هر دو جریان احمدی نژاد و جمنا به پاشیدن غبار یأس بر عملکرد دولت و برجسته کردن نقاط ضعف دولت مشغولند. آنان که خود بخشی از موانع در رسیدن روحانی به اهداف خود بوده اند، امروز دولتش را به ناتوانی در تحقق مطالبات متهم می کنند. در غیاب ساختار قوی اطلاع رسانی در دولت یازدهم و عدم تمایل سخنگویان دولت در شفاف سازی از موانع رشد اقتصادی در کشور، جریان تیول دار خود را حافظ راستین منافع رعیت می نامد و تلاش دارد که طبقه متوسط را از حضور در انتخابات دلسرد کند. عدم یکپارچگی دولت در شفاف سازی و کوتاهی برخی از مدیران میانی در همراهی با مردم نیز راه تمامیت خواهان را در منصرف کردن طبقه متوسط از حضور در انتخابات دوازدهم هموارتر کرده است. اگر میزان مشارکت از آنچه که در چهارسال گذشته بود، کمتر باشد، قطعه آخر پازل تمامیت خواهان هم پیدا خواهد شد. 

سخن آخر
سه قطعه ای که رسیدن تمامیت خواهان به پاستور را هموار می کند مشخص است. سبد رأی سنتی تمامیت خواهان بی شک دوباره به کام این گروه خواهد بود. گرچه شعارپردازان قادر نخواهند بود به همان کیفیت سال 1384 آراء طبقات محروم را جذب نمایند، می توانند حداقل بخشی از این آراء را به آراء خود اضافه کنند. اما قطعه سوم به شدت از کنترل جریان تمامیت خواه خارج است. از یک سو عملکرد تیم اطلاع رسانی ستاد روحانی در فاش گویی و ذکر موانع می تواند مردم را با دلایل عدم توسعه اقتصادی در کشور آشنا کند. ستاد روحانی باید از یک سو به تشریح دقیق و به زبان ساده دستاوردهای خود بپردازد و از سوی دیگر رقیب را از حالت تهاجمی به گوشه ای از رینگ ببرد که در آن مکان ارائه برنامه روشن برای اقتصاد ناگزیر است. تیم انتخاباتی رئیس جمهور چاره ای ندارد جز آنکه حامیان دیروز دولت مهرورز را به پاسخ به چند پرسش وادار کند: اول آنکه چگونه می توان از یک سو با دنیا جنگید و از سوی دیگر سرمایه خارجی جذب نمود؟ دوم آنکه چگونه می توان تعادل بازار را به نفع اعوان و انصار به هم زد و در این بازار بی رقابت شغل آفرید.؟ سوم اینکه سهم تمامیت خواهان از هشت سال ویرانی زیرساخت های اقتصاد کشور چقدر بوده است؟از سوی دیگر طبقه متوسط جامعه ایران نیز لازم است از پیله رویا برون آید. آنان که توان واقعی جامعه مدنی ناکامل ایران را می شناسند برای آحاد جامعه تشریح کنند که وزن این مدنیت در مقابل اقتدار نفتی بسیار ناچیز است، لذا تفکرات انقلابی گری به فردای روشن ختم نخواهد شد. امروز تنها تجمیع مطالبات پای صندوق های رأی است که می تواند طبقه متوسط جامعه ایران را از گروهی وابسته به غیر وابستگی هدایت کند و جامعه مدنی ناکامل ایران را به سوی جامعه مدنی کاملتر رهنمون سازد. قهر با صندوق های رأی نه تنها ایستادگی در مقابل تمامیت خواهان نیست، بلکه به نوعی کمک به یکپارچه کردن قدرت در دستان این گروه خواهد بود. هستند کسانی که هنوز باور دارند که عدم شرکت در انتخابات نوعی کوشش برای رسیدن به فردای بهتر است ولی هیچ کدام تاکنون تشریح نکرده اند که چگونه چنین اقدامی به سرانجام می رسد. یکی از خارج نشینان اخیراً شعاری مطرح نمود که "رأی ندادن خودش یک رأی است". آری! رأی ندادن یک رأی است به تمامیت خواهان. می توانیم از فردای انتخابات، دولت را برای تحقق مطالباتمان نقد کنیم. می توانیم سقف مطالبات مدنی طبقه متوسط را به تدریج به سوی رسیدن به حقوق شهروندی مطابق با شان اجتماعی خود بالا ببریم. ولی نقد را به فردای پس از انتخابات موکول کنیم، زمانی که مطمئن باشیم نقد رئیس دولت در سیمای ملی واجب است. طبقه متوسط جامعه ایران می تواند رویای تمامیت خواهان برای رسیدن به پاستور را نقش برآب کند. اگر باور کند که این انتخابات انتخاباتی میان دو نگرش به کیفیت زندگی شهروندان است. فضای انتخابات ایران نه فضای اساطیری جدال خیر و شر و نه فضای ساده اندیشانه میان بد و بدتر است، بلکه انتخاب میان باز نگه داشتن روزنه امید و مسدود کردن این روزنه در حیات اجتماعی جامعه است. می توانیم حتی نقد همراهان رئیس جمهور را به مطالبه ای برای کابینه کارآمدتر مبدل سازیم ولی از صندوق رأیی که در آن احتمال ظهور آنان که آرامش مردم را برنمی تابند، وجود دارد، قهر نکنیم. آینده از آن ماست اگر درایت و صبوری لازم برای خلق آن را داشته باشیم. 


محمود هادی پور دهشال