روز پنجشنبه حادثه غمباری در تهران به وقوع پیوست که علاوه بر جریحه دار کردن افکار عمومی، حواشی ناراحت کننده ای داشت. هجوم بی سابقه مردم عادی برای تهیه فیلم و عکس، امداد رسانی و حضور به موقع امدادگران و مامورین آتشنشانی را با اختلال جدی مواجه کرد.

روز پنجشنبه حادثه غمباری در تهران به وقوع پیوست که علاوه بر جریحه دار کردن افکار عمومی، حواشی ناراحت کننده ای داشت. هجوم بی سابقه مردم عادی برای تهیه فیلم و عکس، امداد رسانی و حضور به موقع امدادگران و مامورین آتشنشانی را با اختلال جدی مواجه کرد. در این میان رسانه های تصویری داخلی و خارجی در دعوت مردم به تهیه و ارسال گزارش تصویری و بیان مشاهداتشان، ترغیب کننده و تهییج کننده مردمی شده بود که از هر فرصتی برای دیده شدن خودشان استفاده می کنند.
سوال اینجاست که چنانچه اقدام تهیه کنندگان فیلم و عکس باعث اختلال در امداد رسانی و به تبع آن باعث ورود خسارت جانی، مالی و ... به اشخاص دیگر شده باشد، مسئولیتی متوجه مسببین آن هست یا خیر؟
در پاسخ به این سوال از یک رو می توان به احکام و قواعد متعدد فقهی از جمله قواعد لاضرر، تسبیب و ... اشاره کرد و از روی دیگر کنکاشی در قوانین و مقررات نمود.
اصل 40 قانون اساسی: "هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد."
بر این اساس "آزادی بیان" و "حق دسترسی آزاد به اطلاعات" که یک حق مسلم و شناخته شده رسانه هاست، نباید در تزاحم با "حق حیات و حرمت جانی و مالی" دیگر افراد قرار گیرد. حتی این حق ممکن است به شکل مستقیم به شخصی خسارت جانی و مالی وارد نکند، ولی منفعت عمومی را خدشه دار کند، که در اینجا نیز منفعت عمومی ارجح بر آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات رسانه هاست. (اینکه مرجع تشخیص تزاحم این حقوق کیست، موضوع این نوشته نیست) امروزه کارشناسان، امنیت روانی جامعه یکی از مصادیق منفعت عمومی است و هر اقدامی که به نحوی امنیت روانی جامعه را خدشه دار کند را، تجاوز به منفعت عمومی قلمداد می کنند.
ماده ۳۳۲ قانون مدنی "هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد." از قسمت اخیر این ماده میتوان چنان فهمید اگر "سبب اقوی از مباشر" باشد، مسبب مسئول جبران خسارت است.
ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی: "جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود." ماده ۵۰۶ قانون مذکور تسبیب را اینگونه تعریف می کند "تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند." در ادامه ماده 526 همین قانون میگوید "هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب، ضامن است."
مهمتر از همه اینها ‌ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی است "هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد."
در مورد حاضر می توان تاثیر دعوت رسانه ها در ازدحام و حضور مردم برای تهیه فیلم و عکس و به تبع آن کندی عملیات امداد رسانی و به تبع آن ریزش ساختمان و بروز خسارات شدید جانی و مالی را در یک دادگاه صالح بررسی کرد.