مردم سالاری آنلاين - آیا چین جایگزین آمریکا می شود؟

مقاله ای از نشریه "فارین افیرز" درباره نظم جهانی لیبرال و اقتدارگرایی چین

با فروپاشی شوروی نظام دو قطبی از میان رفت و از اوایل دهه ۱۹۹۰، نظم نوینی بر مبنای ارزش ها و هنجارهای لیبرال تحت رهبری آمریکا بر جهان حاکم شد. اما نظم لیبرال اکنون در حال تغییر است و دیگر قدرت های بزرگ مانند چین بر آنند تا با ایجاد زیر ساخت های جدید در شکل دادن به نظم نوین نقش ایفا کنند. در مقاله پیش رو، نویسندگان، فراز و فرود نظم جهانی لیبرال و جایگاه چین و روسیه را در این روند بررسی می کنند. این مقاله توسط دانیل اچ نکسون دانشیار دانشگاه جورج تاون و الکساندر کولی استاد علم سیاست و مدیر مطالعات روسیه و اوراسیا در انجمن هریمان نوشته شده و در شماره جولای/آگوست سال ۲۰۲۰ نشریه فارین افیرز به چاپ رسیده است. "مردم سالاری آنلاین" برگردان مقاله را که توسط حشمت الله رضوی انجام شده تقدیم حضورتان میکند:

نشانه های چندی از بحران در نظم جهانی حکایت دارد. واکنش هماهنگ نشده بین المللی در برابر شیوع فراگیر بیماری کووید-19 و تاثیر آن بر کند شدن فعالیت های اقتصادی، احیای سیاست های ملی گرایانه و تشدید کنترل های مرزی همگی به نظر می رسد نشانه پیدایش یک نظام بین المللی است که کمتر بر همکاری استوار است و در همان حال شکننده تر می نماید. از نظر بسیاری از ناظران، این تحولات بیانگر اهمیت خطرات سیاست دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا است، سیاستی که بارزترین جلوه های آن آرمان "نخست آمریکا" و نیز عقب نشینی از رهبری جهانی است.
حتی پیش از شیوع فراگیر ویروس کرونا، ترامپ معمولا با ارزش بودن پیمان ها و نهادهایی مانند ناتو را مورد انتقاد قرار داد، از فروپاشی اتحادیه اروپا حمایت کرد، از شماری توافق ها و سازمان های بین المللی خارج شد و برای تامین نفع شخصی دست به اقداماتی زد که خوشایند افراد خودکامه ای چون ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی بود. وی همچنین محوری بودن ارزش های لیبرال مانند دموکراسی و حقوق بشر را به عنوان راهبرد سیاست خارجی آمریکا مورد تردید قرار داده است. آنچه ترامپ آشکارا به عنوان اولویت سیاست خارجی پیگیر آن است عبارتند از: بازی با حاصل جمع صفر و سیاست های بده بستان تجاری. چنین اولویت هایی به طور فزاینده این پندار را قوت می بخشد که آمریکا قصد دارد از تعهدات خود در زمینه حمایت از نظم بین الملل لیبرال شانه خالی کند.
برخی تحلیلگران معتقدند که آمریکا هنوز هم می تواند اوضاع کنونی را بهبود بخشد به شرط آن که به استراتژی هایی باز گردد که پس از پایان جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد در پیش گرفت و با تکیه بر آنها نظم بین المللی موفقیت آمیزی را پایه ریزی کرد و آن را پا برجا نگه داشت. اگر ایالات متحده آمریکا در دوران پس از ترامپ بتواند دوباره مسئولیت هایش را به عنوان قدرت جهانی از سر گیرد، در این صورت دوران کنونی، که شیوع فراگیر ویروس کرونا در کانون آن قرار دارد، به جای این که گامی باشد در راستای بی نظمی دائمی، می تواند انحراف موقت از مسیر اصلی باشد.
با این همه، پیش بینی زوال آمریکا و تغییر نظم بین الملل موضوع تازه ای نیست و پیوسته اشتباه از آب در آمده است. در اواسط دهه هشتاد میلادی، بسیاری تحلیلگران بر این باور بودند که رهبری آمریکا به نقطه پایان رسیده و دگرگونی در راه است. نظام برتون وودز در اواخر دهه هفتاد میلادی سقوط کرده بود. آمریکا با رقابت فزاینده از سوی اقتصادهای اروپا و شرق آسیا بویژه آلمان و ژاپن رو به رو بود و به نظر می رسید اتحاد شوروی در صحنه سیاست جهان ماندگار باشد. با وجود این، در پایان سال 1991، اتحاد شوروی رسما فروپاشیده بود، ژاپن وارد "دهه از دست رفته" رکود اقتصادی می شد و ماموریت اتحاد دو بخش آلمان هزینه زیادی بر دوش این کشور گذاشته بود. در مقابل، آمریکا یک دهه نوآوری فزاینده در زمینه فناوری و رشد اقتصادی غیر منتظره را تجربه کرده بود. نتیجه آن چیزی شد که بسیاری از آن با عنوان "دوران کوتاه تک قطبی" هژمونی آمریکا یاد کردند.
اما این بار وضعیت واقعا فرق می کند. نیروهای فراوانی که هژمونی آمریکا را پیش از این چنین ماندگار ساخته بودند اکنون دست اندکار فروپاشی آن هستند. سه رویداد نظم تحت رهبری آمریکا را در دوران پس از جنگ سرد ممکن ساخته بود. نخست، با شکست کمونیسم، آمریکا هیچ ایدئولوژی جهانی رقیبی پیش رو نداشت. دوم، با فروپاشی شوروی و نهادها و مشارکت هایی که به عنوان ستون فقرات آن فعالیت می کردند کشورهای کوچک تر از نظر تضمین حمایت نظامی، اقتصادی و سیاسی به جز ایالات متحده آمریکا و متحدان غربیش جایگزین چندانی نداشتند. و سوم این که فعالان و جنبش های فراملی در حال گسترش ارزش ها و هنجارهای لیبرالی بودند و به قدرتمند شدن فزاینده نظم لیبرالی کمک می کردند.
اما همان پویش ها امروزه به جای حمایت، به مخالفت با آمریکا روی آورده اند. به عبارتی حلقه های به هم پیوسته ای که امروزه قدرت آمریکا را تحلیل می برند جایگزین زنجیره ای شده اند که زمانی به قدرتمند شدن بیش از پیش آمریکا کمک می کردند. با پیدایش قدرتهای بزرگ مانند چین و روسیه، طرح های خودکامه و غیر لیبرال با نظام بین الملل لیبرال مورد حمایت آمریکا به رقابت برخاسته اند. کشورهای در حال توسعه، و حتی بسیاری کشورهای توسعه یافته، به جای تداوم وابستگی به کمک های مالی و حمایت غرب می توانند حامیان جایگزینی بیابند. همچنین شبکه های فراملی غیر لیبرال و اغلب دست راستی به رویارویی با هنجارها و مبانی عقیدتی نظم بین الملل لیبرال، که زمانی بسیار غیر قابل تغییر به نظر می رسید، برخاسته اند. به طور خلاصه، رهبری جهانی آمریکا نه تنها در حال تضعیف بلکه در حال فروپاشی است و این روند دوری نیست بلکه دایمی است.

غروب نظم تک قطبی
در حالی که هزینه های آمریکا در بخش نظامی به تنهایی در مقایسه با مجموع شش کشور رقیبی که بلافاصله پس از این کشور قرار دارند بیشتر است و شبکه غیر قابل رقابتی از پایگاه های نظامی در آن سوی آب ها دارد؛ سخن گفتن از افول دایمی آمریکا ممکن است شگفت انگیز به نظر برسد. قدرت نظامی آمریکا در ایجاد و حفظ برتری این کشور در دهه 1990 و نخستین سال های سده جاری نقش مهمی بازی کرد و هیچ کشور دیگری بجز آمریکا نمی تواند تضیمن های امنیتی قابل اعتمادی را در سرتاسر نظام بین الملل ایجاد کند. اما سلطه نظامی آمریکا کمتر ناشی از کارکرد بودجه های دفاعیش بلکه ناشی از چند عامل دیگر بود. همچنین باید یادآور شد که هزینه های نظامی آمریکا در دهه 1990 میلادی کاهش یافت و تنها پس از حملات یازده سپتامبر بود که دوباره افزایش یافت. اما همچنانکه گفته شد سلطه نظامی آمریکا نه صرفا ناشی از بودجه های کلان آن بلکه ناشی از شرایطی مانند از بین رفتن اتحاد شوروی به عنوان رقیب، برتری فزاینده ارتش آمریکا از نظر فناوری و تمایل اغلب قدرت های درجه دوم جهان برای اتکا به آمریکا به جای تقویت نیروهای نظامی خودشان بود. اگر ظهور آمریکا به عنوان قدرت تک قطبی عمدتا پیامد فروپاشی اتحاد شوروی بود، پس ادامه آن نظم تک قطبی در دهه بعدی ناشی از این واقعیت بود که هم پیمانان آسیایی و اروپایی آمادگی داشتند هزینه هژمونی آمریکا را بپردازند و از آن رضایت داشتند.
سخن گفتن از دوران کوتاه نظام تک قطبی ویژگی های مهم سیاست جهان را که بر اساس آن سلطه آمریکا شکل گرفت، ناگفته می گذارد. فروپاشی شوروی سرانجام در را به روی تنها ایدئولوژی که می توانست رقیب سرمایه داری باشد و طرح جهانی جایگزینی ارائه کند، بست. مارکسیسم-لنینیسم ( و زیر شاخه های آن) به عنوان منبع رقابت ایدئولوژیک عمدتا از بین رفتند. زیرساخت های فراملی مارکسیسم-لنینیسم شامل نهادها، رفتارها و شبکه های وابسته به آن نیز شامل پیمان ورشو، شورای همیاری های اقتصادی متقابل و خود اتحاد شوروی همگی فروپاشیدند. در نبود شوروی به عنوان دولت حامی، بیشتر کشورهای وابسته، گروه های شورشی و جنبش های سیاسی تصمیم گرفتند بهتر است در شرایط جدید یا لنگ پهن کنند و یا به نوچه آمریکا تبدیل شوند. در اواسط دهه 1990، تنها چارچوب مسلط هنجارها و قواعد بین الملل عبارت بود از نظام بین الملل لیبرال متشکل از پیمان ها و نهادهای مورد حمایت واشنگتن.
ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش- که به طور خلاصه "غرب" خوانده می شود- در دوران تک قطبی به همراه یکدیگر به صورت دوفاکتو از جایگاه انحصاری دولت حامی بهره می بردند. بر این اساس، به جز چند استثنا، آمریکا و متحدانش تنها منبع مهم تامین امنیت، بهبود اقتصادی، حمایت سیاسی و مشروعیت کشورهای ضعیف تر بودند. کشورهای در حال توسعه دیگر نمی توانستند با تهدید چرخش به سوی مسکو یا تهدید خطر روی کارآمدن کمونیست ها، روی سیاست های واشنتگتن تاثیر بگذارند و از آن سپری بسازند برای پرهیز از انجام اصلاحات داخلی. قدرت و نفوذ غرب به اندازه ای فراگیر شد که بسیاری از سیاستگذاران بر این عقیده بودند که لیبرالیسم به پیروزی دایمی رسیده است و بیشتر حکومت ها هیچ جایگزین قابل اعتنایی پیش رو نداشتند.
در نبود هرگونه حمایت از سوی دیگران، احتمال این که کشورها به شرط و شروط کمک های غرب پابیندی نشان دهد، افزایش یافت. حکمرانان خودکامه با انتقاد شدید بین المللی و مطالبات سنگین سازمان های بین المللی تحت کنترل غرب رو به رو بودند. با این وجود قدرت های دموکراتیک، به دلایل استراتژیک و اقتصادی، به حمایت از برخی کشورهای خودکامه (مانند عربستان سعودی با ثروت هنگفت نفت) ادامه دادند. همچنین دموکراسی های عمده از جمله آمریکا، خود هنجارهای بین المللی مربوط به حقوق بشر، حقوق مدنی و حقوق سیاسی را زیر پا گذشتند. این نادیده انگاری در طی آنچه که دوران جنگ علیه ترور نامیده می شود در قالب شکنجه و انتقال پنهانی متهمین از کشورشان به کشور دیگر و بازجویی از آن ها به اوج خود رسید. اما حتی همین رفتارهای مزورانه و زیرپاگذاشتن حقوق متهمین نیز هژمونی نظام لیبرال را تقویت کرد، زیرا این رفتارها با محکومیت گسترده رو به رو شد و در این محکومیت ها اصول لیبرال مورد تاکید قرار گرفت و سبب شد تا مقام های آمریکا همچنان بر پایبندی به هنجارهای لیبرال تاکید کنند.
در همین حال، شمار در حال افزایشی از شبکه های فراملی که اغلب با نام "جامعه مدنی بین المللی" شناخته می شدند، به قوام نظم بین المللی در حال پیدایش پس از جنگ سرد کمک کردند. این گروه ها و افراد با تبلیغ گسترده هنجارها و رفتارهای لیبرال، نقش پیاده نظام هژمونی آمریکا را ایفا کردند. در جهانی که اقتصادهای دارای برنامه ریزی متمرکز فروپاشیده و کمونیسم رخت بربسته بود، مشاوران و پیمانکاران غربی فوج فوج دعوت شدند تا برای کمک به اصلاحات بازار راهنمایی ارائه دهند. این تغییر رویکرد در برخی کشورها مانند روسیه و اوکراین مصیبت بار بود. در این کشورها شوک درمانی مورد حمایت غرب سبب شد تا ده ها میلیون نفر فقیر شوند. نتیجه دیگر این رویکرد جدید این که طبقه ای از الیگارش های ثروتمند شکل گرفت که دارایی های پیش از این متعلق به دولت را به امپراطوری های شخصی تبدیل کردند. در همین حال، نهادهای مالی بین المللی، ضابطین دولتی، مقامات بانک های مرکزی و اقتصاددانان تلاش کردند به نفع تجارت آزاد و گردش سرمایه میان نخبگان جامعه اجماع به وجود آورند.
گروه هایی که با نام جامعه مدنی فعالیت می کردند نیز کوشیدند کشورهای در حال توسعه و پساکمونیسم را به سوی الگوبرداری از مدل های غربی لیبرال دموکراسی هدایت کنند. تیم هایی از کارشناسان غربی در مورد طراحی نهادهای جدید، انجام اصلاحات حقوقی و ایجاد نظام های چند حزبی به دولت ها مشورت می دادند. ناظران بین المللی که بیشتر آنان به دموکراسی های غربی تعلق داشتند، در کشورهای دورافتاده بر انتخابات نظارت می کردند. سازمان های غیر دولتی حامی گسترش حقوق بشر، برابری جنسیتی و حمایت از محیط زیست با دولت ها و رسانه هایی که از این مسایل جانبداری می کردند، پیمان های جدیدی ایجاد کردند. کارکرد فعالان فراملی، مجامع دانشگاهی و جنبش های اجتماعی به ایجاد یک برنامه لیبرال در زمینه همگرایی اقتصادی و سیاسی فراگیر کمک کرد. در سرتاسر دهه 1990، این نیروها به شکل گیری توهم استقرار یک نظم لیبرال شکست ناپذیر که بر هژمونی جهانی ماندگار آمریکا متکی است،کمک کردند. این توهم اکنون در حال از بین رفتن است.

بازگشت قدرت بزرگ
امروزه سایر قدرت های بزرگ جهان طرح های دیگری در مورد نظم جهانی ارائه می کنند، نظمی که اغلب بر خودکامگی استوار و برای بسیاری از رهبران کشورهای ضعیف تر جذاب است. غرب دیگر تنها حامی انحصاری کشورهای فرودست نظم بین الملل نیست. درحال حاضر، سازمان های منطقه ای جدید و شبکه های فراملی غیرلیبرال با نفوذ آمریکا در حال رقابت اند. دگرگونی های طولانی مدت در اقتصاد جهان، بویژه ظهور چین، علت بسیاری از این دگرگونی ها است، دگرگونی هایی که چشم انداز ژئوپولتیک را تغییر داده اند.
در آوریل سال 1997، جیانگ زمین رییس جمهوری چین و بوریس یلستین رییس جمهوری روسیه قول دادند: " به رشد نظام چند قطبی در جهان کمک و نظم بین المللی جدیدی ایجاد کنند." برای سالیان سال، بسیاری اندیشمندان و سیاستگذاران غربی به چنین چالش هایی بی توجه بودند یا آن ها را به عنوان آرزو بی اهمیت تلقی می کردند. این اندیشمندان ادعا می کردند که چین به مقررات و هنجارهای نظم جهانی تحت رهبری آمریکا متعهد می ماند و یادآور می شدند که پکن از نظم جهانی جاری همچنان نفع می برد. حتی در نخستین دهه سده جاری که روسیه به طور فزاینده ای به محکومیت آمریکا روی آورد و خواستار جهان چند قطبی شد، ناظران فکر نمی کردند که مسکو بتواند حمایت هیچیک از متحدان مهم را به دست آورد. تحلیلگران در غرب بویژه تردید داشتند که پکن و مسکو می توانند بر دهه ها بی اعتمادی و رقابت فایق آیند و علیه تلاش های آمریکا برای حفظ و شکل دادن به نظم بین الملل همکاری کنند.
چنین تردیدهایی در اوج هژمونی جهانی آمریکا در دهه 1990 معقول بود. حتی در بیشتر سال های دهه بعد نیز چنین برداشتی خردمندانه می نمود. اما بیانیه سال 1997، اکنون چون نقشه راهی می نماید که بر اساس آن پکن و مسکو در بیست سال گذشته کوشیده اند به سیاست جهان نظم جدیدی بدهند. چین و روسیه اکنون به طور مستقیم از درون نهادها و تشکل های نظم بین الملل جاری با جنبه های لیبرال آن می ستیزند و همزمان از طریق نهادها و مجامعی جدید در حال ایجاد نظم جایگزینی هستند که در آن از نفوذ بیشتری برخوردارند و می توانند از تاکید بر حقوق بشر و آزادی های مدنی بکاهند.
برای مثال در سازمان ملل دو کشور به طور مرتب در مورد این که چه رایی بدهند و نیز در مورد دیگر ابتکارات مشورت می کنند. چین و روسیه به عنوان اعضای دایم شورای امنیت، مخالفت های خود را هماهنگ کرده و از مداخلات غرب و درخواست های آن برای تغییر رژیم انتقاد می کنند. دو کشور همچنین پیشنهادهای مورد حمایت غرب را در مورد سوریه و تلاش برای تحریم ونزوئلا و یمن وتو کرده اند. در مجمع عمومی سازمان ملل، بین سال های 2006 تا 2018، چین و روسیه در 86 درصد اوقات به همین ترتیب رای داده اند که در مقایسه با نحوه رای دادن آنان بین سال های 1991 تا 2005 که 78 درصد هماهنگی وجود داشت، بیشتر است. در مقابل، از سال 2005، چین و آمریکا تنها در 21 درصد اوقات اتفاق نظر داشته اند. پکن و مسکو همچنین راهبر ابتکار سازمان ملل برای ارتقای هنجارهای جدید بویژه در زمینه فضای سایبری بوده اند که در چارچوب آن حاکمیت ملی مقدم بر حقوق فردی است ، دکترین مسئولیت حمایت را محدود می کند و از قدرت قطعنامه های حقوق بشر مورد حمایت غرب می کاهد.
چین و روسیه همچنین پیشگام ایجاد نهادهای بین المللی و مجامع منطقه ای جدید بوده اند؛ نهادهایی که آمریکا و به طور گسترده تر غرب را از حضور در آن ها مستثنی می کند. شاید شناخته شده ترین این نهادها "بریکز" است که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. گروه بریکز از سال 2006، به عنوان نوعی ترتیبات پویا برای گفتگو در باره مسائل مربوط به نظم بین الملل و رهبری جهانی عرض اندام کرده است و در آن بحث هایی مانند ایجاد جایگزین هایی به جای نهادهای تحت کنترل غرب در حوزه هایی مانند مدیریت اینترنت، نظام های پرداخت بین المللی و کمک های توسعه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در سال 2016، کشورهای عضو بریکز، یک "بانک توسعه جدید" ایجاد کردند که کانون فعالیت آن بر تامین مالی پروژه های زیرساختی در کشورهای در حال توسعه است.
چین و روسیه هر یک مجموعه ای از سازمان های امنیتی منطقه ای را نیز راه اندازی کرده اند. از جمله این سازمان ها می توان به "کنفرانس مربوط به واکنش متقابل و اقدامات اعتماد ساز در آسیا"، "سازمان پیمان امنیت دسته جمعی"، و "سازوکار همکاری و هماهنگی چهارجانبه" اشاره کرد. نهادهای اقتصادی شامل "بانک سرمایه گذاری زیر ساخت های آسیا" (ای آی آی بی) که به وسیله چین اداره می شود، و "اتحادیه اقتصادی اوراسیا" (یی ای یی یو)، که مورد حمایت روسیه است نیز از این جمله اند. "سازمان همکاری شانگهای" (اس سی او) نیز سازمانی امنیتی است که هدفش ارتقای همکاری میان سرویس های امنیتی اعضا است و بر تمرین های نظامی که هر دو سال یک بار برگزار می شود، نظارت می کند. این سازمان در سال 2001 به ابتکار چین و روسیه ایجاد شد و در سال 2017 هند و پاکستان را به عنوان عضو کامل پذیرفت. نتیجه، پیدایش ساختارهای موازی برای مدیریت جهان است. این نهادها تحت سلطه کشورهای اقتدارگرا هستند و با ساختارهای قدیمی و لیبرال تر رقابت می کنند.
منقدان در بیشتر موارد بریکز، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای را به عنوان "کانون هایی برای گفتگو" کم اهمیت جلوه می دهند و می گویند که در این نهادها کشورهای عضو برای حل عملی مشکلات و همکاری معنادار کار اندکی انجام می دهند. اما می توان ادعا کرد که بیشتر نهادهای بین المللی از این حیث تفاوت چندانی با این نهادها ندارند. بعلاوه این نهادهای منطقه ای حتی زمانی که قادر نیستند مشکلات جمعی را حل کنند، اجازه می دهند اعضایشان بر ارزش های متشرک تاکید ورزند و بر حسن شهرت قدرت هایی که میزبان این نشست ها هستند، بیافزایند.
این نهادها همچنین روابط دیپلماتیک منسجم تری میان اعضا ایجاد می کنند که به نوبه خود تشکیل ائتلاف های نظامی و سیاسی را تسهیل می کند. به طور خلاصه، این سازمان ها بخش مهمی از زیر ساخت های نظم بین الملل را بنا می نهند؛ زیر ساخت هایی که پس از پایان جنگ سرد تحت سلطه دموکراسی های غربی بود. بعلاوه، این مجموعه جدید نهادها و سازمان های غیر غربی ساز و کارهای مدیریت فراملی به ارمغان می آورند که پیش از این با بسیاری از نهادهای مدیریت جهانی بی ارتباط بودند. بیشتر دولت های آسیای مرکزی از سال 2001 به بعد به سازمان همکاری شانگهای، سازمان پیمان امنیت دستجمعی تحت رهبری روسیه، بانک سرمایه گذاری زیر ساخت های آسیا تحت رهبری چین، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پروژه چین در مورد سرمایه گذاری در زیرساخت ها موسوم به ابتکار کمربند و جاده، پیوسته اند.
چین و روسیه همچنین در تلاش برای ورود به مناطقی هستند که به طور سنتی پیش از این تحت سلطه آمریکا و متحدانش بوده است. برای مثال، چین گروه "هفده به اضافه یک" را با کشورهایی از اروپای شرقی و مرکزی تشکیل می دهد. "مجمع چین – سلاک" (جامعه کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کاراییب) در آمریکای لاتین نیز ترتیبات نوین دیگری است. این گروه بندی ها برای کشورهای آن منطقه قلمروهای جدیدی از مشارکت و حمایت به وجود می آورد و در همان حال همبستگی سنتی بلوک هایی را که توسط غرب ایجاد شده بودند، به چالش می کشد. از جمله تنها چند روز پیش از آن که گروه "شانزده بعلاوه یک" در آوریل سال 2020 یونان را، که عضو اتحادیه اروپا است، به عضویت در آورد، کمیسیون اروپا که نگران است ابتکار کمربند و جاده مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا را در این قاره تضعیف کند، چین را یک "رقیب سیستمی" معرفی کرد.
به نظر می رسد پکن و مسکو اگر نه به عنوان همپیمان اما در رقابت با آمریکا به طور موفقیت آمیزی در کنار یکدیگر قرار گرفته و این پیش بینی ها را که دو کشور قادر نخواهند بود برنامه های بین المللی یکدیگر را تحمل کنند، به چالش کشیده اند. این همکاری ها حتی در مورد حوزه هایی که در آن منافع ناهمساز دو کشور می تواند به تنش های عمده ای بیانجامد، مصداق دارد. روسیه، با وجود این که پروژه ابتکار کمربند و جاده چین از آسیای میانه و به عبارتی از حیاط خلوت روسیه می گذرد، اما آشکارا از آن حمایت می کند. در واقع از سال 2017، کرملین به جای واژه آشکارا اعلام شده "حوزه نفوذ" در مورد اوراسیا، از واژه "اوراسیای بزرگ تر" استفاده می کند؛ منطقه ای که سرمایه گذاری و همگرایی تحت رهبری چین در آن به تلاش های روسیه برای بستن در به روی نفوذ غرب با هم پیوند می خورد. مسکو در سال 2015 که پکن برای نخستین بار پیشنهاد تاسیس"بانک سرمایه گذاری زیر ساخت های آسیا" (ای آی آی بی) را ارائه کرد، رفتار مشابهی را در پیش گرفت. وزارت دارایی روسیه در ابتدا از حمایت از تاسیس این بانک سرباز زد، اما کرملین پس از آگاهی از سویی که باد می وزد، تغییر عقیده داد و در پایان سال رسما به آن پیوست.
چین همچنین نشان داده که مایل است نگرانی ها و حساسیت های روسیه را مرتفع سازد. چین در پرهیز از محکومیت اقدام روسیه در مورد الحاق کریمه به خاک کشورش در سال 2014 به دیگر کشورهای بریکز پیوست. چنین اقدامی مغایر با موضع دیرپای این کشور مبنی بر مخالفت با جدایی طلبی و تخطی از تمامیت سرزمینی بود. بعلاوه، جنگ تجاری دولت ترامپ با چین به این کشور انگیزه بیشتری داده است تا از تلاش های روسیه برای ایجاد جایگزین هایی بجای نظام پرداخت بین المللی غربی، سوئیفت، و داد و ستد با دلار حمایت کند تا به این وسیله دامنه جهانی رژیم های تحریم آمریکا را تضعیف کند.

پایان انحصار دولت حامی
چین و روسیه تنها کشورهایی نیستند که می کوشند کفه سیاست جهان را بیشتر به نفع رژیم های غیر دموکراتیک و کمتر علاقمند به پذیرش هژمونی آمریکا، تغییر دهند. در اوایل سال 2007، پرداخت وام توسط "کشورهای خودسر اعطای کمک" مانند ونزوئلا، که ثروت نفتی فراوانی دارد، این احتمال را افزایش داد که کمک های بی قید و شرط ممکن است ابتکارات غرب را در زمینه اعطای کمک با هدف تشویق دولت ها به استقبال از اصلاحات لیبرالی، تحلیل ببرد.
از آن زمان، نهادهای اعطای وام وابسته به دولت چین، مانند بانک توسعه چین، خطوط اعتباری قابل توجهی در سرتاسر آفریقا و جهان در حال توسعه گشوده اند. به دنبال بحران مالی سال 2008، چین به منبع مهم اعطای وام و تامین کننده اضطراری منابع مالی کشوهایی تبدیل شده است که یا نمی توانستند به نهادهای مالی غربی دسترسی داشته باشند، یا از دستیابی به این منابع باز داشته می شوند. طی بحران مالی سال 2008، چین بیش از هفتاد و پنج میلیارد دلار وام در زمینه توافقات انرژی به چند کشور آمریکای لاتین مانند برزیل، اکوادر و ونزوئلا پرداخت کرد. در منطقه اوراسیا نیز قزاقستان، روسیه و ترکمنستان وام های همانندی از چین دریافت کرده اند.
چین تنها کشور حامی نیست که می تواند جای آمریکا را بگیرد. پس از بهار عربی، قطر در منطقه خلیج فارس به مصر وام داد و این امکان را فراهم آورد تا قاهره در بحبوحه ناآرامی های داخلی از چرخش به سوی صندوق بین المللی پول برای دریافت وام پرهیز کند. اما چین، با فاصله، جاه طلب ترین کشور بوده است. مطالعه ای توسط "ایددیتا" نشان داد که چین در سال های 2000 تا 2014، 354 میلیارد دلار کمک خارجی پرداخته است که به رقم کل کمک های آمریکا در این سال ها، یعنی 395 میلیارد دلار، نزدیک است. چین از سال 2014 به بعد از نظر پرداخت های مالی سالانه از آمریکا پیشی گرفته است. بعلاوه، کمک های چین تلاش های غرب را برای گسترش هنجارهای لیبرال تحلیل می برد. چندین مطالعه گویای آن است که اگرچه منابع مالی چین چرخ توسعه را در بسیاری کشورها به جلو رانده است اما در ترویج فساد و عادت های رژیم حامی نیز نقش عمده ای ایفا کرده است. در کشورهایی مانند نپال، سریلانکا، سودان و سودان جنوبی که از خاکستر جنگ سر بر می دارند، کمک بازسازی و توسعه به سبک چین به سوی دولت های پیروز سرازیر می شود و به این ترتیب آن ها را در برابر فشار بین المللی برای در نظر گرفتن مخالفان داخلی و پذیرش مدل های لیبرال تر برقراری صلح و حل اختلاف مصون می سازد.
با پایان انحصار غرب به عنوان جایگاه حامی کشورهای فرودست، جهان شاهد ظهور همزمان جنبش های ملی گرای پوپولیست آتشین بوده است. ملی گرایی پوپولیستی حتی در کشورهایی سر برآورده است که زمانی به طور کامل در مدار امنیتی و اقتصادی آمریکا قرار داشتند. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان، رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه و رودریگو دوترته رییس جمهوری فیلیپین چهره هایی هستند که گویی در برابر خرابکاری لیبرال از حاکمیت داخلی محافظت می کنند. این افراد نگرانی های غرب را درباره عقبگرد از روند دموکراتیک در کشورهایشان رد می کنند و بر اهمیت فزاینده روابط اقتصادی و امنیتی با چین و روسیه تاکید می ورزند. در مورد فیلیپین، رییس جمهوری این کشور اخیرا به پیمان نظامی بیست ساله با آمریکا پایان داد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که آمریکا ویزای رییس پلیس ملی فیلیپین را، که در جنگ خونین و جنجال برانگیز علیه مواد مخدر متهم به زیرپا گذاشتن حقوق بشر است، لغو کرد.
البته برخی از این چالش های خاص در برابر رهبری آمریکا، دچار فراز و فرود خواهد بود زیرا از تغییر اوضاع و احوال سیاسی و طرز تفکر خاص هر یک از این رهبران ناشی می شود. اما گسترش دامنه کاربرد "گزینه های خروج" شامل خروج از دایره دولت های حامی، نهادها و مدل های سیاسی جایگزین اکنون به نظر می رسد ویژگی دایمی سیاست بین الملل شده است. اکنون حکومت ها از میدان مانور بیشتری برخوردارند. حتی زمانی که کشورها فعالانه در پی تغییر دولت حامی خود نیستند، وجود چنین احتمالی قدرت آنان را برای اعمال نفوذ افزایش می دهد. در چنین شرایطی، چین و روسیه فضای کافی دارند تا با هژمونی آمریکا رقابت کنند و نظم های جهانی جایگزینی ایجاد کنند.

نیروهای گریز از مرکز
دگرگونی مهم دیگر، گسستی است که در دوران پس از جنگ سرد در حاکمیت نظم تک قطبی ایجاد شده است. شبکه های جامعه مدنی فراملی که نظم بین الملل لیبرال را به یکدیگر پیوند می دادند دیگر از قدرت و نفوذی که زمانی از آن برخوردار بودند، برخوردار نیستند و رقیب های غیر لیبرال اکنون در بسیاری از عرصه ها آن ها را به چالش می کشند. این عرصه ها از جمله عبارتند از: حقوق جنسیتی، چند فرهنگی و اداره جامعه بر اساس اصول لیبرال دموکراسی. منشا پیدایش برخی از این نیروهای گریز از مرکز خود آمریکا و کشورهای اروپایی هستند. برای مثال، گروه لابی آمریکا به نام" انجمن ملی تفنگ" در تلاشی فراملی به گونه ای موفقیت آمیز توانست یک همه پرسی پیشنهادی را در مورد مخالفت با اسلحه در سال 2005 در برزیل ناکام بگذارد. انجمن ملی تفنگ با جنبش های سیاسی جناح راست برزیل اتحادی ایجاد کرد؛ و یک دهه بعد فعال سیاسی شناخته شده برزیلی به نام جیر بولسنارو به این شبکه پیوست تا از آن به عنوان سکوی پرتاب به کرسی ریاست جمهوری بهره کیرد. "کنگره جهانی خانواده ها" که در ابتدا در سال 1997 توسط سازمان های مسیحی مستقر در آمریکا بنیان گذارده شد، اکنون یک شبکه فراملی است که مورد حمایت اولیگارش های اوراسیا است که محافظه کاران اجتماعی شناخته شده شماری از کشورها را گردهم می آورد تا مخالفت جهانی را در برابر ایده های جنسی گروه "ال جی بی تی کیو" سازمان دهد.
رژیم های خودکامه نیز راه هایی را برای محدود کردن-یا حتی حذف- نفود شبکه های فراملی مدافع هنجارهای لیبرال و سازمان های غیر دولتی (ان جی او) دارای افکار اصلاح طلبانه، یافته اند. آنچه که در جهان پس از سقوط شوروی در نخستین دهه سده جاری و نیز در دوران رواج بهار عربی در سال های 2010 و 2011 در خاورمیانه، انقلاب های رنگی خوانده می شد در این روند نقش کلیدی ایفا کردند. این انقلاب ها هشداری بود به دولت های غیر لیبرال و اقتدارگرا، که به طور فزاینده ای حمایت از حقوق بشر و ترویج دموکراسی را تهدیدی علیه ادامه حیات خود می دیدند. در واکنش، این رژیم ها نفوذ سازمان های غیر دولتی را که با خارج در ارتباط بودند، قطع کردند. این دولت ها همچین دریافت منابع مالی از خارج را به شدت محدود کردند، طیفی از فعالیت های سیاسی را ممنوع کردند و به برخی فعالان برچسب "عامل خارجی" زدند.
برخی حکومت ها اکنون از سازمان های غیردولتی خود ساخته حمایت می کنند تا هم فشار سوق دادن کشور به سوی لیبرالیسم را در داخل خنثی کنند و هم در خارج با نظم لیبرال رقابت کنند. برای مثال، در واکنش به حمایت غرب از فعالان جوان انقلاب های رنگی، کرملین گروه جوانان "ناشی" را پایه گذارد تا جوانان را در حمایت از دولت بسیج کند. "جامعه صلیب سرخ" به عنوان قدیمی ترین سازمان غیر دولتی که توسط دولت چین سازمان دهی شده است، به عنوان بخشی از یک کمپین به دقت هماهنگ شده در عرصه روابط عمومی، در گرماگرم شیوع ویروس کرونا کمک های پزشکی در اختیار کشورهای اروپایی قرار داده است. این رژیم ها همچنین از پلتفورم های دیجیتال و رسانه های اجتماعی برای برهم زدن برنامه بسیج نیرو علیه دولت و جلب حمایت عمومی بهره می برند. روسیه نیز در فعالیت های اطلاعاتی و دخالت در انتخابات کشورهای دموکراتیک از چنین ابزارهایی سود می جوید.
دو رویداد در غرب به چرخش به سوی نیروهای غیر لیبرال کمک کرد. نخست "رکود بزرگ" سال 2008 و دوم بحران پناهندگان در اروپا در سال 2015. در دهه گذشته، شبکه های غیر لیبرال، به طور کلی و نه صرفا نیروهای راستگرا، اتفاق نظر نهادینه شده در غرب را به چالش کشیده اند. برخی گروه ها و چهره ها ارزش ادامه حضور در نهادهای عمده نظم لیبرال مانند اتحادیه اروپا و ناتو را زیر سوال می برند. همچنین بسیاری از جنبش های دست راستی در غرب از روسیه، هم کمک مالی و هم اخلاقی دریافت می کنند. در واقع مسکو با عملیات "پول تیره"، از منافع اقلیت ثروتمند و ذینفوذ در ایالات متحده آمریکا و احزاب سیاسی راست افراطی در اروپا حمایت می کند. هدف روسیه از این اقدام آن است که دولت های دموکراتیک را تضعیف کند و زمینه را برای رشد نیروهای هم پیمان در آینده فراهم کند. در ایتالیا، حزب ضد مهاجرت "لگا"، با وجود افشاگری ها در مورد تلاش آن برای دریافت کمک مالی غیرقانونی از مسکو، در حال حاضر محبوب ترین حزب ایتالیا است و در فرانسه، حزب "اجتماع ملی" که پیشینه دریافت حمایت مالی از روسیه را در کارنامه دارد، در سیاست داخلی این کشور نیروی قدرتمندی است.
این جنبش ها یادآور شیوه هایی هستند که جنبش های "ضد نظم" در گذشته با توسل به آن ها کوشیده اند به تسریع زوال قدرت های هژمون کمک کنند. در گذشته شبکه های فراملی، هم در حمایت و هم به چالش کشیدن نظام های بین المللی نقش مهمی ایفا کرده اند. برای مثال، شبکه پروتستان ها عمدتا با حمایت از "قیام هلندی" ها در سده شانزده به تضعیف قدرت اسپانیا در اوایل شکل گیری دوران اروپای معاصر کمک کرد. جنبش های لیبرال و جمهوریخواه، بویژه در چارچوب انقلاب هایی که در سال 1848 در سرتاسر اورپا رخ داد، توانستند در تضعیف کنسرت اروپا، که می کوشید در نیمه نخست سده نوزده نظم بین الملل را در قاره اروپا مدیریت کند، نقش ایفا کنند. ظهور شبکه های فراملی فاشیسم و کمونیسم نیز در گستره جهانی به مبارزه بر سر قدرت در جنگ جهانی دوم کمک کردند. جنبش های ضد نظم در کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و ژاپن به قدرت سیاسی دست یافتند و آن ها را به سوی زیر پا گذاشتن نظم بین الملل و یا تلاش برای حمله به ساختارهای نظم موجود سوق دادند. اما حتی جنبش های ضد نظمی که امکان موفقیت کمتری دارند، هنوز هم می توانند همبستگی قدرت های هژمون و متحدانشان را تحلیل ببرند.
همه جنبش های غیر لیبرال یا دست راستی مخالف نظم تحت رهبری آمریکا در صدد به چالش کشیدن رهبری آمریکا یا روی آوردن به روسیه به عنوان نمونه یک محافظه کاری فرهنگی نیرومند نیستند. با این همه، این جنبش ها به قطبی کردن سیاست در دموکراسی های صنعتی توسعه یافته و تضعیف حمایت از نهادهای نظم بین الملل کمک می کنند. حتی یکی از این جنبش ها کاخ سفید را نیز تصرف کرده است: جریان ترامپ. جریان ترامپ به عنوان یک جنبش ضد نظم دارای نفوذ فراملی است و پیمان ها و مشارکت هایی را که برای تداوم هژمونی آمریکا نقش محوری دارند، هدف قرار داده است.

حفظ نظم آمریکایی
رقابت بر سر جایگاه قدرت بزرگ، پایان انحصار غرب به عنوان حامی کشورهای فرودست و پیدایش جنبش هایی که با نظم بین الملل لیبرال مخالفند، همگی نظم جهانی را که آمریکا پس از پایان جنگ سرد در راس آن قرار داشته، دگرگون کرده است. به نظر می رسد از بسیاری جهات شیوع فراگیر بیماری کووید-19 در حال تسریع روند زوال هژمونی آمریکا است. به دنبال تلاش دولت ترامپ برای قطع کمک های مالی و مقصر جلوه دادن سازمان بهداشت جهانی، چین نفوذ خود را در این سازمان و دیگر نهادهای جهانی افزایش داده است. اکنون پکن و مسکو در قامت تامین کنندگان نیازهای اضطراری و درمانی، از جمله به کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، صربستان و اسپانیا و حتی آمریکا، جلوه گر شده اند. بعلاوه، حکومت های غیر لیبرال در سرتاسر جهان، از شیوع فراگیر ویروس کرونا به عنوان پوششی برای محدود کردن آزادی رسانه ها، سرکوب مخالفین سیاسی و جامعه مدنی بهره می برند. اگرچه آمریکا، هنوز از برتری نظامی برخوردار است، اما این برتری تا آنجا که به مقابله با بحران شیوع ویروس کرونا و اثرات پیرامونی آن مربوط است، کارآیی ندارد.
هسته مرکزی نظم تحت سلطه آمریکا، عمدتا از متحدان قدیمی آسیایی و اروپایی واشنگتن تشکیل شده است و به هنجارها و نهادهایی متکی است که در دوران جنگ سرد ایجاد شدند. اما حتی اگر این نظم قوی باقی بماند، و حتی اگر، همچنانکه بسیاری از حامیان نظم لیبرال می گویند ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند از توان اقتصادی و نظامی مشترک به نفع خود استفاده کنند؛ واقعیت این است که واشنگتن باید به نظم بین المللی که به طور فزاینده ای رقابتی و پیچیده است، عادت کند. راه حل ساده ای برای خلاصی از این وضعیت وجود ندارد. همچنین آمریکا با افزایش هزینه های نظامی به هر میزان نمی تواند روندهایی را که دست اندرکار تحلیل بردن هژمونی آمریکا هستند، به عقب برگرداند. حتی اگر جو بایدن، نامزد احتمالی دموکرات ها ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری اواخر سال جاری شکست دهد یا اگر حزب جمهوریخواه ترامپیسم را رد و طرد کند، روند فروپاشی ادامه خواهد یافت.
اکنون سوال کلیدی این است که روند تحلیل و تضعیف نظم موجود تحت سلطه آمریکا تا کجا گسترش خواهد یافت؟ آیا متحدان محوری آمریکا از نظام تحت سلطه آمریکا جدا خواهند شد؟ آمریکا تا کی و تا کجا می تواند سلطه مالی و پولی خود را حفظ کند؟ دستیابی به مطلوب ترین نتیجه در گرو نفی آشکار ترامپیسم در آمریکا و پایبندی به بازسازی نهادهای لیبرال دموکراسی در هسته اصلی نظم جهانی لیبرال است. چنین تلاش هایی هم در سطح داخلی و هم بین المللی تشکیل پیمان میان شبکه ها و احزاب سیاسی راست میانه، چپ میانه و پیشرو را ضروری می سازد.
آنچه سیاستگذاران آمریکا می توانند انجام دهند برنامه ریزی برای جهانی است که هژمونی آمریکا بر آن به پایان رسیده است. اگر سیاستگذاران آمریکا به حفظ هسته مرکزی نظم تحت سلطه این کشور کمک کنند، مقام های آمریکا می توانند اطمینان دهند که این کشور خواهد توانست رهبری قدرتمندترین ائتلاف نظامی و سیاسی را در جهانی که دارای کانون های قدرت متعددی خواهد بود، به دست گیرد. در غیر این صورت، آمریکا در بیشتر رقابت ها بر سر شکل نظم بین الملل جدید بازنده خواهد بود. به این منظور، آمریکا باید به وزارت خارجه که درگیر مشکلات فراوان است و از نبود نیروی انسانی کافی رنج می برد، روح تازه ای بدمد. واشنگتن همچنین باید نیروهای داخلی را بازسازی کند و از آنان به نحو موثر بهره گیرد. سیاست ورزی هوشمندانه به یک قدرت بزرگ اجازه خواهد داد در جهانی که اساس آن بر منافع متضاد و تغییر اتحادها استوار است، به راه خود ادامه دهد.
آمریکا هم فاقد اراده و هم منابع است تا به طور پیوسته از چین و دیگر قدرت های نوظهور برای جلب وفاداری حکومت دیگر کشورها پیشی گیرد. تضمین وفاداری برخی کشورها به دیدگاه های آمریکا در مورد نظم بین الملل غیر ممکن است. بسیاری از آن حکومت ها بر این عقیده اند که نظم تحت رهبری آمریکا اگر نه برای بقا اما برای حق تعیین سرنوشت آنان یک تهدید است. و برخی حکومت ها که هنوز از نظم لیبرالی تحت رهبری آمریکا حمایت می کنند اکنون با جنبش های پوپولیست و سایر جنبش های غیر لیبرالی دست به گریبانند که با نظم لیبرال تحت رهبری آمریکا مخالف اند.
حتی در اوج دوره کوتاه حاکمیت نظام تک قطبی، واشنگتن همواره نتوانست به راهی برود که خود می خواست. اکنون، برای حفظ جاذبه قابل توجه مدل اداره سیاسی و اقتصادی به سبک آمریکا، واشنگتن نخست باید به اوضاع داخلی سر و سامان دهد. چین نیز در ایجاد یک نظم بین الملل جایگزین با موانع خاص خود رو به رو خواهد بود و ممکن است با تاکتیک های فشار و بده بستان های اغلب فاسد و غیرشفاف طرف های خود را برنجاند. دستگاه سیاست خارجی تازه نفس شده آمریکا حتی با از دست دادن هژمونی جهانی، باید نفوذ زیادی بر نظم بین الملل اعمال کند. اما برای نیل به موفقیت، واشنگتن باید بپذیرد که جهان دیگر به دوران به لحاظ تاریخی استثنایی دهه 1990 و نخستین دهه سده جاری شباهت ندارد. دوران حاکمیت نظام تک قطبی به سر آمده و باز نخواهد گشت.
ترجمه: حشمت الله رضوی