با پوزش از اکثریت قضات و کارمندان شریف دستگاه قضائی که نگاهبان و ضامن اجرای صحیح قوانینند و تمامی حقوق دانان و قانونگذاران و وکلا و کارشناسان فرهیخته ای که با نگاه به قانون اساسی و سایر قوانین موجد حق شرعی و قانونی و جلب مشارکت نظرات کاربردی قضات و وکلا و اندیشمندان متخصص و صاحب نظر در موضوع تدوین آن قانون و با نگاهی باز به جایگاه قانونگذاری و نتایج اثربخش آن بر جامعه در تدوین قوانین مداخله و مشارکت دارند بی آن که نامشان دیده شود؛  این جریده را تقدیم می نمایم به آن دسته از قضات و حقوقدانان و وکلا و کارشناسانی که خواسته یا ناخواسته عدالت را ناخوش احوال کرده اند!؟
 

  با پوزش از اکثریت قضات و کارمندان شریف دستگاه قضائی که نگاهبان و ضامن اجرای صحیح قوانینند و تمامی حقوق دانان و قانونگذاران و وکلا و کارشناسان فرهیخته ای که با نگاه به قانون اساسی و سایر قوانین موجد حق شرعی و قانونی و جلب مشارکت نظرات کاربردی قضات و وکلا و اندیشمندان متخصص و صاحب نظر در موضوع تدوین آن قانون و با نگاهی باز به جایگاه قانونگذاری و نتایج اثربخش آن بر جامعه در تدوین قوانین مداخله و مشارکت دارند بی آن که نامشان دیده شود؛  این جریده را تقدیم می نمایم به آن دسته از قضات و حقوقدانان و وکلا و کارشناسانی که خواسته یا ناخواسته عدالت را ناخوش احوال کرده اند!؟
 
موضوع اخلال در نظام اقتصادی و شیوه بدیع قانونگذاری در این خصوص در قوه قضائیه به دور از دستان نمایندگان ملت!! اینکه اساس استجازه با وجود قوه مقننه و تاکیدات مسئولین بر اجرای قوانین ناقص و فصل الخطاب بودن قانون تا چه حد با قانونگذاری منطبق می باشد بحثی جداگانه را می‌طلبد که خارج از این کوتاه سخن است و قطعاً جای بحث فراوانی در میان جامعه حقوقی کشور داشته و دارد و سکوت در این مقام بر هیچ انسان مطلع و آزاده ای جایز نمی باشد چرا که قانون و قانونگذاری حق نمایندگان مجلس است حتی در بحرانی ترین شرایط که مورد نگاه قانونگذار نیز قرار گرفته است.
بدون مقدمه از این مقام بگذریم سوال دارم چگونه می توان عمل به آیین نامه هایی نمود که با اصل برائت و آزادی و یا اصل اباحه و سایر اصول مسلم قانونگذاری و حقوق خاص و عام احاد جامعه در تعارض است!!!؟
 
مخاطبان خاص!!!؟
تصور من به عنوان یک حقوق خوان از اخذ استجازه در امر برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی و مهمتر از آن وضع آیین‌نامه آن توسط قوه قضائیه و بدتر از آن ایجاد محدودیت در امر دفاع برای حقوق دانان و فرهیختگان علم حقوق در این آئین نامه یادآور دادگاه های دستوری و فرمایشی است !!
مخاطبان خاص 
چگونه می توان بدون  اخذ نظر از صاحب‌نظران و نمایندگان ملت و پیشکسوتان عرصه حقوق و قضاء و وکالت قدم به وادی تصویب استجازه ای و نوشتن آیین‌نامه‌ای نمود که خود ناقض تمامی قوانین مصوب جامع و حتی ناقص است!!!؟
 
 مخاطبان خاص
آیا در زمان ارائه پیشنهاد به رهبر انقلاب نیم نگاهی به  طرح تشکیل سازمان مبازره با مفاسد اقتصادی که بالغ بر یک دهه از طرح آن در مجلس  شورای اسلامی می گذرد  انداخته اید!!؟ آیا می دانید این طرح به علت هزینه های بالای مالی مسکوت مانده است!!؟
مخاطبان خاص!!!؟
 ای کاش بجای پیشنهاد چنین طرحی، پیشنهاد برای تامین هزینه های تصویب سریع طرح موصوف را به رهبر انقلاب می دادید تا شاهد مبارزه با فساد با محوریت قانون مذکور  می بودیم.
مخاطبان خاص درد آور است که مجلس شورای اسلامی طرحی با چنین اهمیتی را به لحاظ  هزینه دار بودن آن مسکوت بگذارد.
مخاطبان خاص!!!؟
تمامی آحاد ملت حاضرند از جیب خودشان هم که شده هزینه مبارزه با فساد را پرداخت نمایند چون بدون هزینه نمی توان به جنگ با فساد اقتصادی رفت در سراسر جهان دولت ها و ملت ها برای مبارزه با فساد هزینه می دهند پس ما هم از این قافله عقب نمانیم و با برداشتن موانع قانونی جهت پرداخت هزینه های تشکیل چنین سازمان با ارزشی و تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی ایران ، مسیر مبارزه با فساد اقتصادی را با محوریت قانون پایه ریزی نماییم تا هم شاهد اجرای قانون باشیم و هم دادرسی های منصفانه را در این خصوص تضمین نماییم.
مخاطبان خاص!!!؟
 هیچکس از مبارزه با ظلم و فساد ناراحت نمی شود و قطعاً اجرای عدالت کما هو عدالت خواسته هر ملت پیشرفته و آزاد و حق طلبی است و جای بحثی در اصل آن نیست اما نکته مهم آن است که چه ضرورتی داشت که به یکباره با نقض حقوق شهروندی و با کیفری نمودن مطالبات نظام بانکی باعث افزایش آمار جمعیت کیفری جامعه و سبب افزایش مطالبات معوق نظام بانکی کشور گردیم.
 آیا به واقع، نظر شما مخاطبان خاص از  وضع استجازه و آئین نامه، حفظ و استقرار  نظام اقتصادی است یا اخلال در آن!!؟
آیا با این قبیل سخت گیری ها و نادیده گرفتن حقوق شهروندی آحاد ملت، جامعه به مسیر صحیحی رهنمون خواهد شده است!!!؟
مخاطبان خاص!!؟
این نوع مبارزه با فساد اقتصادی با نابسامان بودن چرخه نظام بانکی کشور چگونه همخوانی دارد!!؟
  
مخاطبان خاص!!؟
اجحافات نظام بانکی در حق مشتریان بانکی در کجای این استجازه و آئین نامه مربوطه مورد نظر واضعین قرار گرفته است!!!؟ برای مثال: ربح مرکب و تخلفات آشکار از قانون پولی و بانکی که در شبکه بانکی کشور با علم و اطلاع  مسئولین ذی ربط و به جهت کسب سود بالاتر از سود معینه توسط شورای پول و اعتبار صورت می پذیرد چگونه مورد ارزیابی قرار گرفته است!!؟
براساس چه تحلیلی اصل را بر صحت گزارش بانک ها و دوایر بازرسی و مالی آن گذارده اید!!!؟
در این مسیر چگونه تشکیل شرکت های وابسته به بانکها را که برای تحصیل سود بیشتر و دور زدن قوانین و مقررات پولی تشکیل شده است  را تعریف و مورد ارزیابی قرار داده اید!!؟
براساس کدام آئین دادرسی در ارجاع امر به کارشناسی گزینشی عمل می نمائید!!؟
آیا غیر از آن است که امور مرتبط با نظام بانکی و به طور کلی نظام اقتصادی نیازمند کار کارشناسی از سوی کارشناسان امور اقتصادی، بانکی، حسابرسی  می باشد لطفاً  به سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای این سیاست ها نیم نگاهی بیندازید تا به این ضرورت بیشتر توجه نمائیم که بدون کار کارشناسی و صرفاً براساس گزارش ضابطین نمی توان اقتصاد کشور را درمان کرد! جایگاه بند (ج) ماده 91 از  این قانون که به شرح ذیل می آید:
( ... ماده 91ـ به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسؤولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی:
الف ـ کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی ‌می‌‌‌توانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.
 
        ب ـ کـلیه کمـیسیونها، هیأتها، شـوراها و ستـادهای تصـمیم‌گیری در دولـت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند. 
        دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آئین‌نامه‌های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به‌عنوان عضو رسمی ‌به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزی،
 
 
هیأت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی) و هیأت عالی واگذاری(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران) اضافه می‌‌شود.
        ج ـ قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده‌های اقتصادی به داوری، در داوری این‌گونه پرونده‌ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به‌عمل آورد.
        د ـ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه،‌ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصل‌چهل و چهارم (44) قانون اساسی، گزارش‌های منظم لازم را به شورای‌ عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی ‌تقدیم نمایند و همچنین پیش‌نویس قانون « ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» ‌را تهیه و ارائه کنند).
در کدامین عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نمود داشته است که مایه دلگرمی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و نهایتاً جهش تولید باشد!!؟
 
مخاطبان خاص!!!؟
 آیا با این اختیارات فراقانونی می توان اجرای عدالت را تضمین نمود و با رسیدگی های بی‌ضابطه و ناقض حقوق مسلم اصحاب دعوی می توان اجرای عدالت قضائی را تضمین نمود!!؟

• چگونه می توان تصور نمود که قضات ماذون در دادرسی های ویژه فراتر از قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق شهروندی عمل نمایند!!؟
  چگونه می توان تصور نمود که وکلای مدافع در پرونده هائی که حتی از مفاد قرار مجرمیت و کیفرخواست بی اطلاع باشند و برای اطلاع از مفاد آن می بایست ساعتها بر کرسی های نابسامان عدالت تکیه زنند آنهم با هزاران فشار روحی و روانی. ( نگارنده خود سال ها شاغل دستگاه قضایی بوده و خاک پای قضات عادل و فرهیخته و عدالت محوری است که بوده و هستند و خواهند بود و عدالت است که جاودانه غیر قابل انکار است) تا بتوانند اندک اطلاعاتی از مفاد پرونده های اقتصادی به دست آورند!!! بگذریم از معدود شعبات ویژه ای که با ساعت ها انتظار کیفرخواست را ناقص یا بدون پیوستها ابلاغ می نمایند!!؟

• در کجای قانون آیین دادرسی کیفری آمده که روسای شعب ویژه حق دارند که کیفرخواست را ابلاغ ننمایند!!!؟ و یا بنا به نظر خویش وضع قانون نمایند و قانون را با توسل به یک آئین نامه خاص محدود نمایند!!!؟
  در کجای قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که پرونده ای با حجم بالغ بر یکصدو چهل جلد و بالغ بر بیست و دو هزار صفحه را دادیار اظهار نظر در یک روز و بدون رعایت ضوابط و حقوق دفاعی و اصول مسلم دادرسی مطالعه و اظهار نظر قضائی نمایند!!
  در کجای قانون آیین دادرسی کیفری به بازپرس یک شهر صلاحیتی اعطاء شده است که بر مبنای آن و بدون رعایت مقرره های مربوط به رعایت صلاحیت محلی و اعطای نیابت قضایی، به ضابطان حوزه قضایی دیگری دستورات مستقیم صادر نماید!!!؟

• امید آنکه هیچگاه دستگاه قضائی محلی برای دور زدن عدالت و بازی‌های سیاسی و پایه گذار وضع چنین آیین نامه هایی که خود بر هم زننده آرامش است و هم نقض غرض نباشد !!؟
  امید آنکه در دستگاه قضایی قضات فرهیخته و آگاه و شجاع به کار قضاوت و فارغ از دیدگاه های سیاسی به اصلاح امور عدلیه بپردازند و شاهد دادگاههای ویژه فراقانونی و فراتر از اختیار نباشیم.
  امید آنکه شاهد دادرسی های نا متعارفی نباشیم و برای متهمین با اتهامات یکسان!!؟ شاهد اجرای یکسان عدالت باشیم!!؟

• امید که آراء و دستورات فرمایشی روزی در هیچ جای جهان و هستی در زندگی انسانها دیده و یافت نشود.
  امید که روزی از قبل ندانیم پرونده ها به کدامین شعبه ارجاع می شوند!!؟
  امید آنکه مردم رفته رفته با کاهش مراجعه به دادگاه ها مواجه شوند!!؟
  امید آنکه در دادرسی ها ضوابط حاکم باشد نه روابط!!؟
  ای کاش می شد کیفرخواست های متفاوت و متعارض صادره توسط یک مرجع قضائی را منتشر کرد و به نقد آنها بصورت علنی اقدام نمود تا مردم خود قضاوت کنند، بهترین رای قضائی کدامین رای است!!؟  

• امید که به بهانه هایی از قبیل سامان به نظام اقتصادی تیشه به ریشه اقتصاد کشور عزیزمان نزنیم.
  امید که هدف از وضع قانون اجرای عدالت باشد و نه تسویه حساب گروهی یا جلوگیری از ورشکستگی نظام بانکی....
  امید که ناتوانی‌های مدیران را در لوای اجرای عدالت گم و گور نکنیم.
  امید آن که قضات شایسته عهده‌دار امور مهمه باشند که حضور این قضات شریف بسان رسیدن آب است به تشنه کامی در بیابان.

• امید آنکه دلالی و واسطه گری و معرفی وکلای خاص و توصیه‌های فراقانونی و اخذ اقرارهای لپ تابی!!؟ و جوجه کبابی  جائی در دستگاه قضایی ما نداشته باشند!!؟
  امید آنکه شاهد اقرارهای خروسی نباشیم!!؟

• امید که مبارزه با فساد به درستی انجام پذیرد و بی هیچ خط قرمزی و بی هیچ تفاوتی چه در انتخاب قاضی چه در انتخاب وکیل و چه در رعایت اصول دادرسی و اجرای عدالت. امید آنکه عدالت را صرفاً در مورد ژان والژان ها اعمال ننمائیم!!؟
  امید که ترس از دفاع از موکل از محاکم ویژه رخت بربندد و وکلای محترم با شجاعت و حمایتی که قانونگذاران برای آنها در مقام دفاع از موکلین لحاظ نموده اند و فارغ از تبعات سوء دفاع از حق  به وظیفه قانونی و انسانی خویش عمل نمایند.آری  شاید با این نوع دفاع،  آخرین روز وکالت و آخرین  پرونده و آخرین دفاعمان در اینگونه محاکم باشد ولی قطعاً ایستادگی برای اجرای قانون و جلوگیری از جرائم علیه عدالت قضائی از چنان ارزشی برخوردار است که اگر موجب از دست دادن پروانه وکالت نیز باشد باید بدانیم که آنروز بهترین روز شغل وکالتمان بوده است و قطعاً آنروز را زندگی کرده ایم.
  امید که وکلای اصحاب دعوی امیدوار باشند که به استدلال های آنها پاسخ متقن داده می شود و نه صرفاً  با ذکر عبارت "دفاعیات بلاوجه" ازآن گذر نمایند و با استدلال حقوقی و استناد قانونی از به کارگیری واژه کلی در دفاعیات بلاوجه امتناع گردد تا اطراف دعاوی و موکلین و خود وکیل بداند در کجا بلاوجه دفاع نموده و با تلمذ از قضات معظم از تکرار مطالبی که بلاوجه تلقی می گردد امتناع نمایند.