کمک ودیعه مسکن، چاقویی دو لبه در دست مردم

رشد افسارگسیخته اجاره بها در سال جاری راهکارهای نصفه و نیمه دولتی برای مهار این شلختگی مالی خانوارها را بی اثر گذاشته است. بنابر آمارهای اعلامی بیش از 60 درصد خانوارهای شهری در شهرهای بزرگ خانه‌ای از خود ندارند و اجاره نشین هستند و همچنین در اکثر خانوارهای مستاجر بیش از هشتاد درصد درآمد خانواده به مسکن اختصاص می‌یابد. حال از سویی دیگر در یکسال اخیر شاهد افزایش سایر هزیمه‌های خانوارهای شهری و روستایی در کشور هستیم که معادله دخل و خرج را بیش از پیش پیچیده تر می‌کند. موضوع مسکن و اجاره نشینی آنقدر موضوع لاینحلی است که دولت پس از هفت سال مدیریت کشور به عقب ماندگی خود  در این بخش اعتراف میکند و تنها برای تسکین کوتاه مدت این درد بزرگ معیشتی که غالب خانوارهای طبقه متوسط جامعه با گوشت و پوست و استخوان خود آنرا حس می‌کنند، طرح‌هایی را به تصویب رسانده است. همانطور که قبلا اعلام شده است طرح تعیین سقف اجاره بها در شهرهای مختلف کشور که یک ماه گذشته از سوی دولت مصوب و ابلاغ شد به دلیل نبود نظارت کافی و محکم در این حوزه نه تنها تاثیری در قراردادهای اجاره یکماه گذشته نداشته بلکه قیمتهای اجاره راه خود با شتاب بیشتری در پی گرفته اند. جالب اینجاست معاون وزیر راه و شهرسازی ۱۵ روز پس از مصوبه اخیر در خصوص تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها (تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد) بیشترین افزایش نرخ با ۸۰۰ درصد در کرمانشاه و ۱۰۰ درصد در تهران و کلانشهرهای دیگر ثبت شده است. به گفته این مسئول دولتی شاید دلیل ضعف اجرای این مصوبه ناآگاهی مردم باشد، چون این مصوبه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده و برای مالک، اجاره تمدید شده تلقی می‌شود، اما مستأجر می‌تواند تصمیم دیگری بگیرد. از سویی دیگر روز گذشته اعلام شد که بیش از یک میلون و چهارصد هزار مستاجر در سایت مربوط به کمک ودیعه اجاره اقدام به ثبت نام کرده‌اند. همانطور که همه می‌دانیم انجام امور اداری و همچنین پروسه پر پیچ و خم تحصیل تسهیلات از بانک‌ها یک کار زمانبر و گاهی اوقات نشدنی است. حال، موضوعی که در این مصوبه دولتی مغفول مانده اینکه دولت دیر به انجام این کار دست زده بطوریکه اکنون که در روزهای اوج جابجایی مستاجران قرار داریم و اجاره نشینان باید برای تمدید یا تعویض قرارداد اجاره خانه خود اقدام کنند، تازه دولت در مرحله ثبت نام و گزینش واجدین شرایط قرار گرفته است. متاسفانه دیر اقدام کردن دولت در این مصوبه شاید نتواند مشکلی از اجاره نشینان خانه به دوش در این فصل حل کند و کار به فصل‌های پاییز و زمستان کشیده شود.
البته در هفته گذشته هم رئیس کل بانک مرکزی در خصوص محدودیت‌های احتمالی و سقف‌های تعیین شده برای تخصیص اعتبارات در این مصوبه دولتی در صفحه اینستاگرامی خود مواردی را ذکر کرده بود. با فرض اینکه به تمامی واجدین شرایط هم تسهیلات کمک ودیعه تخصیص پیدا کند آیا نظارت‌هایی در لایه‌های درون جامعه برای حفظ سقف اجاره‌ها در سطح کنونی وجود دارد؟ آیا همین میزان حجم نقدینگی که به گفته آقای رئیس کل حدود 70 خزار میلیارد تومان خواهد بود بازار اجاره بها را با تکانه‌های بیشتری مواجه نخواهد کرد؟ به زعم نگارنده مطلب این گونه مصوبات دولتی به مثابه چاقوی دولبه ای است که اگر درست و قانونمند از آن استفاده نشود نه تنها گره‌ای از گره‌های کور جامعه باز نمی‌کند بلکه مشکلاتی را به معظلات دیگر خانوارها اضافه می‌کند.