ايران با نزديک به 80 ميليون نفر جمعيت دومين کشور پرجمعيت خاورميانه و داراي 9 درصد ذخيره نفتي و 18 درصد ذخاير گازي کشف شده جهان و همچنين منابع معدني فراوان است. نگاهي گذرا به منابع و فرصت‌هاي موجود در کشور، ما را به سمتي رهنمون مي‌سازد که بايستي از اين موهبت‌هاي خدادادي حداکثر ارزش افزوده را کسب کنيم با عنايت به اينکه مهمترين زنجيره ارزش اين منابع، صنعت پتروشيمي‌است. بررسي‌هاي جهاني نشان مي‌دهد ميزان صادرات محصولات پتروشيمي‌کشورمان در سال‌هاي پيشرو روند رو به رشدي را تجربه خواهد کرد. به گزارش موسسه IHSکه به بررسي دوره‌اي متغيرهاي مهم کشورهاي مختلف مي‌پردازد، ميزان صادرات دو محصول اتيلن و پلي‌اتيلن کشورمان در اين سه سال اخير با افزايش بيش از 50 درصدي در سال جاري به حدود 3 ميليون تن و تا پايان سال 2017 به حدود 5/3 ميليون تن خواهد رسيد که دليل اين امر افزايش ظرفيت توليد و رفع برخي موانع صادرات بود. از سوي ديگر افزايش ظرفيت‌هاي توليد بخش پتروشيمي‌در سال‌هاي گذشته و ادامه اين روند در سال‌هاي آتي ضمن ايجاد خودکفايي نسبي در تامين بخش قابل توجهي از مواد اوليه مورد نياز صنايع پايين دست کشور، کاهش ميزان واردات مواد مشابه را موجب خواهد شد. براساس اعلام گلدمن ساکس در سال 2007 ايران در ليست 11 بازار نوظهور اميد بخش جهان قرار داشت که در سال‌هاي اخير به دليل وضع تحريمهاي يک جانبه از اين موقعيت فاصله گرفته و دولت يازدهم نيز درصدد است با اخذ تدابير جديد و بهبود مناسبات بين‌المللي جايگاه ايران را احيا کند. علاوه بر بازار مصرف فوق¬العاده در داخل کشور، حضور ايران در قلب منطقه استراتژيک خاورميانه، دسترسي مناسبي براي حضور محصولات صنايع کشورمان به بازار روبه رشد کشورهاي همسايه و همچنين کشورهاي حوزه CIS فراهم کرده است. اگر موتور محرکه توسعه صنعتي را براساس سه مشخصه دسترسي به مواد اوليه، دسترسي به بازار و تکنولوژي در نظر بگيريم، ايران با در اختيار داشتند دو مشخصه اول درپي اصلاح مشخصه سوم براي ارتقاي صنعتي است. حضور نيروهاي جوان متخصص و بستر علمي‌فراهم شده در کشور نشان از عزم جدي کشور براي حرکت به سمت قله‌هاي تکنولوژيکي دارد. اما باتوجه به سرعت جهاني رشد علم و گستره تکنولوژي‌ها اين امر بدون بهره‌گيري از تجارب کشورهاي پيشرو سخت و ناممکن خواهد شد. در سال‌هاي گذشته به‌دليل تحريمهاي ظالمانه‌اي که عليه اقتصاد ايران اجرا شد در برخي مناسبات ايران و اقتصاد جهاني شکاف ايجاد شد. کاهش رشد اقتصادي و صنعتي، افزايش نرخ تورم، تضعيف توليد داخل، افزايش واردات کالاهاي بي‌کيفيت و کم کيفيت، کاهش صادرات نفت و کالاهاي غيرنفتي، مشکلات و تحريم بانک‌هاي ايراني از سوئيفت يا سيستم انتقال ارزي جهاني و به تبع آن افزايش هزينه نقل و انتقال وجوه مالي، همچنين محدوديت حضور و فعاليت شرکتهاي بين‌المللي در ايران، اختلال در وضعيت بيمه و حمل‌و‌نقل، همچنين تعميق اقتصاد تک محصولي و وابستگي بيش‌از اندازه به درآمدهاي نفتي از مهمترين تبعات تحريمهاي اقتصادي عليه ايران بود. در نتيجه اين محدوديت‌ها و از سوي ديگر سوء‌مديريت و مشکلات ساختاري اقتصاد کاهش رشد اقتصاد ايران در چند سال اخير رقم خورده است. به نظر مي‌رسد پس از توافق هسته‌اي و اجراي آن که به مرور تحريمهاي يکجانبه برداشته مي‌شود، زمينه تعامل بيشتر صنايع کشور با جامعه صنعتي بين‌المللي فراهم گردد. آنچه که حائز اهميت است مديريت شرايط موجود در راستاي توسعه پايدار است. براين اساس و با توجه به اين نکته که «اگر تقاضاي نهايي بخش صنايع پايين دست پتروشيمي1 درصد افزايش يابد، توليد کل اقتصاد 04/0 افزايش مي‌يابد»، جهت بهره‌برداري حداکثري از اين توافق، موارد ذيل در حوزه صنايع پايين دستي پتروشيمي‌پيشنهاد مي‌گردد: 1- تکنولوژي تکنولوژي يکي از گلوگاه‌هاي رشد صنعتي و در پي آن رشد اقتصادي کشور است که تحريم‌ها تا حدودي بر شدت تاثير آن اثر گذاشتند. البته تکنولوژي در صنايع پايين‌دستي به اندازه صنايع مياني و بالادستي پتروشيمي‌مشکل‌زا نبوده است. تکنولوژي در صنايع پايين‌دستي پتروشيمي‌بيشتر در حوزه Hi-Tech نمو پيدا مي‌کند. بنابراين آنچه که بايد مدنظر قرار گيرد تمرکز بر خريد تکنولوژي‌هاي Hi-Tech و اجتناب از خريد تکنولوژي‌هاي منسوخ يا بي کيفيت است. همچنين در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي که نياز به ورود تجهيزات و فناوري از خارج است، بهتر است وارد سرمايه‌گذاري مشترک با خارجي‌ها بشويم. در سرمايه‌گذاري مشترک، بخش بزرگي از دانش ضمني غير قابل آموزش يا غير قابل خريد که در ذهن و انديشه کارشناسان و بنگاههاي خارجي است (نظير تجارب، روش‌هاي سازماني و...) بدون پرداخت هيچ هزينه‌اي به ما منتقل مي‌شود. امروزه تنها کشورهايي مي‌توانند به مزيت رقابتي دست يابند و وارد بازارهاي جهاني شوند که کارآفرينان و مديران و کارشناسان آن‌ها در فعاليت‌ها و پروژه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي مشترک با خارجيان، آموزش لازم براي بازي در ميدان‌هاي پرخطر اقتصاد جهاني را ديده باشند. اقتصاد ايران بدون به راه انداختن حجم عظيمي‌از طرح‌هاي اقتصادي مشترک با خارجيان، نمي‌تواند تجربه لازم براي ايجاد مزيت‌هاي رقابتي در بازارهاي جهاني را کسب کند. نکته ديگر ايجاد بستري براي انتقال بخشي از دانش فني در هنگام عقد قراداد (مثلا انتخاب پيمانکاران ايراني براي ساخت و تامين برخي از ماشين‌آلات و گاها نصب و راه‌اندازي واحد) است. نکته‌اي که هرگز نبايد فراموش شود برنامه‌ريزي جهت کاهش وابستگي تکنولوژيکي است. اين مهم فقط از طريق بکارگيري ظرفيت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي داخل کشور و برنامه‌ريزي منسجم امکان‌پذير است. بايد ضمن شناسايي نيازهاي صنعت و ارائه آن به دانشگاه‌ها فرآيند توليد دانش را از اين موسسات پيگيري نمود. اجراي دقيق اين برنامه يکي از راهبردهاي اصلي اقتصاد مقاومتي جهت کاهش وابستگي‌ها و جلوگيري از رشد شکننده و ناپايدار است.2- تسهيل در مراودات بانکي يکي از مفاد مهم جمع‌بندي مذاکرات ايران و گروه 1+5 لغو تحريمهاي بانکي است. در طول مدت زمان تحريم، بخشي از شبکه بانکي کشور ارتباط خود را با سوئيفت از دست داده بود که همين محدوديت، تجارت خارجي ايران را نيز با سختي مواجه ساخته بود و عملاَ هزينه نقل و انتقال بانکي افزايش پيدا کرده بود. اگر غرب به مفاد تعهدات خود به ايران نسبت به لغو تحريم‌ها پاي بند باشد شبکه پولي و بانکي مي‌تواند به جايگاه خود بازگردد. مراودات بانکي در خريد تجهيزات و مواد اوليه و همچنين انجام صادرات تاثيرگذار است.3- توسعه سرمايه‌گذاري خارجي طي چند ماه اخير رفت و آمد هيات‌هاي بلندپايه تجاري اروپايي، همچنين درخواست شرکتهاي معتبر بين‌المللي براي همکاري و سرمايه‌گذاري در ايران به طرز قابل توجهي افزايش يافته است. پيش‌بيني مي‌شود اين روند پس از اجراي توافق و با لغو تحريم‌ها شدت بيشتري پيدا کند. هدايت صحيح اين جريان مي‌تواند به جذب هرچه بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي که به عقيده کارشناسان يکي از برترين راه‌هاي تحقق رونق اقتصادي است، منجر شود. سرمايه‌گذاري خارجي آسيب‌پذيري صنايع کشور در اثر تحريم مجدد را کاهش خواهد داد. در چنين شرايطي، ايجاد ثبات اقتصادي و امنيت سرمايه‌گذاري، بازنگري و اصلاح قوانين مضر توليد، توسعه فضاي کسب‌و‌کار و کاهش نقش دخالتي دولت در اقتصاد و حمايت از بخش خصوصي برخي از شروط رونق سرمايه‌گذاري خارجي در ايران است. اتخاذ رويکرد استراتژيک استفاده از شرکاي خارجي علاوه بر تامين نقدينگي واحدهاي توليدي موجود، هم در ارتقاي ظرفيت توليد بنگاه و هم در ارتقاي تکنولوژي بنگاه و هم حضور پايدار در بازارهاي صادراتي مي‌تواند موثر واقع شود 4- شکل‌گيري شبکه‌هاي عمودي و افقي در صنايع پتروشيمي شرکتهاي قدرتمند صنايع پايين دستي پتروشيمي‌در کشور مي‌بايستي با استفاده از ظرفيت خوشه‌هاي صنعتي و شبکه‌هاي خدماتي، با کاستن از قيمت تمام شده محصول و افزايش بهره وري بدنبال ايجاد برندهايي قدرتمند باشند تا بتوانند ضمن حفظ جايگاه خود در بازار، با ايجاد مزيت رقابتي امکان رقابت با شرکتهاي پيشرو بين‌المللي را فراهم نمايند. همچنين شکل‌گيري شبکه‌هاي عمودي توسط مجتمع‌هاي پتروشيمي‌و در راستاي تکميل زنجيره توليد محصولات با ارزش‌تر صنايع مياني؛ علاوه بر سوددهي بيشتر، جلوگيري از خام فروشي و افزايش قدرت در بازارهاي بين‌المللي و داخلي (به دليل تنوع سبد محصولات)، موجب رونق صنايع پايين دستي نيز خواهد شد.5- فعالسازي نهادهاي تامين مالي تخصصي برخي از صنايع پايين دستي پتروشيمي‌به جهت خريد تجهيزات و ماشين‌آلات خود نياز به ايجاد خط اعتباري فاينانس دارند. بدليل عدم کفايت صندوق توسعه ملي و منابع داخلي ارزي براي اجرايي شدن اين پروژه‌ها؛ امکان استفاده از ذخاير ارزي بلوکه شده حاصل از فروش نفت و ... خواهد بود. براي مثال بايستي خط اعتباري فاينانس چين که براي استفاده و بهره مندي از درآمد صادرات غيرنفتي ايران ايجاد شده بود و چند سالي است که بدليل تحريمهاي بانکي در اين کشور بلوکه شده را مورد توجه قرار داد. از سوي ديگر عمده مشکلات صنايع پايين دستي پتروشيمي‌مربوط به تامين نقدينگي و سرمايه در گردش است. لازم است نهادهاي تامين مالي تخصصي با هدف حمايت از صنايع مذکور با استفاده از اعتبارات و ارتباطات، ايجاد شده و توسعه يابند.6- تمرکز بر صادرات و جلوگيري از واردات بي‌رويه صادرکنندگان کشور که سال‌ها با رکود مواجه شده بودند، بايد با محدوديت‌هاي پيچيده‌اي در امور کشتيراني و بانکداري مقابله مي‌کردند. با توافق نهايي هسته‌اي ايران با گروه 1+5 و لغو اين تحريم‌ها به همراه سياست‌گذاري مناسب پس از آن، صادرکنندگان قادر خواهند بود تا دوباره به کسب و کار بپردازند و قدرت رقابت نيز خواهند داشت. با مديريت و اداره کارآمد شرايط جديد و استفاده بهينه از فرصت طلايي ايجاد شده مي‌توان اقتصاد ايران و تراز تجاري کشور را به سمت و سوي توسعه صادرات غيرنفتي سوق داد. همچنين مطابق برنامه پنج ساله توسعه و اهداف سند چشم‌انداز 1404 مي‌توان گام‌هاي مفيدي برداشت. دراين برهه تمرکز بر توسعه صادرات محصولات صنايع پايين دستي پتروشيمي‌که بستر آن نيز آماده است، امتياز قابل توجهي تلقي مي‌شود و بايد به‌عنوان يک استراتژي در اولويت قرار گيرد. از يک سو، بايد با تمرکز بر خطوط توليد و با تکيه بر تعاملات سازنده با کشورهاي صاحب تکنولوژي (جهت تامين مواد اوليه مرغوب و مناسب و فناوري روز دنيا)، ضمن پاسخگويي به نيازهاي داخلي، به توسعه صادرات نيز انديشيد. از سوي ديگر، مي‌توان با هدايت و بهره‌گيري از ارز آزاد شده در جهت توسعه توليد صادرات‌محور و ساخت و تکميل پروژه‌هاي زيربنايي اقدام نمود. تاکنون بخش عمده‌اي از صادرات کشور متاسفانه به مواد خام و نيمه صنعتي محدود بوده است که در مغايرت با سياستهاي اقتصاد مقاومتي است. با افزايش توان توليد و ظرفيت‌سازي جديد در حوزه صنايع Hi-Tech و محصولات باکيفيت‌تر، ضمن عدم وابستگي به واردات مي‌توان از خام فروشي اجتناب کرد و به صادرات محصولات اين واحدهاي توليدي اميد بست. در اين حالت ضمن افزايش قدرت رقابتي محصولات کشور و ارزش‌آفريني بيشتر، مقاومت صنايع کشور در شرايط بازگشت تحريم نيز افزايش خواهد يافت. تسهيل نظام مقرراتي کشور از جمله کاهش بوروکراسي فرآيند صادرات و لغو قوانين دست و پا گير، جلوگيري از واردات بي‌رويه و اجراي قانون واردات هدفمند در ازاي صادرات در خصوص اين دسته از انواع واردات، بکارگيري سياستهاي تشويقي صادرات، حمايت و توسعه صادرات خدمات، تسهيل در اعطاي خطوط اعتباري و صدور ضمانت نامه‌ها توسط بانک‌ها، گسترش نهادهاي کاتاليزور تجارت خارجي مانند اتاق‌هاي مشترک و دفاتر رايزن‌هاي تجاري و توسعه زيرساخت‌هاي تجارت الکترونيک، از جمله راهکارهاي ديگر در جهت آماده‌سازي بستر توسعه صادرات در دوران پساتحريم تلقي مي‌شود. نکته کليدي توسعه توان توليد کشور، در توسعه بازار ارزيابي مي‌شود که متاسفانه رقباي منطقه اي (بويژه ترکيه) و رقباي بين المللي (بويژه چين) با اخذ سياستهاي جامع و هدفمند، در حال کم کردن سهم ايران از بازارهاي بکر منطقه اي شده و گاهاً مشاهده مي‌شود که بازار ايران نيز در اختيار محصولات اين کشورها قرار مي‌گيرد که اين موضوع زنگ خطري است که توليد داخلي را به مخاطره خواهد انداخت. فلذا ضروري است دولتمردان و نخبگان براي اتخاذ سياستي يکپارچه و هدفمند، روند احياء و ارتقاء سهم خود در بازارهاي جهاني (بويژه عراق، افغانستان و کشورهاي حوزه مشترک المنافع) را تسريع کنند.حرف آخر در دوره جديد، نگراني‌هاي عميق و هشدارهاي جدي نسبت به کمبود يک برنامه جامع اقتصادي براي دوران پساتحريم با محور استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي صنعتي داخلي احساس مي‌شود. در اين دوران پرهيز از دلبستگي و شوق زدگي نسبت به واردات گسترده کالاهاي مشابه ساخت داخل ضروري است. بايد بدانيم كه توسعه پايدار اقتصاد ملي همچنان از مسير خلق ارزش‌هاي بومي‌و مزيت محور و با الگوگيري از اقتصاد مقاومتي است. توسعه توليد صادرات محور و مبتني بر زنجيره ارزش در صنايع مختلف پايين دستي پتروشيمي‌در سايه حمايت‌هاي دولتي از طريق برداشتن موانع توليد و تسهيل شرايط با اصلاح ساختاري و مديريتي چراغ راه سياستگذاران در دوران پساتحريم است.
دریافت صفحه با کد QR