رکود بخش ساختمان و حکایت بی‌مسکنی

بخش ساختمان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشور مدرن است. تحرک و رونق در این بخش باعث تحرک و رونق در طیف وسیعی از صنایع هر کشور می‌شود و علاوه بر این، رونق بخش مسکن باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، در سالیان گذشته رکود بر بخش مسکن کشور حکمفرما بوده است. این رکود در بخش ساختمان، علاوه بر این که به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور سرایت کرده و تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات را کاهش داده، آسیب‌های اجتماعی بسیاری را نیز در پی داشته است.
نرخ رشد بخش ساختمان در چند سال گذشته، به طور پیوسته منفی بوده است. در سال 94، ارزش افزوده بخش ساختمان کاهش 17 درصدی را تجربه کرد. در سال گذشته (سال 95)، بخش ساختمان باز هم رشد منفی را تجربه کرد و رشد ارزش افزوده این بخش مهم به منفی 13.1 درصد رسید.
رکود در بخش ساختمان در حالی یکه‌تازی می‌کند که در سال گذشته، بنا به آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در مجموع به 12.5 درصد رسید. این میزان از رشد اقتصادی از سال 1369 تاکنون در اقتصاد کشور بی‌سابقه بوده است.
در کل کسادی بخش ساختمان، تأثیرات منفی و کاهنده بر تولید ناخالص داخلی کشور داشته است. اما تبعات رکود اقتصادی بخش مسکن تنها یک سویه محدود از ماجرا است.
رکود بخش مسکن به افزایش سرسام‌آور اجاره بها منجر شده است. در حالی که نرخ تورم، تک‌رقمی شده است در سالیان گذشته نرخ اجاره بهای مسکن افزایش دو رقمی را تجربه کرده است. برخی کارشناسان بر این نظرند که در تابستان سال جاری، نرخ اجاره بها بیش از 30 درصد افزایش یافته است. در برخی مناطق تهران، نرخ اجاره بها بیش از 40 درصد افزایش یافته است که این امر فشارهای زیادی را بر مستأجرین وارد کرده است.
رکود بخش مسکن باعث شده تا رابطه بین قیمت مسکن و نرخ اجاره آن قطع شود و در حالی که قیمت مسکن کاهش داشته یا حداکثر ثابت مانده است، اجاره بها دائماً افزایش دو رقمی را تجربه کرده است! در واقع، وضعیت رکودی فعلی در بخش مسکن باعث شده تا منطق و رابطه سنتی موجود بین قیمت ملک و اجاره بهای آن به کلی از هم گسسته شود.
برخی آمارها حاکی از این است که در شرایط چند سال گذشته، حدود 1.8 میلیون خانوار به مستأجر تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر بنا به آمارهای مسئولین وزارت راه و شهرسازی، حدود 3 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که نشان می‌دهد بخش بزرگی از سرمایه‌های انبوه‌سازان بی‌استفاده مانده و منجمد شده است.
افزایش اجاره‌نشینی، تنها یکی از عوارض جانبی رکود حاکم بر بخش مسکن بوده است. علاوه بر آن، حاشیه‌نشینی نیز در این مدت افزایش یافته است. در حال حاضر قریب 11 میلیون نفر در حاشیه 110 شهر کشور زندگی می‌کنند! در حاشیه‌ها دسترسی مناسب به بهداشت عمومی و آموزش همگانی وجود ندارد و خدمات شهری نیز به هیچ وجه در کیفیت مناسبی ارائه نمی‌شود. این 11 میلیون نفر در معرض انواع و اقسام آسیب‌های بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارند و به نوعی زندگی روزمره آن‌ها به تقلایی برای زنده ماندن تبدیل شده است.
بخش وسیعی از کارگران ساختمانی که سابق بر این در یک بخش مولد اقتصادی کار می‌کردند و حتی در آن زمان نیز از بسیاری از خدمات اجتماعی نظیر بیمه محروم بودند، بیکار شده‌ و مجبور شده‌اند به مشاغل کاذب روی آورند. رکود بخش ساختمان کاری کرده که اقتصاد کشور خود را از کار مهم این کارگران بی‌بهره کند. از دیگر سو، کارگران بخش ساختمانی با کوله‌باری از بدهی از این بخش خارج شده‌اند و وضعیت به شدت نامناسبی را تجربه می‌کنند.
این‌ موارد تنها تعداد اندکی از آسیب‌هایی هستند که رکود در بخش مسکن یا آن‌ها را بوجود آورده یا مستقیماً به تشدید آن‌ها، دامن زده است. در چنین شرایطی تنها با یک استراتژی و سیاست کلان، می‌توان از این رکود خارج شد. بخش مسکن هم از حیث اجتماعی و هم از حیث اقتصادی یک بخش استراتژیک محسوب می‌شود و برای مدیریت آن باید برنامه استراتژیک داشت. برنامه استراتژیک بخش مسکن باید معضلات و موانع را درنظر بگیرید و برای حل آن‌ها، ابزارها و راهکارهای بسیار متنوعی را گرد هم آورد؛ ابزارها و راهکارهایی که در شرایط مختلف بتوان بخشی از آن‌ها را برای خروج از بحران به کار گرفت. باید دید آیا در ماه‌های پیش رو، مجلس و دولت، گامی در جهت تدوین این استراتژی برمی‌دارند یا خیر؟